أطلق المرصد الوطني للتنمية البشرية، التابع لرئيس الحكومة، طلب عروض لإنجاز دراسة حول زواج القاصرات في المغرب مقابل مبلغ قدره 2.18 مليون درهم، أي 218 مليون سنتيم.
ومن المقرر أن يتم فتح الأظرف بخصوص هذا الطلب في السابع من أكتوبر المقبل، لاختيار المقاولة التي ستحوز الصفقة، لتقوم بإعداد دراسة ستُتيح لصناع القرار اعتماد إستراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة.
وتأتي هذه الدراسة في وقت لازال المغرب يسجل ارتفاعاً في حالات الزواج المبكر في العقد الأخير، رغم انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تمنع زواج الأطفال، من بينها الاتفاقية المرتبطة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وتشير أرقام وزارة العدل إلى أن معدل زواج القاصرات تضاعف منذ سنة 2004، تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، إذ انتقل من 7.75 في المائة، بـ18341 حالة، إلى 10.02 في المائة، بـ30203 حالات سنة 2019، 96 في المائة منها تهم الفتيات.
وما يزيد من خطورة الوضع أن الأرقام سالفة الذكر لا تشمل حالات الزواج العرفي، مثل زواج الفاتحة، التي توجد خارج أرقام السلطات.
وقال المرصد الوطني للتنمية البشرية، في الوثائق المرافقة لطلب العروض، إن الآثار الوخيمة للزواج المبكر تسائل فعالية نظم حماية الأطفال، وخاصة الفتيات، على عدة مستويات، وأضاف أن “الزوجات الشابات لا يستطعن دائماً التفاوض حول العلاقات الجنسية أو استخدام وسائل المنع، ولذلك يواجهن بشكل متزايد حالات حمل غير مرغوب فيه؛ ناهيك عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ووفيات الأمهات والمواليد الجدد، والعنف الزوجي”.
وبالإضافة إلى خطر الإضرار بصحة الفتاة أو تهديد حياتها، يعتبر الزواج المبكر، حسب ONDH، أحد الأسباب التي “تُبعد الفتيات عن التعليم، لاسيما في سياقات يعتبر فيها الحفاظ على زواج القاصرات كممارسة ثقافية واجتماعية وفقاً لبعض مقاييس القيمة التقليدية”.
وقال المرصد إن المغرب بذل جهوداً على الصعيد المؤسساتي والتشريعي والسياسي والبرامج القطاعية لمواجهة آثار الزواج المُبكر واحترام الالتزامات الدولية التي انخرط فيها، منها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، واعتماد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي ضاعف العقوبات في الجرائم التي تكون القاصر ضحية لها.
لكن رغم كل ما سلف ذكره، لازالت هناك نقاط ضُعف مهمة على مستوى الوقاية والرعاية. ويفسر المرصد ذلك جزئياً بالقصور في تنفيذ الأحكام والمقتضيات القانونية؛ فرغم أن مدونة الأسرة حدد سن الزواج للفتيان والفتيات في سنة 18 عاماً في المادة 19 منه، إلا أن الاستثناءات الواردة في المادتين 20 و21 منه مازالت تسمح بالموافقة على طلبات زواج الأطفال.
وأشار المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى أن هذه الاستثناءات، المنصوصة عليها في المادتين السابقتين، لازالت تسمح بالحصول على موافقة لطلبات تزويج الأطفال، خصوصاً الفتيات القاصرات، سواء في المناطق القروية أو الحضرية، واللواتي ينتمين إلى الفئات الهشة.
وبالإضافة إلى ما سبق، يتم استغلال أحكام المادة 16 من مدونة الأسرة، التي حددت منذ سنة 2005 فترة انتقالية لقبول توثيق زواج الفاتحة، إذ تم تمديدها لـ15 عاماً، في الالتفاف على أحكام القانون بشأن الإذن بالزواج المبكر للفتيات.
وذكر المرصد أنه بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية فإن المحددات الاجتماعية والاقتصادية تفسر أيضاً انتشار الزواج المبكر، واعتبر أنها “قضية متعددة الأبعاد وتتطلب انخراط الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني لوضع إستراتيجية مندمجة وشاملة تحدد الأولويات في ما يخص الإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف إنهاء زواج الأطفال بحلول سنة 2030 كما هو منصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.
ومن أجل النجاح في هذه المهمة، أكد المرصد أن المعرفة النوعية والكمية حول انتشار الزواج المبكر وعواقبه هي الخطوة الأولى لتبني مثل هذه الإستراتيجية، خصوصاً أن الظاهرة غير معروفة ولا يتم التحقيق فيها كثيراً لعدة عوامل، منها غياب دراسة معمقة تجمع بين الجوانب النوعية والكمية للزواج المبكر، وغياب معطيات وتحليلات حول الموضوع.
