أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم، مستجدات جديدة بشأن البحث الجاري في قضية اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ جديد توصلت به جريدة هسبريس، أن استكمال الأبحاث في القضية أسفر عن توقيف مشتبه فيهما اثنين، جرى تقديمهما أمام النيابة العامة، بالتزامن مع إنجاز الخبرات التقنية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.
وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، بأن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبًا بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه الثاني كان يوجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، برفقة شخصين آخرين كانا يحملان حقيبتين تضمان أوراق التصويت، حيث قام الأشخاص الأربعة، بحسب نتائج البحث، بوضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت المذكورة.
وفي السياق نفسه، أفاد البلاغ بأن مصالح التحقيق تمكنت من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعدما جرى محوها بشكل متعمد، مشيرا إلى أن التسجيلات أظهرت وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، قبل أن يغادروا المكان جميعا.
كما أظهرت التسجيلات، بحسب المصدر ذاته، وجود المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإعادتها، مضيفة أن الخبرة على التسجيلات أبانت عن كون الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقًا بمكتبي التصويت.
وأورد البلاغ أن الأبحاث أظهرت، كذلك، حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بها.
وفي ما يتعلق بالمعطيات التقنية، أوضح الوكيل العام للملك أن الخبرة المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني كشفت عن إجراء عدة اتصالات هاتفية من طرفه، قبل يوم الاقتراع ويومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها.
وبناء على نتائج الأبحاث والخبرات المنجزة، قررت النيابة العامة، وفق البلاغ، تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر وهما في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في ارتكابهما أفعالا تندرج ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، من خلال تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون واستكمال البحث في مختلف الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.
العمدة دخل سجن ادا حزب الأصالة و المعاصرة. لا يمكن أن يكون الفايز ادا كان هادا الخرق و قع في طنجة المدينة الكبير مادا فعلو في الدواوير و المدن الصغيرة
راه راه… والصوت وراه
خبار الانتخابات صابحة منشورة كي الهيضورة…
ولْتسمح لنا الحاجة الحمداوية بهذا الاقتباس، لأن المقام يفرض نفسه.
فالخبر انتشر، والنتائج ظهرت، والمغاربة فاقوا على مشهد سياسي فيه شيء من الجديد… وكثير، كثير من القديم.
مرت الانتخابات، تفرزت الصناديق، تحسبات الأصوات، وتبدلات بعض الأرقام والمقاعد والمراكز…
ولكن في الأخير، الأحزاب الثلاثة اللي شكلات الأغلبية الحكومية رجعات واحتلات المراتب الثلاث الأولى.
يعني باختصار:
دار لقمان ما زالت على حالها… غير بدّلنا ترتيب الكراسي!
سنوات من الشكاوى، وغلاء المعيشة، وانتقادات الصحة والتعليم والشغل والتدبير والحكامة…
ثم جاء يوم الحساب، ودخل الناخب إلى مكتب التصويت غاضباً، حاملاً معه لائحة طويلة من الملاحظات…
ليخرج بعدما أعاد، تقريباً، نفس الثلاثي إلى مقدمة المشهد.
وكأن لسان حاله يقول:
أنا ما عاجبنيش الحال… ولكن الله ينعل اللي ما يحشم، نعاودو نفس التجربة!
وهنا، ولْيسمح لنا الستاتي هو الآخر أن نستعير من كلامه:
« شحال من خماسة طلعو لرياسة بلا شرع »
والظاهر أن الستاتي ما كانش غير كيغني…
كان كيدير التحليل السياس
عمركم شفتو أحزاب وزعت الميزانيات على المافيات وطحنت الشعب غلا جات لولى فلإنتخابات فبلاد ديموقراطية؟
هده الافعال التي قاموا بها هؤلاء الموقوفين في قضية تزوير..اوراف الاقتراع بطنجة لصالح فوز حزب..الجرار ادن سيكون مثلها فالتزوير.. عدةمدن..المملكة .ماعليه الآن هو…إلغاء نتيجة الفوز بالرتبة الاولى لصالح الجرار.
وما خفي اعظم في البوادي و القرى
راه راه… والصوت وراه 3
وهنا نتذكر العربي باطما:
يا جمّال رد جمالك علينا…
وربما العربي باطما يتنعم اليوم في قبره فرحاً بماضيه الذي أصبح، في أعين كثيرين، أحسن من حاضرنا وأكثر طمأنينة من مستقبلنا.
وحتى الجمال اللي طلب منها ترجع…
إلى رجعات اليوم وشافت المشهد، يمكن تشوف بعضها، تدور، وترجع منين جات.
السماح على كثرة الاقتباس، ولكن آش نديرو؟
ما دمت في المغرب فلا تستغرب.
فالشكوى شيء…
والغضب شيء…
والتصويت، على ما يبدو، شيء آخر تماماً!
يمكن نقضيو سنوات وإحنا كنشتكيو من الأسعار، والصحة، والتعليم، والشغل، والحكامة، والسياسة…
ثم يأتي يوم الانتخابات.
ندخل إلى المعزل.
نسد الستارة.
نشوف الورقة.
نفكر شوية…
ونقول:
واش نجربو شي حاجة أخرى؟
ثم يأتينا ذلك الصوت الداخلي الحكيم:
لا لا… خليهوم. هادو على الأقل عرفناهم!
وهكذا، بدل أن تكون الانتخابات لحظة للمحاسبة، تصبح عند البعض عملية لإعادة ترتيب نفس الكراسي.
