علمت هسبريس أن نقابات طالبت ضمن مذكراتها المرتقب رفعها إلى وزارة الداخلية، في شأن مراجعة منظومة القوانين المؤطرة لانتخابات 2027، لا سيما انتخابات مندوبي الأجراء والموظفين والغرف المهنية والمجالس الجماعية ومجلس المستشارين، باعتماد نظام اللائحة في الاستحقاقات المهنية وتمويل الحملات الانتخابية للنقابات، مع مراجعة سقف الممثلين باللجان الإدارية وإقرار تمثيلية للمأجورين ضمن مجالس الجهات والعمالات والأقاليم.
نظام اللائحة وتمويل الحملات
قال محمد الزويتن، الأمين العام الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقابة “تطالب أولاً بسنّ قانون للنقابات بما يضمن إقامة انتخابات ‘بقواعدها’ على غرار الاستحقاقات التشريعية والجماعية”، مشيراً إلى أن كافة المكتسبات التي تروم ضمان النزاهة والحياد وحسن التنظيم التي تؤطر هذه الأخيرة، “ينبغي أن تنطبق أيضاً على الانتخابات المهنية”.
وفي هذا الصدد أشار الزويتن، في تصريح لهسبريس، إلى أن مذكرة الاتحاد تتجه نحو المطالبة، “بتعويض نظام الاقتراع الفردي بنظام اللوائح والتصويت على الرموز على غرار ما هو معمول به في انتخابات مجالس الجماعات والنواب”.
ويطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أيضاً وفق المتحدّث ذاته، بتعديل المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 المتعلّق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، مؤكدًا “ضرورة تعديل مقتضياتها وإلغاء العمل بالتصويت بالمراسلة، وجعل التصويت يتم مباشرةً والفرز في عين المكان مع حضور مندوب المرشح”.
في سياق ذي صلة، قال الأمين الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: “يجب أن نلغي ترشيح اللامنتمين”، معتبراً أن هذا المطلب تمليه رهانات “تشجيع العمل النقابي”. وزاد: “موضوع التمثيلية يجب أن يقتصر على النقابات فقط”.
وأضاف أن التوجه العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “يقتضي أن كل المكتسبات التي طبقت في الانتخابات البرلمانية والجماعية وتستفيد منها الأحزاب، أن تشمل أيضاً الانتخابات المهنية وتستفيد منها الانتخابات”.
وفي هذا السياق، شدد على “ضرورة دعم الدولة للنقابات في تنظيم مؤتمراتها، مع تمويل حملاتها الانتخابية لإجراء انتخابات مندوبي الأجراء والموظفين”.
مراجعة السقف و”عضوية الجهات”
وأفاد الصادق السعيدي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأنه على الرغم من أهمية الانتخابات المهنية، “تطرقت مذكرة الفيدرالية إلى تقييم التجارب الانتخابية السابقة، وانطلقت من تشخيصها للاختلالات المسجلة؛ حيث أكدنا ضرورة مراجعة وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات المهنية، بغرض مواكبة التحولات التي عرفها عالم الشغل، وتعزيز ضمانات المشاركة والتمثيلية”.
وبخصوص مقترحات ضمان نزاهة وشفافية مراحل العملية الانتخابية، أضاف النقابي نفسه أن “المركزية النقابية ذاتها تطالب بإقرار ضمانات صريحة وملزمة لحياد الإدارة والجهات المكلفة بالإشراف على تنظيم الانتخابات، وضمان حق جميع المنظمات النقابية في إيداع لوائح الترشيح، مع تسليم وصل قانوني وفوري يثبت تاريخ وساعة الإيداع، ومنع أي ممارسة من شأنها عرقلة هذا الحق”.
كما اقترحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وفق تصريحات الفاعل النقابي نفسه، مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، بغرض توسيع نطاق هذه المساهمة ليشمل انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بانتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو بانتخابات مندوبي الأجراء.
وقال السعيدي: “طالبنا أيضاً بإقرار معايير موضوعية ومنصفة لتحديد سقف المساهمة المالية المخصصة لكل منظمة نقابية، مع ربطها بعدد الممثلين الرسميين المحصل عليهم في الاستحقاقات المهنية، بما يعكس حجم التمثيلية المحققة”.
