يدور في المغرب ،على بعد أيام من انتهاء مرحلة إيداع الترشيحات (يوم الجمعة المقبل) ، نقاش سياسي وقانوني حول طريقة التعامل مع أعضاء مجلس المستشارين الذين قرروا تقديم استقالتهم من مجلس المستشارين للمشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب، و بعيدا عن ما تطرحه هذه القضية من ملاحظات انطلاقا من المدخل التخليقي للحياة المؤسساتية والسياسية، وعن الإشارات السياسية لهذا السلوك ودلالاته السوسيولوجية المرتبطة بالطريقة التي تفكر بها النخبة البرلمانية داخل مناخ سياسي غير عادي يجتازه المغرب ،فان المثير للانتباه ،هو المقدرات الضعيفة التي تعيشها الدولة ومؤسساتها على مستوى تقديم الاجوبة القانونية وبناء القرار حول بعض الظواهر مثل حالة استقالة المستشارين ،إذ توضح المسافة الزمنية لما بعد المصادقة على دستور يوليوز 2011 إلى اليوم صورتين أساسيتين على الأقل:
أولهما ، إن الدولة تعاني صعوبة في تنزيل مقتضيات الدستور، وان سقف التفكير والإنتاج القانوني بعد وثيقة يوليوز 2011 كان ضعيفا، انطلاقا من النقاش حول مشروع قانون المالية والنصوص الانتخابية وانتهاء بقرار المجلس الدستوري الذي “بيض” سياسيا اللائحة الوطنية للشباب والنساء، بدون حجج دستورية يمارس فيها تقنيات التأويل لمد الجسر بين النص الانتخابي والقاعدة الدستورية المكتوبة.
ثانيهما ، إن الدولة تشتغل بدون ذاكرة قانونية، وكأنه تثار أمامها لأول مرة حالة الاستقالات ،فما يثار حول كون معالجة استقالة المستشارين فيها فراغ قانوني هو تبرير غير صحيح، لكون كل دولة لها ما يسمى بالكثلة الدستورية، بمعنى مجموعة مبادئ وقواعد واحكام مستمدة من الاجتهاد القضائي الدستوري الذي يصل عمره في المغرب إلى أزيد من ثمانية وأربعين سنة بين عمل الغرفة الدستورية وعمل المجلس الدستوري .
وبذلك، فالنقاش حول استقالة المستشارين ودخول الوزير الأول (المسمى رئيس الحكومة ) ووزارة الداخلية في المسطرة يبدو انه مسار خاطئ قد تطول المسطرة فيه ويتحول الى موقف سياسي وليس قانوني، فالأمر لا يتعلق بالحق القانوني في الاستقالة من عدمها وإنما في تأثير الاستقالة او اثر الاستقالة على سير مؤسسة مجلس المستشارين المنعقدة في دورة خريفية أمامها نصوص ترابية إستراتيجية في مرحلة مايسمى بتنزيل الدستور.
وبالتالي ،فالمطلوب هو ان يمارس رئيس مجلس المستشارين سلطاته بان يوجه رسالة، بعد معاينة أعضاء المكتب للاستقالة، يحيط فيها المجلس الدستوري علما بتقديم أعضاء معينين استقالتهم من المجلس، التي هي استقالات معللة بحجة النية في الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس النواب .
وبوضع النازلة أمام المجلس الدستوري ( المستمر في ممارسة مهامه الى حين تنصيب المحكمة الدستورية )، فانه مطالب بالرجوع الى الكثلة الدستورية ،بمعنى مجموعة اجتهادات دستورية تشير فيها قراراته السابقة (اي المجلس الدستوري) رقم 2006 -618 و2006-619 و2006-620 و2006-621 و2006-622و2006-623و2006- 624 و2006-625 الصادرة بتاريخ 2 غشت 2006 (المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5451 الصادرة في 28 غشت 2006)، الى ان من مهام المجلس الدستوري( كما جاء في قراراته وهو يبت في حالة مشابهة معكوسة تتعلق باستقالة مجموعة نواب بهدف الترشيح في انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت في شتنبر 2006) ضبط السير العادي للمؤسسات الدستورية،فالمجلس الدستوري أورد في قراراته المشار إليها أن الاستقالة من الأعمال الاستثنائية في الحياة النيابية،وأضاف أنها يجب ان تبقى محدودة حتى لا تصبح ظاهرة مخلة بالسير العادي للمؤسسات الدستورية وبمردوديتها.
