تضارب توقعات النمو الاقتصادي المغربي يختبر واقعية "ميزانية 2027"

وضعت التوقعات المتباينة بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال السنة المقبلة الفرضيات المعتمدة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام اختبار الواقعية، بعدما راهنت الحكومة على تحقيق نمو بنسبة 3,7 في المائة، مقابل تقديرات أكثر تحفظا صادرة عن مؤسسات وطنية، وسط مخاوف من انعكاس الفوارق المسجلة على المداخيل الجبائية والتوازنات المالية، خصوصا في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط والمواد الأولية بالأسواق الدولية، واحتمال ارتفاع نفقات المقاصة بما يتجاوز الاعتمادات المرصودة لها.

وكشفت المعطيات المرافقة لمشروع قانون المالية عن اعتماد الحكومة فرضية نمو بنسبة 3,7 في المائة خلال 2027، مقابل 4,7 في المائة متوقعة بنهاية السنة الجارية، بينما حصرت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها في 3 في المائة، وتوقع بنك المغرب 2,9 في المائة، ما يرفع الفارق بين السيناريو الحكومي والتقدير الأكثر تحفظا إلى 0,8 نقطة مئوية، مع احتمال فقدان الخزينة نحو 3,8 مليارات درهم من المداخيل الجبائية، وفق محاكاة للحساسية المالية، واتساع عجز الميزانية بنحو 0,2 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، في حال تحقق السيناريو الأقل تفاؤلا.

وأظهرت مراجعة مسار التوقعات الرسمية بشأن النمو الاقتصادي خلال 2027 تراجعا تدريجيا في مستوى التفاؤل الحكومي، بعدما حددت البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، الصادرة في أكتوبر 2024، النمو المنتظر في 4,2 في المائة، قبل تخفيضه إلى 4,1 في المائة ضمن التأطير الماكرو-اقتصادي لشهر شتنبر الماضي، ثم إلى 3,7 في المائة في مشروع قانون المالية الجديد، ما يعكس تقلص التوقعات بنصف نقطة مئوية خلال سنتين، دون أن يؤدي ذلك إلى تقاربها مع تقديرات المؤسسات الوطنية الأخرى، مع مراعاة اختلاف تواريخ إعداد هذه التقديرات والفرضيات المعتمدة فيها.

وتزامن هذا التباين مع اعتماد فرضيات مرتبطة بتراجع أسعار الطاقة واستقرار سعر الصرف وتحسن الطلب الخارجي، رغم استمرار الضغوط على الأسواق الدولية؛ إذ حدد المشروع السعر المرجعي لبرميل نفط برنت في 75 دولارا، مقابل متوسط بلغ نحو 91 دولارا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، فيما أظهرت محاكاة الحساسية المالية أن استمرار أسعار النفط عند مستوى 87 دولارا قد يرتبط بزيادة نفقات المقاصة بنحو 8 مليارات درهم، في حين قد يؤدي تباطؤ النمو إلى نقص الموارد الجبائية بنحو 3,8 مليارات درهم، ما يرفع الكلفة الحسابية المحتملة للصدمتين إلى حوالي 11,8 مليار درهم، دون أن يشكل ذلك تقديرا مؤكدا لأثرهما المشترك.

النمو والمداخيل

يرتكز السيناريو الاقتصادي المعتمد في مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تحول مرتقب في محركات النمو، من الاعتماد على الانتعاش الفلاحي المسجل خلال السنة الجارية إلى تسارع الأنشطة غير الفلاحية، خصوصا القطاع الثانوي الذي يشمل الصناعة والبناء والطاقة، بعدما توقعت الحكومة ارتفاع نمو هذا القطاع من 0,3 في المائة خلال 2026 إلى 3,9 في المائة السنة المقبلة، بالتزامن مع تباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية من 18 إلى 0,5 في المائة، بما يعكس تراجع وتيرة توسع النشاط الزراعي بعد انتعاش قوي، وليس بالضرورة انخفاض قيمته المضافة.

وتستند التقديرات المتعلقة بالقطاع الفلاحي إلى توقع انخفاض محصول الحبوب من 90 مليون قنطار إلى 70 مليون قنطار، ما يجعل الأداء الاقتصادي رهينا بتطور التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي المقبل، وقدرة القطاعات غير الفلاحية على تعويض تراجع مساهمة الأنشطة الزراعية في النمو، خصوصا أن الفلاحة ما تزال تستوعب نحو 24 في المائة من السكان النشطين المشتغلين، وتؤثر تقلباتها بصورة مباشرة في الاستهلاك الداخلي والدخل القروي.