وأبرز الفاعل النقابي نفسه أن مقترح الفيدرالية هذا “يأتي بالنظر إلى أن الأعباء المالية والتنظيمية التي تتحملها المنظمات النقابية لا تقتصر على انتخابات مجلس المستشارين، بل ترتبط أساسا باتساع نطاق انتخابات مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين، وتعدد المؤسسات والمواقع المعنية بها”.
وأوضح أن مركزية “ف.د.ش” تدعو إلى “إلغاء أو مراجعة السقف العددي المعتمد لتمثيلية الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بما يضمن تناسب عدد الممثلين مع حجم الموارد البشرية وعدد الموظفين المعنيين، ولاسيما في القطاعات الكبرى كالتعليم والصحة”، مستحضراً أن “المرسوم الذي يحمل رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959، المعمول به حالياً يحدد سقفا إجماليا لا يتجاوز ألف ممثل رسمي ونائب بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة”.
وذكّر السعيدي، بأن “هذا السقف يشمل الأعضاء الرسميين والنواب”، موضحا أنه “بالنظر إلى تساوي عدد الفئتين، فإن عدد الممثلين الرسميين لا يتجاوز عمليا 500 ممثل على مستوى الوزارة”، وهو ما أكد أنه يشكل عاملا يحد من “إمكانية توسيع قاعدة التمثيلية، خاصة في القطاعات الكبرى ذات الأعداد المرتفعة من الموظفين”.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أيضا “بمراجعة الإطار القانوني المنظم لمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، والعمل على إعادة إقرار تمثيلية للمأجورين داخل هذه المؤسسات المنتخبة، استحضارا للتجارب والصيغ التمثيلية التي كانت معتمدة قبل صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سنة 2015″، بحسب المتحدّث ذاته.
النقابات لا تمثل إلا نفسها للأسف، منذ زمان لاوشيء يتغير على أرض الواقع
قبل كل شيء يجب تنزيل قانون النقابات وقانون الإضراب لا يعقل أن يبقى ملايين التلاميذ الأبرياء رهينة لدى نقابات انتهازية يسيرها المتقاعدون العجزة همها الاضرابات الفوضوية الظالمة والتي لم يعرف العالم لها مثيلا ،حتى أصبحنا حديث الأعداء
الولايات المتحدة الأمريكية كانت على حق عندما منعت تأسيس نقابات في بداية نشاتها . ولكم قصر النظر في النقابة على ما يجري من فساد في البلاد بل انتم جزء من الفساد
الحصول على الدعم العمومي يعني أن النقابي يبحث عن الخلود على كرسي المسؤولية
النقابات سبب جميع المشاكل التافهة التي تصيب اي مقاولة اما المكاتب النقابية داخل المقاولات والشركات والتي غالبا مكونة بالقوة من طرف دوي السوابق والفاشلين دراسيا واجتماعيا يخلقون الفوضى وعدم الانضباط وغالبا ما يقودون الشركات الى الافلاس بسبب عدم معرفتهم لابسط شروط العمل من ناحية الانتاج والمردودية والمنافسة ..ويطالبون بحقوق خيالية ويحرضون على الاضرابات بأسباب تافهة
باختصار الله عليك يا امريكا لا نقابات ولاهم يحزنون لانهم ينطلقون من مبدأ ان المقاول ( مول الشكارة،،) لا ينجز مشروع بهدف تشغيل وطرد العمال بل لخلق القيمة المضافة والثروة والمنافسة ووو وبالتالي له السلطة الكاملة على الموارد البشرية يمكن تسريح اي عامل او موضف يراه خطر على الشركة والعمال وبالتالي الجميع ينضبط ويتقاتل من اجل تنمية الشركة وتحقيق اهدافه الشخصية حلالا طيبا
دور النقابات محوري و لكن من يرأسها في بلادنا يجب اعادة النظر في تحديد مدة ترؤسهم في ولايتين فقط و كذلك محاسبتهم على اي دعم عمومي يديرونه
لم يكفهم مص العلاوات تحت الطاولات، ودابا ابغاوها بالعلالي، حتى يخضع ممثلوا النقابات لا ستحقاقات ديموقراطية، عاد نتكلموا على الدعم
لمادا الدعم وأين تدهب مساهمات المنخرطين السنوية وفي بعض الحالات الشهرية .؟
المقاولات يشوفو شي حل الاجير مع شركات الوساطة لا يعقل الاجير يعمل مدة 10 سنوات بعقد محدد المدة