مسودة واشنطن تقوي موقف المغرب وتضيق هامش المناورة أمام البوليساريو

تتواصل مشاورات أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار الأمريكي الجديد حول الصحراء المغربية، وسط توجه دولي لإعادة صياغة اختصاصات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، وربط مهمتها بصورة أوضح بالمسار السياسي الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، مع جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات المقبلة.

وتقترح المسودة إنهاء ولاية المينورسو بصفتها بعثة لحفظ السلام في 30 أبريل 2027، وتحويلها ابتداء من فاتح ماي من السنة نفسها إلى بعثة سياسية خاصة لمدة ستة أشهر، مع تغيير تسميتها إلى “بعثة الأمم المتحدة للصحراء”. كما تتضمن تقليص المكون النظامي للبعثة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة بحلول 31 يناير 2027، إلى جانب إعادة تنظيم عدد من مواقع انتشارها، بهدف تقليص الحضور العسكري للمهمة الأممية وإعطاء المسار السياسي مساحة أكبر في المرحلة المقبلة.

وتنص على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحيّن تحت السيادة المغربية يشكل الأساس الوحيد للمفاوضات، وتؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن للنزاع. كما تدعو الأطراف المعنية إلى الانخراط بصورة نشطة وبنّاءة في العملية السياسية، مع دعم جهود غوتيريش ودي ميستورا والولايات المتحدة، وتقترح توسيع دائرة المشاورات لتشمل مكونات صحراوية وجهات معنية داخل الإقليم ومخيمات اللاجئين وفي المهجر.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رفضت جبهة البوليساريو الصيغة المقترحة، مشددة على أن اعتماد الحكم الذاتي المغربي مرجعية وحيدة للمفاوضات يحدد مسبقا إطار العملية السياسية، كما اعترضت على تحويل المينورسو من بعثة لحفظ السلام إلى بعثة سياسية خاصة. وذهبت الجبهة إلى التهديد بالانسحاب من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في حال اعتماد مشروع القرار بصيغته الحالية، مطالبة بالإبقاء على الولاية الحالية للبعثة وبهيكلها القائم.

وتزامن التصعيد مع ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير بشأن المسار السياسي، ولا سيما ما يتعلق بمقترح اتفاق إطاري منقح أعده دي ميستورا على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فضلا عن استمرار الاتصالات والمشاورات التي تقودها الأمم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات بعد استئناف جولات المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية، في مسعى أمريكي وأممي لإخراج الملف من حالة الجمود التي طبعته لسنوات.

ملامح التسوية

قال إبراهيم بلالي اسويح، محلل سياسي وعضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن مسودة القرار الجديد حول الصحراء، والتي تعمد فيها الوفد الأمريكي مرة أخرى تبني مقاربة أكثر تقدما من خلال تعميم هذه الصيغة على أعضاء مجلس الأمن في مرحلة أولية، وصفت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها الإطار الشرعي الوحيد للتفاوض، مما يعزز حصرية الحل السياسي ويستبعد بشكل لا رجعة فيه الانفتاح على أي مبادرات أو حلول أخرى، وهو في الواقع توجه ينسجم فيه راعيا المفاوضات، الأمم المتحدة من خلال إحاطة دي ميستورا الأخيرة أمام أعضاء مجلس الأمن، والولايات المتحدة الأمريكية، حين أشار السفير مايك والتز إلى أن الحل موجود على الطاولة، بما يفسر الوثائق التي تم إعدادها بناء على النظام الأساسي المحين والمنفتح الذي قدمه المغرب خلال جولات التفاوض المباشرة الأخيرة.

وأضاف اسويح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قراءة معمقة لهذه المسودة تستشف منها سعي الولايات المتحدة كذلك للاحتفاظ بأكبر قدر من هامش المناورة خلال المفاوضات مع الأطراف الأخرى داخل المجلس، التي، في اعتقاده، ومن خلال تركيبتها الحالية والتي تترأسها دوريا اليونان، تؤيد المبادرة المغربية والحل السياسي على أساس الحكم الذاتي، باستثناء الطرف الروسي، الذي قد أخذ بعين الاعتبار عند صياغة مضمون هذه المسودة للوصول إلى توافق، من خلاله قد يتم استيعاب بعض الطلبات المتعلقة بإدخال تعديلات لا تؤثر في نهاية المطاف على الهدف الجوهري والمتمثل في حصرية الحل في مبادرة الحكم الذاتي.

وأردف المتحدث أن هذا الأمر له ارتباط وتأثير مباشر على تحديد طبيعة المهام ذات الأولوية بالنسبة للبعثة الأممية التي جاءت في مسودة مشروع القرار الجديد، موضحا أنه، كما هو معلوم، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الاضطلاع بدور أساسي على مستوى تمويل البعثة، كما أنها خلال هذه السنة بعثت بخبرائها، في إشارة إلى أن اهتمام الإدارة الأمريكية منصب على تحديد طبيعة المهام ذات الأولوية، سواء تعلق الأمر بمراقبة وقف إطلاق النار أو بالجوانب الإنسانية، ودورها المحتمل، خصوصا في تنزيل نظام الحكم الذاتي في حال تم التوافق بشأنه.

