دعا المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إلى إطلاق تعبئة أكاديمية وقانونية لمواكبة التطورات المرتبطة بملف الصحراء، عقب عدم إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، وفق ما أورده المركز في بلاغ صدر الأحد بالرباط.
وثمّن المركز مضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، معتبراً أن عدم تجديد ولاية البعثة الأممية يشكل تحولاً في مسار تدبير الملف، ويفتح مرحلة جديدة تستدعي تعزيز الجهود الدبلوماسية والعلمية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
واعتبر المركز أن انتهاء ولاية “المينورسو” في 31 أكتوبر 2026 يعني انقضاء سندها القانوني، وفق قراءته للتطورات الأممية، مشيراً إلى أن القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025 عزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في المسار السياسي لتسوية النزاع.
وأعلن المركز، الذي يرأسه عبد الفتاح البلعمشي، عزمه إعداد مذكرة قانونية حول الآثار المترتبة عن عدم تمديد ولاية البعثة الأممية، وإطلاق مبادرات علمية تناقش مستقبل ملف الصحراء، إلى جانب تشكيل شبكة خبراء في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد.
كما جدد تمسكه بمبادرة تنظيم “المناظرة الوطنية للدبلوماسية الموازية”، التي سبق أن طرحها خلال جمعيته العمومية في يوليوز 2025، بهدف تعزيز مساهمة الفاعلين الأكاديميين والمدنيين في مواكبة مستجدات القضية الوطنية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.