أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين” بإصدار عقوبات في حق المتهمين الـ 28 تراوحت بين ستة أشهر حبسا وست سنوات سجنا نافذا.
وقضت الهيئة التي ترأسها القاضي علي الطرشي بإدانة المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، في مقدمتهم اليهودي “ميمون. ب”، زعيم الشبكة، والمتهمة “إحسان. ج”، التي كانت على علاقة به، إلى جانب “أمينة. ب”، التي وصفها ممثل النيابة العامة بالمرأة الحديدية، بست سنوات سجنا نافذا.
كما أدانت المحكمة المتهمين “علي. م”، و”رضى. ب” الذي يشتغل سائقا، واليهودي “بيريز. ب” الذي كان قد عثر بحوزته على ثلاثة بطائق وطنية وجوازي سفر باسمه، بأربع سنوات حبسا نافذا.
وشهدت قاعة المحاكمة ووسط مقر المحكمة غليانا كبيرا من لدن أسر المتهمين في هذه القضية، نتجت عنه ضوضاء لم يتمكن من خلالها الصحافيون والمحامون من سماع الأحكام الصادرة عن الهيئة.
وحاول المتهمون الـ 28، خلال منحهم الكلمة الأخيرة صباح اليوم، أمام القاضي علي الطرشي، نفي التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية؛ حيث أنكروا إقدامهم على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية، والمشاركة في ذلك، والارتشاء، من أجل حصول الإسرائيليين على الجنسية المغربية.
وعملت “احسان. ج”، المتهمة الرئيسيّة في هذه القضية، التي تربطها علاقة بزعيم الشبكة اليهودي “ميمون. ب”، على محاولة تبرئة نفسها من التزوير، قائلة في كلمتها الأخيرة أمام القاضي الطرشي: “أتبرأ من مسألة التزوير، لا أعلم شيئا عن ذلك”.
وتوبع المتهمون الرئيسيون في القضية، “ميمون. ب” و”أمينة. ب” و”إحسان. ج”، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والارشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والمشاركة في استعمالها، وصنع إقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك واستعمالها والمشاركة في استعمالها”.
وكان محامو المتهمين في ملف “شبكة تجنيس الإسرائيليين” التمسوا في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي البراءة لموكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها تزوير محررات رسمية والارتشاء.
ورفض دفاع المتهمة الرئيسيّة في هذه القضية “إحسان. ج” ما أسماه بـ”التجييش الإعلامي” الذي واكب الملف منذ بدايته، معتبرا أن المحكمة وهي تختلي للمداولة للبت في الملف ستكون منفصلة عن هذا الأمر.
وسبق أن قدّم ممثل النيابة العامة مجموعة من المعطيات المتعلقة بالأشخاص المتابعين في هذه القضية البالغ عددهم 28 متهما، سبعة منهم إسرائيليون، مؤكدا أنهم كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية “بشكل احترافي” معتقدين أن أمرهم لن ينكشف لدى السلطات المختصة.
وقال ممثل الحق العام إن المتهمة “أمينة. ب” تسببت في “مشاكل حقيقية بتزويرها للوثائق الرسمية ومساعدتها لأشخاص في تحصيل الجنسية المغربية”، واصفا إياها بأنها امرأة حديدية وخبيرة في علم التجنيس، موردا أنه جرى العثور على 600 وثيقة بمنزلها و67 ملفا من أجل الحصول على الجنسية.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
جرائم تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي.يحكم على متزعميها بست وأربع سنوات!!!. هذا أمر غريب حقا.
و إسرائيل تؤكد أنها قوة عظمى حقيقة!!
فقط ستة أشهر رغم أن القضية تمس الأمن الداخلي للوطن. عجيب أمر هذا القضاء. عند التعبير عن الرأي توزع عشرون سنة للفرد الواحد
ما هذا الذي يجري؟؟؟
الخيانة العظمئ 6 سنواة و 4 ووووو والمطالبة بالعيش الكريم و مستشفى ب 20 سنة
للاسف عقوبات مخففة جدا نظرا لخطورة اقحام اسم المغرب في قضايا اجرامية دوليا…
الخونة الحقيقيون 6 سنوات حبس فقط لانهم زوروا وثاءق و جنسوا اعداء الملة و الوطن وقد كان بينهم اخطر المجرمين.وآخرون 20 سنة حبس لأنهم عطلوا صلات الجمعة و طالبوا بالعدالة الاجتماعية.
وطني العزيز في ستين داهية كما يقول المصريون.
اللهم خلصنا من اعداء الوطن من هم من بني جلدتنا.
في الحقيقة كانت الأحكام جد مخففة نظرا لخطورة وابعاد هذه الجريمة. لأنه حتى الآن لا ندري ما هي الأهداف والمخطط الدي كان يصبو إليه هؤلاء الصهاينة من حصولهم على الجنسية واتمنى ان تكون بعيدة عن المس بامن البلاد ويجب تعميق البحث إلى أبعد نقطة اللهم احفظ أمن بلادنا.
هل يجوز ان نقارن بين هؤلاء الخونة المزورين و من يطالب بالتغيير لما هو افضل مدة الحكم تجيب
فمن يضمن انهمليسو هم من يقومون باعمال ارهابية مع الاختباء وراء الجنسية و كم من الوقت و هذا التزوير بل خيانة عظمى و هي سارية المفعول
عمل لا يقل عن عمل ارهابي موظفوا الدولة كان لا بد لهم من احكام ثقيلة مناسبة لقيمة الجرم المرتكب وبالتالي على النيابة العامة استئناف الحكم ومطالبتها باقسى العقوبات على المتهمين…….
se sont des traîtres de la nation, ils méritaient autant .
