أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي سجل انخفاضا خلال شهر غشت، مع تسجيل تراجع في الإنتاج واستقرار في المبيعات، ومعدل استجابة بلغ 62 في المائة.
وأشار البنك، في مذكرة حول “الاستقصاء الشهري للظرفية في القطاع الصناعي”، المنجز خلال الفترة ما بين فاتح و30 شتنبر 2026، إلى أن معدل استخدام القدرات الإنتاجية بلغ نسبة 80 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن الإنتاج قد يكون سجل تراجعا في جميع فروع النشاط الصناعي، باستثناء قطاع “الصناعات الغذائية” الذي شهد ارتفاعا.
وأبرز المصدر ذاته أن المبيعات، من جهتها، قد تكون سجلت استقرارا، يشمل ارتفاعا في “الصناعات الغذائية” و”الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية”، واستقرارا في قطاع “الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في قطاع “النسيج والجلد”.
في المقابل، يرجح أن تكون الطلبيات قد تراجعت في جميع الفروع باستثناء قطاع “الصناعات الغذائية”، الذي سجل فيها زيادة.
وبالنسبة لمستوى دفاتر الطلبيات، قد تكون دون المستوى العادي في جميع الفروع باستثناء قطاع “الميكانيك والتعدين”، الذي سجل مستوى عاديا.
أما التوقعات الخاصة بالأشهر الثلاثة المقبلة، فيترقب أرباب الصناعة تحسنا على مستوى النشاط، مع ارتفاع في الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع باستثناء “الصناعات الغذائية”، حيث يتوقعون استقرارا في المبيعات.
ومع ذلك، تشير أكثر من شركة واحدة من بين كل أربع شركات إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات.
عطلة الصيف كاتساهم في نقص الإنتاج الصناعي في شهر غشت. المعامل يمكن تشتغل بموظفين أقل، صيانة مخطّطة، العطلات ديال الموظفين، ولا نقص السعة بشكل مؤقت. هاد المعدل ديال استغلال الطاقة الإنتاجية بنسبة 80% متفق مع وجود شي سعة ما خداماش.
وشهر غشت كايجيب معاه استهلاك محلي قوي وطلب متعلق بالسياحة في المغرب، شي لي يمكن يدعم إنتاج الماكلة والبيع. الواقع أن السونداج كايقول بلي كاين إنتاج وبيع كتر في صناعات الغذاء كيتوافق مع هاد الفرضية.
من أجل رفع من مستوى الإنتاج والصناعة الوطنية يجب الحد من إستوراد المواد التي يمككنا صناعتها بالمغرب أو على الأقل إستورادها بطريقة عقلانية كي لا تدمر الصناعة المغربية وتدمر اليد العاملة الوطنية مع العلم أن غالبية ما يستورد ويصنع يباع بالسوق الداخلي