إدانة لخفض ميزانية التعليم في "المالية التعديلية"

إذا تم دعم التعليم فالمتعلمين سينافسون أولاد المرفحين في المناصب لذا بغاوه يبقى على ماهو عليه والسلام

المشكل في البرلمان الذي انبثق من صناديق الاقتراع وصوت عليه المواطنون ثم يأتي ليعاقبهم بالتصويت على كل ما تتقدم به الحكومة من مراسيم وقوانين كأنه وجد من أجل الموافقة على كل شيء.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، المسؤولين دياولنا الفضايح عندهوم عادي ،الدول اللي راها بعقلها مكاتحاسبش على ميزانية التعليم والصحة لأنهم ركائز الدولة الناجحة .و دياولنا كيخربو باش يجبرو الخلصة تاعهوم السمينة ، الحاصول الله إلعن اللي مايحشم.

أصلا أين هو التعليم
العمومي شحااااال هادا
الله يدير تاويل الخير لوليداتنا.كنعريو راسنا باش يقراو

هادشي عادي أدنى مزيانية هي ديال تعليم والصحة من زمان مع أنهم هاد جوج هوما أهم حاجة للشعب

حكومتنا رغما عنا تسير على نهج اسلافها

هؤلاء الذين يسمون أنفسهم نواب الشعب هم في الحقيقة من يضرب مصالح الشعب

لا يفاجئني ان تقلص المحكومة في ميزانية التعليم لأنها تعتبره _جهلا اوتجاهلا_قطاعا غير منتج للثروة. و تريده ان يكون منتجا للرداءة و التجهيل و الضحالة كما هو الآن. و بذلك تتحكم كمشة من المغاربة في خيرات البلاد و رقاب العباد. ولا يفاجئني تصويت النوام على ميزانية التعليم التقشقية. فهم يعتبرونه ضياعا للوقت و المال خاصة وان جلهم اميين اواشباه اميين. ولم يصلوا الى البرلمان بدبلوماتهم و علمهم. و إنما باستعمال الرشوة والخداع والتزوير و الركوب على ظهر أحزاب لا مصداقية لها. ايها المسؤولون لقد فرطتم طويلا في قطاع الصحة فجاءت كورونا و أزالت الواجهة الخدعة وكشفت المغرب الحقيقي: مغرب الفقر والأمية و الاستغلال. ليستفق ضميركم لإصلاح التعليم قبل أن يفضحه كورونا من نوع آخر. و اعلموا ايها الفاسدون ان التعليم هو أساس الدول و الأمم القوية والمزدهرة.

في رأيي الحكومة لم تستوعب اي درس من كورونا. همها الوحيد هو الحفاظ على المصاريف الغير الضرورية. في المقابل تقلص من المشاريع الاستراتيجية في التعليم و البحث العلمي التي هي الباب للخروج من التخلف. هذا ما ينطبق بالضبط علينا في نبوءة الدكتور مصطفى محمود عندما قال: لو انتشر فيروس قاتل و اغلقت كل الدول حدودها ستنقسم الامم الى فئتين. دول تبحت عن العلاج و دول تنتظر مصيرها المحتوم. عندها ستفهم المجتمعات ان العلم ليس اداة للترفيه و انما وسيلة للنجاة… اظن ان حكومتنا لم تفهم شيءا البتة. انها تحاول فقط الابقاء ما امكن على الامتيازات المادية للوبي الفساد.

غبي ويتمادى في الغباء من يعتقد أن أحدا سواء في الحكومة أو البرلمان أو الأحزاب أو حتى النقابات تسعى للدفاع عن حقوق المواطنين، هي فقط تمثيليات بالمعنى الحرفي لها مصالح مشتركة، فهل تريد أن يصوت البرلمان على خفض أجور الوزراء والبرلمانيين بدلا من خفض ميزانية قطاعي التعليم والصحة، لا تنتظر خيراً من أحد يا صديقي فلا وجود للمدينة الفاضلة إلا في مخيلة. افلاطون، كما أن العدل لا ولن يتحقق في هذه الدنيا.

لا الحكومة ولا النقابات يهمهم التعليم العمومي! الكل متفق عليه !!
الحكومة لم تجد أي حل لمشكل المالية إلا التقشف في مناصب الشغل والاقتطاع من أجور الموظفين دون الاستشارة معهم وكأن النقابات هي الوصية على الجميع ، ثم تجميد الترقيات التي لا تساوي شيئا بالنسبة لميزانية السنة الحالية، زد على ذلك أن كلمة "تجميد الترقيات" مبهمة ولم نفهم بعد المقصود منها ، والنقابات لم تتطرق لهذه النقطة في كل لقاءاتها بالحكومة .

أولادهم يقراو بمزانية دولة من دول العالم الثالث وأولاد المساكين كلخوهم

كل المرافق يمكن أن تطال ميزانياتها التخفيضات إلا مرفقين لا يمكن أن يقبلوا أي تخفيض. بل قيمة التخفيضات المحصل عليها من جميع المرافق الأخرى يجب أن يتم ضخها في ميزانية هذين المرفقين . هذان المرفقات هما التعليم والصحة الذين يجب أن يحضيا بالأولوية القصوى في جميع القرارات. إذا خفضنا من ميزانية التعليم هذا يعني أننا حكمنا على فئة من مواطني الغد بالأمية والجهل. ولا أظن أن أصحاب القرار سيقبلون هذا المصير لأبنائهم. أما إذا خفضنا ميزانية الصحة فإننا أجبرنا بعض الحوامل أن يضعن حملهن في باحة المستشفيات لعدم وجود سرير أو طبيب الولادة، وسكان الجبال أن يستمروا في استعمال البغال والحمير كسيارات اسعاف لنقل مرضاهم إلى المستوصفات. يجب أن تكون الأولويات هي ما يهم أكثر تسعين في المائة من المواطنين وليس الترهلات كالملاعب والكولف وتي جي في وغير ذلك من مظاهر "العكر علخنونة"