ويراد من الدراسة أن تلامس ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولها العنصر الكمي لرصد تطور وضعية الزواج المبكر وأسبابه وآثاره، أما الجانب الثاني فسيكرس لمراجعة السياسات العامة والقانونية والمؤسساتية بناءً على تحليل معمق للقوانين والبرامج الحالية وتسليط الضوء على أوجه القصور. أما الجانب الثالث فيتعلق بالكيف، للوقوف على المعطيات التكميلية التي لا تقاربها البيانات الكمية من أجل تسليط الضوء على الظاهرة أكثر.
عجيب أمرك يا حكومة كل هذه الأموال الطائلة من أجل دراسة زواج القاصرات ، هل هناك فائض في الميزانية
و كذلك يجب على الحكومة ان تتقرر قانون يمنع الزواج من العائلة، لا الزواح من الاقارب له عواقب صحيت عل الاطفال
هههه انجاز دراسة. كيتطلب هدا المبلغ ربما. سيقتنون معدات متطورة لانجاز. هذه الدراسة أم الغرض هو الجيوب التي يتدهب اليها هذه الاموال .قوموا بتبدير. اموال الشعب فعند الله الحساب اما هنا فتمتعوا الى حين.
من العبث تخصيص ميزانية مهمة لدراسة زواج القاصرات بدلا من تطبيق القانون ومنع الزواج دون السن 18. قطاعات أخرى في أمس الحاجة إلى تمويل….. لكن الحكومة تصر على العبث….
ستضيقون الأمر حتى تصبح كل الفتيات بلا زواج
يسروا ولا تعسروا،
لمذا لا تنفق الحكومة لزواج الكبيرات ؟
لماذا لا تشجع الحكومة الشباب على الزواج ؟
هذه الحكومة لا تعرف شيئ إسمه العمل و إنجاز المشاريع التنموية, تعرف فقط الريع في إنجاز الدراسات ؟؟؟ الدراسات ديروها فالبحث العلمي المنتج أما هاد المشاكل فحلها واضح بدون دراسات = التعليم الحقيقي و الصحة و البنية التحتية الصلبة
عند الاعلان عن إحداث مجلس أو مرصد أو لجنة أو القيام بدراسة أتساءل ما الجدوى؟؟؟ ميزانية ضخمة ترصد لهكذا أشياء دون أن ألمس كمواطن أي تغيير في معيشي اليومي اللهم التأثير على قدرتي الشرائية.. ها نتوما درتوا الدراسة،خسرتوا الفلوس او من بعد؟؟؟ غادي يولي عندنا 0 زواج القاصرات مثلا !!!!!!!!
هنا تضهر نية إفساد الشعب من سياسات لا تتغير بتغير الحكومات ، بالله عليكم ، هل صرفت الحكومات عشر المبلغ لدراسة العنوسة و العزوف عن الزواج ، بان لهم غير القاصرات ، اللواتي شرعاً يعتبرن بالغات ، لك الله يا وطني
صددعتو لينا راسنا بهد الهدرة شي حاجة تما بغيتو المسلمين يقلالو وراه غادي يكثرو حيت الاسلام دين العقل والروح ههههه
عطيو هادوك الفلوس لشي جماعة جبلية ف الاطاس وهو يعطيكم العدد بالتفصيل…. گال ليك مكاتب دراسات… ههه
بلا دراسة و ضياع أموال عمومية في انجاز هذه الدراسة ،فالامر واضح فاغلبية اباء و اولياء القاصرين هم من العالم القروي و بالتالي سيادة ثقافة " تهنى على بنتك بتزويجها مبكرا" و كذا تزويج ولدك باش تشد ليه رجليه بالبلاد "
C'est la pedophilie et l'explotation des mineurs…c'est aussi la maladie mentale de certains hommes…..la solution est la prison pour les pedophiles d'autre moins 15 ans au prison…
La victime est la mineure qu'il faut proteger
فما دور الجامعات وبحوثها وما دور الوزارة الوصية ودهاليزها ..ام ان الامر يتعلق بالكعكة وملذات الاختلاس والتبدير …يا له من تسيير أعرج في بلد الفوضى و والاختلال
الحكومة سوف تنجز دراسة لمعرفة كيف تفكر الحكومة. دراسة لكل شيء تبذير في تبذير ولا قرارات.