ونظرا لكون الدستور ينص في فصله 78 على أن مشاريع القوانين تودع “بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب ،غير أن مشاريع القوانين المتعلقة ،على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية ،وبالقضايا الاجتماعية ،تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين ” ،فان قبول استقالة المستشارين، بحجة الترشيح في انتخابات اعضاء مجلس النواب المقرر اجراؤها في 25 نونبر القادم، سوف يحدث خللا في سير مجلس المستشارين ويمس بسيره العادي وهو بصدد مناقشة قوانين ذات طبيعة إستراتيجية ترابية تهم اختصاصه بامتياز مثل القانون التنظيمي للجهوية .
أضف الى ذلك ، ان الامر يتعلق بدورة قائمة ،وهي الدورة الخريفية ،وليس فترة مابين الدورات ،دورة محددة من حيث أجندة اشتغالها وفرقها البرلمانية ،والاستقالة هنا يمكن ان تخل بالمهام والمسؤوليات التي يتحملها بعض المستشارين الذي قرروا الاستقالة في إطار دورة منعقدة ،وهو ما من شانه ترتيب خلل في اشتغال مؤسسة دستورية أثناء اشتغالها .
أيها المستشارون المحترمون ،إن الدولة تملك الحجج القانونية لمواجهتكم ،لكن الإشكال هو في ضعف الذاكرة القانونية وعدم الاشتغال بالكثلة الدستورية، مقابل الاشتغال بالسياسة أكثر من المساطر ،ولعل الدرس الأول الذي ينبغي الاشتغال عليه وتسريبه الى المواطن من طرف المؤسسات في هذه المرحلة غير العادية ،وهنا دور البرلمان و المجلس الدستوري ،هو أن الخلاف والصراع يجب تكسيره بالاحتكام الى سقف القاعدة القانونية قبل كل شيئ.
تبارك الله على الأستاد منار تحليل في العمق
أولا أعترف بأني لم أقرأ مقالك-ولو أني فهتمه من خلال عنوانه-لأنه -كما- قيل قديما(الرسائل تقرأ من عناوينها)ورغم ذلك أريد أن أطرح عليك سؤالا بسيطا وساذجا و"بريئا..":ترى هل كتبت موضوعك-هذا- بصفتك "أستاذا"جامعيا أم بصفتك عضوا بحزب (الأحرار) أم بصفتك "زعيما"لجمهرة"أساتذة"الحزب؟ولاأعتقد أنك غافلا عن ماهية هذا الحزب ولا أسباب (نزوله) ولاأعتقد-كذلك -أنك لاتعرف ظروف تأسيسه ومن كان الدافع لذلك ولا من كان وراء تأسيسه.وأعتقد -في الأخير -أن التاريخ لايعيد نفسه مرتين الا بصفة تراجيدية. تعليق لاعلاقة له بالموضوع:ان كثرة ظهورك في برنامج(براح المخزن) لم يكن بريئا ولامجانيا بل كان لدواعي التلميع و(tappage mediatique)حتى يصنعوا منك (أيقونة)لجمهرة المترددين من (الأساتذة)الجامعيين الذين يرفضون بالسليقة الأنضمام لأحزاب(الله يبارك فعمر سيدي).