وأبرز المحلل السياسي أن هذه المعطيات تدخل في سياق البعد الاستراتيجي والاستشرافي الذي يحكم مقاربة الإدارة الأمريكية للملف، على ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها مساره الأممي، خصوصا بعد صدور قرار مجلس الأمن التاريخي 2797 في أكتوبر من السنة الماضية، والذي كان مفصليا من حيث موقف مجلس الأمن من السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، خصوصا في إشارته الواضحة إلى ذلك في ديباجته.

وبخصوص احتجاج جبهة البوليساريو على مشروع القرار الأمريكي بدعوى أنه نقل الموقف الوطني لواشنطن إلى الإطار الأممي، أورد المتحدث ذاته أن هذا الموقف يتجاهل التمييز بين الجهة التي تتولى صياغة مشروع القرار، كعرف مألوف بين مجموعة أصدقاء الصحراء، والجهة المخولة بمناقشته وبالتالي اعتماده.

وقال إن الولايات المتحدة، هنا، بصفتها صاحبة القلم في هذا الملف، تمارس دورا دبلوماسيا معروفا داخل مجلس الأمن من خلال إعداد مشاريع القرارات واقتراح الصياغات التي تراها مناسبة، علما، مع ذلك، بأنه ليس تلقائيا موقفا جماعيا للمجلس في هذه الآونة، قبل صدور القرار النهائي بعد أن يخضع، كما هو معلوم، للمشاورات والتعديلات والتصويت وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

وأكد الخبير السياسي، في هذا السياق، أن الإشكال، بعد بيان جبهة البوليساريو الاستنكاري، ليس في كون واشنطن قد عبرت عن موقفها المعلن آنفا من هذا النزاع المفتعل، وإنما في مضمون هذا التوجه وما تقترحه المسودة بشأن مستقبل التسوية، مبرزا أن المشروع، مرة ثانية، يرسخ اعتماد الحكم الذاتي المغربي كخيار وأساس للحل المتفاوض بشأنه، بالتوازي مع اعتماد النظر في ولاية المينورسو لكي تلاءم خطوات الحل المرتقب. وشدد على أن هذه مضامين سياسية ينبغي مناقشتها على أساس ما تتضمنه فعليا، لا الاكتفاء بوصفها انحيازا أمريكيا.

وشدد الخبير الصحراوي على أنه بقي، في تقديره، أن يشير إلى أن التلويح بالانسحاب من العملية السياسية، في حالة لم يتم تعديل جوهري بالمسودة، قد يفهم منه في السياق الحالي مناورة، لأن ذلك يصعب من وضعها السياسي المتأزم بسبب ضيق هامش المناورة منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء المغربية، وقد يفسح المجال لطرح سؤال أصبح مشروعا حول مدى استعداد الجبهة الانفصالية للانخراط في مفاوضات تقوم على مرجعية محددة، بدلا من رفض مشروع قرار قبل استكمال المشاورات بشأنه.

وزاد: إن دعوة مجلس الأمن الأطراف إلى التحلي بالجدية والشجاعة السياسية في إطار حل توافقي، لا غالب ولا مغلوب، تقتضي مناقشة المقترحات وتقديم البدائل، لا الاكتفاء بالاعتراض على الجهة التي كانت وراء صياغتها.

واسترسل عضو الكوركاس في القول إن الرسالة الأساسية في هذا التجاذب هي أن شرعية أي قرار للأمم المتحدة، وهي الجهة المخولة حصريا في تدبير هذا النزاع بين الأطراف، لا تستمد من جنسية الدولة التي تقوم بصياغته أو تقترحه، ولا من اعتراض أحد الأطراف عليه، وإنما من المسار المؤسسي الذي يعتمد من خلاله.

وأنهى إبراهيم بلالي اسويح حديثه بأن الحكم على المسودة لا يجب أن يتجاوز مضمونها ومآلاتها، في انتظار ما سيتبناه قرار مجلس الأمن الأسبوع المقبل، وإن كان، في اعتقاده، لن يخرج عن جوهر قراره السابق 2797، وهو ما أظهرته مؤشرات تقرير غوتيريش أو إحاطة دي ميستورا الأخيرة أو المسودة الحالية للقرار القادم، مع تشديد الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف في إطار إحراز تقدم في المفاوضات، وتجاوز الغموض في بعض فقرات القرار السابق، مع تبني لغة أكثر حزما من حيث خرق وقف إطلاق النار ووضع تصور واقعي لدور المينورسو المحتمل.

مراجعة المسار

سجل عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن التطورات المرتبطة بمشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن الصحراء، وما تضمنه من تكريس لمقترح الحكم الذاتي المغربي إطارا للمفاوضات، إلى جانب تلويح جبهة البوليساريو بالانسحاب من العملية السياسية، تطرح تساؤلات بشأن مستقبل المسار الأممي، في ظل التحولات التي عرفها النزاع والمكتسبات الدبلوماسية التي تحققت خلال السنة الأخيرة، خصوصا على مستوى مواقف الدول من مغربية الصحراء.