بانو لهم غير القاصرات لي كاي تزوجوا، لما كان المجتمع المغربي على خير والمجتمع فيه عفة وتماسك اجتماعي اغلب الأمهات كن اقل من ١٨ سنة لان البنية البيولوجية ونضجها يسمح لهن بذلك أمي مثلا تزوجت في سن 15 سنة
الأحرى بهم مد يد المساعدة للقاصرات وحتى البالغات !(سن الرشد) اللواتي يعبث بعرضهن مقابل دريهمات
كلمات مأثورة؛ إستراتيجيات، إنجازات، تحقيقات، والأمر واضح لا يحتاج لصرف عليه أي سنتيم أوفتح أظرفة وصفقات بالملايين، زواج القاصرات خصوصا في البوادي المهمشة وتمثل شريحة أغلبية والسواد الأعظم ومن أسبابه الفقر والجهل ويترتب عن هاتين الآفتين مصائب لا حصر لها، الآباء يجهلون تنظيم الأسرة ويرون في تزويج القاصرين حماية لهم من الإنحراف وهكذا يتناسل ويتكاثر الفقراء الجهلة ، امنحوهم وسائل منع الحمل مجانا وعلموهم إستعمالها، وحاربوا الأمية والهشاشة ،أرفع هذا التقرير بالمجان لله في سبيل الله.
ملاير دراهيم تصرف في تجاريب مدونات املاءات مستورده لايستفد.منه مواطن مغربي ولاتعود بنفع عن الوطن واقتصاده كم دكرن المال سايب يتم تبديره بقوة بسن قرارات وقوانين تطبق في رمشت عين يستفد منه الاتباع وتبيعات ولعشيقات موصوع زواج القاصرات هو موضوع شخصي يهم الاسر مادخل الحكومه والحقوقين في تلك الاشياء هل قامت الحكومه وتلك الجمعيات بدراسة شموليه حقيقيه في لبوادي ولقرى والمدن لتخرج بنتيجه حقيقيه لا والف لا لناخد ادانتحار عدد فتيات لبوادي لناخد عدد من الفتيات سنهم.من 15او 16او 17 او فاقضات بكارتهن او لهم تلاميد اصدقاء يمارسن زنى ولفساد كل ما تاحت لفرسه هل لحكومه لم تلاحض ابواب ثنويات ولمؤسسات لعموميه عدد من تلميدات يعملن اذياء تخدش به الحياء امام الملاء في لمهرحانات وموازين وفي لبحار لمدا يقمن بدالك لانه وصلت للبلوغ ايهم احسن زواج او نطلقوه تعمل دكشي بتخبيا في منتزهات ولغبات وفي بريتشات اثقو الله في هد الوطن اثقو الله وطبقو سنن الاسلام ادار اردتم صيانه وكرامه الانسان واخص الفتاة المغربيه المسلمه ادا نضجت وتقدم شاب و رجل وطلبه لزواج فسيرو امورها لاداعي لقوت لفلسه لفارغ واهدار المال لعام في تفهات
كنت أفضل دراسة عن أسباب تأخر سن الزواج والعنوسة المستفحلة في مجتمعنا.
كما يقال نقص من اللحية وزيد فالشارب.اي مشكلة في المغرب الا وكيقولوا خاص دراسات.اودي راه المشكل باين والحل باين بلا دراسات ولا هم يحزنون.الفقر هو سبب جميع الافات اللي عندنا فالمغرب.الناس كيزوجو بناتهوم حيت ماعندهوم حتا باش يوكلوهوم عاداك اللباس والتمدرس ووو.يجب اعادة النظر في طريقة توزيع ثروات البلاد على الشعب.ماشي شي مالقا مايدير بالفلوس وشي مالقا حتا ماياكل.
تبذير المال العام دون فائدة . فلوس اللبن يديهم زعطوط
الزواج الحقيقي للفتات هو 16 سنة لأن فتات اليوم ليست هي فتات الأمس إذا كنتم تريدون محاربة الفساد والإجهاض أنتم تحاربون الحلال وتتركون الباب مفتوح للحرام الله يعطينا شي حكومة تكون رشيدة وتعرف مصلحة المواطن وتوقف هاد التخربيق
كان بالاحرى عمل دراسة حول اسباب عزوف الشباب عن الزواج و كذا طلاق و انهيار الاسر. لو توفرت ضروف العيش الكريم للناس من تعليم و صحة و شغل كريم و…. لانقرضت المشاكل الاجتماعية كلها.
و من بعد الدراسة…..!!!!
ما هو الحل….. ؟؟؟
الحل يكمن في تغيير مفاهيم البعض….
البعض يزوج ابنته كانها (كريمة) يعني مدخول…
لانه يعتقد ان الصداق ليس للزوجة بل للاب لكي يزيد من دخله… الغير موجود اصلا …!!!
و في نفس الوقت… ينقص من مصاريف الأكل والشرب (الخاص بابنته)….
يجب تصحيح هذه المفاهيم….
اما الدراسات….
فقد تبقى …
الواقع لا يرتفع…. بدون تصحيح قواعد المرارة….
يجب توعية المواطنين..
