الحموشي يقرر ترقية والي أمن الدار البيضاء

استفاد عدد كبير من العناصر الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء من عملية الترقية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني برسم السنة المالية 2018، وهمت مسؤولين أمنيين بارزين، وتم على إثرها تنقيل آخرين بعد ترقيتهم.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عبد الله الوردي، والي أمن الدار البيضاء الذي كان يشغل منصب مراقب عام، تمت ترقيته بشكل رسمي إلى منصب والي أمن المدينة ذاتها، بعدما تم التمديد له في الخدمة بسبب بلوغه سن التقاعد.

ولا يقتصر الأمر على الوردي فقط؛ إذ إن عبد الغني الفكاك، رئيس المنطقة الأمنية بسيدي البرنوصي، تمت ترقيته بدوره إلى منصب والي الأمن، اعترافا له بالدور الذي يقوم به في محاربة الجريمة وانتشار المخدرات.

كما تم تنقيل رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية ابن امسيك، العميد الممتاز إدريس منير، إلى المنطقة الأمنية آنفا، حيث سيشغل نائبا لرئيس الشرطة القضائية، يوسف فيضي المسعودي.

وعملت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار هذه الدينامية التي تطلقها بداية كل سنة، على تنقيل مجموعة من الضباط إلى مناطق أخرى بالدار البيضاء، من أجل ضمان حركية أكبر للقضاء على مروجي المخدرات والسرقة.

وتأتي هذه الحركية على مستوى الدار البيضاء في إطار العملية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، التي عملت من خلالها على ترقية 7092 موظفا في صفوفها من مختلف الرتب والأسلاك.

وأكدت المديرية في بلاغ لها أن الإعلان عن الترقية برسم السنة المالية الحالية، يأتي في سياق تنزيل ميثاق جديد للترقية بالاختيار، يقوم على الاحترام الدقيق والصارم للآجال الزمنية المحددة لها، وهو ما سمح منذ سنة 2015 بالإعلان عن جميع الترقيات المتأخرة، وتحيين المناصب المالية والإعلان عنها في إبانها في نهاية كل سنة، كما يحدد هذا الميثاق بشكل دقيق طريقة احتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية والدينية.

وأوضح المصدر نفسه أن المديرية تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة؛ وذلك باعتبارها من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.