دخل الفرد المغربي أسفل القوائم
عديد من التقارير الدولية والإقليمية ، تصنف دخل المواطن المغربي من بين أدنى المداخيل ؛ سيما إذا حصرنا هذا التصنيف في الدول العربية ، وبعض الدول الإفريقية ، ويكاد متوسط هذا الدخل يتفاوت بين 3000 – 4000 دولار سنويا ؛ مقارنة له مع 5300 دل في الجزائر و 4300 دل في تونس و 90,000 دل في الكويت.. ويستتبع هذه الهزالة في الأجور مستوى شظف العيش الذي تعيشه شريحة واسعة من الأسر المغربية ، حتى إن هناك إحصائية أخيرة ؛ يمكن معاينة آثارها ؛ في الأرياف والمناطق النائية ، وبعض جهات المغرب ، يعيش فيها المواطن المغربي على دخل لا يتجاوز دولارين 2 دل/ي يوميا !
لولا التكافل العائلي لكان المغرب أقرب إلى الصومال
ألف المغاربة ؛ ومنذ وقت مبكر ؛ العيش تحت سقف عائلي ، كانت تأوي إليه في البدء أسرة مكونة من الأب وأسر أبنائه الثلاثة إلى أربعة ، فيكد هؤلاء ليوفروا العيش لجميع أفراد العائلة الكبيرة .. وقد استمر هذا النمط في التكافل العائلي أمدا بعيدا ، ليتفكك في العقدين الأخيرين تحت طائلتي البعد الجغرافي وحدة الظروف الاقتصادية . لكن ؛ ومع وطأة هذه الظروف الطارئة ؛ ظلت عديد من الزيجات ، يشتغل فيها الآباء ليعولوا حياة أفراد العديدين منهم ، ويدفعوا بهم بعيدين عن حافة الفقر ، ومد اليد السفلى ، فلا القيم الإسلامية ولا التقاليد العائلية الموروثة تسمح لأحدهم أن يرى فردا من عائلته في قارعة الطريق يستجدي المارة .
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الإرث الإسلامي والعائلي ، ما زال يقف ؛ بين الأسر المغربة ؛ كحصن حصين يحول دون انفجار الأوضاع المعيشية ، ووقوع الكوارث البشرية على غرار دول الجنوب كالصومال ومالي وملاوي وبوركينافاسو …
إغراءات الحياة وحمى القروض
يلاحظ أن المواطن المغربي ؛ سيما المنتمي إلى الطبقة الوسطى ؛ كثيرا ما تستفزه مظاهر الحياة ، وتغريه بمقتنياتها ، فيستكين لها ويغدو باحثا عن اقتناء شقة مع سيارة بباب العمارة .. وقد يكون مدفوعا للهث وراء هذا “المستوى” واللحاق به محيطه الاجتماعي ، وأحيانا أبناؤه واحتكاكهم بأندادهم من ذوي العائلات الميسورة .. فيكون الأب أو الأم أو هما معا مضطرين ؛ تحت طائلة زحمة الحياة المعقدة ؛ إلى رهن رقابهم وجيوبهم تحت جشع مؤسسات القروض والمصارف المالية بقصد الاستدانة ، أو تمويل مشروع استهلاكي ما ، فلا تنصرف سوى مدة وجيزة حتى يلفوا أنفسهم مدينين بمعظم مداخلهم ، وقد لا نغالي إذا عثرنا على نسبة هامة من هؤلاء المقترضين لا تُبقي لهم الأبناك سوى مبلغ 1000,00 دهـ/ش . فكيف سيواجهون ضروريات الحياة من تغذية وتمدرس وتطبيب وطوارئ … الخ ، بل تنمط حياتهم وفق ضوابط خانقة ، إن خرقوها وجدوا أنفسهم ملقى بهم إلى قارعة الطريق .
مغامرات ذات عواقب تراجيدية
بعض الأسر المغربية ؛ من فرط عيشهم دوما على القروض الاستهلاكية ؛ ” يحتالون ” على سلعهم المقتناة ، ليضعوها رهن البيع بالرغم من أن الالتزامات القروضية لا تسمح بها ، لكن يحتالون عليها بدفع رشاوى إلى جانب تسديد ما تبقى في ذمتهم إلى جانب الرهون .. وهكذا يجدون أنفسهم ؛ بين عشية وضحاها ؛ لا مأوى لهم ولا منزل للسكن ولا سيارة ولا “هم يحزنون” ، الكل ذهب إلى جوف الأبناك ، ولا يترسب من مثل هذه المغامرات سوى أضاع أسرية مأساوية .
