دعت فعاليات حقوقية، عبر ندوة تفاعلية نظمتها هسبريس حول توفير الحماية القانونية للأطفال، إلى تعديل الترسانة القانونية لحماية الأطفال بالمغرب، بعدما توالت جرائم الاغتصاب وهتك العرض، لافتة إلى مساهمة ظواهر الشعوذة في تفشي هذه الظواهر المجتمعية.
وفي هذا السياق أكد إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن “دوافع جريمة اختطاف الأطفال معروفة في منطقة زاكورة، وهي استعمالهم لأغراض الشعوذة والبحث عن الكنوز”، مشيرا إلى “قضية سعاد التي تفجرت سنة 2017 حول مافيا استخراج الكنوز في المنطقة”، وزاد: “يوجد أطفال آخرون مختفون في دواوير المدينة”.
لذلك، دعا رزقو إلى “فتح تحقيق عميق بخصوص ملابسات الظاهرة للكشف عن الجناة”، مسجلا “الشرخ الكبير بين القوانين والتطبيق الواقعي”، كما لاحظ أن القضايا التي يُختطف فيها الأجانب تحظى بالأولوية والضجة الكبيرة، في حين “لا نعطي قيمة للمواطن المغربي”، وفق تعبيره.
وتابع المتحدث ذاته: “في قضية نعيمة نتحدث عن منطقة هامشية تعيش جميع أنواع البؤس، وما يضاعف معاناة السكان هو عدم إعطائهم القيمة الإنسانية التي يستحقونها”، مؤكدا أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان راسلت النيابة العامة حول ظاهرة الشعوذة سنة 2017، لاسيما بعد تفجر ملف سعاد”.
من جانبها، لفتت مريم جمال الإدريسي، محامية بهيئة البيضاء، إلى وجود تأخر في التعاطي الأمني مع في ملف عدنان مثلا، “حتى تمكن الجاني من القيام بعمله الشنيع؛ ولم يهتك عرض الطفل فقط، بل قتله”، موردة أنه “لا يوجد نص قانوني يشير إلى مدة 48 ساعة بشكل صريح”، ثم زادت: “هناك اتفاقية دولية لحقوق الطفل، وحتى القوانين الوطنية تدافع عن الحماية القانونية للأطفال”.
ومضت المتحدثة مسترسلة: “على النيابة العامة التحرك في قضايا اختطاف الأطفال بمجرد سماع الخبر، لأن الانتظار يعتبر تقصيراً”، مردفة: “الطفلة نعيمة توجد في منطقة صغيرة، لكن الأسرة انتظرت 40 يوما للتوصل بنبأ قتلها، لأن السلطات المعنية لم تتحرك حتى اهتم الرأي العام بالجريمة التي كان مسكوتا عنها، في حين كان عليها أن تكتشف الجثة عوض الراعي”.
أما نجاة أنور، الفاعلة الحقوقية، فأوضحت أن “أمريكا الشمالية وكندا تتوفران على آلية الإنذار بالاختطاف، بحيث يعطي وكيل الملك بيانات الطفل المفقود لوسائل الإعلام، التي تتكلف بنشر صوره على رأس كل ساعة، ما يساهم في العثور على المختفي في ساعات قليلة”.
وشددت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي” على أن “الآلية أعطت نتائج إيجابية، إذ يتم العثور على أكثر من 90 في المائة من الأطفال المختطفين، ويكونون في صحة جيدة”، مستدركة: “طالبنا بتطبيق الآلية في المغرب منذ سنوات عديدة، علما أن مناضلينا في تكساس على استعداد لنقل التجربة إلى المغرب، بعدما نالوا وعد السلطات المعنية”.
التجارب الناجحة لحماية الأطفال في الغرب ،السؤولون
المغاربة لا تهمهم في شيء ولهدا هم لا يجلبونها
لأن هده المصائب تقع فقط لأبناء الشعب المقهور
أما أبنأئهم فهم محيون بالخدم والحشم والبودي
كاردات.