تحية احترام وتقدير أستاذ منار السليمي,إن هذه الظاهرة تعتبر في نظري تحايلا على القانون,خصوصا حين نعرف أن بعض النماذج المشهورة بالتخلويض كالمستشارة خ ز التي تدّعي الدّفاع عن الشغيلة بينما سمحت لنفسها بالتذخل لدى عباس الفاسي لصالح زوج ابنتها حيث حصل على وظيفة بمجلس النواب بالسّلّم 11 بينما لا يتعدّى مستواه الدّراسي الباكلوريا.هذه المستشارة مع الاسف قدمت استقالتها من مجلس المستشارين لتجرّب حظّها في اللائحة الوطنية لحزبها(الاستغلال=الاستقلال) ولمّا لم تحصل على رتبة مطمئنة في الائحة,رجعت إلى مجلس المستشارين بعد أن اتفقت مع اللوبي الاستقلالي بالادعاء برفضهم لاستقالتها.ماذا تسمّي هذا يا أستاذ؟وهل بمثل هذه النّماذج القذرة سنطمح إلى التغيير؟ ولماذا لا يرفع شباب 20 فبراير اسم هذه السيدة ليطالبوها بالرحيل بكلمة DEGAGE.
كنت محل تقدير عندي انا على الاقل وكنت افرك يدي في حبور وانا اراك تحرج القادة الحزبيين في برامج التلفزيون وتبين تهافتهم لكن حين علمت متأخرا انك من اطر حزب التجمع الوطني للاحرار سقطت في نظري وصرت اراك مثلما ارى خالد الذكر مصطفى السحيمي المحلل التاريخي للقناة الثانية ايام ولاية ادريس البصري .
الشكر الجزيل لاستاذي منار على تحليله العميق لقضية مهزلة الانتخابات عندنا .
الانتخابات عندنا لم تعبر عن نبل الديمقراطية كما دشنتها الدول التي تحترم نفسها و مواطنيها و انما أصبحت و سيلة للاغتناء و نهب مال المغاربة،و ما استقالة السادة المستشارين الا تعبير مقيت عن المفارقات المغربية التي تجعلنا نكفر بالمشاركة السياسية خاصة في طبعتها الحالية .خطاب رسمي يبشر بمستقبل وردي سيودع الماضي البائد ،وواقع أقسمت حليمة بكتاب الامير لميكيافيلي ان تعود الى حالتها القديمة.
اولا اطرح سؤالا على الرقم ٢ والرقم ٤ هل الالتحاق باحد الاحزاب جريمة؟وأوضح انني اعرف جيدا الدكتور منار السليمي فقط سبق ان درسني في الجامعة ؛ فهو استاذ لايمكن توظيفه او جعله منبرا كما تدعون
المقال الذي بين ايدينا هو فتوى لم تستطع العديد من الجهات القانونية الوصول اليها ؛فإلى حدود يوم السبت كانت وضعية المستشارين غير واضحة ؛ فالاستاد منار يقدم فتوى مجانية تخدم لتوظيفها ضد السلوك غير الأخلاقي المستشارين
أدعوكم الى قراءة المقال وكفاكم من أحكام القيمة
عن أي فراغ تتحدث؟ مجلس المستشارين هوالفراغ بعينيه. ينبغي حله وطرد جميع أعضائه ومحاكمة الكثير منهم. هذه هي الحقيقة وهذا هوالحق الذي تسكتون عنه، والذي يسكت عن الحق معروف من هو: انظر العنوان
كنت أتمنى أن كل هؤلاء البرلمانيين أن يدهبوا ويتركوا العصر لأجياله. والله ان هؤلاء يريدون خلق مشاكل كتيرة للبلاد. الشعب يريد وجوه جديدة لتساير العمل في منضور جديد للتدبير الشأن العام.
كان من المفروض تنويرا للرأى العام ان تعطى قائمة المستشارين المستقلين والاحزاب التي استقالوا منها والاحزاب التي منحت هؤلاء المستشارين التزكية لتقديم ترشيحاتهم للبرلمان وبهذا يمكن للفارئ معرفة قيمة الاحزاب وقيمة الاشخاص اما الكلام في العموميات فلن تجدى شيئا
إلى أبي ذرالغفاري .
بإ عترافك أنك لم تقرإ اتعليق وتسمح لنفسك أن تنتقد الكاتب فإنك تجعل مساهمتك خارج السياق. إني لا أدافع عنه بل عن التقافة اللتي نفتقر اليها وهي مناقشة الأفكار. اليس من منتهى ألغرابة أن هدا الرد نابع ممن يلقب نفسه بأبي ذرالغفاري الدى كان صاحب منطق الإقناع والحجة في عهم رسول الله – صلعم –
Ces démissions prouvent encore une fois que les rerésentants de la nation ne représentent qu'eux memes, ils se croient malins et veulent prolonger leurs mandats autrement .Le ministere de l'intérieur et celui de la justice doivent verrouiller ces contournement indignes car ces gens ne veulent rien comprendre malgré les appels du Roi et les changements en cours, c'est un vrai souk .