هل تريد قرضا ؟!
سبق لوالي بنك المغرب ؛ في تقرير سنوي للمؤسسة ؛ أن توقف عند نوعية القضايا والشكاوى التي ترد من زبناء الأبناك ، وخص بالذكر منها ملفات القروض ، والشبهات التي تحوم حولها ، فيما يخص تحرير العقود بين الأبناك والزبناء المقترضين .
ونرى من جانبنا ؛ كملاحظين متتبعين ؛ أن الأبناك ومؤسسات منح القروض ـ حتى ولو كانت في صيغة إسلامية ـ واعية بأن زبونها العادي يأتيها مضطرا ولا يرى غضاضة في التوقيع على كل الوثائق الملزمة بتعهداته ؛ وهي وثائق أو بالأحرى تعهدات مجحفة لا يفقه لها معنى إلا بعد انصرام أجل محدود ، واصطدامه بأول اقتطاع مالي والذي يكون مبلغه أكثر مما تم “القبول” به .. أو مدة الاقتطاعات تزيد بشهر أو شهرين على ما تم “الاتفاق” عليه .
مثل هذه الحالة منتشرة بين شريحة من الزبائن في القطاع الخاص أو المهنيين خاصة ، وحتى بعض الموظفين في القطاعات العمومية ، والذين وقعوا فريسة بين أيدي بعض السماسرة ، ومجرمي القروض ؛ ينتشرون خلسة جوار مبنى وزارة المالية ، ليستغلوا تواجد أعداد غفيرة من الموظفين ، قدموا من أنحاء المغرب ليبحثوا عن تسويات وضعياتهم الإدارية والمالية .
إن ملفات القروض تستدعي تبسيط مساطرها ، وإعدادها بشفافية تامة ، وبلغة في متناول الجميع مع ضرورة جدولتها ، وإعادة النظر في أسعار فوائدها تبعا للوضعية العامة للمواطن المقترض .
العقد الاخير من القرن الماضي اقتنيت سيارة بقرض اقساط راس المال المقابل لقيمة السيارة من مؤسسة تسليفية جديدة حلت بالمدينة و انتشر وكلاؤها على جميع الاسر و المقاهي و المكاتب و كنت ضمن الضحايا و عوض تسديد القرن على مدى ستين شهرا سددته مضاعفا اضعافا مضاعفة بقيمة فوائد مجحفة قررتها المؤسسة لاحقا بعد توقيع العقد و لم اسطع تسديد متبقيات السلف فتم الحجز على اصلي التجاري بالمحكمة و دخلت السجن فيما مقداره 250000 درهم و بالسجن التقت ضحايا المؤسسة التسليفية منهم من دخل السجن بسبب ثلاجة ومنهم من دخل في جهاز تلفاز ومنهن من دخلهن تحت طائلة espess وقيل يومها ان الدولة لا تعترف لا بقوانين و لا عقود ومما كابدناه صدقنا ان الدولة فعلا لا تطبق القوانين الى يومنا هذا و ان تبعات ما طرأ لي من حاصل الدين لا زالت معلقة برقبتي الى يومنا هذا و ان اللي غفل طارت عينيه الى يومنا هذا و ان القانون لا يحمي المغفلين الى يومنا هذا و ان الاضحية و الدواخ المدرسي مكلف و حتمية الرجوع لتمكين رقباتنا لصالح المدينين لا زالت سارية المفعول الى يومنا هذا و الى يومنا هذا لا زال المواطن هو الكبش و انه هو الضحية وانه الى ربك المنتهى.
أرقام صادمة تفند لا زمة العام زين .فعلا لو لا تضامن أفراد العائلة وعزة نفس المغاربة وتدخل بعض المحسنين لكانت الأوضاع أكثر سوء إلى كارثية.والسؤال هو إلى متى سيصمد هذا التعاون ؟ علما أن متطلبات الحياة العصرية تملي الأنانية أو العجز وقصر اليد أو الأسابب اللتي ذكرها الأستاذ عبد اللطيف .