اين توجد منظمة العالمية لي حقوق الإنسان بأمريكا و رغم دلك مجموعة من القوانين لم تصادق الولايات المتحدة الأمريكية عليها كمثل إلغاء عقوبة الاعدام ياحقوقيون عقوبة الاعدام تردع مجموعة المجرمين منها نهب المال العام من مسؤولين الدولة الاغتصاب القتل الفساد فقانون الإعدام هو طريق الديمقراطية
بالامس أنصت ليلا الى اداعة طنجة مابين منتصف الليل الى الثانية صباحا لبرنامج ندوز بيه الارق والالم وقلة الاوكسجين فسمعت ان أي دولة تكثر فيها القوانين والتشريعات والمراسيم و بوكاديوس وزعبول فهي دولة منافقة تنافق شعبها وترمم لهم أمالهم بالخطابات والشعارات والاقاويل البائسة لتهدأهم وتخفض لهم السخانة لهدا ولكل هاته الاسباب سوف أقوم لأتسول درهمين من أي صديق قرب باب المنزل والسلام
كثيرة هي القوانين في هاذا البلد ولاكن تفعيل هاذه القوانين يحتاج الى مسؤول حر ونزيه وشهم ووطني حقيقي ينصف المقهورين ويرحم الضعفاء. اما ما نراه في بلدنا للأسف يدمي القلب من قوانين مجحفة وأحكام جائرة تغضب رب العباد. اللهم ارحمنا برحمتك.
المغتصب القاتل … ﻻيرى النور ابدا .. او اﻻعدام ..وهذا في بلد العم سام … وﻻ اوربا وﻻ غيرها يستطيع ان يتكلم عن الحقوق والحريات. ..!! ﻻن فزاعة حقوق الإنسان تنفع عن الدول المتخلفة فقط …
حماية الآباء لأبنائهم الصغار مقدمة على حماية الدولة لهم. أعتقد أنه من الصعب جدا جدا نهج مقاربة مؤسساتية استباقية في مجال مكافحة اختطاف الأطفال أو نعنيفهم أو اغتصابهم مادام أن المجرمين لا يعلنون عن نواياهم مسبقا. للي عندو شي أولاد يحضيهم.
حماية الاطفال لن تكون بإعدام الجناة و لكن يجب إحداث برامج توعوية للآباء و الامهات، عناك شرخ كبير في تربية المغاربة من حيث التربية الجنسية… إحداث برامج دراسية و مواكبة للتلاميذ في التربية على التعامل مع الاجنبي احترام الجسم و تقديسه الدفاع عن النفس…الالتزام
فأنا أحمل الأسر نتيجة ما يحدث… كيف بأسرة تترك فلذة كبدها في الشارع بلا حسيب و لا رقيب للساعات.. من أجل أن تأخد الام قسط راحة من أبنائها أو وقتا حميميا مع زوجها… كيف لأسرة لا تربي و لا تحسس مخاطر الشارع و الاجنبي لابنائها…
الأجنبي عندما يسمع هذه ضجة الإعلامية و المنظمات الحقوقية والغير وحقوقية وووو يظن أن النسبة المئوية لإغتصاب الأطفال في المغرب يفوق 120% !!!! هذه جرائم شنعة و خطيرة وووو لكن يجب أولا وقبل كل شيئ أو إجراء أو قوانين …..إحصاء عدد هذا النوع من الجرائم و مقارنتها مع دول العالم عندما النسبة المئوية من هذه الجرائم تفوق المعدل الدولي ممكن ندق ناقوس الخطر لو وجدنا مثلا معدل 0,00000001% ولو هي جريمة شنعاء وووووو لا داعي لكل هذه ضوضاء
من قال لكم ان القوانين هي من تحمي البلاد من مغتصبيي الأطفال؟ ما دام التعليم الصحيح وتوعية الناشئة مفقودان من أجندات الحكومات المغربية سيبق إغتصاب الأطفال، والنهب، والسرقة، وقتل الآباء، والتطاول على المقدسات. المغرب اليوم يؤدي فاتورة سياسة "تكليخ " الشعب وسياسة التحكم به من خلال جهله .
