مباشرة بعد تنصيب الحكومة الحالية بدأ البعض يطالب بالتنزيل والتأويل الديمقراطيين للدستور . قليل من هذا البعض يرفع هذا المطلب برغبة صادقة انطلاقا من بصيص الأمل الذي يدفعه للتشبث بما يحسبه خيطا ممكنا لإرادة رسمية في الإصلاح مهما كان هذا الخيط أوهى من بيت العنكبوت. أما أكثر هذا البعض فدافع المزايدة لديهم لا يخفى على أحد وهم الذين ما كانوا يوما يرون حاجة ولا داعيا حتى لمراجعة الدستور.
لكن دعونا نواجه الحقيقة الواضحة كما هي دون الاختباء وراء غبار المزايدات المكشوفة ولا سراب الأمل المنعدم. الحقيقة تكمن في الجواب عن السؤال التالي: هل الدستور ديمقراطي أصلا حتى تكون المشكلة هي مجرد الحاجة إلى تأويله أو تنزيله ديمقراطيا؟
الجواب نتلمسه من خلال استقراء المنهجية التي اعتمدت في وضع الدستور ومن خلال مضمونه.
بالرجوع إلى المنهجية نجد أن الملك عين لجنة استشارية بشكل انفرادي عوض أن تكون جماعية مجتمعية، بل إنه حدد ثوابت الدستور ومرتكزاته التي من المفترض أن يرسمها حوار وطني واسع يعبر عن الإرادة الشعبية. وحتى ما سمي ب”الآلية السياسية ” للتتبع والتشاور كانت شكلية مؤثثة فقط وليست شريكا فعليا في صياغة الدستور، ولا أدل على ذلك من أنها لم تتسلم نسخة مكتوبة من مسودة الدستور إلا ب 24 ساعة قبل تعميمه وهو ما جعل دورها لم يتجاوز المباركة.
باعتماد هذه المنهجية كنا مرة أخرى أمام دستور ممنوح كالدساتير السابقة رغم اللجوء إلى بعض الإجراءات التقنية الشكلية، مثل الآلية السياسية للتتبع، لمغازلة الضغط الشعبي الهائل الذي كانت شعارات ” الهيئة التأسيسية” و”الدستور الشعبي” تملأ لافتاته ويتردد صداها في المسيرات والمظاهرات.
لكن تلك الإجراءات بقيت صورية غير مؤثرة مما انعكس على مضمون الدستور الذي جاء لتجسيد إرادة المانح عوض إرادة الشعب المنتفض، ولا حتى إعطاء قليل من الاعتبار للأحزاب السياسية باعتبارها قوى الشعب ونبضه، فقد حصر الفصل السابع من الدستور أهداف الأحزاب في “المشاركة في ممارسة السلطة” ، مجرد مشاركة بدل هدف الحكم كما هو متعارف عليه في أبجديات الديمقراطية. وحتى هذه المشاركة فهي محدودة من حيث الصلاحيات والمجالات لكنها ثقيلة من حيث تحمل الحكومة المنتخبة لكل التبعات، خاصة السلبية، مع شريك غير منتخب يمارس أوسع السلط لكن لا يخضع للمحاسبة ولا حتى المساءلة.
وفي المقابل تم منح الجهة المانحة صلاحيات واسعة ومطلقة ومركزة في أهم مفاصل السلط الثلاث: فالملك يرأس المجلس الوزاري حيث تقرر السياسات الاستراتيجية ويصادق على القوانين، وله سلطة حل مجلسي البرلمان، وعنه يصدر الأمر بتنفيذ القوانين، وممنوع على البرلمان مناقشة خطاب الملك أمامه مما يجعله المرجع المقدس في مختلف السياسات وتختفي أمامه كل البرامج والوعود. كل هذا مسيج محصن بسلط هامة منح الدستور رئاستها للملك، فهو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى للأمن والقائد الأعلى للقوات المسلحة. والممارسة تؤكد أن الأمر لا يقف عند الترؤس الطبيعي لهذه المجالس مثل أي رئيس دولة لكن يتجاوزه إلى التحكم الحصري في سياسة ومخططات وتنفيذ هذه المجالات الهامة على خلاف ممارسة الدول الديمقراطية التي تمتلك فيها الحكومة صلاحية تحديد السياسة الأمنية والدفاعية من خلال وزارة الدفاع والداخلية التابعتين لها حقيقة لا شكلا. ويضاف إلى تلك الصلاحيات الواسعة سلطة التعيين في أهم المناصب.