و قبل ذلك…. (التنمية التنمية)
يجب محاربة اسباب الفقر…. التي تجهل الاب (يبيع) ابنته…. هكذا… في مفهومه الاقتصادي..أن كان هناك من مفهوم…
ا نا ما قاريش او نعطيكم الحل بلا ريال بلا زوج وبلا فلسفة ..حاربوا الفقر ,حاربوا الاقصاء والتهميش والحكرة للمواطن .الفقر سبب كل المصاءب والرذاءل .انهضوا بمستوى التعليم .الدولة لايهمها عندما لاتذهب الفتاة الى المدرسة وعندما تتزوج في سن التاسعة ترصد الملايير لدراسة الظاهرة.هذا هو الطنز…ثم الامن والضرب بيد من حديد على كل معتد على كل مواطن او مواطنة
200 مليون غير للدراسة والبحث، الله امنهذا منكر، انا نقول ليكم فابور الأسباب :الفقر، الجهل، الرشوة، إهمال المغرب القروي والعميق….
زواج القاصرات يحرمهن من التعليم، هل يوجد تعليم بالمغرب، في البوادي الكل محروم من التعليم والطبيب ذكورا واناثا،
الطبيب هوالذي يشهد بأن الفتاة القاصر مؤهلة للزواج، فلا يشهد بذلك، ويترتب عنه بأن القاضي لايرخص،
بالنسبة لسن القاصر التي تبلغ سن 16 او 17 غير قادرة على الزواج ولكنها في الغالب قادرة على ممارسة العلاقة الجنسية الرضائية. ماالعمل في هذه الحالة، تمارس الجنس ولا تتزوج الا بعد 18 سنة.
التماس من الحكومة والجمعيات المهتمة بالموضوع ان تقوم بدراسة حول سن الفتيات اللواتي يقدمن للاجانب بالفنادق الكبرى.
كنت من مدافعي زواج الشابات ولو قل سنهن، لانهن تكن أكثر استعدادا خصوبة و مشاعرا و قوة جسدية….لكن بعد أن تعرضت للعنف في حياتي الزوجية و الكثير من التضييقات حول أي نشاط خارج البيت غيرت رأيي.
و أصبحت أوصي الفتيات أن يكملن تعليمهن حتى توصل مبادئ عليا لذريتها فالأم هي المدرسة الأولى… و أوصي أكثر بحسن اختيار الزوج الصالح الخلوق ذو الفكر المرن …. و لو كبر سنك أختي.
جميل جدا ما تقوم به العائلات التي تزوج بناتها و ابنائها في ريعان الشباب من اجل تحصينهم ضد الزنا و الفاحشة و العنوسة ، ففي البادية مثلا تعتبر بلوغ الفتاة منذ اول حيضة و تصبح مشروع عروس في انتظار اول فتى ظهرت عليه علامات الرجولة دون النظر إلى الماديات او الدراسة و المستوى الثقافي لان اشباع الرغبة الجنسية اهم عامل في جسم الانسان من هنا اوجه احترامي لسكان البوادي …مثلا شخصيا اتممت دراستي و لم اشتغل الا في سن الثلاثين ثم تزوجت فاكتشفت ااني اضعت اكثر من 10 سنوات دون قضاء حاجتي الجنسية التي اودعا الله فينا …..اه لو عاد الزمن للوراء….
هناك دراسات جاهزة حول هذا الموضوع قام بها طلبة لنيل شهادة الإجازة في مختلف الجامعات المغربية ويمكن للحكومة الاطلاع عليها بالمجان وتوفير مبلغ 218 مليون سنتيم .
سينتفض السلفيون والوهابيون ومن على شاكلتهم من أتباع تقاليد العصور الوسطى، لأنهم يفضلون نكاح اللائي لم يحضن أسوة حسنة بسلفهم الصالح.
أتمنى أن يسن قانون يعاقب بتهم الاغتصاب المتزوج بقاصر وعقوبة تجارة البشر أهلها
باركا من الدراسات بلا فايدة بغينا حلول للمشاكل اللي تنعيشوها: حل مشكل البطالة وتشغيل الشباب سيقضي على كل المشاكل عوض صرف الاموال على دراسات لا فائدة تجنى من ورائها.
أتمنى أن تشمل الدراسة مقارنة بين دخل الأسر و تفشي ظاهرة زواج القاصرات. أنا أعتقد أن من يملك مدخولا يكفيه لإرسال ابنته للمدرسة الثانوية ثم إلى التعليم العالي أو التكوين المهني، سيرفض تزويجها و هي قاصر، كما أن الفتاة القاصر التي تعيش نوعا من الاكتفاء المادي و تطمح في مستقبل مهني لن ترضى الزواج لتصير ربة بيت.
بينما من يجد صعوبة في توفير مأكل و ملبس ابنته، و يعيش في ظروف تنعدم فيها شروط الحياة الإنسانية، سيقبل بأول رجل يخفف عليه مصاريف ابنته. كما أن الفتاة التي تضطر للعمل وهي قاصر، في الحقل كفلاحة أو في بيوت الناس كخادمة أو مربية، ستفرح بأول فرصة تمكنها من تغيير واقعها.
