صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية.
ويأتي التصويت بعد الاتفاق بين مكونات المجلس على تصفية هذه المعاشات، لتتم المصادقة على القانون قبل إحالته على الجلسة العامة يوم الثلاثاء، وبعدها على مجلس المستشارين.
ونص مقترح القانون، الذي أجمع عليه النواب، على ربط التصفية بتوزيع رصيد احتياط النظام والذي يتضمن المليارات، محددا الحالة الأولى “إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات والمعاشات”.
المقترح يرى أنه “في حين لم يستفد النائب من أيّ مبلغ من المعاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها”، معلنا أنه “إذا سبق أن استفاد النائب من المعاش بمبلغ يفوق واجبات الاشتراكات أو يعادله؛ فلا يصرف أي مبلغ للنائب”.
من جهة ثانية، سجل المقترح أنه في حال توفي النائب بعد دخول القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن المبالغ التي ساهم بها تؤدى لذوي الحقوق، مشيرا إلى أنه “إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة رصيد احتياط النظام فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه”.
وتبعا للمقترح الجديد، فإنه تقرر أن يوقف اقتطاع واجبات الاشتراك التي يؤديها النواب شهريا، برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب والتي تصل إلى 2900 درهم شهريا، مؤكدا أنه يتم وقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام وصرف المعاشات المستحقة.
وكان مجلس النواب استبق هذه الخطوة بعدم تخصيص ميزانيته السنوية أي اعتمادات مالية، إذ تضمنت خانة تقاعد أعضاء مجلس النواب كلمة “للتذكرة”، وهي التي تستعمل في الخانات التي لا تحمل مخصصات مالية؛ في حين بلغت تعويضات النواب 174 مليونا و420 ألف درهم، أي ما يعادل 17.42 مليار سنتيم.
وسبق أن عقد مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير لقاء أفضى إلى اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
وبناء على ذلك، شكل رئيس الغرفة الأولى لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا؛ الأولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، وتضم خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد. أما اللجنة الثانية الخاصة بالتصفية القانونية، فتضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة.
سواء إبقاء المعاشات أو تصفيتها واكلين واكلين كيف المنشار
قبح الله الجشع
طالعين واكلين هابطين واكلين
رغم الطروف المزرية التي تمر منها البلاد خاصهم يديو الفلوس
قبحكم الله وقبح سعيكم
الظاهر ان هذه المسرحية البريد هؤلاء النواب انهاءها الا بحلب البقرة حتى المساف دون مراعاة الراي العام الوطني و الشعب المغربي الذي يعاني اغلبهم التمرين مع الجارحة !!!!!
السلام عليكم
ما الفرق بين قانون التصفية و السرقة للمال العام؟
السرقة للمال العام تكون بمخالفة القانون.
قانون التصفية سرقة لمال الشعب و بالقانون.
شفتو المغرب زوين ههه.
هي اموال الشعب يحاسبون عليها يوم لا برلمان ولا حكومة سوى وجه الله ذو الجلال و الاكرام.
النواب يفصلون القوانين على مقاسهم سبحان الله .إلغاء التقاعد مع إرجاع الإقثطاع إنها الطامة الكبرى في عز الجائحة زيد هاد الشي على عملية دعم الفنانين ربع بشتى الأنماط
لماذا لا يتم تحويل المليارات المتبقية لصندوق كورونا أو لصالح الدواوير المحاصرة بالفقر و التهميش في أعالي الجبال؛ و قلب الصحاري في الجنوب الشرقي؛ و في دور الصفيح المحيطة بشكل كارثي بالرباط و القنيطرة و الدار البيضاء؟ في البلدان الديموقراطية، البرلمان و السياسة موجودان لخدمة الشعب. عندنا دورهما و وظيفتهما هو تسمين البرلمانيين! لماذا لا نستورد الديموقراطية مع التطبيع؟ اتفاقيات نتنياهو لا تصبح ذات قيمة و ذات صبغة قانونية فعلية إلا بعد مصادقة الكنيسيت عليها! هل نريد التطبيع و نهرول إليه من أجل تكنولوجيا التجسس و من أجل تفادي الديموقراطية؟
حصيلة البرلمان كارثية دون مردودية ودن جدوى وبدون حصيلة سواءا مع كورونا او غيرها..تكلفة البرلمان تبقى عالية وبدون فعالية…البرلماني المغربي يجني أرباحا تساوي برلمان اسبانيا والبرتغال، مع العلم ان البرلماني المغربي مستواه الثقافي ووعيه وادراكه بمشاكل مواطنين بعيد وغير حاضر في اجندته..