في ما يخص نسبة القروض فهي جد منخفضة نسبيا في الدول الغربية مثلا قرض إقتناء منزل لا يتجاوز 1% واحد في المائة وإن كان كان البناء جديدا فنسبة معينة تتم بالمجان يعني 0 % زيرو %.قبل سنة أو أكثر كان قد وصل 4% في أقصى الحد.الأبناك ريع آخر ينضاف إلى المقالع …حيث التعسف والعجرفة والتسيب وبعد ذلك يقولون الأرزاق على الله. لا يمكن الإقلاع بالبلاد إلا وبالجميع وإعادة النظر في الثروات الوطنية والعدالة الإجتماعية لكي لا تهضم الحقوق.أما عن التطبيب فالرميد مهزلة إنه فقط نسخة جديدة لبطاقة الإحتياج.أما المعاق والمريض والشيوخ فلا حق لهم إلا بما جاد به المحسنين.كلكم تعرفون حالة الناس المساكين في الجبال حيث لازرع ولا ضرع خاصة في الشتاء.يبدو أن المحسنين في البلاد هم أوتاد الإستقرار في غياب تدخل الدولة .عاش المحسنين.
موضوع يكاد يسكن مع كل أسرة مغربية، لهشاشة الأجور وضيق آفاق الشغل مما يفتح الباب واسعا أمام الأسر المغربية من أجل الاقتراض والسماح برهن حياتها وجيوبها كما جاء في توصيف الأستاذ لهذه المصارف، موضوع جدير بالقراءة، تحياتي.
هناك قاعدة ذهبية كانت ترددها جدتي رحمها الله : اللي كيخسر اكثر من اللي كيصور على الحبس كايدور ( بتشديد الواو) ، وهذا ما سقطت فيه شرائح عديدة من المغاربة ، نعم مغريات الحياة تذكي حمى الاستهلاك والأبناك المتربصة تزين الخراب والهلاك ، لكن للمواطن الضحية نصيب ايضا فيما يحل به من مآسي ، لقد اصبح الناس يعيشون للاخر وكما يريدون ان يراهم الاخر ولبلوغ تلك الصورة لا بد من اكسسوارات الوجاهة الاجتماعية ولو من فراغ ، فمن يتبقى له من راتبه 1000 درهم ويركن مع ذلك سيارته عند مدخل العمارة الافضل ان تصدمه تلك السيارة لا ان يركبها ويتباهى بها وكوابيس تأمينها وبنزينها ترعب لياليه ، عندما تنتعل المرأة حذاءا يدمي قدميها وتغطي خلف كعبها بالقطن و ( الدوا لحمر) وتتحمل مشية البطريق فلإظهار الحذاء للآخرين وليس كالغربية تنتعل حذاءا رخيص الثمن ( بالغين) غير مبالية بالآخرين قدر اهتمامها براحتها فهذا يظهر الفارق بين عقليتين ، نحن نعيش منافسات غاية في السخف فوح عليا نفوح عليك ، وفي النهاية الكل يشكي ويلعن ، نحن على أبواب العيد واكيد ان هناك من سيقتني الكبش بعد ان يكون كبش السنة الماضية قد سلمه مشعل القرض السائق .
السيد الكاتب عفوا ، كنت أفضل أن يكون هذا الموضوع تحت عنوان (( ضحايا الأبناك ))
لأن السياسية التي تنهجها الأبناك لأجل أن يحصل المواطن على قرض معين لا يخضع لأي دراسة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن وعلى سبيل المثال من يقبل على قرض للسكن الاقتصادى من بين الوثائق المطلوبة للحصول على القرض. شهادة عدم الملكية التزام لمزاولة لمهنة ما تفوق سنة تمكنك من دخل تختاره و..و…
تسهيلات في الحصول على وثائق الملف .ولكن المفاجأة عندما يحصل على سكن عبارة عن علبة اسمنتية تفتقر إلى أبسط المرافق الضرورية للعيش داخله وخارجه سكن اقتصادي بالتقسيط يساوي ثمنه البنكي سكن فاخر بوسط حي شبه راقي .
إنه نسف كلي لجيوب دوي الدخل المحدود بواسطة الاقتطاعات غير المدروسة لهذه الأبناك التي تخلق عدة أزمات للأسر التي تعجز عن الأداء لتجد نفسها عرضة إلى التشرد والبؤس وأول الضحايا أبناء يعتبرون مستقبل وطن داق بأبنائه.