وفي قراءة تحليلية لهذه المعطيات، يمكن إبراز أن التفاوت بين توقعات الحكومة والمؤسسات الوطنية يطرح إشكالية تقدير الموارد الجبائية المنتظرة، باعتبار أن تباطؤ النشاط الاقتصادي ينعكس على أرباح المقاولات ومداخيل الأسر والاستهلاك، وبالتالي على حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بدرجات متفاوتة بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية والضرائب المعنية، فيما قد يؤدي انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي عن المستوى المتوقع إلى ارتفاع نسب المديونية والعجز، حتى دون تسجيل زيادات مماثلة في القيم الاسمية للديون والنفقات.

وبهذا الخصوص، أوضح رشيد قصور، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، أن “الفارق بين توقعات الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد اختلاف تقني في نماذج الاستشراف الاقتصادي، بل مؤشرا يستدعي الحذر عند تقدير الموارد والنفقات العمومية”، مشددا على أن اعتماد نسبة نمو تفوق تقديرات المؤسسات الوطنية الأخرى قد يرفع سقف المداخيل الجبائية المبرمجة، في حين إن عدم تحقق هذه الفرضية سيضع الحكومة أمام خيارات مالية أكثر تعقيدا، تشمل تعبئة موارد إضافية أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق أو القبول باتساع العجز.

وأضاف قصور، في تصريح لهسبريس، أن “واقعية الميزانية لا تقاس فقط بمدى قدرة الحكومة على بلوغ معدل النمو المعلن، وإنما أيضا بمدى توفرها على هوامش احتياطية لمواجهة السيناريوهات الأقل تفاؤلا. ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة في ظل ارتباط جزء مهم من الموارد الجبائية بوتيرة النشاط الاقتصادي؛ إذ إن تباطؤ الاستهلاك والاستثمار وأرباح المقاولات قد يؤدي إلى تراجع التحصيل الضريبي، بالتزامن مع استمرار الالتزامات المتعلقة بالأجور والاستثمار العمومي والنفقات الاجتماعية، ما يضيق هامش المناورة المالية”.

ونبه الخبير الاقتصادي، في السياق ذاته، إلى أهمية تعزيز آليات التتبع الدوري لتنفيذ الميزانية، وربط تطور الاعتمادات والمداخيل بالمؤشرات الفعلية للنمو، مع تجنب بناء التوازنات المالية على فرضيات يصعب تحقيقها دون انتعاش قوي للأنشطة غير الفلاحية، مشيرا إلى أن الفارق بين السيناريو الحكومي وتقديرات بنك المغرب، الذي قد يترجم إلى خسارة جبائية بنحو 3,8 مليارات درهم، يستدعي اعتماد مقاربة احترازية تسمح بتصحيح المسار المالي دون المساس بالاستثمارات ذات الأولوية.

وتراهن الحكومة، في المقابل، على تحسن الظروف الاقتصادية الخارجية لدعم النشاط الإنتاجي والصادرات، مع توقع ارتفاع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 2,6 في المائة خلال 2027، مقابل 2,3 في المائة السنة الجارية، مدعوما بنمو عالمي مرتقب في حدود 3,4 في المائة، ونمو منطقة الأورو بنسبة 1,2 في المائة، وهي سوق رئيسية بالنسبة إلى المقاولات المغربية، بالنظر إلى استحواذ الاتحاد الأوروبي على نحو 61,5 في المائة من الصادرات الوطنية، ما يجعل تحسن الطلب الأوروبي عاملا محتملا لدعم السيناريو الحكومي.

الطاقة والتوازنات

تتصدر تقلبات أسعار النفط قائمة المخاطر المحيطة بتنفيذ ميزانية 2027، بعدما اعتمدت الحكومة سعرا مرجعيا لبرميل برنت في حدود 75 دولارا، رغم تسجيل متوسط يقارب 91 دولارا بين يناير وغشت من السنة الجارية، في سياق شهد ارتفاعات حادة للأسعار، ما يثير تساؤلات بشأن مدى تحقق فرضية تراجع الأسعار خلال السنة المقبلة، ويزيد أهمية اختبار قدرة الاقتصاد الوطني والمالية العمومية على استيعاب موجات جديدة من ارتفاع تكاليف استيراد المواد الطاقية، دون أن تعني المستويات المسجلة خلال 2026 بالضرورة استمرارها في 2027.

وتعزز تجربة ميزانية 2026 هذه المخاوف، بعدما اضطرت الحكومة إلى تعبئة اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم لفائدة المقاصة، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة والمواد المدعمة مقارنة بالفرضيات الأولية، فيما أظهرت تقديرات الحساسية المتعلقة بالسنة المقبلة أن استقرار سعر برنت عند 87 دولارا، مقابل 75 دولارا معتمدة في المشروع، قد يرتبط بزيادة نفقات المقاصة بنحو 8 مليارات درهم إضافية، ويوسع عجز الميزانية بما يعادل 0,4 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق السيناريو المفترض، مع مراعاة أن الأثر الفعلي على الدعم يرتبط أساسا بتطور أسعار المواد المدعمة، وفي مقدمتها غاز البوتان.

