أصدرت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 5 أكتوبر2011 بيانا تعلن فيه أن الملك محمد السادس عـيـَّن السيد المصطفى ساهل مستشارا له بالديوان الملكي، وذلك نقلا عن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.
قبل ذلك بشهرين صدر بلاغ مشابه يعلن عن تعيين السيد عبد اللطيف المنوني مستشارا للملك أيضا، وذلك بعد شهر و نيف عن الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ترأس السيد المنوني لجنة صياغته.
وقد صدر تعيين السيد المنوني بالجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 06 أكتوبر 2011 :
هنا صورة الجريدة الرسمية :
هذان التعيينان يطرحان بضعة تساؤلات نورد منها :
أولا، ما هو موقع وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة من الدستور الجديد و هيكلته المؤسساتية ؟ علما أنها وزارة بدون وزير أو على الأقل بدون وزير معروف كباقي الوزراء، وعلما أن الفصل 87 من الدستور الجديد ينص صراحة ” تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.” بينما الفصل 93 ينص على ” الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة “.
فما هي إذن صفة وزارة القصور الملكية و التشريفات والأوسمة وما وضعها القانوني؟ هل هي دستورية أم فوق دستورية أم تحت دستورية أم لا دستورية أم ماذا ؟ و هل ستضم الحكومة المقبلة وزيرا لهذه الوزارة ينفذ السياسة الحكومية في قطاع القصور الملكية ؟
ثانيا، هل احترمَ التعيينُ الملكي للمستشار السيد مصطفى ساهل و من قبله كذلك السيد عبد اللطيف المنوني، مقتضيات هذا الدستور و خاصة مساطر إصدار الظهائر من طرف الملك ؟ علما أن منصب المستشار ليس بالهين ولا يمكن حصره في دائرة الأمور الشخصية للملك – كالطبيب الخاص و السائق الخاص و غيره – وإلا فليس من المستساغ أي بكون تعيينه بظهير، وهو يتقاضى مرتبا من الميزانية العمومية و له موقع بروتوكولي بارز و يحضر المراسيم و يحضر مجلس الوزراء و يترأس الاجتماعات و يقرأ الرسائل الملكية نيابة عن الملك في المحافل|، و هناك من يشرف مباشرة على مشاريع اقتصادية أو اجتماعية وغير ذلك و قد يكون له القول الفصل في بعض الأمور أكثر من الحكومة و الأغلبية والمعارضة و البرلمان جميعا.
لننظر إذن ماذا يقول الدستور عن صلاحيات الملك و خاصة في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب ؟
هناك عدة فصول تتحدث عن اختصاصات الملك والحالات التي يصدر فيها الملك ظهيرا :
• الفصل 41 يتناول إمارة المؤمنين و هذا نصه: ” الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”.
هل يدخل تعيين مستشار للملك ضمن هذا الفصل؟ الأمر مستبعد جدا…
• الفصل 42 ينص على : ” الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرة الأولى والسادسة) و 51 و57 و59 و130 (الفقرة الأولى و الرابعة ) و174.”
إن هذا الفصل يحدد سلطات الملك بالدستور صراحة، و لفظة صراحة لا يمكن أن تكون اعتباطية هنا، و يُلزمه من ناحية الشكل بممارستها بمقتضى ظهائر و ليس أي صيغة أخرى و يحمِّـله كذلك مسؤولية السهر على احترام الدستور. أي أن الملك لا يمكنه أن يمارس مهامه خارج إطار الدستور الجديد و إن فعَـل فسوف يكون قد أخـَلَّ بواجب السهر على احترام الدستور.
• الفصل 44 يتناول مجلس الوصاية و يتضمن فقرة حول تركيبته تقول : ” يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.”
• الفصل 47 ينص في بدايته على ما يلي : ” يعـيِّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها …”
• الفصل 49 يتناول القضايا والنصوص التي يتداولها المجلس الوزاري وعددها عشرة آخرها تقول: “- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.”
القراءة البسيطة تفيد أن منصب المستشار ملكي غائب عن كل هذه الوظائف، بل هو غائب عن الدستور كله.
• الفصل 51 يقول ” للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98.
• الفصل 53 يقول ” الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.”