الأرقام تعري الحكومة اللتي لا تقر إلا ب10% كنسبة البطالة .
أمر من أمرين أما الرقم صحيح وحينها ف
فالأجور جد هزيلة لا تكفي ولا يمكن أن نتكلم على عمل يعني يسد حاجيات الإنسان وإما الحكومة تكذب على الناس والرقم قد يصل إلى 40% من العاطلين.أهل البادية وسكان الجبال لا يدخلون في الحساب حيث تعتبرهم الحكومة أنهم كلهم لهم شغل ولو أن هذا الفلاح لايملك إلا خدام أرض.ثم كيف تضع أرقام في غياب أوراق إعتماد الشغل والمساهمة في الصندق الإجتماعي.أقول لكم الحقيقة لكن لا ترددها مني منكم.
"شوافة" هي من تعطيهم الأرقام تضرب حساب الرمل لكن chut
ملاحظة جد وجيهة وردت في مقال الأستاذ وهي عادة التكافل عند بعض الأسر، ولولاها لعاش المغاربة مثل الصومال في البؤس والمجاعة ، وهذا يكشف عن مدى معاناة المغاربة في الحياة وتكاليفها الغالية… فهناك أسر يصل الدخل الفردي فيها إلى أكثر من 500,00 دولار يوميا في حين تظل نسبة كبيرة من الشعب لا تتعدى 5،00 دولارات في اليوم فأية مفارقة….
Tu veux être libre, et tu veux être en sécurité; il faut choisir l'une des deux. L'idéologie dominante basée sur la consommation et la reproduction fait bouger la population comme elle le veut; au lieu de militer contre les voleurs, les marocains cherchent à imiter ces voleurs même en tombant dans le snobisme. La réalité illusoire ou quoi
في العديد من الدول وحتى المجاورة لنا، نجد أن القروض تخضع لدراسة الوضعية العامة للمواطن المقترض وعلى ضوئها تحدد سعر الفائدة، فلا يعقل أن يكون هناك سعر موحد standar بين من يقترض المليارات وآخر يقترض فقط الآلاف، وهو ما أشار إليه الباحث في هذه الفقرة " إن ملفات القروض تستدعي تبسيط مساطرها ، وإعدادها بشفافية تامة ، وبلغة في متناول الجميع مع ضرورة جدولتها ، وإعادة النظر في أسعار فوائدها تبعا للوضعية العامة للمواطن المقترض " شكرا هيسبريس
تماما كما يشير الأستاذ، ذهبت لوزارة المالية لتفقد وضعيتي المالية على اثر ازدياد مولود ، ولما خرجت من المبنى جاءني شخص مكرفط وأنيق وسألني لماذا لا تفعل مثل آخرين أخذوا الكريدي بلا زيادة الفوائد وطلب مني الاطلاع على وثائق تحمل اسم icdom للسلف ودفع القروض بدل السلعة، وقال الأمر في غاية البساطة مكتبنا قريب من هناك، ذهبت ووقعت وثائق طالبا لكريدي 1مليون سنتيم مع دفع ليترات 5000 ريال في الشهر. طلبوا مني الرجوع بعد يومين لاستلام المبلغ، وهكذا كان ، المبلغ الذي تسلمته كان ناقصا ب 1500 درهم خاص بملف السلف، لكن فوجئت بعد شهر باقتطاع 8000 ريال بدل 5000 ريال والمشكلة أن المدة تعدت المدة القانونية ب 1 سنة واحدة ذهبت إلى مكتب إكدوم لأجد أنهم رحلوا، ذهبت إلى وزارة المالية، قالوا إنك تسلمت كريدي 2 مليون وليس 1 مليون… عرفت أن اللصوص موجودين ليس في الشارع بل حتى المكتب والمؤسسات…
In all countries of the world, we find that the banks determine loan interest rates depending on the status of the customer, it is unreasonable to equal the interest rate among all customers, the economic situation is that this price determines the duration, and that the benefits in Morocco huge price when borrowing, but the savings is very weak. .. these predatory sense .
في المغرب كل شيء ممكن، مثلا نلاحظ أن سعر فوائد المال المدخر جد ضعيف بالنسبة لسعر القرض الذي يتجاوز ما هو موجود في العديد من الدول حتى ولو كانت باقتصاديات ضعيفة، كما أن أبناكنا تعيش بدماء المقترضين.