ولا تنحصر المخاطر في أسعار النفط الخام؛ إذ يعتمد مشروع قانون المالية فرضية استقرار سعر غاز البوتان عند 600 دولار للطن، مقابل مستويات تداول تراوحت بين 611 و613 دولارا، بينما سجلت أسعار عدد من المواد الأولية المستوردة ارتفاعات متفاوتة، شملت الغازوال والقمح اللين والسكر، ما يزيد حساسية النفقات العمومية للتطورات الخارجية، خصوصا بالنسبة إلى المنتجات التي تستفيد من الدعم، مع اختلاف قنوات انتقال ارتفاع الأسعار إلى الميزانية بحسب طبيعة كل مادة وآليات تسعيرها.

وبهذا الخصوص، اعتبر خليل مسعودي، خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد التطبيقي، أن “المخاطر المحيطة بميزانية 2027 لا ترتبط فقط باحتمال تباطؤ النمو، بل تمتد إلى درجة تعرض الاقتصاد المغربي لتقلبات الأسواق الدولية، خصوصا أسعار الطاقة والمواد الأولية وسعر الصرف”، مؤكدا أن اعتماد سعر مرجعي للنفط يقل بصورة ملموسة عن المستويات المسجلة خلال السنة الجارية، يفرض اختبار قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات، بالنظر إلى انعكاس ارتفاع تكاليف الاستيراد على أسعار الإنتاج والنقل والخدمات، وما قد يترتب عن ذلك من ضغوط على القدرة الشرائية والطلب الداخلي.

وأوضح مسعودي، في تصريح لهسبريس، أن “انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الوطني يتم عبر قنوات متعددة، تشمل الميزان التجاري وكلفة الإنتاج والتضخم ونفقات الدعم، وهو ما يجعل تقييم المخاطر الاقتصادية رهينا بدراسة آثارها المتزامنة، وليس الاقتصار على كل مؤشر بصورة منفصلة”، محذرا من أنه في حال استقرار أسعار النفط عند مستويات أعلى من الفرضية الحكومية، قد تجد المالية العمومية نفسها أمام زيادة في نفقات المقاصة، بالتزامن مع احتمال تراجع هوامش أرباح المقاولات وتباطؤ الاستهلاك، الأمر الذي قد يؤثر بدوره على النمو والتحصيل الجبائي.

وخلص الخبير في الاقتصاد التطبيقي إلى أن تحسين قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة هذه التقلبات يمر عبر تسريع تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية القطاعات الصناعية، مع الاستفادة من تراجع التضخم واستقرار سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة لدعم الاستثمار، مشددا على أهمية تتبع تطورات سعر الصرف، بالنظر إلى أن انخفاض قيمة الدرهم بنسبة 10 في المائة مقابل العملات الأجنبية قد يرفع القيمة المحاسبية للمديونية الخارجية بنحو 32,8 مليار درهم، ويزيد نسبة المديونية بما يقارب 1,7 نقطة مئوية، وفق محاكاة الحساسية المالية.

وتشير المعطيات المعتمدة في إعداد المشروع إلى أن استمرار أسعار الطاقة فوق المستويات المرجعية قد يفرض ضغوطا متزامنة على نفقات الدعم وكلفة الواردات، بينما يمكن أن يؤدي تباطؤ النمو إلى تقليص الموارد الجبائية، وهو ما يجعل اجتماع الصدمتين مصدرا لمخاطر مالية متداخلة، مع بلوغ مجموع الأثرين المقدرين بصورة منفصلة نحو 11,8 مليار درهم، أي ما يقارب 12 مليار درهم، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحقق الأثر الإجمالي نفسه، بالنظر إلى احتمال تداخل انعكاسات ارتفاع الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتقابل هذه المخاطر مؤشرات نقدية أكثر ملاءمة، في مقدمتها تراجع الضغوط التضخمية واستقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند 2,25 في المائة، إلى جانب التوجه نحو تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي عوامل من شأنها تخفيف بعض الضغوط على شروط التمويل ودعم النشاط الاقتصادي، مع بقاء انتقال أثر السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة البنكية مرتبطا بتكلفة الموارد ومخاطر الائتمان، ودون أن تلغي هذه المؤشرات تأثير الصدمات الخارجية على المالية العمومية.

ويرتقب أن تشكل تطورات أسعار النفط والتساقطات المطرية ومؤشرات النمو الفصلي خلال الأشهر المقبلة اختبارات عملية لمدى واقعية الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية 2027، في وقت ستظل قدرة الحكومة على تحقيق المداخيل المبرمجة وضبط نفقات المقاصة والتحكم في العجز مرتبطة بمدى تحقق الانتعاش الصناعي واستقرار الظروف الاقتصادية الدولية، مع استمرار إمكانية بلوغ الأهداف المعلنة إذا تحسنت الظروف الاقتصادية وتحققت الفرضيات المعتمدة.