2 – أبوذرالغفاري Merci pour ton commentaire
Je ne savais pas que ce monsieur est un membre du parti alahrar.
C'est pour ça à la télé il a essayé de faire coincer Mr Benkirane.
Bien dommage
L'ARGENT LE POUVOIR L'ARGENT L'ETERNITÉ LE POUVOIR L'ARGENT MOI TOUJOURS MOI L'ARGENT .
C'EST CA LES ASPIRATIONS DES REPRESENTANTS DU PEUPLE.
TOUT CE QU'ILS VEULENT C'EST LA RICHESSE PEU IMPORTE LA MANIERE.
NOUS ON CRITIQUE ET EUX ILS N'ENTENDENT QUE
RIEN DE TOUT CELE , ILS S'EN FOUTENT DE NOUS S'EN FOUTENT DU PEUPLE MAIS AIMENT BIEN NOS VOTES.
IL FAUT QUE L'ETAT INDEXE SA SUBVENTION DES PARTIS AU NOMBRE DE VOIX QU'ILS ONT EU PENDANT LES DERNIERES ELECTIONS.
AINSI UN PARTI QUI A EU 1000000 DE VOIX AURA 1000000 X 2,50
ET COMME IL Y,A PRESQUE 10000000 D'ELECTEURS X 60% PARTICIPATION CELA DONNE 6000000 DE VOIX REPARTI ENTRE LES PARTIS X 2,50 DH DONNE UNE PARTICIPATION DE L'ETAT DE L'ORDRE DE 15000000DH
شكرا جزيلا للأستاذ أبي ذر الغفاري على هذا التوضيح والتنوير. وإنه تساؤل في محله حول مدى مصداقية مقال السيد اسليمي.
وأعتقد أن السيد منار لا يمكن أن يعتبر نفسه ذاتا دارسة خارجة ومستقلة عن الموضوع، بل هي داخله وجزء منه.
وتبقى حقيقة المقال : كلام خصم سياسي وليس كلام باحث متجرد.
أيها" المستشارون المحترمون"، استقالتكم مرفوضة بالقانون
شكرا للتعليق رقم 2 أبو ذر الغفاري فقد كشفت اللثام عن ذئب في صورة حمل وديع. المقال جاف خاصة أن المغربي العامي لايفهم شيئا في القانون الدستوري فضلا على أن مجلس المستشارين لادور له وإنما هو موجود في إطار التبعية لفرنسا عاى الأقل في هذه الأخيرة يقوم بدوره الرقابي. أما هذا الفاسي خادم حزب المخزن وبرنامج براح المخزن مصطفى العلوي فلا خير يرجى منه.
أعجبني تحليلك القانوني ،كعادتك تطربنا ككل مرة لكن تفاجئت حينما علمت أنكك تنمتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،حزب يعرفه المغاربة جميعا فهو لا يليق بمقامك أستاذ، فكر من جديد
الى أبي در الغفاري , كان عليك أولا أن تقرأ النص ثم تأتي بتحليلك و من خلاله يمكن لك أن تقول ما تريد, هدا ان كنت من الدين يدافعون عن الديمقراطية. أما ادا كنت من أصحاب الرأي الواحد و الوحيد و الدي لا يقبل الا بالحزب الوحيد فالديموقراطية لا تنبني بالحزب الوحيد و لا على سياسة الاقصاء. هدا لم نعهده عندنا و هو عنوان الديكتاتوريات ككوبا و الصين و روسيا القديمة, لدلك فمن حق أي كان أن يختار الحزب الدي يريد و لا يجوز أخده على هدا, الأستاذ فقيه (أي يفقه) في القانون و لقد أمدنا بفتوة قانونية و لك فقط أن تناقشه في هذا الميدان.
