عكس ما تم تداوله بداية شهر يناير المنصرم من كون غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة أصدرت في سابقة في المغرب حكما بإدانة زوج بتهمة الاغتصاب الزوجي التي لا يتضمنها القانون الجنائي المغربي، تبين اليوم أن الأمر غير صحيح، والحقيقة أن المتهم أدين بالإيذاء العمد بعد شكاية وضعتها زوجته ضده.
الحكم صدر بداية أكتوبر من السنة الماضية عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، ولم يصدر منطوق الحكم كاملا إلا هذا الأسبوع، وقد حصلت هسبريس على نسخة منه تُبيّن الوقائع الحقيقية للقضية.
حيثيات القضية تعود إلى منتصف السنة الماضية، حيث تشير تفاصيل الوقائع إلى أنه جرى نقل الشاكية على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي بالعرائش وهي تنزف دماً من فرجها، وصرحت للضابطة القضائية بأنها “كانت على خلاف دائم مع زوجها ولذلك رغبت في فسخ الارتباط بينهما الذي يعود إلى حوالي سنة”.
وأضافت أن “هذه الرغبة لم يتقبلها الزوج وثار في وجهها وأخذ في الصراخ وأسقطها أرضاً وقام بمواقعتها رغما عنها”، ويضيف نص الحكم: “أدخل ذكره بقوة في فرجها رغم توسلها إليه للكف عن ذلك، وتمكن من افتضاض بكارتها وتركها تنزف دماً حيث تم نقلها إلى المستشفى، وأدلت بشواهد طبية تفيد تعرضها لعنف جنسي”، وحددت مدة العجز في 22 يوماً.
وتابعت الوثيقة أن “المشتكى به صرح بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتأخر إقامة حفل الزفاف، كان يتردد على منزل والديها وكان يختلي بها ويمارس معها الجنس بطريقة سطحية، وأنهما دخلا في خلافات فأخبرته بأنها لا ترغب في العيش مع والدته وأخته في منزل واحد واقترح عليها كراء منزل مستقل”.
يوم الحادث، وهو الثلاثين من يونيو من السنة الماضية، أكد الزوج للضابطة القضائية أنه “كان يتحدث مع زوجته بمنزل عائلتها وتطور الأمر إلى أن شرعا في ممارسة الجنس سطحياً، إلا أنه وفي لحظة لم يضبط نفسه قام بإدخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس عليها دون أن ينتبه إلى خروج الدم منها، ثم غادر المنزل بناء على طلبها”.
وفي قرارها، اعتبرت المحكمة أنه “لا يمكن الحديث عن الاغتصاب ولا تطبق على النازلة مقتضيات الفصلين 486 و488 من القانون الجنائي بحيث أن المتهم عندما مارس الجنس مع الشاكية كانت زوجته وتربطهما علاقة زوجية”.
كما اعتبرت المحكمة أن “معاينة الضابطة القضائية لملابس الضحية ملطخة بالدماء وعلى رجلها آثار وكدمات كلها تفيد كونها تعرض لاعتداء بالعنف الجسيم والإيذاء العمد حسب مفهوم الفصل 404 من القانون الجنائي”.
وأكدت المحكمة أنها “اقتنعت بارتكاب المتهم لجنحة الإيذاء العمد في حق الزوجة طبقاً لمقتضيات الفصلين 401 و404 من القانون الجنائي، وبذلك قررت حرمان المتهم المدان من مزية ظروف التخفيف”.
منطوق الحكم آخذ المتهم من أجل الإيذاء العمد في حق الزوجة، وأدانه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى، إضافة إلى أدائه تعويضات مدنياً قدرها ثلاثون ألف درهم لفائدة زوجته.
كلشي بلا بالمقلوب مابقيت فاهم والو
اللهم إن هذا لمنكر هل الزوج إذا أراد أن يمارس الجنس مع زوجته عليه أن يطلب الإدن من المحكمة ههههه حتى لا تتهمه زوجته بتعنيفه لها
دروكا هاد السيدة قبلات فالاول تسكن مع واليديه والاخير رفضات ايوا شوفو دوك لي مايقولو المساواة فالارث ايوا دروكا ملي رفضات تسكن مع واليديه تلكف هي بنفسها وتكري سكن خاص .