وهذا ما يجعل هذه المواد من الدستور، على قلتها، هي كل المتن بحكم جمعها لمعظم السلط، فيما تبقى باقي الأبواب والمواد هامشا على المتن.
فأين هي الديمقراطية في منهجية وضع الدستور وفي مضمونه حتى نطالب بتنزيلها؟
فلتكن المطالبة إذن بالممكن لا بالمستحيل. وقد أثبت الواقع طوال عقود الاستبداد، في المغرب وفي مختلف الدول العربية، أن مطلب التأويل أو التنزيل أو المراجعة الديمقراطية للدساتير مستحيل ممتنع أو في أخف الأحوال سراب وأوهام. وهو أيضا مستحيل بالنظر إلى طبيعة النص الدستوري الذي يضع الصلاحيات الأساسية خارج يد الحكومة، وهذا ما يجعل ما يذهب إليه رئيسها عبد الإله بن كيران من تأويل وتنزيل للدستور صحيحا مائة في المائة، وهو منسجم مع نفسه ومع الدستور عندما يكرر أنه فقط مساعد للملك وأنه مجرد رئيس حكومة.
ويبقى الممكن الواقعي الواضح هو مطلب التأسيس الديمقراطي للدستور، لأن من يمتلك سلطة التأسيس للدستور يمتلك فرض مضامينه وهو المرجع في تأويله والضامن في تنزيله.نعم ممكن لأنه تحقق خلال موجة أولى قصيرة من الحراك الشعبي في الدول التي انحازت فيها القوى المجتمعية إلى صف الشعوب فكانت البداية الصحيحة، وكل المؤشرات الواقعية تؤكد أن القادم أفضل وأصح وأقصر زمانا وأقل كلفة مهما طعن من الخلف أو رمي في طريقه من قشور الموز أو الأشواك أو الألغام من قبل الأنظمة أو بقاياها أو المستفيدين من بقائها لتعطيل و إرباك حركة التغيير العميقة، والعمل بكل الوسائل لتحويل دول الربيع العربي إلى ساحات للحروب والفتن واتخاذها نماذج لتهديد الشعوب بتخييرها بين القبول باستمراء العيش تحت الاستبداد بلا كرامة ولا حقوق ولا سيادة وبين ثمن الانتفاض لاستعادة كل ذلك مثلما فعلت كل الشعوب التي صعدت إلى قمة التنمية وكانت بداية الصعود امتلاكها السيادة والحرية والكرامة، والتي تشكل نموذجا يوميا ومجاورا تقارن شعوبنا نفسها بها وترى الفرق الشاسع بين ما يعيشه أولائك من تنمية واستقرار وعيش كريم نتيجة المستوى العالي من الديمقراطية الحقيقية المحروس بالسيادة الشعبية، وبين الوضع المتردي الذي نرزح تحته بفعل الاستبداد والفساد رغم ما حبانا الله من إمكانيات. بهذه النماذج، الجارة بل الأقرب إلينا جغرافيا، نقارن أنفسنا لا بالنماذج البئيسة التي تتخذ فزاعة لكبح أي أمل في التغيير. والواقع أن كل ما ينصب من عراقيل وإرهاب ومشوشات أمام حركة التغيير تنتج مفعولا عكسيا للمراد منها وتشكل أكبر مغدي للموجات التالية من الحراك المجتمعي الذي تزداد شروط استعاره يوما بعد يوم، وفي قلب هذه الشروط الإصرار على الاستبداد والفساد وتوابعهما من تعمق الأزمات واشتداد معاناة الشعوب وانكشاف جميع الشعارات الزائفة وانتهاء أمد كل الطرق الملتوية واحتراق كل أوراق المناورة.