بقي الغموض يحوم حول المشتبه فيه الثاني هل كانت له بدوره علاقة بشخص اخر هو من آمره بفعل هذا ام جاء ذلك من تلقاء نفسه وهنا يبقى السؤال المحوري في النازلة
المشتبه الاول و المشتبه الثاني وتفريغ الكاميرات ووو لكن السؤال البديهي هو من المسؤول الاول عن هذه الفصيحة ام عمدة طنجة ما هو إلا كبش فداء للتغطية على الآخرين . ليموري خاطر بمنصبه و تجارته وعائلته و سمعته فابور ام لازالت الخيوط مبعثرة و تتطلب الذكاء الاصطناعي ان يفك شفرتها. اسألوا شات جيببتي ربما له الجواب الشافي.
مافعلوه في البوادي والقرى وبعض المدن على عينيك،ابن عدي وبالعلالي وماخفي اعضم اطفي الضوء،شعل الضوء يقع فيها ويفعل،فيها مالايفعله الشياطين
إلى Abou Ilyas رقم 2
اعجبني تعليقك الله يعطيك الصحة
كنت خدام فواحد الشركة والعمال ماشي من لبلاد كلهم برانيين وكنا نسمعو القصيدة تقول: لا سماحة لوفيس كبر الشان لخماميس. عيطة عبدونية
للأسف بعد شوهة سبتة التي شوهت صورة المغرب عالميا هاهي شوهة الانتخابات و هي فوق العالمية و اصبح المغرب ينظر اليه وًكانه غابة استوائية .
حسنا مادا لو قادت التحقيقات الى وجود دلائل دامغة ان المعنية بالأمر و التي تترأس الحكومة حاليا على علم بالواقعة و لها صلة بالعمدة و هدا ما لا نتمناه كيف يتصرف القضاء المغربي في هده الحالة المغاربة كلهم متابعون لحلقات هدا المسلسل بشغف.
ها قد بدأت تتضح معالم جريمة انتخابية وان كانت لاتزال لم تتضح بعد كافة اركانها والمشاركين من قريب او بعيد فيها!؟ الأشخاص الذين كانوا في الشقة بمؤسسة فندقية من استأجرها لهم؟ الإقامة المبيت؛ الأكل وزيد وزيد ….؟ من جهة أخرى الم يكن يعلم بهذه اللعبة المرشح المعني بالتزوير لصالحه وقد يكون معه حتى الممثل الاقليمي او الجهوي للحزب ؟نتمنى من النيابة العامة وقاضي التحقيق فك جميع خيوط هذه المؤامرة الدنيءة التي تسيء الى سمعة بلادنا ككل والضرب من حديد على هؤلاء المتلاعبين حتى يكونواعبرةلامثالهم؛ لا أحد فوق القانون ؛ أعانكم الله ؛
إذا فوز الجرار مسألة فيها نظر…….. وما خفي أعظم بكثير مما نسمع…. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رئيس مكتب التصويت ونائبه ، ليس لهما الحق في مغادرة مكتب التصويت الا لممارسة حقهم في التصويت ، والذهاب يكون بشكل فردي حتى لا يبقى مكتب التصويت بدون رئيس معين بقرار عاملي ، اما ان يغادر أحدهما أو كلاهما الى مهمة آخرى غير التصويت في الدوائر المسجلين فيها ، هذا يفيد انهما كانا غير مهتمين ولا منتبهين لما يقال في الدورة التدريبية التي شاركوا فيها ، ولا اطلعوا على القانون الانتخابي الذي تمكنهم منه السلطة المحلية من قبل ،مع الاسف
و لكن من اين اتوا بتلك الاوراق ، هل من مصالح الشؤون الداخلية بعمالة طنجة ام من الباشوية ام سلمها لهم رئيس مكتب التصويت ، هذا هو بيت القصيد
عمدة طنجة يلتزم حاليا الصمت و لكن سيكون مجبرا على التحدث أثناء المحاكمة. و لكن قبل ذلك قد يربط الإتصال بطريقة غير مباشرة بباقي المتورطين المجهولين لعقد صفقة مقابل عدم ذكر أسمائهم؛ هذه مجرد فرضية.
ما وقع في العالم القروي كارثي بالمعنى الحقيقي، على سبيل المثال الصراع الذي وقع في الدائرة الانتخابية الخميسات والماس.
حدث هذا في طنجة المدينة الكبيرة حيث الوعي والثقافة والحضارة والصالة والمعاصرة. ووو… فماذا عن العالم القروي المسكين والذي لا يرى ولا يسمع؟. علما ان أغلبية المقاعد التي فاز به الحزب أتت من هناك.
يجب على وزارة الداخلية ان تلغي الإنتخابات في مدينة طنجة و تعيد برمجة اخرى ، بهذا الجرم فقد كذبتم على جلالة الملك و الشعب و الأحزاب جميعها يجب ان تطعن في هذه النتائج،
يجب القيام بالبحث اادقيق في كل الاقاليم لكي يسترجع من بيدهم الامر المصداقية واذا تبين توسع رقعة التزوير فعلى السلطة ان تلغي الانتختبات وتفرض هيبتها وتسترجع المصداقية في نظر ااشعب او الغاء مرتبة الكيان واقصائه من المجال السياسي او حله لانه صار يعتبر خطر على ااسلم الاجتماعي والا فسيكون مزيد من الاحساس بالاقصاء والظلم والحكرة لدى عامة ااشعب
La question qui se pose :” d’où vient le sceau du ministère de l’intérieur ? L’affaire est complexe surtout avec la pseudo fuite du coupable
للامانة الصغير و الكبير يعلم ان الدولة تصارح نفسها بوضع عقد و البحث عن حلها فمن لم يصوت و هي الأغلبية اصبحوا على يقين ان الله من يستطيع و حدها ازالة هذا الظلم