كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للتلميذات والتلاميذ بالمغرب، بالتعليم العمومي والخصوصي، بلغ خلال الموسم الدراسي 2026-2027 نحو 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ.
وبين بنعبد الله أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، أن عدد المتمدرسين بالتعليم العمومي بلغ 7 ملايين و607 آلاف و303 تلميذات وتلاميذ، ما يمثل 83 في المائة من مجموع المتمدرسين، مقابل مليون و612 ألفا و660 تلميذة وتلميذا بالتعليم الخصوصي، بنسبة 17 في المائة.
وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي الجديد أمام النواب في اللجنة الدائمة فقد بلغ عدد تلاميذ التعليم الأولي العمومي 658 ألفا و256 تلميذة وتلميذا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,7 في المائة، فيما بلغ عدد تلاميذ التعليم الابتدائي 3 ملايين و482 ألفا و176 تلميذة وتلميذا، مع تراجع بقيمة 1,7 في المائة.
وفي المنحى ذاته وصل عدد تلاميذ التعليم الإعدادي العمومي إلى مليونين و42 ألفا و354 تلميذة وتلميذا، بارتفاع نسبته 4,5 في المائة، فيما وصل عدد تلاميذ التعليم التأهيلي إلى مليون و424 ألفا و517 تلميذة وتلميذا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 14 في المائة.

أما بالتعليم الخصوصي فبلغ عدد تلاميذ التعليم الأولي 327 ألفا و410 تلميذات وتلاميذ، بانخفاض نسبته 12,4 في المائة، فيما بلغ عدد تلاميذ التعليم الابتدائي 847 ألفا و82 تلميذة وتلميذا، بتراجع يصل إلى 6.7 في المائة.
وبلغ عدد تلاميذ التعليم الإعدادي الخصوصي 256 ألفا و894 تلميذة وتلميذا، بانخفاض نسبته 9,7 في المائة، فيما وصل عدد تلاميذ التعليم التأهيلي إلى 181 ألفا و274 تلميذة وتلميذا، بتراجع نسبته 3,1 في المائة.
برنامج المؤسسة الرائدة
تطرق بنعبد الله إلى مواصلة تعميم مشروع “مؤسسات الريادة”، الذي “يستهدف تلميذات وتلاميذ سلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، بهدف ضمان تحكم المتعلمين في التعلمات الأساس، وتعزيز انفتاحهم على محيطهم، وضمان استكمال مسارهم الدراسي من خلال الحد من الهدر المدرسي”.
ويرتكز المشروع، وفق المتحدث، على أربعة مكونات، تشمل المكون العلاجي، من خلال تقديم دعم مكثف في بداية السنة لمعالجة التعثرات المتراكمة لدى المتعلمات والمتعلمين، والمكون الوقائي، عبر تفعيل الممارسات الصفية الناجعة خلال فترة إرساء التعلمات الجديدة، مع توفير الكتب والكراسات المدرسية والمعينات الديداكتيكية الضرورية.

وذكر الفاعل السياسي البارز كذلك تأهيل ودعم الموارد البشرية وتحفيزها، من خلال التكوين الأساس والمستمر للأساتذة، وتوفير دروس نموذجية جاهزة للعرض، ودعم الأطر التربوية والإدارية المنخرطة في المشروع بحواسيب محمولة فردية، إلى جانب تخصيص منحة مالية لمرة واحدة قدرها 10 آلاف درهم صافية لفائدتهم.
ويهم المكون الرابع تأهيل الفضاءات وتجهيزها، من خلال العناية بالفضاءات المدرسية وتجهيز جميع الحجرات الدراسية بمساليط ضوئية (Vidéoprojecteurs).
وترتكز استدامة المشروع، حسب ما وضحه الوزير عينه، على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في إجراء تقييمات داخلية وخارجية منتظمة لتقديم تغذية راجعة تمكن من تطوير الأداء التربوي، واعتماد علامة الجودة (label) “مؤسسة الريادة” من أجل محافظة المؤسسات على جودتها، وإشهاد الأطر التربوية والإدارية لتثمين جهودهم ومحافظتهم على تميزهم التربوي والإداري.
سؤال الحصيلة
وبخصوص حصيلة المشروع بلغ عدد مدارس الريادة المعتمدة 6628 مدرسة، منها 2125 مدرسة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بعد تأهيلها، بنسبة تغطية تصل إلى 80 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي.

ويستفيد من المشروع ما يناهز مليونين و643 ألف تلميذة وتلميذ، يمثلون 76 في المائة من مجموع تلاميذ سلك التعليم الابتدائي، بمشاركة حوالي 105 آلاف أستاذة وأستاذ و1124 مفتشة ومفتشا.
أما على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي فبلغ عدد إعداديات الريادة المعتمدة 1362 إعدادية، منها 572 إعدادية برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بعد تأهيلها، بنسبة تغطية تبلغ 50 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي العمومي.
ويستقطب البرنامج حوالي مليون و95 ألف تلميذة وتلميذ، يمثلون 54 في المائة من مجموع تلاميذ سلك التعليم الثانوي الإعدادي، بمشاركة حوالي 33 ألفا و800 أستاذة وأستاذ، و834 مفتشة ومفتشا، و700 مختص اجتماعي.
وفي إطار مواصلة تعميم المشروع جرى اقتناء 43 ألفا و857 مسلاطا ضوئيا (VP) إضافيا برسم السنة الدراسية 2026-2027، لتجهيز الحجرات الدراسية الإضافية بمدارس وإعداديات الريادة، ليبلغ العدد الإجمالي للمساليط الضوئية التي تم توفيرها 114 ألفا و893 مسلاطا.

