قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بسجن عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، وذلك بتهم فساد مالي وإداري بجماعة فاس.
وتشمل التهم التي وجهت إلى عبد القادر البوصيري “اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”، وهي تهم لها علاقة بتدبيره الشأن العام المحلي بجماعة فاس، حيث كان مكلفا، بصفته الانتخابية الجماعية، بالأشغال العمومية والصفقات.
وبينما قررت المحكمة ذاتها، في الملف عينه، عدم مؤاخذة كل من عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الإدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، وتبرئتهما من المنسوب إليهما، تمت معاقبة مقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، وهي العقوبة نفسها التي عوقب بها موظف جماعي.
وتراوحت العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين، البالغ عددهم 10 أشخاص، بين 10 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة و3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة، وتخص موظفين جماعيين ومقاولا وأحد الوسطاء.
يذكر أن عبد القادر البوصيري كان متابعا، إلى جانب 11 متهما آخرين، على خلفية هذا الملف، الذي تولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس البحث فيه، في حالة اعتقال احتياطي، بينما توبع عمدة مدينة فاس وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
السجن وحده لا يكفي يجب مصادرة كل ممتلكاته وممتلكات زوجاته وأبناءه. ليكون عبرة لمن سولت له نفسه خيانة الأمانة.
إلى الأمام ياوطني ليعم الإزدهار
لاحول ولاقوة الا بالله،متى سننتهي من مسلسل الفساد الشيق.يبدو أنه سيطول لحلقات،لأن الممثلين فيه كثر.الحمد لله أصبحنا نسمع بمحاكمة وسجن رموز فساد ظلت لسنوات محمية وخارجة عن القانون.عفاريت وتماسيح ظهرت للوجود مكرهة لابطلة،وبقوة القانون.لا أحد يعلو على القانون.الله سبحانه يمهل ولايهمل،ونتمنى من المختصين في التنقيب عن الفساد،أن يبحثوا جيدا في الملفات،فمازال العاطي يعطي،ومازالت هاته الرؤوس الفاسدة تتحسس قلوبها الوجلة مخافة السقوط القريب.يحيى العدل.
يجب تشديد العقوبات في حق كل من سولت له نفسه التلاعب باموال الدولة واستغلال المنصب لنا التقة التامة في القضاء
هذا الأمر جيد وهو يبعث الأمل والثقة في العدالة، لكن ما مصير الأموال التي تم اختلاسها؟ هل ستسترجعها الجماعة ام ستنعم بها عائلة المختلس ؟
نتمنى ألا يتم تقديم أكباش فداء فقط بل يجب اجتثاث الفساد من جذوره و إنزال أقسى العقوبات على المفسدين كي يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه مثل هذا الأمر و شكرا هسبريس
أظن أن سلك العدالة بمدينة فاس أصبحت عنوانا بارزا لبداية القطع مع التسيب …. تحية للقضاء النزيه … و لو أن المغاربة يحكمون في قرارات أنفسهم على لصوص المال العام بعشر سنوات فما فوق
بعد الحكم وأداؤ الغرامات يجب على وزارة الداخلية ان تمنع منعا كليا كل الأشخاص المحكومين في قضايا فساد بوضعهم في اللائحة السوداء وعدم السماح لهم بصفة نهائية بممارسة أي نشاط سياسي او الترشح في الإنتخابات بصفة نهائية، لكي يعرفوا انهم فاسدين وتكون العبرة للآخرين
أظن ان الحكم القضائي بدون مصادرة وحجز على أرصدة هذه المجموعة الفاسدة غير كاف من اجل الردع مع ابعادهم نهائيا من تحمل اي مسوؤلية جماعية.