شاهدت احد الافلام مجرم قام بسرقة اموال وسلم نفسه وقال للنائب العام انا اعترف بجريمتي المرجو ان تقومو بتسريع التحقيقات للذهاب الى المحكمة والحكم علي ب 7 سنوات فقال له النائب العام لماذا تأخد الامور بهذه البساطة قال المجرم بأنه لو كان الإعدام يطبق على المختلس لن تجدني هنا لكن مادامت 7 سنوات وأخرج لاستمتع بالمال الذي سرقت فلا مشكلة، هذه هي مشكلة القانون هذا الزمن القانون لم يعد يردع المجرمين ولم يعد يخيفهم مادامو يدخلون للراحة والاكل في السجن ويخرجون
القانون مفعل،ما ينقص هو الاصلاح،اصلاح القانون الجنائي يشكل نقطة اساسية لحماية الطفل والطفولة.
العقوبات لم تعد رادعة،أيضا الاصلاح القانوني يجب ان يواكبه اصلاح سوسيواقتصادي أيضا،معظم الاختطافات تحدث في الأوساط الفقيرة،حيث يسود البؤس والتهميش والبطالة،وآباء غير متعلمون يكدون اليوم بطوله في أعمال تدر عليهم أقل مدخول في اطول وقت فلا يجدون حتى الوقت لملاعبة اطفالهم أو الجلوس معهم.
رغم اننا حينما يقوم امننا باختراق الارهابيين والمجرمين في بعض الاحيان نصفق له ونشجعه الا ان امننا مقارنة بالامن في الدول المتقدمة يكون ظعيفا جدا وبالتالي فلا فائدة للصراخ والصياح والدعوة الى فرض قوانين جديدة او الدعوة الى الاعدام لان ذلك لا يفيد شيئا على الاطلاق,ما دام الامن لا يحضر في الوقت المناسب اثناء الحوادث الطرقية فهو امن متخلف,ما دام امننا اثناء المخالفة يطلب منك الوثائق الادارية من رخصة السياقة ووثائق السيارة ويقول لك ادفع الان او ستحصل على اوراقك من المحكمة فامننا يعيش التخلف من راسه الى اخمص قدميه.الخروج من التخلف هو الوسيلة الوحيدة التي تعطي النتائج الايجابية في كل ما يجري في مغربنا من مساوئ
حماية الطفل تبدأ من حماية الاسرة؛ على ما يسمى بالدولة ان توفر :
-العيش الكريم؛
-التعليم بجودة موحدة الى العيد الوطني؛
-الصحة بدون تمركز الاخنصاصات في مدن معية؛
-محاربة الفساد الاداري بقوانين و عقوبات ردعية؛
-محاربة الفوارق الاجتماعية؛
-اعطاء سلطة لمحاسبة القضاء؛
غير ذلك يبقى سوى ضرب على الطبلة
ا نا مع سن قوانين جديدة تحمي الطفولة من بطش الشعودة والمشعودين وكذلك حماية الاسرة ببعض الامتيازات دات البعد الاجتماعي ومساعدة الدواوير والبلدات المعزولة للخروج من عزلتها
السلام عليكم
كفى من القوانين التى لا تصلح و لا تساوي حتى الحبر التي كتبت به ، أعطوا للناس و الأطفال بوجه التحديد حقوقهم و سترون ان الناس سيحمون أنفسهم و أطفال بعضهم البعض. قلتم إصلاح مدونة الأسرة و النتيجة أمامكم ارتفاع نسبة الطلاق و التفكك العائلي.قلتم إصلاح مدونة المرأة و ثارت على الدين و المجتمع و الأن تقولون حقوق الطفل و هذا الطفل محروم من ادنى حقوق الطفولة من تغذية سليمة منذ الولادة و تطبيب وتعليم و سكن لائق كفانا من نفاقكم ا
في جنات الخلد ايتها الطفلة نعيمة.
La peine de mort, la peine de mort et la peine de mort pour ces pédophiles.
الاطفال ان ماتوا فلهم جنات الخلد. رحمة من الله العلي القدير.
لو لم يكن في عقوبة الاعدام اي خير لما تشبتت بها الولايات المتحدة الامريكية