• الفصل 57 ينص ” يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.”
و المستشار الملكي ليس عسكريا و لا قاضيا فلا يدخل ضمن هذين الحالتين الأخيرتين.
• الفصل 59 يتضمن ” إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.”
• الفصل 130 الخاص بالمحكمة الدستورية يشير إلى أنه “يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.”
• وأخيرا فإن الفصل 174 يقول ” تُعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء. تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء. للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.”
بعد هذا الجرد السريع، يتبين للوهلة الأولى أن تعيين المستشار الملكي لا يبدو ضمن اللائحة التي أوردها الدستور بشكل صريح و عليه هناك أسئلة تطرح نفسها :
بما أن صلاحيات الملك وسلطاته محدودة صراحة بالدستور – في المجالات الدينية و العسكرية و القضائية والمدنية – و أن مهامه يمارسها بظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور، فهل تعيين المستشار الملكي يعتبر مطابقا للدستور أم لا ؟ و إن كان مطابقا ففي أي صنف من الأصناف المنصوص عليها صراحة ؟ و إن كان مطابقا هل وقـَّع رئيس الحكومة بالعطف على ظهير تعيينه؟ (لأن لائحة الظهائر التي يوقعها الملك وحده ما هي إلا استثناءات محصورة بنص الفصل 42 كما رأينا) وهذا معناه أن رئيس الحكومة له حق التحفظ و رفض التوقيع. و لماذا لم تنشر الجريدة الرسمية الظهير بأكمله على غرار الظهائر الأخرى و جميع النصوص التي تنشرها و اكتفت بنشر ” الخبر” كأي صحيفة عادية ؟ مما يستحيل معه التأكد هل هناك توقيع بالعطف أم لا.
فما رأي أساتذة الفقه والقانون الدستوري ؟ وما رأي المستشار الفقيه المنوني بنفسه ؟ وما رأي الأمين العام للحكومة التي تصدر الجريدة الرسمية ؟ و ما رأي رئيس الحكومة ؟ و ما رأي الراسخين في العلم الذين دافعوا عن التصويت بنعم للدستور واعتبروا أن تحديد صلاحيات الملك بنص الدستور يعتبر تقدما هائلا على درب الديمقراطية و بشروا بالقطيعة التامة مع سلوكيات الماضي وبشروا بالقطيعة مع التأويل المطاط و اللامحدود للصلاحيات و بشروا بتشييد دولة المؤسسات و لا شيء فوق المؤسسات و ليس دولة الأشخاص؟
تعلمنا أن الدساتير توضع لتحترم ، تعلمنا أن الدستور قانون أسمى وتعلمنا أن الدستور مقدس، ليس للطقوس المعقدة التي تحترم لوضعها مثل اللجنة التأسيسية المنتخبة من قبل الهيئة الناخبة لتمنح الشرعية لعملها، والذي للأسف ما زلنا أبعد من ادراكه فالحجر مازال مفروض على الشعب المغربي الذي لم يبلغ بعد سن الرشد ليكون أهلا لإبرام العقود الدستورية ، فهو مازال عديم التمييز أو ناقص الأهلية…ومهما يكن من أمر والحال أن الدستور قد وضع ويستوي بالمنح أو العطية أو الهبة ومهما تكن نتيجة القبول به ، فقد دخل حيز التنفيذ والنفاذ سواء ضخمت اختصاصات مؤسسات على أخرى. فإن رجاء المغاربة احترامه بدقة وعدم التفاف عليه. فقد علمتنا التجارب أن ممارسات دستورية غير قائمة وغير منصوص عليها في الدستور غالبا ما تفرض سلبا وتعد على اختصاص غير وارد وغير قائم في نص الدستور أو تأويل لمادة أو فقرة ـأويلا خاطئا التفافا على حق أساسي غالبا اقتصادي اجتماعي أو حتى سياسي لصلح فئة أو فئات معينة، وقد كنا نأمل أن تظهر إرادة الإصلاح بمجرد وضع الدستور الجديد، إلا أنها تأخرت، فكم من حق دستوري يصادر يوميا وكم من مسؤول سخرمن مواطن يتذرع بالدستور ا
واش غير لمحققش ليه الملك مشاريعه الخاصة انوض عليه هاذ الحيحة، وسير الى عندك متقضى . بقات فمهندس.