كنا نعتقد أن الأبناك الإسلامية ستضع حدا للربى، لكن اجراءاتها في ملفات السلف هي هي أي أن البنك هو الذي سيتكفل بشراء العقار أو السيارة وعلى الزبون أن يدفع للبنك الإسلامي ثمن البيع زائد فوائده مع كلفة الملف ، ليس هناك فرق يذكر بين هذا بنك إسلامي وهذا بنك عادي
الله يكون فعونك…. تعليقك يعتبر درسا بالغ الأهمية لكل من يريد أن يقدم على طلب سلف ، وماهية المتاهات التي سيمر بها من دفع الملف والسلف والمطبات وووو نعم تعليقك من جانب آخر يمكن اعتباره تكملة لمقال الأستاذ فأنت سلطت الأضواء على مصير كل من وقع ضحية الأبناك، مع تحياتي
والله يعتبر تعليقك الأستاذ سي مصطفى امتدادا للمقال فقد أثرت في الأول قضية التكافل لدى المحسنين، وأستسمحك لإعادة جملتك لأهميتها " يبدو أن المحسنين في البلاد هم أوتاد الاستقرار في غياب تدخل الدولة، عاش المحسنين "
أما الثاني فترى أن أجورنا هزيلة، وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد مثل الحكومة، فهناك دول ليس لها لا بحر ولا فوسفاط ولا فلاحة… ومع ذلك دخل الفرد فيها يتجاوز بكثير دخل الفرد المغربي أو يصل إلى ضعفه ، فتقديمك لرقم %40 من العاطلين قد يكون هو الصواب سيما إذا أخذنا في الاعتبار أهل البادية . مع تحياتي
الكافل العائلي يفسر اهمال الدولة لحقوق المواطنين.كما ان هذا التكافل يتسبب في انتشار الفقر المدقع بين الاسر ويوسع دائرة الزلط والتعاسة.والامر اجمالا من مخلفات النظام الاقتصادي والسياسي ببلد العجائب.
ربما يعتبر المغرب من بين أفقر الدول العربية رغم السمك والفوسفاط والفلاحة لأن هذه الموارد كلها تذهب إلى جيوب خدام الدولة وأمثالهم لا يبقى منها لمعظم المغاربة سوى الفتات ومن ثم كونوا وما زالوا يرهنون أرزاقهم وأعناقهم للأبناك بقصد السلف والتلف
عندما بدأ التلفزيون يحتل له مكانا بين مؤثتات البيت في السبعينات ونحن
صغار كانت اعلانات الابناك حينها هي الاخرى تحتل لها مكانا في مساحة
الاشهارات المعروضة ، وكانت مشاهدتها من طرف كبار ذاك الزمن وهم بالكاد
من ارباب الاسرة الكبيرة ذات معيل واحد متحكم تثير فيهم مشاعر التهكم و
السخرية من " علي وبراهيم " و مصرف المغرب يكمل لكم الباقي او البنك
الشعبي يا صحبي احسن من لفلوس فجيبي وكان القرض الفلاحي اكثر من
تعرض للتهكم بنعته من طرفهم بالقرد الفلاحي ، جيل قد رحل وهو مدرك ان
الدين بفتح الدال ذل بالنهار وهم بالليل وخلف من بعده اخر اضاع ذات الحكمة
واستحلى ثقافة الاستهلاك ذات الشهوة المتجددة التي انسلت الينا سهوا من
زحمة رأس مال ما بعد الثورة الصناعية الذي قضى بخلق مستهلكين وتنميط
حياتهم عبر الدعاية والاعلام المبشر لفراديسه قبل خلق منتوجات
ثقافة الاستهلاك حلت محل استهلاك الثقافة والقيم ونتج عنها كائن يريد العيش
بنمط يستحسنه الآخرون وهو فيه عاجز ، كائن نخره داء فقدان القناعة وهي
بوابة الدخول لمنتدى الخضوع بكل سلطانه وتذوق الذل نهارا والهم ليلا
وتحياتي لكل معيل بلا معين
صحيح يعتبر الدخل الفردي في المغرب من للمستويات المتدنية في العيش، وقد لفت انتباهي في مقال الأستاذ شيء أساسي هو التكافل الاجتماعي بين أفراد العائلة الواحدة، لكن هذا التكافل والتضامن ضعف في السنين الأخيرة وحلت محله اللصوصية في المؤسسات في الأبناك في الأسواق في المكاتب في الشوارع في المستشفيات الكل يسرق ليكسب شقة إلى جوار السيارة، هذا هو مرضنا نريد أن نعيش أكثر من مستوى مداخيلنا ومن ثم كانت حرفة اللصوصية التي يتقنها معظم المغاربة…، تحياتي إلى موقع هيسبريس الرائد والكاشف لأمراض المجتمع .