قد يبدوا لكم أمرا عجيبا، لكن هناك فتيات في السادسة عشر من عمرهن ترضين بالزواج من رجل في الثلاثين من عمره، فقط للعيش في بيت يتوفر فيه الماء الجاري و الكهرباء و المرحاض، و لتشتري جلابة جديدة كل ستة أشهر، بل فقط لتأكل اللحم ثلاث مرات في الأسبوع.
بل الأصح 8 مليون للتشهير بالدراسة و صياغة بعض القوانين التي سوف تبقى حبرا على ورق. و 210 مليون سوف تدهب للأرصدة البنكية للقائمين على هذه الدراسة ……ابنوا مدارس لتعليم شباب جبال أزيلال خنيفرة ورززات ……انداك لن يبقى هناك أي زواج للقاصرات….التربية ثم التربية ثم التربية ثم التربية….
تواجه الفتيات عدة أضرار من الزواج المبكر على مستوى جميع جوانب حياتها، مثل التالي: اولا انتقال الأمراض التناسلية للفتيات، مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، بسبب سهولة انتقال العدوى التناسلية إليها، والإصابةبـ الالتهابات التناسلية يشجع الزواج المبكر على الحمل المستمر وإنجاب الكثير من الأطفال مما يقضي عى صحة الفتيات.
مشاكل أسرية الفتيات اللواتي يتزوجن مبكراً لا يشعرن بالحياة الزوجية المستقرة ويكثر الشعور بالتوتر والقلق بينها وبين الزوج، بل أن بعض القاصرات يصبن بـ الاكتئاب بسبب الزواج المبكر. الإصابة بالأمراض النفسية إجبار الفتاة على ممارسة العلاقة الحميمة بعد الزواج قد يصيبها بالاضطرابات النفسية مثل اضطراب ثنائي القطب واضطراب الاكتئاب والوسواس القهري وفصام الشخصية .
تواجه الفتيات القاصرات مخاطر في الحمل والولادة ، فأظهرت الإحصائيات أنه يوجد 70 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الزواج المبكر، في عمر 15 إلى 19 عام. نقص الوزن بعد الولادة بشكل ملحوظ. سوء التغذية والمعاناة من النحافة. تأخر النمو البدني عن أقرانهن. اتقوا الله في بناتكم .
"قلة الرأي" وتبدير المال العام …على الاقل هؤلاء القاصرات ظفرن بزوج وفي طريقهن إلى تأسيس اسرة وإنجاب أطفال داخل إطار شرعي وقانوني….
الدراسة أولى بها هؤلاء النسوة اللائي يرمون ب"ملاءىكة الرحمان"رضع في صناديق القمامة ((التي هي مخصصة لرمي الازبال وليس لارواح بشرية لاذنب لهم …هذا لايحصل إلافي المغرب …الله كرم بني ادام ومابالكم رضع …))والنساء المغربيات التي يتسكعن في شوارع ومدن العالم حيث تهان كرامة المغرب والمغاربة بل وصل الامر لدرجة ان بعض الدول تمنع دخول المغربيات لها….سمعتنا اصبحت في الحضيض….
نساء يتدورن جوعا في المغرب ويستغلون في معامل ومصانع وضيعات فلاحية حيث لاحقوق ولااجور في المستوى والحماية قانونية ولا من ينافح ويدافع عن حقوقهن….
من الأولى بالدراسة ؟؟ وماذا بعد الدراسة هل من حلول ومقترحات قوانين تطبق ع أرض الواقع؟؟؟
اكبر استنزاف المال. العام هو الدراسات التي تمرر. بطرق مشبوهة و. يستفيد منها اجانب في كثير من الحالات و. باموال طائلة . ولا يتم نشرها ليستفيد منها الشعب مع العلم انها ممولة من مال الشعب.
مثل دراسة تأثير الساعه الإضافية على الأمن الطاقي هههههه
الحكومة لا تحتاج لدراسة خص تحيد القرار لي كيج من طرف قاضي واحد حيت اغلب الموافقات على الزواج تتكون بالرشوة
و هاد العديد من المكاتب واللجان الموجودة لا شغل لا شغل، المفروض هاد المبالغ تخصص للمشاريع من اجل تشجيع الشباب على الزواج و ليس من اجل دراسة
هذه الدراسة التي ستقوم بها الحكومة امر مهم في معرفة الامر عن قرب واخذ المعطيات الضرورية من اجل ايجاد حل للمعضلة وتحسيس الناس بخطورة زواج القاصرات على الصحة النفسية والجسدية.