وهو منسجم مع نفسه ومع الدستور عندما يكرر أنه فقط مساعد للملك وأنه مجرد رئيس حكومة.
"والواقع أن كل ما ينصب من عراقيل وإرهاب ومشوشات أمام حركة التغيير تنتج مفعولا عكسيا للمراد منها وتشكل أكبر مغدي للموجات التالية من الحراك المجتمعي الذي تزداد شروط استعاره يوما بعد يوم، وفي قلب هذه الشروط الإصرار على الاستبداد والفساد وتوابعهما من تعمق الأزمات واشتداد معاناة الشعوب وانكشاف جميع الشعارات الزائفة وانتهاء أمد كل الطرق الملتوية واحتراق كل أوراق المناورة."
نحتاج لمثل هذه الأقلام الصريحة ذات الخطاب المباشر بعيدا عن المزايادات الخاوية…
موفق أستاذ حسن
الخلاصة عندما لا تكون منهجية وضع الدستور ديمقراطية فإنه لا فائدة من الصراخ واللهت وراء التنزيل الديمقراطي
إن الصورة القاتمة التي رسمها كاتب المقال للوضع الدستوري والسياسي في الدول العربية انطلاقاً من النموذج المغربي قد تجد لها بدون شك حقائق ووقائع تدعمها على أرض الواقع. وقد يحتدم الجدل حول الأسباب الحقيقية لهذا الوضع ويكثر البحث عن جدورها في تاريخنا القريب والبعيد. لكن الأهم هنا هو التطلع بتجرد وصبر وطول نفس إلى العمل بشكل بناء وحضاري وسلمي على تجاوز المعيقات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والمؤسساتية البنيوية منها والظرفية، بحيث يتطور ميزان القوى باتجاه انتاج تركيبة اجتماعية وسياسية جديدة ديمقراطية وعادلة وحديثة. والعارفون بتاريخ الدول الأوروبية يعلمون أن هذا النوع من التطور تطلب عقوداً كثيرة، بل قرونا، وطبعه الكثير من الأخذ والرد والنكسات والحروب والأزمات والتضحيات والثورات، منذ القرون الوسطى. لم يصل الوضع السياسي إلى ما هو عليه اليوم في هذه الدول بين ليلة وضحاها ولم تستقر فيها القناعات الديمقراطية بشكل مفاجئ.
واقع العالم العربي الآن هو عبارة عن مرحلة تاريخية لم تكتمل بعد وتغلب عليها الصراعات بين اتجاهات وقوى عميقة مختلفة ومتناقضة لم يحسم أمرها بعد. فصبراً جميلاً.
كتب مونتسكيو كتابه "روح القوانين" منذ أزيد من ثلاثة قرون ، ونص فيه على أنه إذا لم يكن هناك فصل حقيقي للسلط وقضاء مستقل، فلا تتعب نفسك كثيرا في الكلام عن الدستور!
في الدستور المغربي الملك يرأس كل المؤسسات الحيوية ، يضمن استقلالها عن بعضها البعض ويحكم بينها في حال النزاع! نتساءل عن دور القضاء في كل هذا من خلال واقعة بسيطة: الاقتطاع للموظفين المضربين ، حيث أقسم وزير العدل بأغلظ الأيمان أنه سيقتطع، في حين ادعت النقابة أنه ليس من حقه الاقتطاع!
في الدول ذات المؤسسات الحقيقية، القضاء المستقل هو الذي يبث في الأمر في حال النزاع : لا الوزير يقسم ويقتطع لكي لا تحنث سيادته، أو يغض الطرف أحيانا !
