عرفت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة أيت بوبيدمان، بإقليم الحاجب، فوضى قبل افتتاح الرئيس دورة استثنائية من أجل التصويت على الميزانية الجديدة، إذ تقدم رشيد الحيمر، النائب السادس للرئيس، بدفوعات شكلية حول ما اعتبره “خرق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية”.
وأوضح المستشار الجماعي عزيز العمود أن “هذه الدورة غير قانونية بحكم القانون المنظم للجماعات، لأن الرئيس لم يستدع أعضاء المكتب في إعداد جدول أعمال الدورة طبقا للمادة 38 من القانون المذكور، كما لم يعرض النقاط المزمع دراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة طبقا للمادة 32 من القانون ذاته”.
ولما حاول الحسان الحوتي، النائب الثاني للرئيس، التدخل للإجابة عن تساؤلات الأعضاء بدلا من الرئيس، رغم حضوره، تصدى له زميله الحسان الجيراري، النائب الثالث للرئيس.
وبعدما اتضح أن “الدورة غير قانونية”، تدخل الرئيس مخاطبا المجلس حول إمكانية إرجاء عقد الدورة للإعداد باحترام القانون المنظم للجماعات الترابية؛ في حين تساءل حكيم الكوتي، كاتب المجلس، عن “الجهات التي أعدت لهذه الدورة التي دعا إليها الرئيس في غيابه الذي دام أربعة أشهر”، وفق تعبيره.
نتمنى نحن كساكنة أيت بوبيدمان من الجهات المسؤولة و خاصة المجلس الأعلى للحسابات بزيارة ميدانية و تفقد احوال الجماعة و الساكنة و البرمجة وووو لا حول و لا قوة الا بالله
نتمنا ان تتحرك هده المجموعة من اجل تقنين العمل داخل الجماعة لاننا نشم رائحة فساد اداري ومالي تزكم الانوف .
فالجماعة تحتاج اكثر من توقيف دورة او مشادات كلامية ، الي مجهود جماعي تدوب فيه كل الخلافات والصراعات السياسوية من اجل بلورة افكار جديدة تغيب فيها الانا ودواري ودائرتي وتحضر مصلحة الجماعة .