وزارة القصور هي القصور نفسها .اللي قالها سيدهم هي اللي كاينا ابى من ابى وكره من كره .الم يقلها بن كيران
vous ete vraiment tres forts monsieur AHMED personne ne peut vous repondre tt est clair notre etat est bidon pas de constitution que des ordres
يبدو وأن السيد بعيد كل البعد عن اللعبة السياسية ولا فهم له بقواعدها .
عندما يتم التأسيس لمسودة دستور جديد مُصداق عليه ,, فإن تنزيل الدستور يكون بيد المؤسسات الجديدة في الدولة من حكومة وبرلمان . وبما أن هذه المؤسسات لم تنبثق بعد بحكم أن الإنتخابات لم يحن موعدها بعد ,, فإن المغاربة اليوم يعيشون على وقع الدستور السابق وإن تم إلغائه على الورق .
لهذا وذاك نقول للسيد " أحمد " أن عليه مراجعة قواعد اللعبة السياسية وقوانينها لأن العبث السياسي هو الذي نحاربه اليوم مع محاربتنا للفساد السياسي كذلك . فكما ليس كل من هب ودب أصبح عالما فقيها فإنه ليس كل من هب ودب أصبح سياسيا ملما بالسياسة .
بغيت مولاي يعقوب نستحم فيه وتكون عائداته ليا بتفويض من الملك وهنا لن انظر لطهائر التي يورها الملك ماشي شغلي ديك الساعة
لاحول ولاقوة الا بالله وهل جميع رؤساء الدول الديموقراطية يتدخلون فيتعيين مستاريهم من طرف جهات اخرى وهل اليوسفي وكل الوزراء الدين عينوا مستشاريهم انتقذهم اي كان تطالبون من المل الاستشارة وعندما يقوم بها تنتقذونه عجبا حقا
عني عاش الملك والله يحفظه يارب
الدولة التي تخرج من التاريخ لا تعود له ابدا
ما دام المغاربة مع الملك قلبا و قالبا فكل انتقادتك ستذهب سدى لاننا
لا يهمنا ما في الدستور بقدر ما يهمنا ملكنا العزيز على قلبنا
يبدو وأن السيد بعيد كل البعد عن اللعبة السياسية ولا فهم له بقواعدها .
عندما يتم التأسيس لمسودة دستور جديد مُصداق عليه ,, فإن تنزيل الدستور يكون بيد المؤسسات الجديدة في الدولة من حكومة وبرلمان . وبما أن هذه المؤسسات لم تنبثق بعد بحكم أن الإنتخابات لم يحن موعدها بعد ,, فإن المغاربة اليوم يعيشون على وقع الدستور السابق وإن تم إلغائه على الورق .
لهذا وذاك نقول للسيد " أحمد " أن عليه مراجعة قواعد اللعبة السياسية وقوانينها لأن العبث السياسي هو الذي نحاربه اليوم مع محاربتنا للفساد السياسي كذلك . فكما ليس كل من هب ودب أصبح عالما فقيها فإنه ليس كل من هب ودب أصبح سياسيا ملما بالسياسة .
المقال واضح وصريح ومصاغ باحترافية محترمة يا صاحب التعليق رقم 9 وليكن في علمك أن السيلسة ليست حكرا على أحد ما دامت حرية التعبير من تحصيل الحاصل.
مقال أو تساؤلات قد يطرحها كل مهتم بالشأن السياسي المغربي . فهناك أمور كثيرة لاديموقراطية ولادستورية بل لامنطقية لازالت سائدة في هذه البلاد من قبيل موقع الفئة التي أشار اليها صاحب المقال ، فما هو مصدر رواتبها التي لا يمكن أن يشك في مدى ضخامة قيمتها وكذلك ماهو مصدر الأموال التي ترسل سنويا في أظرفة سميكة لصالح حراس الأضرحة هنا وهناك في فاس ووزان وسلا وبوجعد وربما بويا عمر …؟
فاذا لم تكن من الأموال الخاصة أو من سخاء وزارة الأوقاف التي علقت على بابها علامة قف ممنوع الدخول عل البدوي أي على الهيأة الوطنية المكلفة بمراقبة الحسابات، اذا لم تكن كذلك فما موقعا من الاعراب؟يا صاحب المقال رقم 9 ؟ أيها المحنك في السياية؟
الديموقراطية الحقيقية لعبة لها قوانينها كأي لعبة رياضية يتعين على ممارسها احترامها والا فانه يتلقى بداية اندارا عله ينتهي مع مخالفانه وأخطائه واذا ما تعمد الابقاء عليها فذاك شيء آخر . هذا طبعا اذا كنا بصدد الكلام عن الديموقراطية .