كما جرى اقتناء 67 ألفا و215 حاسوبا محمولا إضافيا برسم السنة الدراسية 2026-2027، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لفائدة الأطر التربوية والإدارية بمؤسسات الريادة بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، ليبلغ العدد الإجمالي 186 ألفا و174 حاسوبا محمولا.
ويشمل البرنامج أيضا تطوير وتوفير المعدات والموارد الرقمية من خلال مختبر DIGITAL-LAB لإنتاج الموارد الرقمية.
بنية مضاعفة
على مستوى توسيع العرض التربوي برسم الدخول المدرسي 2026-2027 أشار محمد نبيل بنعبد الله إلى افتتاح 288 مؤسسة تعليمية جديدة، من بينها 24 مدرسة جماعاتية، تستحوذ مناطق الوسط القروي على 58 في المائة منها.
إلى ذلك لفت الوزير ذاته إلى افتتاح 3641 حجرة دراسية إضافية في إطار التوسيعات، بلغت حصة الوسط القروي منها 55 في المائة، إلى جانب افتتاح 27 داخلية جديدة، يتركز 96 في المائة منها بالوسط القروي.

وبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات التعليمية الوطنية 12 ألفا و661 مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى 12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية بالوسط القروي.
ويتوزع مجموع المؤسسات التعليمية، دون احتساب الفرعيات، على 8556 مؤسسة للتعليم الابتدائي، من بينها 373 مدرسة جماعاتية، و2417 ثانوية إعدادية، و1688 ثانوية تأهيلية.
وفي ما يتعلق بالأوراش الأخرى بلغت نسبة تغطية المؤسسات التعليمية بتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي 50,7 في المائة، دون احتساب الفرعيات، فيما وصلت نسبة تغطية مستويات السلك الثانوي الإعدادي بتدريس اللغة الإنجليزية إلى 95,4 في المائة.
وبخصوص الأنشطة الموازية وضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل أنها بلغت نسبة تغطية بـ 90 في المائة من التلاميذ بجميع إعداديات الريادة.
ديك المنحة رآه مرة وااااااااحدة و كيخرجوها منك ….
مشروع مدارس الريادة مشروع فاشل لهدر المال العام وليس له نتائج ملموسة على المتعلم وذلك على غرار مجموعة من المشاريع السابقة التي فشلت بدورها في النهوض بالتعليم وبناء انسان الغد كالتدريس بالكفايات الذي خصصت له مزانية ضخمة ومني بالفشل الذريع وقبله المخطط الاستعجالي للتربية والتعليم والذي فشل أيضا في بلوغ الهدف المنشود. هناك تخبط في القرارات ناتج اما عن عدم تصويب الأهداف وأما عن رغبة في الابقاء على نفس الوضع الكارثي للتعليم العمومي في مقابل فتح المجال للخصوصي الذي أصبح بدوره كارثيا كما هو معلوم.
.
كل مانريده كآباء وأمهات لملايين التلاميذ الأبرياء هو تنزيل قانون الاضراب وقانون الإضراب لا يعقل أن يبقى أبناء الشعب رهينة لنقابات همها الاضرابات الفوضوية والتي لم يعرف العالم لها مثيلا نقابات يسيرها المتقاعدون العجزة من المقاهي والمصحات الطبية
لماذا لايناقش الوزير الغياب المستمر لمستشاري التوجيه والمنحة الخيالية للمفتشين واهمال الاطر التي تحمل على عاتقها عذاب مؤسسات الريادة.
موظفو التعليم يتقاضون اجورا على العمل الذي يقومون به .والبرامج او المبادرات التي تتبناها الوزارة هي من صميم عملهم ولا يجب ان يتقاضون عليها منحا إضافية.
التعويض السنوي اصبح منحة مرة واحدة فقط.. الضحك على الذقون باسم الإصلاح… سير عالله..
مشروع مدرسة الريادة مشروع فاشل ولا يمت بصلة للرفع من مستوى التلميذ بل هو فرملة للعديد من التلاميذ المتميزين .كما ان المشروع وضع دون توفير متطلبات العمل به. حيث نلاحظ النقص الحاصل على مستوى تجهيزات الحجرات الدراسية…. وكذلك على مستوى كراريس بعض المستويات الدراسية التي لا وجود لها في المكتبات .
منحة واحدة ووحيدة للاستاذ يتفنن الوزير في ذكرها صباح مساء أما أصحاب التعويضات الشهرية السمينة لباقي الفاعلين في الريادة فهي تبقى طي الكتمان
مشروع الريادة ما هو مشروع الريادة هو الضحك على الناس هو الرجوع بالمستوى التعليمي الى الوراء و تسهيل كل المعلومات و جعل الامتحانات مبسطة لترتفع نسبة النجاح و يرتفع المعدل الملاحظ و نقول بان مستوى التلاميذ ارتفع و انما هو تقهقر الى الوراء مع ارتفاع النقط
حيث اصبح بعض التلاميذ المتميزين يشعرون بالملل من سخافة الامتحانات و الدروس
لماذا المدارس الخصوصية لم تنبن هذا المشروع
و لماذا الدولة لم تفرضه علها
موضوع للنقاش