ودابا ليكون طلقتوهوم كاع..اش من حكم هادا؟؟؟! هؤلاء الخونة خصهوم المؤبد والمؤبد وقليل فحقهم..من خان مرة سيخون ألف مرة..حسبنا الله ونعم الوكيل..كتزيدو تشجعو المجرمين على اجرامهم و الخائنين على خياتهم للوطن.
20 سنة سجنا للمغربي إدا طالب بحقه في العيش الكريم؛ و 6 سنوات ليهود ضالعون في جرائم تمس بسلامة الوطن!!!
كيف يحكمون على اخواننا الاسرائليين بهده المدة القاسية. لو حصل هدا في اسراءيل ،كان الحكم سيكون مخففًا ،( الإعدام فقط )
الزفزافي طلب مستشفى و جامعة ضربوه ب، 20 عام و هادو كيمسو بأمن الوطن يقدرو إكونو جواسيس و عطاوهم 6 سنوات. عجيب و غريب أمرك يا و طني. حكومة بليدة
الزفزافي 20 سنة والخونة الحقيقيين ب 6 اشهر و 6 سنوات ماهذا ي علي طريشي امن الدولة والمطالبة بالعيش الكريم بينهم فارق كبير جدا جدا .
من يطالب بالتغيير السلمي ويفضح الفاسدين والمفسدين وينادي ببناء مستشفى ومدرسة ومحاربة البطالة يحكم عليه ب 20 سنةً ومن يسيء الى الوطن ويخربه من الداخل والخارج ويزور الوثائق التي هي سر الدولة يحكم عليه ب 6 شهور بلاد الواقواق والزواق
يحيا العدل .تحية لهيئة المحكمة على هذا الحكم ولو انه لم يشفي الغليل .ان هذه العصابة تستحق الاعدام لانه يمس بالامن القومي للمملكة المغربية .فالمغرب ليس بلدا للفوضى و للعبث
اليهود لهم نفوذ كبير وكبير جدا في دواليب الحكم بالمغرب ولهذا راعت المحكمة هذا النفوذ ولم تحكم على هؤلاء الجواسيس ومساعديهم بالإعدام
لو قاموا بإهانة أي إدارة غير المغربية لكان الحكم بالمؤبد ولكن مادام المغرب يعتبر اليهود بشرا فوق العادة شيء طبيعي
أن تحكم العدالة عليهم بهذه الأحكام المخففة جدا
لا أعرف كيف جاءت هذه الأحكام مخففة؟ هل القوانين غير قوية أم أن القضية متشابكة؟ اتمنا ان أعيش حتى تتاح لي فرصة رؤية المغرب غير هذا المغرب إن أطال الله في عمري
عجبا من يمس بسيادة الوطن أو متهم بالخيانة العظمى للوطن ينم محاكمته بعقوبة مخففة 4 أو 6 سنوات في حين من له مطالب إجتماعية كبناء مستشفى أو مصنع أو مسجد يعاقب ب 20 سنة سجنا
Le journalists Elmidaoui 3 and de prison et ces gens est ce qu ils meritent seulement ca
كلهم يهود مغاربة و تم اسقاط جنسيتهم المغربية و طردهم لاسرائيل يجب على القاضي نضر في القضية بعيدا عن تعصب الديني و الأيديولوجي
لنا التقة الكاملة في العدل والعدالة, بانها تحكم على ابناء الضعفاء المطالبين بالعيش الكريم, وفضح الفاسدين والمفسدين, والمطالبة بالصحة,والتعليم, وووو
لاكمام افواه الاحرار من المواطنين وردعهم للتستر على الفاسدين من الطبقة ………
لنا التقة الكاملة في العدل, وجميع الادارات السلطوية تحكم الطبقة التي تحت القانون, وتبرئ الطبقة التي فوق القانون ولو بجرائم بشعة, ومن يقول بغير ذلك فانه لا لا يفهم القانون المغربي, او لا يعيش في المغرب," عليك امان,عليك امان لا جكومة لا برلمان"
قول العم زين, قول العام زين, نعيش في الامن والامان, مع ملكنا الهمام
ils vont etre tous liberer bientot- israel ne va pas accepetecela- et leroi va comme toujours gracier
وجود بومبيو وزير خارجية امريكا حول العدالة المغربية لخدمة الموساد
لو حدثت تلك المهزلة في دولة ما مستقلة لثار الشعب ولشاهدت باعينكم كيف يحاكمون الخونة كما انه سيقع زلزال دولي ولكن ومع الاءسسف نتالم ونتحسر على هذا الوطن المسلوب الاءرادة والسلام عليكم
الحكم على خفته يبقى في حد ذاته إنجاز، فأنا أحيي المغرب على جرؤته الكبيرة في الحكم على هؤلاء، ولا شك في أن القضاء قد تعرض لضغوطات لتخفيف الأحكام حتى يحدث ذلك شرخا داخل المجتمع، ولهذذا ننبه الدولة الى الحذر من دسائس الصهيونية لأنها لن تنزل يدها أمام التفلت المغربي من قبضتها وهي التي استطاعت إخضاع الدول التي كانت تعتبر نفسها وإلى عهد قريب أنها دول مسلمة ومحافظة
هكذا بلدنا اشهر عدة للمس بأمن الوطن وعشرين سنة لأبسط المطالب الشعبية
الحكم هزيل. جريمة الخيانة العظمى ضد الدولة يحكم على الضالعين فيها باشهر و سنوات عجاف من 6 اشهر الى 6 سنوات لا يعقل !!!هذا قد يعيد نفس الجريمة بطرق اخرى .