نتمنى ان تزول الكوتا..النساء، الشباب وان تكون الترشيحات لاهل المعرفة وان يتم تشكيل تكتلات حزبية مثلا الاحزاب المخزنية في تجمع واحد ( البام، الاحرار، الإتحاد الدستوري، الحركة الشعبية) ، الاحزاب اليمينية، والاحزاب لليسارية عوض هاد القربلة والبلقنة التي لا تفيد في اي شي..
كان بالأحرى على السادة النواب الغاء المعاشات و صرفها لصندوق التقاعد CNSS .. أما شنو دارو دابا فهو اقتسام حلوة الريع و بالتالي حرمو الفرحة على الشعب المغربي … و بهذا يضيع النواب فرصة التصالح مع الشعب المغربي …
يضعون…يشرعون…وينفذون
لاداعي للإطلاع على مايفعلون
أي تناقض هذا تقولون أن الصندوق أفلس في المقابل تقولون أنه سيتم توزيع المليارات على النواب. من جهة أخرى لا أعتقد أن 2900 درهم كاقتطاع شهري لا أطن أنه سيصبح مليارات بعد بضع سنوات من النوم في البرلمان إذا كان الأمر كذلك فإننا كموظفين ينطالب بتسوية صندوق التقاعد لنحصل على المليارات بحكم أننا نشتغل لمدة لا تقل عن 40 سنة عوض ذلك الفتات الذي يعطى لنا نهاية كل شهر
ارجو من كل البرلمانيين ان يقدموا ما هو موضوع التقاعد الي صندوق الكورونا وتكون لهم صدقة يجزي بها الله عن ما سيقدموه الى ابناء وطنهم.
الريع باسمى تجلياته هو أن تجمع الأرملة بين تعويض الصندوق الإجتماعي لمساعدة الأرامل (1000درهم) و استفادة أبنائها من برنامج تيسير (مابين 60 إلى 100درهم عن كل طفل “متمدرس”) ،أما إخواننا البرلمانيين فهم يأخدون أجرهم مقابل نومهم العميق أثناء جلسات البرلمان أو دردشتهم عبر هواتفهم المحمولة ، فهم يكدون في عملهم وبالتالي فهم يستحقون كل ماتغدق عليهم به الدولة من أموال لأنهم فقراء ليس لديهم ضمير يسد رمقهم و يقيهيم من الوقوع في أكلت السحت
الشعب يطالب بإلغاء المعاشات و ليس تصفية المعاشات،تعويض البرلمانيين أثناء ولايتهم البرلمانية شيء مقبول و هذا معمول به بكل دول العالم لكن ان يتم تمرير معاشات أو تعويضات بعد نهاية ولايتهم فهذا غير مقبول و يعتبر إهدار للمال العام.
وهذ الاحتياطي المهم من المال ألا يمكن المساهمة به في صندوق كورونا الله يعطينا وجهكم أ الملهوطين
لقد إنتهج رواد (مجلس النواب) سياسة الأرض المحروقة بحيث سوف يصفون التركة بصفة نهائية دون الإبقاء على درهم واحد في الصندوق.
كان من المفروض مثلا المساهمة بمخصصات الصندوق لدعم (صندوق كورونا) بدل اللجوء للإقتطاعات من الموظفين و الشركات فقط.
عند الحاجة و لإنقاذ الدولة من الإفلاس يجب البحث في كل الجيوب لدعم ميزانية الدولة و يجب أيضا للجميع أن يبدوا ترحيبا بالبدل و العطاء كل (حسب إستطاعته).