كلمة حق عند سلطان جائر.. لذلك قل الحق ولو كنت وحدك.. فما بالك إن كانت 20 فبراير والشرفاء الأحرار من هذا الوطن كلهم معك.
هل نعتبر تدقيقك ومتابعاتك للملك في كل صغيرة وكبيرة تنفيس غضب؟
على قلة مواضيع الفساد وعلى قلة ما يتناقش
بما ان الملك هو رئيس الدولة دستوريا فله الحق في ان يعين من يدون له و يقوم بالادارة التابعة له للسير العادي لمهام الملك . و هذا امر طبيعي, و حق من حقوق جميع رؤساء الدول. ثم لا يمكن ان ندون في الدستور جميع صغار المسائل التي تهم الدولةو و الا لصار دستورا يتضمن الاف الاوراق. وفي عرف المغرب ان للملك ديوان يتضمن موظفين سامين من مستشارين وملحقين و ممثلين خاصين و…. كما ان لجميع القصور الملكية موظفين يسهرون على صيانتها ويديرونها كي تكون في مستوى استقبال رؤساء الدول الصديقة. ايريد الاستاذ الكريم ان يقوم الملك بنفسه بجميع امور الدولة صغيرها و كبيرها!!!
le champ politique marocain est impraticable ,,,
Cé qui toi d'abord ! Un ingénieur n'a rien à avoir avec la politique, ce gars veut s'imposer par n'importe quel moyen!! Il a essayé en inslutant le roi mais cela n'a pas marché non plus! Mais en fait tout le monde est devenu politicien au maroc, meme Mounir le voisin qui passe son temps à tchatter, parle en politique! on est devenu tous des pro bravo!
الأهم هو ليس الدستور، الأهم هو التطبيق الفعلي .
الدستور الماضي لم يطبق ..مثلا حق الإضراب وأمور أخرى..
الدستور عندنا مسكنات ، والعام زين ,,,
عندنا القرآن وهو كلام الله ، الرحمان، الرحيم، الجبار … و لا يطبق ، فكيف يمكن تطبيق الدستور وهو من فعل البشر …
المغاربة أصبحوا لا يثقون في الدستور ولا في الحكومة ولا في البرلمان …شبعوا من الحكرة ومن السياسيين الذين يقولون إن السياسة هي فن الكذب ,
والكل يكره الكذب ,,, ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتىيكتب عند الله كذابا ,كما جاء في الحديث , و
كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون . صدق الله العظيم .
مزيان الواحد يعرف قبل ما يهضر !!!
وزارة القصور الملكية الجميع تيعرف بأنها مشي وزارة رغم أن اسمها هكذا وسواء كانت سميتها ديوان أو مديرية أو وزارة أو حتى برلمان فهي مجرد إدارة تدخل ضمن إطار المؤسسة الملكية ومعروف أن النظام الملكي يقوم على هاد الأشكال من التفخيم وإعطاء الأشياء أبعادا شرفية فخمة ويلا كنا باغين الملكية را هي هادي ويلا كنا باغين شي حاجة اخرى خصنا نقولوها بصراحة !!!
ثم خصك تعرف أن الدستور حينما يشير إلى الملك فإنه يتكلم عن مؤسسة أو لنقل شخصا اعتباريا وليس عن شخص ذاتي وبالتالي الإستشارة تدخل ضمن إطار المؤسسة الملكية وليس خارجها والدستور يهمه أن ينظم علاقة المؤسسة الملكية بالمؤسسات الدستورية الأخرى وهو ليس قانونا تنظيميا داخليا للمؤسسة الملكية !!!