بعد ظهور متكرر على المشاهد المغربي ظل منار السليمي يقدم تحليلاته كمحلل جامعي فإذا بالايام تكشف عن ظهور نفس الشخص وهو يقدم نفسه مع حزب الاحرار الاداري دون ان يتكفل عناء تقديم سطر واحد يشرح فيه سر هذا التحول العجيب والانتقال السريع من المحلل الجامعي الى المحزب وهو حق له الانتماء غير ان ذلك يقتضي وضوح ومنطق ما …الاستاذ بهذا السلوك يكرس العبث السياسي ويتنصر بذلك للمصلحة والموقع الضيق …
Que ce monsieur soit d'un parti ou un simple citoyen, il a le droit de dire ce qu'il veut, là ou je ne suis pas d'accord, que le législateur, le simple OUI; OUi légifère selon le désire de son parti et non selon la préoccupation du pays et surtout de l’intérêt général. A la proche des élections, Nos élus réapparaissent sous d'autres formes; souvent; hélas; sous d'autres partis de gauche ou de droit qu'importe; ils font ce qu'ils veulent, ils ont le pouvoir, l'argent et l'état (de droit et du devoir)
La France que nous citons souvent comme exemple
réfléchit en ce moment à la fermeture du Sénat et la diminution des membres des conseilles des collectivités locales voire même le nombres de fonctionnaires français. Que dire de la prochaine crise financière du pays?? à vous Dr la remède
كنت إحترم فيك اﻷستاذ ألباحث إﻷكاديمي ولكن بعد ترشيحك باسم حزباﻷحرار إلذي طالما وصفته بالحذب اﻹداري في عدة مناسباث كما كنت تنتقد التحالفات خارج اﻹنتماءات اﻹديولوجبة و هاأنت تتحالف في حزبك مع خليط من إﻹديولوجيات وآحزاب إدارية لكنه هذا هو انبطاح المثقفين كما هو متعارف عليه في المغرب سامحك الاه
قبل النظر إلى قانونية استقالة أعضاء المجلس من عدمها أحرى بالأستاد أن يتكلم عن جدوى وقانونية هذا المجلس بعينه خاصة إذا ما نظرنا إلى تركيبته وطبيعته المهام الموكولة إليها وطريقة انتخابه التي تؤكد بأن غالبية المقاعد المخصصة له لا يمكن الوصول إليها إلا باستعمال المال القذر لنحصل في الأخير على شبه فوطوكوبي لمجلس النوام لا يصلح فقط إلا لهدر أموال الشعب
المقال الذي كتبه صاحبنا فيه بعض العلمية والمنهجية،غير ان صاحبنا كما عودنا عليه من ظهور متعدد الوجوه كتعدد وجوه الشيطان لم تعد له مصداقية ولا قيمة علمية فهو يمثل نموذج الاستاذ الصحافي أكثر منه أستاذا جامعيا،لأن الاستاذ الجامعي يناقش الأفكار وليس الأحداث السوقية اليومية للأحزاب السياسية ولزعمائها المترهلين فهذا ما لامسناه من خلال ظهوره المتعدد و المتكرر في كل القنوات الإعلامية كانه الوجه الوحيد الموجود في الساحة العلمية المغربية أو انه لا يشتغل كأستاذ جامعي كما عهدناه في سنوات خلت عندما كان الاستاذ الجامعي رمز النحبة العلمية والفكرية بالمغرب قليل الكلام و كثير الإعتبار .كما ان صاحبنا اصبح من الباحثين عن منصب او موقع ضيق ضمن النخبة السياسية كما أصبح يلهث وراء المال بكل الطرق المباحة وغير المباحة….. وهذا ما
الفراغ المأمول :
الاستاذ منار : الفراغ كان سيتحقق لو انهارت بناية مجلس المستشارين المغشوشة(مبنية بالمسوس ) على رؤوس الاعضاء والوزراء ..وسيضطر بقية الاعضاء الاحياء لعقد لقاءاتهم بالهواء الطلق ،….وسينعم الله علينا بالديمقراطية المباشرة ، التي تبيح لنا على الاقل رؤية نوابنا مباشرة ،و ايقاظ النائم منهم .