في إطار انفتاحها على محيطها، افتُتحت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، عيادة قانونية تروم تكريس ثقافة قانونية لدى عموم المواطنين.
وبذلك تنضم كلية الحقوق بسطات إلى الكليات المغربية التي تضم عيادات قانونية. وسيعمل الفريق الذي سيشتغل داخل العيادة على “معالجة” المشاكل القانونية لسكان سطات، في أفق أن تتوسع التجربة لتشمل الجهة، وكذا تنوير الرأي العام المحلي حول المستجدات القانونية.
عبد الحبار عراش، رئيس مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي، قال إنّ العيادة القانونية ستساعد المعوزين الذين يحتاجون إلى استشارات قانونية، كما ستعرِّف المواطنين بحقوقهم مع الإدارة، “وهدفنا هو أن يكون المواطن مُلمًّا بحقوقه الأساسية، بغض النظر عن مستواه العلمي”، يردف المتحدث.
وإذا كان المواطنون سيستفيدون من خدمات العيادة القانونية بالمجان، فإن للطلبة بدورهم نصيب منها؛ وذلك بتنمية معارفهم وتجربتهم؛ إذ سينتقلون من التعليم الكلاسيكي النظري إلى تطبيق مكتسباتهم المعرفية.
“العمل في هذه العيادة سيضيف قيمة أخرى إلى عمل الطالب”، يقول عراش، لافتا إلى أنّ طلب السنة الثانية ماستر الذين يدرسون بكلية الحقوق بسطات سيكونون مطالبين بالقيام بهذا التمرين التطوعي بهدف مساعدة الناس، وعلى ضوئه سيتم تقييم عملهم.
من جهة أخرى، ستعمل العيادة القانونية سالفة الذكر على البحث عن حلول للقضايا التي تشغل الرأي العام المحلي، من خلال التعاون مع محامين ومنظمات حقوقية، وقال عراش في هذا الإطار: “الهدف المستقبلي هو أن تتجاوز التجربة نطاق مدينة سطات لتشمل الجهة كلها”.
مولود جديد نتمنى أن يحضى بالرعاية والاهتمام.من طرف الأساتذة والطلبة الباحثين والطلبة.الله يوفق .نتمنى أن يتحرك قطار التنمية بمدينة سطات الغالية على قلوبنا. ويفكر المسؤولون بفك عزلة وإحباط الشباب وإيجاد فرص شغل بجلب مشاريع صناعية للمنطقة.
لقد مر أكثر من شهرين على اجتياز الطلبة للامتحان الكتابي لولوج سلك الدكتوراة لجميع مختبرات البحث بمختلف تخصصاتها لكلية الحقوق بسطات و لحد الساعة لا يوجد أي إعلام بنتيجة هذه المباراة. هل يوجد مسؤول لاخبار و تنوير الرأي العام؟
مبادرة طيبة الا انه عندما تكون قاعة العمليات تفتقد لأدنى مستويات التجهيزات والكفاءات و النزاهة فلا جدوى من عيادة تشخص فقط المرض .