شهد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، انتخاب رئيسين جديدين لكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية؛ وذلك في إطار إعادة توزيع المسؤوليات بين الأغلبية والمعارضة.
وعلى هذا النحو، تم انتخاب مولاي عبد الرحمان أبليلا، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بنتيجة خمسين صوتا، مقابل خمسة أصوات ملغاة.
وبنفس النتيجة، تم انتخاب بوبكر اعبيد، عضو الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
هل هناك جهة رسمية تبرر بقاء هذا ؟؟السؤال ااذي يطرحه المواطنون هو ما جدوى وجود هذا المجلس ضدا على ارادة ومطالب اغلبية المواطنون الذين لا يرون في وجوده اية قيمة مضافة سوى هدر المال العام في عز الازمات وتكريس تحكم اهل النفوذ والريع والاقطاع في اطار توجهات واختيارات بدون استشارة المواطنين