باحثون يرصدون كُفرا بالسياسات وعجز الدولة عن تطويق الاحتجاجات

نظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، ندوة بعنوان “المشهد السياسي المغربي بعد انتخابات السابع أكتوبر 2016″، بحضور مجموعة من الأكاديميين والباحثين والأساتذة الجامعيين.

وناقش المتدخلون جملة من الإشكاليات المتعلقة بالفعل السياسي الرسمي والحراك الاجتماعي؛ ففي مداخلة الباحث عباس بوغالم، الذي اختار سؤال السياسة كمدخل لمقاربة موضوع المشهد السياسي المغربي، أكد أن “مأزق السياسة بالمغرب أضحى يرتبط بموضوع السياسة ذاتها، بفعل هيمنة نزوع مفرط نحو إلغاء كل مداخل التسييس المستقل، مع فتح بعض الهوامش الضيقة والمؤطرة بدورها بحدود لا ينبغي تجاوزها”.

ونبه إلى مخاطر تحييد السياسة واغتيالها على طبيعة النسق، بل على الدولة والمجتمع معا، وليس أقلها سيادة حالة من “الكفر” بالسياسة والسياسيين، ما يفتح الباب مواربا أمام جنوح بعض القوى الاجتماعية إلى التعبير عن مواقفها السياسية من خلال استعارة مفردات غير سياسية كتعويض عن غياب السياسة، قبل أن يضيف أن “الأخطر من ذلك جنوح الصراع السياسي لأسلوب العنف كنتيجة حتمية لإلغاء السياسة من خلال إلغاء مخرجات العمليات الانتخابية”.

وأضاف بوغالم: “هناك جملة من الاختلالات التي تعرفها الممارسة السياسية في المغرب منذ حكومة التناوب، من قبيل محدودية الانتخابات، واستمرار تواجد مناصب وزارية محجوزة، واحتفاظ مسؤولين مدنيين بالقدرة على التصرف بشكل مستقل عن الوزراء المنتخبين، واحتفاظ الأجهزة الأمنية باستقلالية عن الحكومة وتوفرها على سلطة خاصة بها لا تخضع للسلطة المنتخبة”.

فيما أكد الباحث محمد الرضواني، من خلال مداخلته حول الانتقال الحكومي الذي يعرفه المغرب، أنه “انتقال سلطوي ومزيف يعرقل تحول باقي الأنظمة الجزئية”، وزاد أن “ترويج مقولة الانتقال البطيء أو الطويل وهم كبير تراد به التغطية على الفشل على هذا المستوى، باعتبار هذا الانتقال الجزئي لا يمكن انتظار تحققه لحوالي 20 سنة”.

وحول الفضاء العمومي ذهب الباحث يوسف أشلحي إلى أن “تنامي الفعل الاحتجاجي يسائل جدوى الدولة وأفقها، أمام عجز كل البُنى التقليدية والميكانيزمات التي حشدتها النسخة السياسية للدولة التي تولدت عقب الاستعمار عن استيعاب الأصوات الحيوية التي يعج بها الفضاء العمومي في شكل اعتراف عمومي قادر على تحقيق اندماج أفضل داخل الفضاء العمومي”.

وأردف: “إن من الأسلم تجريب مدخل جديد يعين على تثوير الفضاء العمومي وضخ حيوية وثّابة داخل نسق الدولة، وذلك عن طريق إتاحة فسحة رحبة للجمهور، وفسح المجال للمجتمع المدني لكي يدلي بدلوه في إنقاذ أفق الدولة من النفق المسدود الذي بلغته”.

بدوره، تطرق الباحث محمد سعدي، من خلال مداخلته التي تفاعل معها الحضور، إلى موضوع حراك الريف، معتبرا إياه “حراكا كاشفا”، إذ أصبح “محكا صعبا يسائل بشدة المصير المقلق للبنيات السياسية التقليدية، وستكون له تداعيات عميقة الأثر، إن لم نقل أنه سيكون هناك ما قبل وما بعد الحراك”.

واستطرد المتحدث بأن “الحراك مفعول كاشف يضع اليد على الجروح ويرفع الغطاء عن الكثير من الأقنعة بخصوص عوائق التغيير والإصلاح في مغرب القرن الحادي والعشرين، وحالة التردد التي أصبحت تطبع النظام السياسي، وتجعله دائما يحاول البقاء في المنطقة الرمادية بين اعتماد إصلاحات هجينة وتجديد سلطويته بشكل مستمر”.

وزاد: “من وجهة نظر العلوم الاجتماعية ومن منطلق قراءة تشخيصية أولية يمكن أن نجادل بالقول إن الحراك قادم من عمق المجتمع المغربي، وهو يفرز سياقات سوسيو سياسية جديدة هي قيد التشكل سواء على المستوى المحلي أو الوطني”.

وزاد محمد سعدي أن “تضخم الجدل حول حمل الرايات يثير الكثير من القلق وبالخصوص عبر انتشار الثنائيات المانيكيانية العنيفة: الوحدة / الانقسام، الوطني/ الانفصالي، الولاء/الخيانة، السلم / الفتنة، إلى غيرها؛ وهو ما يجسد الإخفاق المرير في إبداع العيش المشترك مع وبهويات متعددة”، معتبرا أن تشكل وحدة وطنية حقيقية لا يمكن بدون الاعتراف بالتنوع والتعدد وبدون وجود ميثاق اجتماعي جامع لكل المغاربة.

وأضاف المتحدث أن “حراك الريف هو في جزء منه صرخة من أعماق التاريخ من أجل الاعتراف بلغة أكسيل هونيث، والاعتراف الرمزي والمعنوي بقيمة الشباب المستاء والساخط على الوضع الاجتماعي والسياسي، الأمر الذي لن يتم إلا باعتماد سياسات اعتراف حقيقية على المستوى التاريخي والاقتصادي تمنحهم الثقة في النفس وتكرس احترام الذات، ما ينتج تقديرا للذات ويولد مشاعر الرضا والآمان النفسي والاجتماعي”.

ووجه سعدي خطابا مباشر للدولة قائلا: “على الدولة اعتبار الحراك فرصة تاريخية ينبغي انتهازها للتصالح مع المجتمع، وخصوصا الشباب، وعليها أن تنخرط بجدية في ديناميات هذا الحراك بالبدء في إرساء عقد اجتماعي جديد يكرس تحولا ديمقراطيا حقيقيا بالمغرب”.

وفي ورقته المعنونة بـ”الحركات الاحتجاجية بنفس تاريخي: حراك الريفي نموذجا”، اعتبر الباحث رشيد شريت أن ما يميز حراك الريف هو الحضور الطاغي للتاريخ، ليفتح بعدها الباب أمام عدد من الأسئلة والإشكاليات الرئيسية، من قبيل: هل تم استدعاء التاريخ أم ما حدث هو استمرارية تاريخية أم المزاوجة بين الأمرين معا؟ وهل حضر التاريخ فقط في خطابات وممارسات الحراك الريفي أم أيضا حضر في مقاربة السلطة، ولماذا حضر التاريخي في الحراك الريفي بينما غابت أو همشت في باقي الحركات الاحتجاجية؟.