حملة افتراضية واسعة الانتشار تخوضها عديد الفعاليات الحقوقية من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، فأمام توالي سنوات الاعتقال، يرفض المتتبعون ومعهم العائلات استمرار العلاقة المرتبكة مع السلطة، بمواصلة احتجاز الأبناء.
وعلى نطاق واسع، دوّن كثير من أهالي المعتقلين، وكذا متتبعي الملف، “تدوينات” تطالب بالإفراج عن المعتقلين، خصوصا بعد استنفاد كافة حلول الإضرابات والوساطات الممكنة لوضع نقطة نهاية للأزمة الحالية.
وتحت وسم “أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين”، تحاول العائلات إثارة الملف مجددا وإعادته إلى واجهة النقاش العمومي، في أفق عودة أعياد وطنية ودينية قد تحمل جديدا عبر بوابة العفو الملكي الخاص.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح من تبقى من معتقلي الحراك (حوالي 25 شخصا)، في مقدمتهم قيادات الحراك التي عبرت عن انفتاحها على أي مبادرة رسمية للحوار لتجاوز “الخلاف”، إلى جانب باقي معتقلي الرّأي.
ومرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري، وهو الحادث الذي تسبب في انفجار “حراك الحسيمة”، قبل أن تخفّ حدّته مع مرور الزمن، لاسيما بعد اعتقال القادة الميدانيين وإدانتهم بأحكام سجنية “قاسية”.
وبالنسبة لعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن طرح الملف على المستوى الافتراضي لا يجب تبخيسه، مسجلا أن هذه الحملات يمكن أن يكون لها وقع قوي، وخير دليل هو تخلي الحكومة عن قانون “تكميم الأفواه”.
وأضاف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المطلوب ضمن الافتراضي عموما هو تنظيم هذه الحملات وتوضيح أهدافها، مؤكدا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترى الوساطات فاشلة، وتطالب بإطلاق المعتقلين دون قيد أو شرط.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن الاعتقال قرار غير صائب، وذلك بشهادة أعلى سلطة في البلاد، من خلال إقالتها عديد الوزراء ووقوفها على اختلالات كثيرة، وبالتالي فأسباب اندلاع الحراك في الحسيمة معقولة.
وأشار غالي إلى أن الجمعية لن تدخل في أي وساطة لإطلاق سراح معتقلي الحراك، مطالبا الدولة بالإفراج عن الجميع، مع الاعتذار عن سنوات الاعتقال، على حد قوله.
فلتبقى افتراضية، أما الدعوات التي تمت على ارض الواقع و التي يتقدم بها ضحايا العاهات المستديمة و ذويهم و التي كانت على يد محبي الفوضى الذين ابتكروا ان السماك استشهد من اجل الظلم ، فما مصيرها ، لك الله أيها المواطن الذي أفنيت صحتك و حياتك في سبيل الوطن و بمجرد ان تظهر شرذمة تعيش بأوروبا تحاول مساومة الوطن يتم التصفيق لها
لابأس في طلب العفو الملكي ولكن ترفضه بالطريقة الجزائرية في قول:”مطالبا الدولة بالإفراج عن الجميع، مع الاعتذار عن سنوات الاعتقال، على حد قوله”.
بالمناسبة، نحذر ألمانيا من تبسيط انفصالييها على أرض المغرب ويتوجب عليها التزام الحدود لأن المغرب لا يولي الاهتمام لتبونها. وإلا المقص الدهبي يعيد الكرة مرات متعددة.
المغرب اذا اراد ان يواجه عدوه الحقيقي عليه ان يقوي الجبهة الداخلية، لا يمكن ان تواجه عدويا خارجيا والجبهة الداخلية مهترئة، هناك بعض الاشخاص كيوصلوا اخبار للملك لا اساس لها من الصحة
هناك من سرق و اختلس الملايير و هو حر طليق! هنا من أدين في المحاكم و خرج من السجن و لم يعد إليه! الانفصال المهيكل والمنظم المحمي دوليا حر طليق؛الانفصال الوهمي المطبوخ محليا و سياسيا وراء قضبان العار بمدد حكم طويلة؛ و لكن بكرامة شامخة! بعض المعتقلين يخوضون إضرابا عن الطعام! لو مات أحد منهم ستتعقد الأمور! الحرية للمعتقلين السياسيين و مناضلي حراكات الكرامة في الحسيمة، جرادة و زاكورة و الفنيدق و كل قرية و مدينة!مجرمي الحق العام يطلق سراحهم و يعودون للسجن لأن أبواب الكرامة مغلقة و موصدة!المخمليون و الفاشلون في تحقيق التنمية يغرقون في خيرات و ثروات البلاد؛ و الأبرياء الشرفاء وراء القضبان! هل يعقل هذا؟ تعبئة عامة لإطلاق صراح المظلومين!مسيرات في كل قرية و مدينة!