لي مارس الجنس مع مراتو تحكم بسنتين و الراقي البركاني تحكم بأربعة أشهر ،، الحل هو الرقية كولشي يقلب المهنة للرقية
كيف لبعض الذكور يجبرون نساءهم على ممارسة الجنس دون رغبتهن؟هؤلاء ليسوا رجالا لأنهم لا يملكون الكرامة. أم رفضت الزوجة الأمر فما عليك إلا نسيان الأمر والعام طويل.أما إجبار المرأة على الجنس فهو اغتصاب بغطاء قانوني (مراتي وانا حر )
مادام يوجد عقد زواج فالمرأة زوجته و إن كانت غير قادرة جسمانيا على ممارسة الجنس مع زوجها ما كان عليها أن تتزوج به ، هي ما موقيداش اش داها لشي زواج و هذا هو سبب أغلب مشاكل الطلاق البنت قبل زواج خصها غي تزوج و ما عرفاش تبعات هاد زواج خصوصا إذا كان مبني على مصلحة معينة أو بغات تبان مع لبنات حتى هي مزوجة ،، هادي نصيحة لجميع البنات ما تزوج حتى تكون مقتنعة بالزواج ثم بالزوج ليبارك لكما في زواجكما ..لأن الضحية دائما هي المرأة و الأطفال
كدمات في الرجل تساوي سنتين…!شهادتها ضد شهادته….لاوجود لشهود عيان…هناك شيء غريب في القضية و الله اعلم…ربما ندم الزوجة على العلاقة الكاملة بعد توبيخ من الاسرة…تذكرني بقضية استاذ فاس و الفتاة….
الحل هو الرجوع إلى ديننا الحنيف حماية لمصلحة جميع الاطراف
يجب تفعيل قانون للاغتصاب الزوجي، فعقد الزواج ليس عقد تملك، و لا يعطي الحق للزوج بمواقعة زوجته كرها و بالقوة. حتى الدين لم يعط تعاليم للزوج بإكراه الزوجة على الجنس، بل لعنها و وصفها بالنشوز و منع عنها النفقة و أوصى الزوج بالوعظ و التذكير بالله ثم الهجر ثم الضرب الخفيف للعتاب و ليس للانتقام ان كان يرى أن ذلك سيصلحها و الا لا يجوز، حتى ترجع عن رفضها، و ان أصرت فحكمين من أهله و أهلها يحاولان الإصلاح و ان اصرت على النشوز يخالعها برد مهره أو بعضه و ينفصلان. اليوم يظن بعض الرجال أن عقد النكاح هو عقد ملكية جنسي و مالي و خدماتي، و يحللون لأنفسهم ما يحلو لهم من ضرب مبرح و سب و قذف و اكراه على الجنس بالعنف و استغلال و تسلط. حقا شوهتم الدين فصار يبدو منفرا و هو بعيد كالنجوم عما تفعلون!!
والله حرام عليهما معا بهدلته في المحاكم وهي زوجته وحلاله ماكان عليها ان تقبل بالممارسة السطحية مادامت لا ترغب فيه كانت تطلب طلاق الشقاق وانتهى المشكل . حسب ما فهمته من هذه النازلة ان الزوج لا يتوفر على شقة مستقلة وعائلتها اشترطت منع الدخول حتى يتم الكراء لان الزوجة لا تريد العيش مع امه وهو اراد ان يضعها امام الامر الواقع واستدرجها ودخل بها بالقوة والضرب وهو الامر الذي فجر الوضع ولجأت عائلة الزوجة الى القضاء . من الخاسر الان الزوج حبس سنتين وطلق وحكم عليه بالنفقة والتعويض والزوجة ضاعت في بكرتها لماذا التسرع في العقد قبل التراضي والاتفاق التام .شكرا هسبريس على التوضيح .