وا ها ها ها ها ها ها
يالله لبارح قريت الخبر بليا البرلمانيين ايصفيو هاد الصندوق
قلت معا راسي واو المغرب زعما بدات تحرك فيه الغيرة والا بقينا هاكا انكونو احسن دولة ف افريقيا
و زغبني الله و بديت كان صوت على الردود لي كاتمدح الوطنية العالية للبرلمانيين
وقلت معا راسي هادي مزيانة انسان ارجع لبلادو و اهزو دوك فليسات لي جمع بارا و ايدير شي مشروع
ساعة الحمدلله البرلمانيين ديالنا فكرونا جزاهم الله خيرا هاهاهاهاهاها
الهروب لمن استطاع سبيلا، و اللهم ان عدنا فانا ضالمون
والسلام
لا يعقل أن يغادر سي البرلماني البرلمان ولن يحاسب على ثورته لما دخل اللعبة البلمانية .يجب أن يحاسب حسابا دقيقا وتكون اللجنة من اناس ذوي خبرة وإخلاص وحب لهذا الوطن التي تستنزف ثرواته بدون حق من تقلدوا مناصب ومسؤوليات بدون ضمير وطني
لست ادري ما هي القيمة المضافة التي يستفيد منها المواطن من قبل هءوولاء النوام . لا يراهم المواطن الا مرة بعد خمس سنوات .لا مداومة استقبال لمعرفه مطالب المواطنين ولاهم يحزنون.استهلاك اموال الشعب وبعده تقاعد مريح .نطالب بإعادة النظر لترشيد اموال الشعب.
التفاف على القانون . واستحمار للشعب . لانهم يعلمون ان الشعب جاهل بالالفافات الاصطلاحية السياسية . يلتفون بها حول القوانين التي ينزلونها هم بانفسهم . . لاشيء تغير ما دامت المليارات ستفرق . . يعني انهم حسبوا مدة المعاش . وغايخذوها دقة وحدة . باسم الاقتطاعات والاشتراكات . وافهم الفاهم . يعني النواب الحليين ما صادقوش على هاذ القانون حتي عرفوا انهم غياخذوا حقهم . يستحمرون الشعب.
وبهذا القرار الجريء والوطني والتاريخي سوف ينقرض التهافت إلى الترشيح إلى البرلمان ولن تكون هناك رشوة لشغل منصب *بر امن* عفوا بر الأمان أو برلماني مألوفا
الآية الكريمة تقول ” وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ” وما وقع تنطبق عليه الآية. استئصال الداء هو العلاج الامثل لمرض طال امده.الغاء معاشات البرلمانيين سيتبعه ان شاء الله الغاء معاشات الوزراء لانه لا يختلف عن معاشات البرلمانيين.والمبلغ المخصص للعملية اذا كان مالهم فهنيئا لهم به. وللاشارة فقط لابد من تذكير السيد الازمي بانه لم يكن يشتغل ب ” البيليكي ” في البرلمان. تعويضاته يتقاضاها كاملة وزيادة كل شهر .ورصيده من المعاش سيتوصل به . وما عليه الا ان يراجع نفسه ولا يعود الى مثل تصريحاته السابقة التي ” جرحت ” المغاربة.
إنه الإغلال في حق الشعب
إن الله يمهل و لا يهمل
انا عسكري خدمت 11 سنة ليل ونهار العداب والجوع والغربة عطاوني في حسابي 4 المليون فرق كبيييييير بين المغاربة ومغاربة العالم الخامس ولكن الله خبير بما تعملون ايها الضالمون
wow
je voudrais etre un parlementaire au maroc
c est facile et ca rapporte gros.
أصلا داك الراتب الشهري الضخم والله ثم والله ما بستهلوه.أش كيدير هاد البرلماني عندنا في المغرب.النص أمي ردينها على الحلوى والزرود والنعاس.علاش ميساهموش بهاد المليارات لصندوق كرونا.
ماشي مشكل هر عطيوهم مستحقاتهم فهي قانونية الغير القانونية هي 4 سنوات كناءب برلماني كافية لاخد تقاعد سمين ناس تتخدم 30 عام وفي الأخير تقاعد فيه 1500 درهم هل هذا هو العدل المهم حيدنا تقاعد ندوزو الحوائج آخرين متل الغناء الفاحش بعد تقلد المسؤلية حان الوقت المحاسبة قبل وبعد تقلد المسؤلية خصوصا السياسيين ومدراء المؤسسات العمومية تلك الدينصورات التي تلتهم الأخضر واليابس
يتعاملون مع النواب كأنهم موظفون وأن مسهامتهم جاءت اقتطعن من أجر وظيفي وليس عمل تطوعي
على البرلمانيين ان يعلموا ان الرواتب التي ياخذونها لا حق لهم فيها شرعا. الاجر يجب ان يكون مقابل عمل وهم اغلب الأوقات في عطلة او في ممارسة لاشغالهم الخاصة. حتى الاجتماعات العامة اغلبهم لا يحظرونها.
