أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا جديدا لسنة 2026 حول التدابير الضريبية التحفيزية الموجهة للقطاع الرياضي، تشمل ست ضرائب ورسوم هي: الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل، وواجبات “التمبر”، والرسم المهني.
وبخصوص الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، ينص الدليل، الذي توصلت هسبريس به بعد نشره اليوم الجمعة بالموقع الرسمي، على “إعفاء كلي ودائم من الضريبة على الشركات بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها.
كما تُعفى الجامعات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، وتُعفى تذاكر الدخول للتظاهرات الرياضية من “واجبات التمبر”.
أما الشركات الرياضية المؤسسة وفق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، فتستفيد من إعفاء من الضريبة على الشركات طيلة خمس سنوات محاسبية متتالية، ابتداء من السنة التي تنجز فيها أول عملية بيع خاضعة للضريبة. وبعد انتهاء هذه المدة، يطبق السعر الموحد البالغ 20 في المائة، علما أن الشركات التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر تخضع لسعر 35 في المائة.
وفي ما يخص الهِبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية، فإنها تعد تكاليف “قابلة للخصم” في حدود 20 في المائة من الربح الصافي للواهب، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم 5 ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.
وعلى مستوى الضريبة على الدخل، تستفيد الشركات الرياضية من خصم جزافي بنسبة 50 في المائة عن الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني، شريطة توفرهم على عقد احترافي وإجازة من الجامعة المعنية. وبصفة انتقالية، ترتفع هذه النسبة إلى 90 في المائة برسم 2026، ثم تنخفض تدريجيا إلى 80 في المائة سنة 2027، و70 في المائة سنة 2028، و60 في المائة سنة 2029، مع منع الجمع بينها وبين أي خصم آخر.
وفي الضريبة على القيمة المضافة، تعفى أموال الاستثمار المقتناة داخل المغرب مع الحق في الخصم لمدة 36 شهرا من بداية النشاط، أو من تسليم رخصة البناء بالنسبة للمنشآت التي تشيد مشاريعها. ويمكن تمديد الأجل بـ24 شهرا إضافية، أي 60 شهرا في المجموع؛ بينما يسري الإعفاء ذاته عند الاستيراد، بما فيه تجهيزات المشاريع التي تساوي كلفتها 50 مليون درهم أو أكثر في إطار اتفاقية مع الدولة.
وبالنسبة للرسم المهني، تُعفى المنشآت الحديثة كليا لمدة خمس سنوات. كما يستفيد الملزمون من إعفاء دائم إذا فاق ثمن تكلفة استثماراتهم 100 مليون درهم بالنسبة لمنشآت إنتاج السلع، أو 50 مليون درهم بالنسبة لمنشآت إنتاج السلع والخدمات.
ونبهت المديرية العامة للضرائب إلى أن “الدليل وثيقة مبسطة لا تحل محلّ النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.
ننصح ” فاطمة الزهراء” بفصل وزارة الاقتصاد عن المالية وتعيين كاتب للدولة مكلف بالميزانية و أخر مكلف بالضرائب. لابد من التسريع في رقمنة وزارة المالية و جباية الضرائب تكون شهرية او دورية و ليس سنوية. تحفيز مفتشي الضرائب بمضاعفة اجورهم امر لا مناص منه.
الملايين بل الملايير في هذا القطاع تعفى بشكل كلي أو جزئي، والموظف البسيط لايتوصل بتلك “البركة” في آخر الشهر حتى يكون مِقَص الضرائب قد أنجز مهمته على أحسن وجه.