زوجتك لا يعني انك اشتريت مونيكا اصطناعيه تفعل بها ما تشاء.
كل شيئ يجب أن يكون بالتراضي والموافقه وممارسه الجنس كذالك. فان لم يعجبك الحال الطلاق هو الحل وأتي بثانيه ربما تلبي رغاباتك الجنسيه.
متى نفهم أن الزوجه ليست ملكا او عبيده للرجل وكذالك الرجل بالنسبه للمرأه.
كل شيئ برضى الجانبين.
السرقة لاتثبت بين الزوجين بقوة القانون لان الزوجين يعيشان في عزلة عن العالم الخارجي ببيت خاص بهما وبالتالي لايمكن البتة اثبات فعل السرقة في حق اي منهما فكيف اثبتت الزوجة فعل تعنيفها و البناء عليها قسرا دون تقديم شهود في النازلة ثم هل يصل تكييف هدا الفعل بجناية اليس الامر مجحفاجدا في حق الزوج حقيقة ان الاحكام القضائية عندنا مزاجية بامتياز وتخضع لدوافع تتم في الخفاء
لو تبع بتهمة ممارسة الجنس مع زوجته دون رضاءها او الاغتصاب الزوجي لا حكم عليه ب 6 اشهر فقط، لكن ان يحكم بتهمة العتور على كدمات في الزوجة بسنتين فهي حكم قاسي فهناك من تعرض للسرقة وشرملة وجهه ويحكم على المجرم باقل من سنة ويحصل على العفو الملكي
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
أظن في الأمر إن و أخواتها. ما دام الرجل متزوجا شرعا و قانونا. و العقد الذي يربطهما يسمى عقد نكاح من أجل تكوين أسرة على أساس المودة و الرحمة. فإن لم تكن العلاقة الجنسية كيف سيتم تكوين الأسرة ربما بالتلقيح الإصطناعي. حكم مبالغ فيه جدا. و لو ضبط نفس الشخص في منزل للدعارة و بنفس الحيثيات لحكم ب 6 أشهر أو أقل. من أشراط الساعة سيادة على الرجل.
مادام بينهما عقد نكاح فمن حقه أن يرفع دعوى على القاضي الدي حكم عليه بهذا الحكم القاسي لأنه سلب منه هذا الحق
انا مستعد ان لا امارس معها الجنس رغم انها زوجتي، و لكن ماشي مين نمشي نطلق يحكم علي بالمتعة بملايين السنتيمات!! واش غي الراجل لي تيتمتع؟ و ماشي يتفرض علي تبقاو معاها بدون ممارسة الجنس.
كدمات في الرجل تساوي سنتين سجنا.
و ما الدليل ان الزوجة قد تلفق تهمة لزوجها.
مثل هكذا احكام تشجع النساء على استفزاز و استغلال الرجال و حتى الطلاق.
اما المساواة الكاملة مثل الغرب او الرجال قوامون على النساء و النساء تطيعهم في الاسلام.
هذه المدونة الخسيسة جعلت للنساء حقوق الغرب و جعلت للرجال و اجبات الاسلام.
لماذا لم تجعل ايضا للرجال واجبات الغرب حتى تنقص مصاريف الزواج و يقتسم العبئ بينهما.
وعاينت المحكمة خدوشا على جسمها واقتنعت بتعرضها للعنف اوا كاين شي شهود باش تقتنع المحكمة حنا عارفين تقدر هي تجرح راسها وتتهم الراجل متعرفش الحق من الباطل
فمدونة الزواح خص الرجل و زوجته اعترفو بفضيلة الحب كواجب …لان ممارسة الحب فضيلة وواجب حلال ياتي منه الشفاء …وخاصة للنساء …ليس الا ادا كان هناك عذرا طبيعيا ….
بغاو يكركبوه بخفي حنين بعدما تبين انه مفلس ماديا، وتحاول ان تعيد الكرة مع احد آخر مدعية ماتزال عذراء لان الاول لم يدخل بها!!.