من أصبح برلمانيا عن طريق اقتناص الأصوات بواسطة الاكراميات، لن يكون في نيته التضحية بالمكتسبات والامتيازات ذات الصلة بذاك المنصب.
البرلمانيون المغاربة عبارة عن مناشير يريدون نهب صندوق الدولة صعودا او هبوطا.. فهم متفقون ومتشبثون بالتعويضات المالية الضخمة سواء من معاشاتهم التي كانوا يلحون علي ابقائها او سحب ما كان يقتطع من رواتبهم ابان مدة انتدابهم‘وفي كلتي الحالتين قد يستفيدون… وهم بهذا السلوك ابانوا عن انتهازيتهم وعن دفاعهم عن مصالحهم الخاصة‘اما مصلحة الوطن والمواطن فلا توجد الا في شعاراتهم الجوفاء المناسباتية…. ومن اجل الاستهلاك ليس الا…. ولكن الشعب فطن بهذه الحيل وهذه المسرحيات القذرة….
النواب دايرين بحال الطلبة اذا حضروا الى الحفلة يكلوا واللي شاط يديروه في الخبز ويدوه معاهم
طريقة التصفية سليمة و لا تشوبها نواقص. قلما تشرع القوانين بهكذا دقة. نتمنى حفظ حقوق الشعب بنفس الطريقة التي حرصتم بها على حفظ حقوقكم
نشوفو واش غايبقى التطاحن على الانتخابات.
حبذا لو التفتت الحكومة إلى المتقاعدين من الوظيفة العمومية وإلغاء لهم الظريبة على الدخل التي ما فتءنا ننادي بها مرارا!!! هذا تناقظ صارخ للحكومة مع البرلمان بصرف الملايير في هاته الظرفية الاستثنائية التى يجب على الحكومة والبرلمان التكاثف وظخ الأموال في حساب المعوزين والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة وعديمي الشغل والنظر إلى فءة عمرت طويلا في الوظيفة العمومية والخصوصية على الأقل بحذف الظريبة على المعاش!!!!!
هذا هو خدم يا التاعس على سعد الناعس.
puisque ces parlementaires ne sont pas dans le besoin de cet argent pourquoi ne pas faire un geste envers leur pays et les citoyens qu’ils représentent en faisant don de la somme accumulée pour financer soit des projets, soit construire un grand hôpital ou une grande usine pour démontrer leur appartenance a ce pays
الناس تطالب إلغاء معاشات البرلمانيين فهو ما قد تم.
أما الصندوق فهو صندوقهم فليفعلوا به ما بحلوا لهم !
لكن ما أطالب به أن ترجع الإشتراكات إلى أصلها ٱشتىراكات المال العام إلى المال العام وٱشتراكات البرلمانيين إلى أصحابها.
كاين الفساد فلبلاد كاين. اما هد الملف عادي. معاشات كانت تقتطع من الشهرية. وقع عجز فالميزانية حيت الناس لي كتستفد كثر من النواب لي كيساهمو. و ثم الحل ديالو. فهده الحالة عادي لساهم بشي مبلغ يرجع ليه… طامة الكبرى هي كون قلو يجب إنقاذ الصندوق بضخ المال من الخزينة… هاد الملف تسد سالينا
قبل نقاش تقاعد البرلمنين يجب احالة ملفاتهم الى جهات مختصة للمعرفة ممتلكاتهم وارصدتهم ومصدرها الحقيقي وربط المسؤلية بالمحاسبة وللعائلاتهم ايضا كيف حصلو على الاموال والمنقولات وغيرها …المغرب محتاج لكل فلس والمواكن لن يشارك في اللنتخابات اذا لم يرى ويلمس زلزالا حقيقيا في الفاسدين واسترجاع ممتلكات الدولة التي هي رصيد الشعب
باز .. مكسيين بفلوس الشعب … والسفريات والراتب الشهري.. والبنزين مجانا .. والصحة مجانا فلخارج .. والفيرمات والفيلات ووووو .. والسيارات الفارهة تمر 5سنوات في البرلمان .. قاليك باغيين المعاش… لانتريت يعني التقاعد…. هاذو مشي بشر هادو شبه بشر