الحمد لله المغرب على الطريق الصحيح،فقط يجب إعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة
في بلدي العزيز وبلد أجدادي منذ قدوم إدريس الأول، ونحن نعتز بهذا الوطن، فلا تفسدوا محبتنا بفسادكم يا من انتخبناكم لتكونوا من يمثلنا وينوب عنا لصالحنا وصالح وطننا، خيبتوا آمالنا، ولن نرضى بكم لتتكلموا باسمنا، لا نرضى سوى بالشرفاء الاتقياء الانقياء، وأنتم يا من تسرقوا أموال وطننا و تقبلوا الرشاوي وتزوروا وتغتنوا بالمال الحرام، فقدتوا تقديرنا واحترامنا ولم تعد ثروات الكثير منكم تغرينا، لأننا ادركنا أنها من المال الحرام، امانحن الشرفاء حتى وإن وصل مستوى ازواجنا باك + 12 وتقلدوا المناصب العليا، فالراتب لم يجعل منا أغنياء هذا الوطن، بل كنا ومازلنا من المواطنين الشرفاء الصالحين والحمدلله.
السجن 5 سنوات نعم لكن الأهم والمهم وبيت القصيد هو إرجاع الملايير والممتلكات المنهوبة لخزينة الدولة لأنها أموال الشعب ،لكن أن يقضي خمس سنوت سرعة البرق ويخرج ويجد ما نهب من أموال وأملاك في ملكيته وحوزته هذا غير معقول .
بلطجي معروف في فاس أرى ان حكم 5 سنة عليه حكم جد مخفف لابد في حكم الإستئناف بزيادته 15 سنة اخرى ليكون الحكم العادل على هذا اللص الفاسد والبلطجي 20 سنة نافذة
هاعلاش كانو يقلون السجن يتخصل بالمال مثل هذا خمس سنوات قليلة مثل هذا لا يستحق السجن هذا خائن الدولة يجب ان تعطى به المثل مثل السيمو كل ما يملكه أخذ منه إلا راتبه الشهري
يجب الحفر اكثر واجتثاث الفساد من الجذر
خاصة النخب السياسية
الله اكبر!!! الفساد و التزوير و اختلاس أموال عمومية و الارتشاء. و المنفعة . كل هده التهم التي هي اثقل من جبل تبقال. و فقط خمس سنوات ؟؟؟؟؟ و الأموال التي سرقها اين هي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سرقة الأموال العامة ووووووووووووووووووو ب 5سنوات يبلاش راه خصو 50سنة ليكون عبرة للآخرين
واش الحبس صافي
او الحجز على الممتلكات لا
دابة درب لمليار او جوع مدينة او شرد عائلات
خود 5 سنين
عقوبة في محلها لكن ماذا عن الأموال المختلسة ؟ لماذا لا يتحدث الحكم على استرجاع الأموال المنهوبة أو المتحصل عليها بطريقة غير قانونية ؟؟؟
يجب تفعيل قانون الاثراء الغير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة. يجب استرجاع جميع الأموال المنهوبة، وعدم حرمان ممارسة العمل السياسي مدى الحياة. غير ذالك سنبقى ندور في حلقة مفرغة.
الحمد لله محاكمة ومحاسبة الفاسدين والمفسدين بدأت جديتها منذ تولي السيدة زينب العدوي رءاسة مجلس المحاسبة فشكرا لها على جرءتها وشجاعتها حيث ذكرت احد المواقع الاخبارية المغربية مؤخرا ان هناك أكثر من 5000 منتخب ومسؤول جماعي يتم التحقيق معهم في ممتلكاتهم ومشارعهم وانهم امتنعوا او زوروا وثاءق ثرواتهم وعاءداتهم وممتلكاتهم وهذا يبشر بالخير لاجل مغرب نقي وقوي ودمقراطي إلا أن يجب على القضاء أن يكون في المستوى المطلوب وان يساير ويباشر التطور الذي ينهجه المغرب في جميع القطاعات وان يردع اي مذنب واي مجرم بعقوبات سجنية ردعية واسترجاع ما اخذه من الدولة ومن الشعب وان يغرم بغرامات كبيرة وردعية لا احكام بسيطة وغرامات ضءيلة لا تساوي حتى أجرته لسنة او اشهر .
هذا الأمر جيد وهو يبعث الأمل والثقة في العدالة، لكن ما مصير الأموال التي تم اختلاسها؟ هل ستسترجعها الجماعة ام ستنعم بها عائلة المختلس ؟
64