الحكم بسنتين قليل في حقه هذا يعتبر اذى جنسي ان كان بدون رغبتها و استغل قوته الجسمانية لتحقيق شهوته او الانتقام منها فالجنس يكون بالرضى وليس بالعنف حيث يقول عز وجل …..( وقدموا لانفسكم .. ) القصد المغازلة وتطييب خاطر الزوجة وليس الوقوع كالبهيمة عليها .هناك جهل كبير في هذا الباب حيث ان بعض الازواج يعتبرون انها مادامت زوجته يفعل بها مايريد ولو بالعنف وبدون رضاها وكانها شيء في ملكيته اشتراه.
تغييرات وقعت في زواج هذا الزمن غير مفهومة ومستعصية الاغتصاب الزوجي يعني ان الزوج اذا اراد حقه من زوجته وهي ترفض يسمى اغتصاب وجرم في حق الزوجة واذا ذهب لاخرى يعتبر خيانة زوجية خلاصة الامر ان لذة الزواج فقدت وهذه الاسباب الرئيسية في العزوف عليه
قرار الزواج يحتاج إلى إمرأة ناضجة
تعي حجم مسؤوليتها لا لمراهقة كل ما يهمها التباهي أمام صديقاتها بفستان أبيض!
يقول الله تعالى
((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )))
أيها المدافع فيهذه الحالة عن الزوج المغطصب
فعلا انه مغطصب فهذه آخر حالة تجمع بين الرزوجين وهي حالة الجماع الجنسي فلما هذه الخشونة ان كنت فعلا رجلا محبا لتلك المراة وانت تدري انها حريمك ونصف دينك تتحقق بالزواج
فلا للخشونة يا من يخاف الله فإنها مهمى كانت تبقى زوجتك فاشقق بها وعاشوها بمعروف واتق الله فيها
اللي بغا الذل الله إسلطو عليه. على قلة لعيالات. علاش هاد العنف؟ إلى هادي مابغاتش عطا الله الخير. والله منفضح راسي على شهوة فانية، كولشي بالتفاهم.
للتصحيح
قال تعالى "وقدموا لأنفسكم …" لا تعني مقدمات الجماع كما ذهبت إلى ذلك الأخت الكريمة وإنما جاء في تفسير الطبراني وغيره أن المقصود العمل الصالح والبسملة (عند الجماع) حتى يرزق الله العبد الولد الصالح والله أعلم
ينبغي ان توقع عليه اقصى العقوبات نظرا لجريمة الزواج ….كان عليه ان يتعقل وينشغل بالزنا ليكسب احترام الجميع.
انطلاقا من تجربتي الزوجية ومن آراء بعض المعلقين يظهر ان امتناع الزوجة عن ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجها منتشر كثيرا… فبالنسبة لي لا اجد لي ما يبرره في كثير من الاحيان. نعم طبيعيا قد تكون المرأة في بعض الاحيان غير مستعدة لاسباب نعرفها ونحترمها تمام الاحترام، لكن ان تمتنع كلما طلبتها يطرح اكثر من علامة استفهام. اليس كذلك ايها القارئ؟
ما فهمتش كيفاش مراتو و هي ما زالت ببكرتها و افتضها داخل محل والديها واش غادي نتزوج بالمرأة باش نديرها portrait sur le mur أواه ممارسة الجنس بشكل سطحي حتى تكون عندو البرتما ديالو عاد تجي تسكن معاه و دير معاه الجنس بشكل رسمي واا الله ينعل بو الزواج إل كان فيه شروط بحال هكا
لمن يقولون انه زوجها ومن حقه مملرسة الجنس مع زوجته أقول نعم ولكن الممارسة الجنسيى لا تكون بالغصب والضرب والايذاء الجسدي بعد النفسي وهذا الرجل وقع في كل ذلك فقد ضربها وآذاها في جسدها وهناك آثار للعنف الجسدي على جسمها ، فهو عندما فهم منها بأنها ترفض تسليم نفسها اليه ليفتض بكارتها وانها عازمة على انهاء العلاقة هنا تدخل بالعنف وضربها وارغمها على الممارسة الجنسية وليس الامر كما يدعي ان افتضاض البكارة جاء رغما عنه في حالة خرج فيها عقله عن السيطرة على غريزته والدليل وجود آثار ظاهرة للعنف على جسد المرأة .فأن تكون زوجتك لا يعني ذلك ان لك الحق في الممارسة الجنسية بلا ضوابط وبأية وسيلة .