اطلقوا سراح جميع معتقلي حراك الحسيمة وجرادة وجميع الصحافيين ومعتقلي الراي قبل الانتخابات من اجل الانفراج السياسي وغلق الابواب في وجه المنظمات الحقوقية الدولية. ان المغرب يعيش مرحلة حاسمة ولابد لاعادة النظر في هذه المسألة لانها مهمة للمغرب ولوحدتنا الترابية لنترافع في المحافل الدولية بدون خجل وشكرا
بادرة طيبة…. متى ستُطلق حملة قطع العلاقات مع جار السّوْء الذي حشرنا معه الله في الجوار؟
جميل أن نتذكر أن هناك معتقلين من اجل مطالب اجتماعية، و أجمل لو نراهم أحرارا كما كانوا .
فقط السياق الحالي لا يسمح لأن هناك تشنج في مستوى ما من السلطة. الاعتقالات مستمرة و شد الحبل بين فءات من المواطنين و السلطة يتوسع يوميا، لهذا فالمطلب رغم اهميته جاء في غير توقيته!!!!
نتمنى أن يسع صدر مسؤولينا ما يقع، ففي النهاية هم مواطنون عبروا عن آمالهم بطريقتهم و لم يمسوا ما يجرمه القانون، فقط هناك من يقتات من مثل هذه الأحداث فنفخ فيها و ظهرت شراءح سياسية حزبية لتكيل الاتهامات الثقيلة و الباطلة لاهل الريف:
الانفصال،التمويل الخارجي…….كفى فوالله الأمور تخيفنا، هناك خلل ما في مستوى ما….!!!!!!؟؟؟؟؟؟
هؤلاء الأشقياء هم سجناء الحق العام و ليسوا معتقلين سياسيين … وجب عليهم إكمال كل محكوميتهم حتى آخر ليلة من عقوبتهم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .
شىء مؤسف و مخجل ان نرى خيرة الشباب المغربي قابعين في السجون لا لسبب غير مطالبهم المشروعة بالعيش بكرامة. و في نفس الوقت ترى انفصاليين يجوبون ارجاء المعمورة و يروجون لافكار مسمومة ضد الوحدة الترابية و الادهى من ذلك يستعملون جواز السفر المغربي. و على رأس هؤلاء الخونة المدعوة اميناتو حيدر. اين العدل و القضاء من كل هذا.
حسبنا الله و نعم الوكيل
والله انه زمان غريب نعيشه حاليا… أصبح كل واحد يقطع ويخيط على هواه كما يقول المثل… الناس دارو علاش يتحاكموا وحوكموا بنزاهة بحضور عدد من الهيئات والجمعيات الدولية والحقوقية والتي اقرت بذالك… ويأتي بعدها من يقول أطلقوا سراحهم… هاذا جنون… فلنطلق جميع السجناء في العالم ونهدم السجون ونعود لزمن السيبة كل واحد يعمل لي عجبوا… سبحان الله فيقوا شويا من الدوخة….
على دولة أن تطلق سراحهم وتعتدر منهم مشكلة أن دولة لا توجد لديها مشكلة أن تسرق أو تنهب خيرات بلااد لكن أن تطالب بحقوقك هنا يأتي عقاب
الشعب المغربي متضامن بطبعه لكنه ليس قاصرا، فهو يعرف جيدا الحد الفاصل بين التعبير عن الرأي وإثارة الفوضى بإحياء النعرات العرقية والطائفية والإستقواء بقوى أجنبية. لذلك فالتضامن مع المعتقلين سيكون رهينا بقيامهم بمراجعات فكرية وإعتذارهم للشعب قبل الدولة، وفي المقابل على الدولة أيضا أن تعتذر على بعض الخروقات والممارسات البائدة التي مازالت تمارس في حق بعض المواطنين و أن تصون كرامتهم بتنمية شاملة مانعة لا تدع مجالا لتشققات يتسرب منها الخطر.
من عاد الى شريط تصرفات الزفزافي ومن معه سيقتنع بان ملفهم غير سياسي كما يدعي من يناصرهم : هل من هاجم امام صلاة الجمعة وابطل شعيرة الصلاة سياسي . هل من مارس العنصرية على الشعب المغربي بوصف بعضهم بالعياشة ( نسبة الى عاش الملك ) بالسجين السياسي . هل من مارس العنف ضد القوات العمومية بالرمي بالحجارة واضرام النار يوصف بالسياسي …. ناهيك عن رفع شعارات واعلام غريبة عن رموز البلاد والدعوة الى سحب الجنسية … هل هؤلاء سجناء راي . ورغم ذلك لم يصدر عنهم اي اعتدار . كثير لن يواقوا رايي لكن يقينا ان حراك الريف كانت له اهداف خطيرة على استقرار البلاد لن يسلم من نارها احد الا من يكن عداءا للبلاد والعباد
القانون فوق الجميع ،اذا اردنا ان نعيش في دولة الحق والقانون فلابد من العقاب، اما العفو فهو خرق للقانون اما إعادة المحاكمة فهاد شء اخر والسلام عاش الملك عاش الوطن
حتى يمكن حلحلة الأزمة ، لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات بعضها آني، وبعضها يحتاج لقرارات شجاعة، والاعتراف بفشل مجموعة من السياسات المتبعة. فأولى الإجراءات الآنية، هو الإفراج عن المعتقلين من نشطاء ومتظاهرين وصحفيين، وإيقاف حملة الاعتقالات التي تطال المتظاهرين. وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تخفيف حدة الاحتقان ، وسيبعث برسائل إيجابية لهم ، وذلك حتى لا تتطور الأمور لعواقب يصعب تداركها، خصوصا مع دخول مجموعة من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، وتوارد الأنباء عن انقطاع بعضهم عن شرب الماء والسكر. ومن الإجراءات الآنية كذلك تخفيف حدة الحضور الأمني ، والتساهل مع مظاهر الاحتجاج والتعامل معها بأعلى درجات الليونة وضبط النفس، واعتبارها من الأمور العادية التي اعتادها المغرب منذ سنوات؛ ويجب كذلك التحقيق في كل ادعاءات المعتقلين ممن صرّحوا بتعرضهم للتعذيب أثناء توقيفهم، والتحقيق في الشريط المصور لقائد الحراك “ناصر الزفزافي” المسرب من داخل معتقله، والأهم من ذلك الإعلان عن نتائج التحقيق بكل شفافية، وعدم التعامل معها كما تم التعامل مع مجموعة من التحقيقات السابقة، التي لا تعرف نتائجها لحد الساعة.