غدا ستخصص الحكومة مبلغ 300 مليون درهم لانجاز دراسة حول زواج النمل البحري و تاثيره على المكونات الحياتية للوزراء المغاربة و كروش الحرام
ملاحظتان حول الموضوع:
– مبلغ الدراسة مبالغ فيه كثيرا خصوصا وأن هناك بيانات وإحصائيات ودراسات عديدة متوفرة حول الموضوع ومكتب الدراسات المحظوظ لن يخسر كثيرا من المال لإنجاز الدراسة
– كان الأرجح أن تقوم وزارة الأسرة والتضامن والمرأة بإنجاز هذه الدراسة (إذا افترضنا أن هناك حاجة موضوعية لإنجازها) لأن موضوعها يدخل ضمن اختصاصاتها. أما أن يقوم بها المرصد فالأمر غير مقنع علما أن خلاصاتها ونتائجها لن تكون ملزمة لأي وزارة أن تعتمدها وبالتالي فإننا "تنكبو الما ف الرملة" .
أضف إلى ذلك أنه أصبح مرسخا لدى الدول المتقدمة أن أي دراسة يتم إنجازها يجب أن تحضى منذ البداية بمشاركة الجهات التي من المفترض أن تستعمل نتائجها. فلقد رأينا كيف أن وزراء عديدون يطعنون في خلاصات دراسات حتى ولو كانت متينة علميا ومنهجيا من أجل عدم تحمل مسؤولياتهم في تغيير الأشياء أو لأنها لا تتماشى مع مصالحهم الحزبية والشخصية أو لتفادي العمل بكل بساطة.
هدا الدراسات اللي خرجو على اقتصاد المغرب…مكانش حاجة كتدار بعقول سليمة في حكومة سليمة بمستشارين يهمهم المغرب فعلا ..فتحوا بابا جديدا الريع سموه الدراسات … وكانت صفقة الدراسات هي الأولى…لوبي خاص بالكذب على المغاربة بدراسات لم تأتي يوما بشيء جميل للمغرب…بل ابعاده بكثير على المعقول….هل في زواج القاصرات صعوبة حتى نطلب ونصنع ونعمل دراسات .لايام وليال وشهور.وربما اكثر بأموال الشعب ؟ أليس فيكم رجل رشيد .؟
Un minimum mondatoire de 15ans de prison pour tous ces pedophiles…il faut proteger les mineures….les mentalites du 12em ciecles existent encore dans les pays qui ne sont pas encore civilize
توزيع الأموال عبثا .ولماذا لا تعطى تعليمات للسلطات المحلية الشيخ والمقدم الذين هم ادرى بشؤون الحومة كي يتم التبليغ عن كل من خالف هاذا القانون وينتهي الامر.
ام أن الشيخ والمقدم يأخذ الرشوة ويتعشى ويضرب الطم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حتى ولو تخصص الملايين سيبقى الحال على ما هو عليه.
لم نعرف ما جدوى من هذه الدراسة.اليس هناك قانون يمنع هذه الظاهرة؟ لكن هذا القانون يسغله قضاة الاسرة و ذالك ان اردت الزواج بقاصرة ما عليك الا دفع مبلغ مهم للقاضي و سيمنحك الترخيص على وجه السرعةدون مراعات ظروف و لا الحالة البدنية للقاصرة.المهم المسؤولين المغاربة مرضى بتبديد المال العام في الاشياء و البرامج التافهة لانها تدر لهم ارباحا و تفتحولهم الفرصة اكثر للاغتناء و نهب المال العم و الفاهم يفهم.فرئيس الحكومة و لا الحكومة لا يهمهم الفتايات القاصرات و ما يهمهم ما سيجنونه من هذه الصفقة
هذا المرصد لم يقدم اي شيء يذكر لهذا البلد فهو فقط منبع لإهدار المال العام. كم دراسات قام بها تتداخل مع صلاحيات مؤسسات أخرى وبدون جدوى. كفانا عبثا. للإشارة فهذا المرصد بدون رئيس منذ إعفاء الرئيس السابق رشيد بلمختار.
هاذو كيضحكو على عباد الله
218000000 غاديا تمشي لجيوبهم اما هاذ لانجاز دراسة على زواج القاصرات كن فرقوها على العزاب كن على الاقل خففنا مصيبة العنوسة وعفينا العزاب والعزبات من العادة السرية
هههههه
218 مليون سماوها هاكاك باش يلقاو قيمة مصاريف ولادهم يقراو فهارفورد واكسفورد
هاذو مجرمين هادو كيضحكو على المواطنين
حكومة هبش وقضي حاجة لراسك وما عندك غرض في,,,,,
خبر فاضح لكواليس البرلمان وسيرة الحكومة
الاسباب واضحة لا نحتاج الى دراسة.الفقر و التهميش و غياب الاهتمام بالطفولة و التعليم و التكوين.حتى قط ما كيعرب من دار العرس.لو كان هناك اهتمام بالطفولة و الشباب لما كثرت هذه الظاهرة او مثلها.لكن الهدف من هذه الدراسة و غيرها من الدراسات و ما اكثرها بدون جدوى هو نهب المال العام و تشجيع اقتصاد الريع.كان فيك الله يا مغرب علينا ان نحضر لك الجنازة لا وفاتك اصبحك على مرمى حجر.يوم استقلالك سقطت مريضا و ليس لك علاج.لان من يسيرونك ليس في قلبهم رحمة و لا شفقة.
