أخرت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، جلسة محاكمة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، الذي تتابعه النيابة العامة بتهمة “الارتشاء”، إلى الخامس من شهر فبراير المقبل.
وجاء هذا التأخير بعدما استجاب قاضي الجلسة لطلب دفاع رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الذي التمس مهلة لإعداد الملف.
وقرر قاضي التحقيق متابعة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم في حالة اعتقال بصك اتهام يتعلق بجناية “الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، حين داهمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فيلا الرئيس المذكور وضبطت مبلغ الرشوة الذي أخفاه بمكانين متفرقين، وتم حجزه وحجز هاتفه الخاص لإخضاعه للخبرة التقنية.
مثل رؤساء الجماعات گان الأفضل تجريده من گل الممتلگات التي عنده مادام ناهـب للمال العام اللذي هـو حق للشعب گله وترگه حرا حتى يگره النظر في وجه من يعرفهـم ليگون عبرة للگل أما السجن لن يفيد ما دام لديه ممتلگات متفرقة وغير مصرح بهـا يعلم بهـا وگذالك أقاربه لگن على العموم أنا شخصيا فرحت بإذاعه السجن باش إعود إياگل غرييبة رطبة وعيطو ليه الرايس مادام محشمش حتى على السن لعندو أمازال طامع وبأس المصير له ولأتباعه
رموز الفساد الكبار لا يحاكمون ولهم من يحميهم وسيجدون له تخريجة لكي يخرج باقل الأضرار خصوصا اذا كان وراءه حزب عبثي