لمن يقولون انه زوجها ومن حقه مملرسة الجنس مع زوجته أقول نعم ولكن الممارسة الجنسيى لا تكون بالغصب والضرب والايذاء الجسدي بعد النفسي وهذا الرجل وقع في كل ذلك فقد ضربها وآذاها في جسدها وهناك آثار للعنف الجسدي على جسمها ، فهو عندما فهم منها بأنها ترفض تسليم نفسها اليه ليفتض بكارتها وانها عازمة على انهاء العلاقة هنا تدخل بالعنف وضربها وارغمها على الممارسة الجنسية وليس الامر كما يدعي ان افتضاض البكارة جاء رغما عنه في حالة خرج فيها عقله عن السيطرة على غريزته والدليل وجود آثار ظاهرة للعنف على جسد المرأة .فأن تكون زوجتك لا يعني ذلك ان لك الحق في الممارسة الجنسية بلا ضوابط وبأية وسيلة .
لما يكتب عقد الزواج تكون زوجته ويفعل معها ما يشاء لكن بشرط ان تكون معه في بيته اما قبل ان يأخذها الى بيته لا يحق له حتى الممارسة الصطحية اذا كنا واقعيين والكل عنده اجواته وأولاده وهل يرضى لهم ذالك يتجوج بها اذا كان عنده قدرة ان يعمل العرس يعملو وإذا ما كان عنده قدره لذالك اذا وافقت زوجته ان تذهب معه لبيته من دون حفل زفاف فليفعل معها ما اراد فهي زوجته ويمارس معها اي وقت شاء تكن عندها الرغبة ام لا تكون هذا شرع الله اما وهي لا زالت في بيت أهلها ويأتي ويغتصبها من دوني رضاها فيجب الحكم عليه بأقصى العقوبات وتحمله توعويضات باهضة
A Hossam Maroc, bien dit BRAVO. Très bon commentaire
الي صاحب لتعليق رقم ٣٣socil: عندما يقع عقد الزواج بين رجل وامرأة تصبح المعاشرة والمضاجعة بينهما مباحة سواء ذهب بها الى بيت الزوجية او لا زالت في بيت اهلها. وجود العقد هو الذي يحل المعاشرة وليس البيت. انقلبت المفاهيم عندنا ولا زلنا نقلبها اكثر. لنكن واقعيين لا ان نتكلم فقط من اجل الكلام.
الزوجة لا تغصب ولا تكره في العلاقة الحميمية إننا لا نفهم شيئ في ديننا الحنيف . المرأة تاخد باللين و الكلمة الطيبة و حسن المعاشرة القرأن الكريم و السيرة النبوية توصينا بحسن معاشرة المرأة و الحفاظ على مشاعرها.
Même mariés ,un homme n'a pas le droit d'obliger sa femme à faire l'amour. Il faut que certains hommes aient un minimum d'éducation sexuelle, quand on fait l'amour avec sa femme, il ne faut pas penser uniquement ,bestialement(comme un animal) qu'à soit,il faut que la partenaire tire un plaisir de cette relation,et qu'il y'est de l'amour entre les 2 partenaires. Obliger sa femme à faire l'amour peut avoir des consequences graves sur l'avenir du couple. c'est un viol, qui doit être condamnable.a
والله حتى مهزلة السيد دخل بمراتو دخلوه الحبس لا حولة ولا قوة الا بالله
شي رجال الله يهديهم ما تيبغوش يتفهمو ليا ما عندوش فلوس زواج و سكن وحدو و ما باغيش يخدم و تيخرج يتلوط باغي يتصاحب و يبدا يكذب على بنات ناس و يطمعهم جلس حدا ماماك و كول و سكت و تكمش ماللي ما قاد على والو دير لجام لذكرك و هني الوقت..