لا نحتاج لكل هده الاموال من اجل دراسة موضوع الكل يعلم اسبابها وتتسطر في تحسين اوضاع سكان الارياف
و الجبال والمناطق المنسية مع خلق نظام للتشغيل كغرس اشجار مثمرة واقامة سدود لتفادي كوارث الفيضانات والجفاف .الله الوطن الملك
السبب واضح و جلي هو الفقر و الجهل أما 318 مليون مشات مع الريح
وكم ستخصص لمراقبة استغلال المراهقات امام الاعداديات و الثانويات?
هههه يمكن المراهقات ان يقمن بعلاقات غير شرعية و لكن لا يمكنهم الزواج…
ولكن فعلا انت محكومة يا حكومة….
تطبقين برامج العلمانيين و تستعملين الدين للوصول للحكم.
ما دام قد حددتم الأهداف والنتائج فما هو هدف هده الدراسة واين الموضوعية الدراسة تخلص لنفس النتائج التي يسوق لها أنصار صندوق النقد الدولي ولا لاعلاقة بأسس علم الاجتماع .
مقترح زودو قسم قضاء الأسرة بلائحة أسئلة وحوارات لطرحه على أهل القاصرات شريطة أن يكون الحوراات مسجلة بالفيديو وعفوية غير ملقنة.ضمانا للحياة.
الإنتقال إلى البوادي وتسجيل بالفيديو مع الزيجات السابقة عن رأيهم.
خلاصة زواج القاصرات ثقافة وسلوك لا يحل بنصوص القانون وإنما بتوفير المدارس ولقمة العيش والشغل
وترك إرادة الأطراف والحرية الشخصية لها من الوعي ما تختار
2.18 مليون درهم لو خصصت لتزويج العانسات لكان أقضل
2.18 مليون درهم لو خصصت لحماية القاصرات من تجار الرقيق الذين يستدرجونهن لصالونات التدليك ولمقاهي الشيشة ووو … لكان أقضل
هاد لفلوس كلها باش دار دراسة انا نجيكم من الاخر بلا دراسة الناس فالجبل تيزوجوا بناتهم حيث الفقر حش لهم ركابي و حيث التعليم ماواصلش لدوك مناطق و حيث مكاينش صيبطارات باش يوعاوا على مخاطر كثرث لولاد و تزويج بنت صغيرة نموها الجسمي مكاملش و تيزوجوهم باش مايتقالش عليها بايرة يعني العيب فالحكومات و المجتمع و دوك لفلوس عطيوهم للناس فالجبال تعاون بهم و صلوا لهم ناس توعيهم و ديك ساعة تشوفو تخربيق قالك 200 مليون لدراسة و من بعد ملي تعرفوا سبب شنو ديرو؟ العبث
اسألوا رئيس الحكومة كم كان سن امه أو جدته لما تزوجن.
هههههه دراسة ب218 لمليون سعدات لي عادي يدير هاد دراسة نناع كوبي كولي ماخاصر والو .الحكومة نتاع التبدير انا نوجدليكم الخل نتاع الدراسة بلا ماضيعوا هاد لفلوس .هناك ابحاث طلابية تطرقت الى هادا الموضوع وماكاينش غير بحث واحد .واخة انا عارف ان هدا البحت سوف لا يساعدكم في شئ.حيت ماعاديش تعملوا بيه وحنا عارفين الحكومة ماشية ارتجالية وهاد لفلوس لي عادي تعطيوها لشي حد مول شكارة وتديوا معاه النسبة عاونوا بيها المناطق المنكوبة وديرو دراسات فين توضعوا البنايات العمومية
بلدنا غارقة في مشكل العنوسة وانتم تفكرون في زواج القاصرات؟؟؟؟في كل أسرة وبيت تعيش فتيات حكمت عليهم الأقدار أن يعانون من الوحدة طوال حياتهم خصوصا عند فقدان الآباء.ولا احد يفكر في تعاستهم رغم أن هناك العديد منهم بدون معيل.يعانون في صمت لان المجتمع يسمونهم عانسات كانهم اقترفوا ذنبا لا يغتفر.ادعوكم وبقوة للتفكير أولا في هده الشريحة .
