أوجار يدعو إلى "عفو كبير".. وقوانين تضرب الفساد وتحمي قرينة البراءة

اعتبر محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار (الحمامة)، أن المغرب “بلغ اليوم من النضج السياسي ما يسمح بتجاوز كل الملفات” الخاصة بمعتقلي حراك الريف واحتجاجات جيل “زد”، داعياً الجميع إلى العمل “لتهيئة الظروف لعفو كبير في المغرب، وإنهاء كافة هذه القضايا بما يليق بكرامة بلدنا وبما ينسجم مع ما حققه من مكتسبات حقوقية”.

وأوضح أوجار، في حوار خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب مؤهل اليوم للتطور حقوقياً وديمقراطياً ومواصلة إشعاعه”، معتبراً أن “قوتنا في العالم تكمن في تجربتنا المتميزة”.

ورأى المسؤول الحزبي، ووزير العدل الأسبق، أن الانتخابات التشريعية المقبلة “يتعيّن أن تفرز لنا حكومة وأجواء حرية متميزة”، وتابع: “يجب أن نتعاون جميعاً اليوم، وأن تبادر المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى خلق دينامية وتوافق وطني” حول الموضوع.

وشدد ضيف هسبريس، الذي سبق أن تولى أيضاً وزارة حقوق الإنسان، على أن ملف المعتقلين على خلفيات الملفات سالفة الذكر “لا ينبغي أن يكون موضوع شعبوية أو مزايدات؛ بل بالعكس، يجب أن نقول إن بلادنا نضجت وتطورت”.

وذكّر أوجار بإنشاء المغرب هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقديمه عدداً من المبادرات الحقوقية، وأضاف: “تطورنا في مدونة الأسرة، لكن مازال يتعين علينا المضي قدماً في هذه المدونة بتوافق وطني وانسجام في ما بيننا”.

ترسانة المحاسبة

في سياق منفصل جدد وزير العدل الأسبق موقفه الداعي إلى ضرورة أن تشمل المحاسبة كل المتدخلين في تدبير الشأن العام، سواء كانوا منتخبين أو معينين، كرجالات الإدارة الترابية ومفتشي المالية والكتاب العامين ومختلف الأطر الإدارية بالوزارات والمؤسسات العمومية، موردا أن الحكومة المقبلة يتعيّن أن تعدّ ترسانة قانونية كافية، بما يضمن الضرب على الفاسدين وفي الآن نفسه حماية كرامة المسؤولين وصيانة قرينة البراءة.

واختار أوجار، متفاعلاً مع سؤال لهسبريس في هذا الشأن، أن يشيد بدايةً بـ”الحياد والمهنية العالية” التي تدبّر بها وزارة الداخلية، وأطر الإدارة الترابية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وأبرز أنه “يتعيّن على السياسي والمنتخب أن يدافعا عن صلاحياتهما واختصاصاتهما، فلا يمكن أن نلقي بكل شيء على عاتق المعينين”.

ورفض المتحدث أي مقاربة تجزيئية في الحديث عن محاسبة المعينين، وقال إنهم “كثيرون، ولا ينبغي أن تظل وزارة الداخلية وحدها محط الحديث؛ فهناك أطر إدارة وكتاب في المؤسسات العمومية والوزارات، بل وحتى في مؤسسات وشركات الدولة التي ننشئها اليوم”.

وفي هذا الصدد شدد الفاعل السياسي ذاته على أن “ما بعد سنة 2026 يتطلّب من الحكومة المقبلة أن تأتي بما يكفي من القوانين التي تُكرّس ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وزاد أن “غياب الأطر القانونية الكافية للمحاسبة سيُبقينا محتجزين في السجال السياسي”.

وذكّر أوجار بأن مقتضيات الإثراء غير المشروع كانت مضمنة في القانون الجنائي، وواصل: “دافعنا عندما توليت وزارة العدل عن هذا النص دفاعاً مستميتاً، ونشهد أن الأحزاب السياسية والفرق داخل البرلمان كافة، بما فيها فريق العدالة والتنمية، كانت معبأة بحق لتمرير النص للمصادقة، مع بعض التعديلات التي أُدخلت عليه”، واعتبر أن نية وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، حين سحب القانون، “كانت حسنة، إذ كان يريد أن يأتي بمشروع شمولي للقانون الجنائي يضم هذه المقتضيات وغيرها”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على ضرورة “العمل يداً بيد” لجعل محاربة الفساد، “ورشاً قضائياً وقانونياً ومضبوطاً يحفظ لكل المسؤولين كرامتهم ويصون لهم قرينة البراءة، وفي الوقت نفسه يمكّن بلدنا من الأدوات القانونية للضرب بقوة على يد كل فاسد أينما كان، سواء كان منتخباً أو معيناً، وزيراً أو مفتشاً للمالية أو مهندساً زراعياً أو في أي موقع كان”.