رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الاثنين، تمتيع طبيب التخدير رشيد شرقاب، وتقني، وطبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالسراح المؤقت.
وبعدما أدخلت الهيئة القضائية الملف للمداولة عقب عدد من المرافعات التي تقدم بها دفاع المتهمين في جلسة اليوم الأولى من نوعها في مرحلة التقاضي بمحكمة الاستئناف، قررت مواصلة القضية يوم 16 نونبر على أن تتم المحاكمة في حالة اعتقال.
وتقدم عدد من أعضاء هيئة الدفاع خلال هذه الجلسة بدفوعات تعزز ملتمس السراح المؤقت للمتهمين، على اعتبار توفره على كافة ضمانات الحضور إلى جانب تقديم كفالة مالية، ناهيك على كونه بروفيسور بكلية الطب، غير أن الهيئة رفضت تمتيعه بالسراح.
وعرفت الجلسة، حضور عدد كبير من النقابيين والأطر الصحية إلى جانب محامين توافدوا لتسجيل مؤازرتهم للمتهم، إضافة إلى مجموعة من المرضى الذين كان الطبيب قد تكفل بعلاجهم داخل المستشفى الجامعي.
جدير بالذكر أن الحكم الابتدائي عرف إدانة الطبيب والأستاذ الجامعي المتخصص في التخدير والإنعاش بسنة حبسا نافذا من طرف المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء.
كما أدانت المحكمة نفسها شخصا ثانيا في القضية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما أدين تقني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم.
إلى بانت المعنى لا فائدة في التكرار
بالنسبة للقاصر ستأتي أمه إلى باب المحكمة، تبكي وتولول..إبني بريء..إبني مربي..ستدمرون مستقبله..الآن وعت بمستقبل ابنها،لكن سابقا المستقبل بعيد..سيقول البعض هذا من نتائج التعليم..المدرسة العمومية..العدر المدرسي. لا أنكر هذه العوامل..لكن ننسى العامل الاساس: التربية الأسرية.الاسرة عماد المجتمع..تمهنوا جيدا في سلوكات الاطفال والمراهقين في الفضاء العام، رفقة أوليائهم أو لوحدهم..تمعنوا جيدا.. الأسوأ قادم.
أعتذر للقراء الاعزاء، فالتعليق يهم مقال الشغب الوارد في الجريدة، وشكرا.
لدينا مشكل حقيقي في المغرب ألا و هو عدم تصديق الروايات الرسمية.لماذا !!؟؟
فقط لأن ما نسمعه عبر المنصات الرقمية يسير عكس ما يروج رسمياً و الطامة الكبرى أن الإثنين يرتكزان على القانون و هذا يعطينا مشهدا متناقضا و الغير مفهوم هو لماذا يميل الناس إلى التشكيك في الرواية الرسمية…!!!
يجب أن تقف العدالة على رجليها و على الدولة القطع مع ممارسات تسيء إلينا كمغاربة قبل أي جهة أخرى.لا أحد يرضى بالانتساب إلى دولة يسودها الغموض و تنتشر فيها اتهامات للجهات الرسمية دون محاسبة أحد في كلا المعسكرين.
هل المحامون يكذبون و يغالطوننا؟؟ هل بعض اليوتوبرز يكذبون و يغالطوننا..!!؟؟ لا يمكن أن تمر مثل هذه الأمور هكذا دون ردود أو محاسبة.فما نسمعه ليس انتقادات بل اكثر من ذلك.
لسنا ضد القضاء أو عدميين أو بساريبن أو متطرفين أو داعشيين….نريد فقط العدالة.