بدل إعداد مشاريع من أجل تزويج البايرات تخرج بنا الحكومة بدراسات من ان اجل توقيف الزواج حتى لدى الصغيرات وهكذا نشكركم على تبديد أموالنا في ابادتنا
يالها من مهزلة كان من الافضل ان تقوم بهاذه الدراسات واستطلاعات الراي الجامعات والثانويات لان المشألة لا تتطلب الجهد الكثير او من الافضل مراجعة اوراق المحاكم المدنية فقط لما هذا العبث باموال الدولة وشكرا
أكثر من 200مليون لدراسة ….؟؟؟؟؟؟فعلا المغرب بلاد العجائب .حسبي الله ونعم الوكيل
218 مليون درهم ما كل هذا التبدير للمال العام هل كل المغاربة اصبحوا بورجوازيين و هل المغرب حقق الاكتفاء الذاتي في كل شيء و لا ينقصه إلا دراسة زواج القاصرات. حرام لأن هذا التبدير للمال العام من شأنه توسيع دائرة الفقر بالبلاد . اللهم ان هذا منكر و ستحاسبون عند الله حسابا عسيرا لأنها ليست أموالكم و لكن هي اموال الشعب.
الفقر هو الدافع الاول
لو رصدت الحكومة قسط من هذه الاموال 218. مليون لدعم كل فتاة تنوي الزواج المبكر لوجدت سن الزواج مؤجل الى 25 سنة..
"كن فرقتوا عليهن ذيك 2,18 مليون ما يتزوجن حتى يوصلن 18 سنة او سن الرشد القانوني، لماذا لان هذه 2,18 ستذهب هباءا منثورا"
هادوك لفلوس عطيوهم للفقراء باش مايبقاوش يزوجو بناتهم قبل الوقت
الحل هو التعليم فقط .وفروا المدارس والاساتذة لابناء الشعب وستزول الضاهرة بدون كل هذه الاموال
اظن ان في القرى يجب ان يتزوجن في اقل من 18 سنة لاان غالبيافي البوادي اباءهم هم من يوافقون اولا في الزواج في هدا العمر.
ايظا منع الزواج في هذا العمر سيجر الشباب الى لانحراف و يبحت عن الحرام.
علاقة جنسية و لو صطحية أو بعازل طبي قد ينتج عنها حمل غير مرغوب فيه
مما يجعل فلدات ٱكبادنا الأمهات العازبات القاصرات الفاسدات يعيشن في محنة و
مأسات حقيقية بدلا من الأفراح و الأعراس مرفوعات الرئس و الشأن و عقيقة
الزيادة و البهجة و السرور داخل مؤسسة الزواج بكل حرية و أمان و الله أعلم.
من بين أسباب زواج القاصرات …الفقر الحل الأمثل هو 218000000 مقسومة على 30203 تساوي 7217 درهم توزع عليهن لتساعدهن على العيش الكريم الى حين بلوغ سن الزواج باشهاد مصادق عليه
200 مليون اعطيوها البنات القاصرات عوض أن تذهب لمكاتب دراسة تلقونها لأكل المال العام. يا حكومة الفشل و العجز.
هدا يدل على ان اعضاء الحكومة لا يعرفون مشاكل المواطنين خصوصا في القرى اين البرلمانيين ورؤساء الجماعات المشكل يكمن في عدد عرف قديم صحيح وان رجعنا الى زواجعائشة رضي الله عنها.اي علينا تعريف من هي او القاصر هو او هي جون البلوغ كيف لانسان يكن مسؤولا عن اعماله امام الخالق لانه سيحاسب عليها يوم القيامة يعني الجنة او النار اعادنا الله منها من امور الدنيا البلوغ يسمى سن الرشد .الفتاة لما تبلغ سن 18 تصبح كبيرة يصعب مئالمة طبيعة العيش مع اسرة زوجا او يتزوحها رجل ارمل له اطفال وكدلك الزوج يكون شابا لما تكن الزوجة دون 18 وتكتمل تربيتها وسط عائلة زوجها والدا الزوج ياخدونها كابنة وليس كزوجة ولما تصل 18 و 20 حينها يعتبرونها زوجة لابنهم وهنا تكن التربية الاخلاقية والاحترام اما العكس نتيجته الطلاق المبكر اتركوا اهل القرى بعرفهم لا تفؤضوا عليهم امور لا طاقة لهم بها وهي مفتاح المشاكل هناك من يزوج بناته بسبب الفقر الاهم من فكركم التي تسمونها قاصر ناقشوها في الجنس ربما لها افكار اكتر منكم الله يهدي
قريت غير العنوان
بقالهوم غير زواج القاصرات و ديك الامول
ال تكون لمساعدة الفقراء باش يدخلو الدراري
المدارس و اقسم بالله واحد مبقا كيبغي يقرا مواضيع على البلاد كيحس غريب
واش هادشي عن قصد من هاد الاعدالة والاتنمية كيخليو اولاويات كيحتاجها المغاربة الصحة والتعليم و ايمشيوا….
لك الله ياوطني
مشروع عشوائي يهدف إلى تبدير المال العام عوض تحديد الشروط والآليات الكفيلة بالحد من الظاهرة دون القفز على مشروعية الإسلام في إنقاد الشباب من أخطبوط الزنا والفساد.
من المستفيد الأول من زواج القاصرات,!!!