أشار العديد من السادة القراء المعلقين إلى ضحايا لكريدي والأبناك خاصة، وقد ذيل الأستاذ عبد اللطيف مجدوب مقاله بفقرة في غاية الأهمية وهي ضرورة مراعاة الوضعية الاقتصادية للشخص المقترض قبل فتح السجل كما يجب أن تكون اللغة ميسورة لا فرنسية بل الأمازيغية والعربية أو الدارجة كما أشار إلى مسألة تخفيض نسب وأسعار الفوائد تبعا للشخص المقترض أما الرهون فيجب القطع معها نهائيا.
احدروا الابناك التشاركية القادمة ولا تنخدعوا بتسميتها بالاسلامية فمثلها مثل الابناك التقليدية تورد المقترض منها الى الهاوية والفرق الوحيد ان الاولى تاخدك يمينا والثانية تاخدك شمالا .الله تعالى اراد للقروض الاسلامية ان تكون نسبها قريبة من 0 في المئة بدليل قوله تعالى (وان كان دو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون )
والموضوع بصدد القفل نتاسف ان كتابات الاستاذ عبد اللطيف محجوب المتميزة لا تدوم طويلا رغم استحسان القراء ومستواهم الراقي فلذا نطلب من جريدتنا ان تنظر في الامر مثلا تاجيل نشر نصوصه لبعض ساعات لكي يظل مفتوخا اكثر للفائدة وتعميق النقاش
وشكرا
22 – الرياحي
اضم صوتي لصوتك اسي الرياحي في اقتراحك فعلا مقالات السيد مجدوب
لا تعمر طويلا في مشهد العرض غير انها عكس ذلك في ذاكرة قارئها
فما إن تهل عليها حتى تصير جزءا منها ولا يمحوها النسيان
جزيل الشكر لكاتبنا ولكل المعلقين الذين يمنحوني فائدة في كل مناسبة مقال
بحجم درس واتمنى لاقتراحك التوفيق
وتحياتي
ورد في ملاحظتي الأخوين الرياحي ودليل العرفان أن مقالات الأستاذ لا تمكث طويلا أمام القراء، قد يكون هذا صحيحا باعتبار الكتاب الثلاثة الأوائل في خانة "كتاب وآراء " ، فالقارئ عادة ما يستثير انتباهه الثلاثة أو الأربعة الأوائل، أو يبحث عن كاتبه المفضل فيجد أمامه تعليقات على جانب كبير من الوجاهة وفصيح اللسان فيعدل عن تكرار بعضها، لكن هناك جانب آخر يلاحظ في المقالات التي تستقطب تعليقات كثير من القراء إما أن تستهوي فضول شريحة من القراء كالكتابة التي تتناول علاقات خاصة بين شخصين أو ظاهرة كما في البوركينو أو تتوجه إلى تغذية إثنية خاصة كالحديث عن الأمازيغية والأمازيغيين .. أما بالنسبة لكتابات الأستاذ مجدوب فهي تتناول القضايا العامة وبموضوعية عز نظيرها إلى جانب اهتمامه الأدبي كالقصة والرواية والمسرحية، لكن مما يؤسف له عموما أن القراء بدأت أعدادهم تتضاءل لاكتساح الصورة الميدان فهم يفضلون أن يشاهدوا بدل أن يقرأوا وهذه هي أم أزماتنا… تحياتي وشكرا لجنود الخفاء في هيسبريس.
للأبناك المغربية ضحايا كما أشار الأستاذ، فقط ألح في تعليقي هذا على ضرورة معاينة واعتبار الوضعية الاقتصادية للشخص المقترض وليس من العدل أن نوازي بينه وآخرين يفوقونه في الدخل والرصيد، كما يجب تخفيض نسبة الفوائد تبعا للحالة نفسها، شكرا