قررت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفتر المستوردة من تونس لمدة خمس سنوات، ابتداءً من الرابع من يناير الجاري، بعد أشهر من الجدل بين المصنعين المحليين والمستوردين.
وبحسب مضامين القرار المشترك بين الوزارتين، فإن نسبة الرسم محددة في 27.71 في المائة بالنسبة للشركة التونسية “SOTEFI”، و15.69 في المائة بالنسبة لشركة “SITPEC”، أما الشركات التونسية الأخرى المصدرة إلى المغرب فستطبق عليها نسبة 27.71 في المائة.
يأتي هذا القرار بعدما جرى فتح تحقيق، تحت إشراف وزارة الصناعة، حول إغراق السوق الوطنية بالدفاتر التونسية في الحادي عشر من ماي من سنة 2017 بناءً على شكاية تقدمت بها شركات مغربية مشتغلة في مجال إنتاج الدفاتر المدرسية، خلص إلى أن واردات الدفاتر التونسية أثرت سلباً على الصناعة الوطنية.
وأوضح القرار أن تحديد هامش الرسم تم من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير نحو المغرب وبين المتوسط المرجح لأسعار البيع في السوق المحلية للمصدرين، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
تعليقاً على هذا القرار، قال جليل بندان، رئيس الجمعية الوطنية لمصنعي الدفاتر، إن القطاع الوطني سيتعافى بشكل نسبي بعد هذه الرسوم، لكنه أشار إلى أن “تطبيق نسبة 15.69 في المائة بالنسبة للمصدر الثاني (SITPEC) غير كاف ولن يُمكن المنتجين المحليين من استعادة المستوى المرجو”.
أما بخصوص المُصدِّر التونسي الأول (SOTEFI) الذي سيخضع لرسم 27.71 في المائة على صادراته من الدفاتر إلى المغرب، فأشار بندان، الذي يدير شركة تشتغل في هذا المجال، في تصريح لهسبريس، إلى أن النسبة “مرضية نسبياً”.
وبحسب بندان، فإن عدد الشركات المنتجة للدفاتر بالمغرب كانت قبل 10 سنوات في حدود 12 شركة، لكنها اليوم لا تتعدى 3 شركات توفر حوالي 1200 منصب شغل، فيما تواجه شركة رابعة مشاكل مالية نتيجة لإغراق السوق الوطنية بالدفاتر التونسية.
وبسبب هذه الرسوم الحماية التي بدأت تداعياتها قبل سنوات، طلبت تونس، العام الماضي، إجراء مشاورات مع المغرب لدى منظمة التجارة العالمية، واعتبرت أن المغرب “تصرف بشكل يتعارض مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق”، المعروفة أكثر باسم “Antidumping”.
ويعني الإغراق، وفق القوانين العالمية والوطنية الخاصة بالتجارة، أن تقوم شركة بتصدير منتج ما بسعر أقل من السعر الذي عادة ما يباع به في السوق المحلية، وتتيح القوانين للدولة المتضررة فرض رسوم مؤقتة لوقف هذا الإغراق لكي لا يتضرر اقتصادها.
وبحسب بعض الإحصائيات، تُصدر الشركات التونسية سنوياً حوالي سبعة آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الدفتر إلى المغرب، وهو ما يدر عليها قرابة 96 مليون درهم سنوياً، وتقدر حصتها من السوق المغربية بحوالي 30 في المائة.
كثرة الرسوم الجمركية والضرائب بلا حدود، وأموال تلك المداخيل لا نراها في البلاد.
لا مستشفيات لا مدارس لا ولا ولا…
فقط سهرات ومهرجانات غنائية وسنمائية تافهة
المغرب غير قادر على المنافسة الخارجية . أم ان احتكار السوق الداخلي من طرف بعض اللوبيات هو السبب ؟ في المغرب اصحاب المصانع يدكسون الملايير و يعيشون الرفاهية بسبب
غلاء المنتجوات
قلة جودتها
و رخص اليد العاملة ربما ارخص من تونس
عدم دفع الضرائب
الاستفدة من بقع ارضية بتمن بخس لبناء المصانع
احتكار السلع و رفض المنافسة الخارجية.
و طبعا الدولة لن تهتم الا لأصحاب رؤوس الاموال و المستتمرين اما الشعب فلا يهم…
اشكر الوزارة على هذا التذخل من أجل حماية المنتوج الوطني.
Les grands profeteurs sont les fabricant locaux qui vont profiter pour augmenter les prix et le grand perder c le consemateur final. J'ai une petite question les fabricant locaux et les tunisiens achètent la matières primaire des m'aime endroit et avec les m'aime prix alor pourquoi les tunisiens son moins cher….
لا أعرف تونس تنتج و تستورد و تجمع الأوراق و الكاغط و تتعود له سبعة و تبيعه للعالم و المغاربة يحرقون الأوراق و يرمونهم بالزبالة و لا يستفيدون منهم مرة ثانية و ثالثة. أما البيع مع المنافسة فتون أفضل من المغرب منذ زمن قديم مثل الكتان و النسيج و السياحة و البناء و بترول. السؤال مذا عن التجارة الحرة بين بلدان المغرب العربي…. لا شيء.
السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة هو: لماذا أسعار الدفتر التونسي أرخص من الدفتر المغربي؟؟؟؟؟
على تونس أن تعامل بالمثل اولا اذا كان هناك منتجات مغربية تباع فى تونس …
و عليها ان تتجه إلى السوق الإفريقية سيداو و الكوميزا ثانيا …لانه لدينا منتجات ذات جودة محترمة و اسعار تنافسية جدا و الأصدقاء الأفارقة يعرفون ذالك جيدا ….ساحة الحرب الاقتصادية هى إفريقيا جنوب الصحراء ….
بحكم تجربتي في هذا المجال بحيث أعمل لازيد من 14 سنة ككتبي فالمواطن المغربي يفضل كثيراً الدفتر التونسي لأن جودته عالية و بخطوط واضحة و بغلاف جيد و أوراق ناصعة البياض أما الدفتر المغربي فهو مرفوض بتاتاً من طرف الزبناء لأنه ناقص الجودة و بثمن مرتفع، فتدخل الدولة لحماية الشركات الوطنية هو عمل جيد إلا أن الدولة عليها أن تضغط على الشركات المغربية بإحترام معايير الجودة مقابل الدفاع عنها لحماية المنتوج الوطني و في نفس الوقت حماية المستهلك لأنه لا يعقل ما تفعله الشركات المغربية منتوجات بلا جودة و اثمان جد مرتفعة.
بحق كل المقدسات كيف لمنتوج صنع في بلد آخر و شحن إلى المغرب ة يباع بثمن كاف ليربح منه منتجه و مع ذلك ما زال أكثر جودة و أقل ثمنا من المنتوج المحلي؟
التدخل لحماية المنتوج المحلي لا تتم هكذا اما رفع القدرة التنافسية او فتح الجمارك طبعا سيكون هناك ضرر في السوق الملحية لكن هاته هي الطريقة الوحيدة لاصلاح المنتوج المحلي في حالة رفضت الدولة القيام بواجبها و خضعت لأهواء اللوبيات