اظن ان القاضي كانت امرأة.لأن سنتين بزاف معيق
il faut changer le rapport à l'autre basé sur le respect le consentement la tolérance réciproque
خويا 9 – هلال الشلح لخصتي كل شيئ ما كاين ما يتقال من بعد اللي قلت
حكم سيشجع النساء أكثر للتور من الرجال
غرييييييب جدا هدا الحكم .. مغتصبو الأطفال يحكمو عليهوم بشهور قليلة و اللي ضاجع مراتو بالشرع والقانون يحكم عليه هذا الحكم العجيب الغريب الذي لا يقبله عقل سليم .. الزواج ولا كايخلع .لا حول ولا قوة إلا بالله
يبدو من خلال التعليقات أن عددا لا يستهان به من الرجال في مجتمعنا الذي تخرج فيه آلالاف لمساندة سعد المجرد، هو مجتمع لا يرى جريمة أو حتى عيبا في اغتصاب الرجل للمرأة. ولا غرابة في ذلك لأن القرآن يحث الرجل على هجر الزيجات في المضاجع وضربهن. المرأة جسد مباح ومستباح في الاسلام، والقرآن جد واضح: " ونساؤكم حرث لكم أوتوهن أنا شئتم". وفي "أنا شئتم" يحث القرآن الرجل المسلم على أن يفعل ما يشاء بجسد المرأة، وهذا في حد ذاته تحريض على الاغتصاب. الحمد لله أننا لم نعد نعيش في جاهلية الاسلام وأن هناك قوانين وضعها الانسان تحترم عقل المرأة وجسدها. لقد حان الوقت لأن يفهم الرجل المغربي المسلم بأن الفرق بين ممارسة الجنس والاغتصاب يكمن في كلمة واحدة: لا. حين تقول المرأة لا لإقامة علاقة جنسية ما ويتجاهلها الرجل ويفرض عليها ذكره بالقوة فإنه يغتصبها. أي تحدّ أو تجاهل لكلمة "لا" يعني حتما جريمة اغتصاب.
أغلبية التعليقات، والتي هي الصادرة عن أدمغة ذكورية مغربية قحة تحسدنا عليها باقي المجتمعات، تدين الحكم وكأنه جاء نتيجة جريمة الإغتصاب، بينما الإدانة كانت بسبب الإيذاء العمد، لأن الإغتصاب داخل المؤسسة الزوجية غير وارد في القانون الجنائي المغربي. وهنا أود تحية القاضي وتهنئته على المَخرَج القانوني الذي وصل إليه. وإني لا أتخيل ردود فعل كل هذا الحشد الرجالي في حالة إدخال جريمة الإغتصاب الزوجي في القانون المغربي، كما الحال في باقي الدول المتقدمة. لكن ردود الفعل هذه وكل هذه التعليقات المليئة هي أيضا بالعنف والتمييز ضد المرأة، تستند على تبريرات دينية حان الوقت لإعادة النظر فيها. أولا عبر القانون نفسه، بتبني حالات إجرامية جديدة بشكل جريء، ثم بواسطة تجديد وتحديث المنظومة التعليمية. فلقد حان الوقت ليكي يعلم الرجل المغربي بصفة خاصة والمسلم بصفة عامة أن المرأة، سواء كانت زوجته أولا، ليست في ملكه وليست تحت وصايته وليس له الحق في أن يتصرف في جسدها كيفما شاء. لأن "لا" الناهية تعني "لا" وتعني النهي، واحترام تلك الإرادة شيء مقدس، في كل الحالات وفي كل الظروف.