ولفت البلعمشي إلى أن تهديد الجبهة الانفصالية بالانسحاب من العملية السياسية يحيل، من الناحية القانونية، إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا المادة 35، التي تجيز للدول غير الأعضاء في المنظمة تنبيه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه، شريطة قبولها مسبقا الالتزامات الخاصة بالتسوية السلمية المنصوص عليها في الميثاق. موردا أن استحضار هذا المقتضى يكتسي أهمية عند مناقشة موقف البوليساريو، ومتسائلا عن مدى انسجام التهديد بالانسحاب مع مقتضيات الانخراط في المسار السياسي والاحتكام إلى آليات الأمم المتحدة.

وعرج عبد الفتاح البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على التناقض الذي يرى أنه يطبع موقف الجبهة، من خلال استمرارها في الاحتجاج واللجوء إلى المؤسسات الأممية، مقابل التلويح بالتخلي عن العملية السياسية التي ترعاها المنظمة الدولية. وأكد أن المقارنة تكتسب دلالة أكبر بالنظر إلى أن الميثاق يحدد، حتى بالنسبة إلى الدول غير الأعضاء، شروط اللجوء إلى أجهزة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنزاعات، فما بالك بحركة انفصالية تسعى إلى الاستفادة من المسار الأممي، في وقت تهدده بالانسحاب.

وفي السياق ذاته، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض أن التطورات التي عرفها ملف الصحراء، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2797، وما رافقه من مواقف دولية ومؤشرات سياسية، تفرض إعادة النظر في تدبير النزاع إذا اختارت البوليساريو الانسحاب من العملية السياسية. لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي استحضار التحولات التي شهدها الملف خلال السنة الأخيرة، سواء من حيث استمرار دول في تأكيد دعمها لمغربية الصحراء أو من حيث مضامين القرار الأممي الأخير وما يحمله من دلالات بشأن أفق التسوية.

“التلويح بالانسحاب لا يمكن فصله عن مسألة وقف إطلاق النار والالتزامات المرتبطة بالحل السلمي؛ إذ إن أي تقييم لمستقبل العملية السياسية ينبغي أن يأخذ في الحسبان مدى التزام الأطراف بمقتضيات المسار الأممي، بما في ذلك تفادي التصعيد واحترام الالتزامات ذات الصلة”، يستدرك المحلل عينه قبل أن يضيف: “ويقتضي هذا التمييز عدم الخلط بين الشروط التي تنظم إحالة النزاعات إلى أجهزة الأمم المتحدة بموجب المادة 35، وبين الالتزامات الأوسع المتعلقة بالتسوية السلمية، فضلا عن الوقائع الميدانية المرتبطة بوقف إطلاق النار”.

وتوقف الخبير في النزاع عند ما يمكن أن يترتب عن انسحاب البوليساريو من العملية السياسية، مشددا على أن مثل هذا الاحتمال قد يعيد طرح مسألة الأدوار التي يضطلع بها مجلس الأمن في تدبير الملف، ويفتح النقاش بشأن مدى ملاءمة الآليات المعتمدة للتطورات التي عرفتها القضية. وأبرز أن التطورات الدبلوماسية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب المواقف الدولية ومخرجات قرار مجلس الأمن رقم 2797، ينبغي أن تكون حاضرة عند تقييم أي مرحلة مقبلة من المسار الأممي.

وتابع قائلا: إن التعامل مع مشروع القرار الأمريكي ينبغي أن ينطلق من مضمونه وما يقترحه بشأن مستقبل التسوية، لا من الجهة التي تولت صياغته فحسب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم في الملف، تضطلع بدور في إعداد مشاريع القرارات وصياغة مقترحاتها، بينما يظل اعتماد أي نص رهينا بالمشاورات بين أعضاء مجلس الأمن وما قد يطرأ عليه من تعديلات قبل التصويت، وزاد: إن النقاش بشأن مستقبل المينورسو والعملية السياسية ينبغي أن يراعي التحولات التي عرفها الملف، وأن يركز على سبل إحراز تقدم في المفاوضات على أساس حل واقعي.

وبنظرة استشرافية، يؤكد رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن انسحاب البوليساريو، إن تحقق، سيجعل من الضروري إعادة النظر في تدبير الأمم المتحدة للنزاع بصورة شاملة، على ضوء ما أفرزته المرحلة الأخيرة من تطورات سياسية ودبلوماسية.

ويرى في هذا الصدد، أن مستقبل العملية السياسية سيظل مرتبطا بمدى استعداد الأطراف للانخراط في مفاوضات جدية، وبقدرة مجلس الأمن على الدفع نحو تسوية واقعية، في سياق دولي بات يولي أهمية متزايدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية باعتباره أساسا للحل السياسي.