والواقع أن كل ما ينصب من عراقيل وإرهاب ومشوشات أمام حركة التغيير تنتج مفعولا عكسيا للمراد منها وتشكل أكبر مغدي للموجات التالية من الحراك المجتمعي الذي تزداد شروط استعاره يوما بعد يوم
التأسيس الديمقراطي للدستور ينطلق من التأسيس الديمقراطي للأحزاب والإنتخاب الديمقراطي للمسؤولين و التأسيس الديمقراطي للبرامج والمناهج و المقررات الحزبية بعيدا عن الإقصاء و التهميش فالحذيث عن الديمقراطية بدون حرية وحماية لايستقميم ويبقى كلام هلامي ناهيك عن الاستغلال البشع للدين لبناء لوبيات همها الوصول الى الحكم لاأقل ولا أكثر جماعة (العدل و الإحسان) تقول مالاتؤمن به المساطر الإجرائية الذي يرومها صاحب المقال كان من الأجدر أن يطرحها حول التأسيس الديمقراطي لدستور العدل والإحسان إن الدستور الممنوح من وإلى العدل و الانسان لايخدم الا من تربى عليه بالطبع من لازال يؤمن بعلامة السيد و العبد
دستور المخزن:
"..المنهجية التي اعتمدت في وضع الدستور.."،أتذكر أحزابا كانت تطالب فيما مضى بضرورة انتخاب مجلس تأسيسي بنزاهة وديموقراطية يتكفل بوضع مشروع دستور للوطن ثم يعرض فيما بعد على استفتاء حر ونزيه..لكن هذه الأحزاب سدت أفواهها تماما وانحازت الى المخزن بعد أن ذاقت من كعكته..واقع الحال أن بلدنا فيه نسبة عالية من الأمية يتعذر معها تنظيم استقتاء على مشروع للدستور ذلك أن المتعلمين لا يفهمون كثيرا من فصوله فما بالك بغيرهم؟ثم ألم يتدخل المخزن بكافة وسائله وأبواقه لتوجيه الاستفتاء؟ألم يتم منع معارضي المشروع من استعمال وسائل الاعلام العمومي للتعبير عن موقفهم؟ألم تستغل الدولة المساجد لتوجيه الناس نحو التصويت بنعم؟هل يمكن أن يحصل مثل هذا في نظام ديموقراطي حقيقي يحترم ارادة الشعب؟ان المخزن يتعامل معنا كعناصر قاصرة لا تفهم شيئا في الدستور والسياسة لذلك فهو يمنح لنفسه اختصاص تقرير ما نريد وفي الواقع ما يريده هو حفاظا على امتيازاته وامتيازات الناعقين وراءه من الانبطاحيين والمنافقين والفاسدين وناهبي المال العام وخيرات الوطن بمباركة المخزن وتشجيعه عبر صمته..مغفل من يظن اننا في بلد ديموقراطي حقيقي..
هذه قراءة ياسينية للدستور، ونحن في انتظار المقترح الياسيني للإصلاح الشامل على أرضية طاهرة متجنبة في ذلك سم الأفاعى وعضها
صدقت سيدي الفاضل، هناك من يتحدث عن النتائج وينسى بأن البداية لم تكون كما كنا نريدها
"قالو ليه ولدك طاح قاليهم من الدار خرج مايل"
يا أخي بناجح، دعوا عنكم السياسة فلن تعطيكم المناخ الطوباوي الدي تحلمون به. بما انكم في مقام الدعوة فاتمنى أن تقومو بإصلاح ديني يحقق مبادئ الاسلام العظمى و تتبرؤن من تقل الفقه القروني المتخلف عن زماننا. لو فعلتم لاكملتم ما بدأه الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله و تبنون عليه ولا تبقو جامدين. هو نضر لبعض من قيم الحرية و الروحانيات ولكن يلزمكم أن تقوموا باجتهادات معاصرة تقطع ابستمولوجياً مع الفقه التاريخي و تعانق الوحي. اتمنى يوماً أن تكون في طليعة الاصلاح الديني والإصلاح السياسي سيكون أسهل. إلا نفعل نصبح كسورية و ليبيا ومصر : تكفير و عنف بسم الدين وكل فريق يخرج الآخر من الاسلام. محب لكم.
الاصلاح ألدستوري أو السياسي صعب المنال بغياب شعوب واعية و أرضية ثقافية تقدس الحرية على حساب الاديولوجية. وإلا سنكون مثالاً أخر للدول الفاشلة : تقاتل وتكفير و تنطع. احدروا اخوتي التخلف الفكري فهو يتنكر في زي الطهر الديني فيحرفه ويمسخه…