مع الأسف، هذا الحدث و بعض التعليقات التي تلت المقال هي مثال لمدى الجهل الذي وصلنا له خصوصا في مفهومنا لمكانة المرأة في مجتمعنا. كثير من الذكور، رجال و شباب لا زالوا يرون في الأنثى (غير المحرمة جنسيا في الدين) الجسد فقط لتصبح شيء للشهوة لا أكثر. و تشييئ ‘objectivation’ الأنثى و تعنيفها للرضوخ يجب ان لا يعني رجولة، بل هو فقط إعتداء قوي على ضعيف. يجب أن نتخلى على بعض الممارسات المجتمعية التي لا تحترم حقوق و إنسانية نصف المجتمع. يجب أن نترفع عن زمن "الحراز" و "الحاجبة" و "زواج المتعة" و "الله عطانا ربعا" وووو. و يجب أن نفهم أن أي علاقة تبنى على الصداقة و الاحترام المتبادل يكون مصيرها النجاح و السعادة.
رد على "فتحي" و"محمد". أحيي نبذكما للعقلية الذكورية المبنية على الاستعلاء والتعنيف وبضعنة المرأة وأتفق مع مشروع المجتمع المتحضر الذي تدعوان إليه، ولكن أخشى أنه لا سبيل إلى إصلاح ما أفسده 14 قرنا من الفكر الظلامي دون تبني العلمانية كإطار للعيش في إطار المواطنة. المجتمع العلماني تسوده قوانين وضعية أكثر إنسانية مما جاءت به الديانات السماوية بدون استثناء؛ المجتمع العلماني يضع المسائل العقائدية في خانة الحياة الخاصة، ويجرم الاغتصاب الزوجي ويضمن مساواة الحقوق والواجبات بين المرأة، بما فيها المساواة في الحق في الميراث…الخ. أما دساتيرنا الممنوحة وقوانيننا العرجاء فإنها ترقص على حبل الأصالة والمعاصرة منذ الاستقلال وأفرزت لنا مجتمعا وهابيا يظن أنه متنورا، بل حتى ديكارتيا. التعليقات السلبية على خبر إدانة المغتصب خير دليل للانحطاط الفكري والأخلاقي الذي وصلنا اليه بمساهمة سياسات البي جي دي الاسلاموية.
إلى الأخت عائشة، أشكرك على المساندة وأتفق كل الإتفاق مع مضمون تعليقك الأخير. كنت تكلمت سابقا عن ضرورة إخراج قوانين جريئة من أجل الإرتقاء بمجمعنا إلى أماكن متقدمة، وليس هناك أكثر جرأة وأكثر نجاعة من تبني نظام علماني مدني في بلادنا. كنت في السابق أعتقد أن المجتمع المغربي غير مستعد فكريا وثقافيا لتغيير من هذا القبيل، لكني أرى الآن أن الوسيلة الأسرع والأنجع لإرساء تغيير فكري وثقافي وسلوكي في مجتمعنا، مع كل المقاومة المتوقعة والمؤقتة، كما حصل في بلدان أخرى سبقتنا، هو تغيير كل الدستور وليس فقط بعض القوانين، والبدء بنظام سياسي علماني مدني يفصل الدولة عن الدين و يضمن للجميع المساواة والحريات الفردية، بما فيها حرية المعتقد والممارسات الدينية، والكل تحت ظل القانون، الضامن الوحيد لتلك الحريات.
هذا الزوج مخطيء فيما حصل. وفعل فعلته هذه لوضع عروسته امام الامر الواقع. وغمطها حقوقها. بمعنى قولبها عِوَض ان تتزوج بشروطها انقلبت الآية وصار هو الذي سيملي شروطه او يلغي فكرة الزواج مادام قد أخذ منها ما أخذ. وتتحمل الزوجة نصيبا كن المسؤولية كونها سمحت له بالخلوة بها والعبث بشرفها. كثير من الأزواج احتالوا على من كتبوا معن عقد الزواج. واغتصبوهن حسي مسي وفسخوا العقد وانسحبوا وفي كثير من الأحيان تخاف الفتاة ان تخبر والديها وتتكتم على الامر. لذلك نصيحة لكل مقبلة على الزواج ان تلزم بيتها الى ان يتم الزوج كل شروط الزواج. للمبيت ولا خلوة الا بعد اتمام الشروط.