حقوق الانسان بالمغرب مجرد حبر على ورق.ادا كان العكس علاش الانصاف و المصالحة.خص دابا حتى يجيعهد جديد و يصلخ الابن ما افسده الاب
سبحان الله كيفاش كتقررو هههه اطلقو معثقلي الحسيمة واش مامليثو لي دار الذنب يستاهل العقوبة كيفما كان كيفاش بغيثو الحق يطبق وانثم تلغونه مادام حوكيمو فلابد من تنفيذ الحكم وبحالهم بحال كاع المعثقلين ولى بغيثو الفوضى تعم ويطلق سراح كاع المحابيس والجهاز القضائي يتلغى ههه باش ترتاحو لاحول ولاقوة الا بالله ملينا من هذشي منهار تشدو وانثم حامية فيكم البيضة لي مادار شي ماخاف والو
لا يجب تغليظ الأخرين، لا يجب تسمية الأشياء بغير مسمياتها ، هؤلاء ليسوا معتقلين سياسين.أرواح زهقت و جرحى وقعت و تخريبات ، من أراد أن يحتج فله الحق في ذلك و بالطرق السلمية ، أما بالإتلاف و الإحراق و الإعتداءات فهذا لا يمكن تسميته بإحتجاج. في الولايات المتحدة حاولوا الإحتجاج على الإنتخابات الرئاسية فقاموا بإقتحام مبنى الكابتون بالعنف وسقطت أرواح ووقعت أرواح ، لكن بعد ذلك باشر مكتب التحقيقات في اعتقال العديد منهم و محاكمتهم، لكن ما رأينا أن المجتمع الأمريكي يطالب بالإفراج عنهم ، لأنهم يعرفون أنهم مذنبون. كفى من الكلام و الإساءة ألى سمعة البلد .
اولا يجب الاعتذار للشعب المغربي من طرف هؤلاء المعتقلين الذين ارادوا زرع الفتن وتدمير البلاد وتشتيت العباد.
ثانيا يجب الالتزام بعدم تكرار تلك الأحداث.
قد يقول الكثيرون بأن مطالبهم اجتماعية واقتصادية مشروعة لكن الحقيقة هو ان الذين نصبوا أنفسهم زعماء أصابهم الغرور واحسوا بالنخوة والتكبر ونفذوا الاوامر الشيطانية العداءية الداخلية والخارجية ضد بلدهم.
ان الضحايا من رجال الأمن والقوات المساعدة لم ياتوا من المريخ بل مغاربة تعرضوا لاعتداء من طرف الفوضويين. ومن حقهم متابعة المعتدين.
ثالثا العفو الملكي ينبغي ان لا يشمل كل متكبر متعجرف سيعود بعد اطلاق سراحه الى نشر الفتن والفوضى.
عاشت المملكة المغربية العظيمة
بعد إطلاق سراح المعتقلين،يجب إلغاء و تأجيل الانتخابات وحل الحكومة الحالية و تسريح و محاسبة المسؤولين عن كوارث المرحلة السابقة في الواجهة و الظل؛ محاسبة عادلة و شاملة بعيدا عن مطاردة الساحرات الانتقائية! حكومة شخصيات وطنية نزيهة تهيئ الظروف لدستور الشعب! في انتظار ذلك، يعاد بناء المشهد الحزبي والسياسي على أسس سليمة!الفاسدون يعيدون كل ما نهبوه أو يحاكمون و يجردون من جميع الحقوق السياسية!كل سياسي و مسؤول فاشل يجلس لكتابة مذكراته ليقول فيها الحقيقة للمواطنين والتاريخ!دول كانت متخلفة ذهبت بعيدا في 20سنة الأخيرة!هل رواندا أحسن من المغرب موقعا و مواردا؟
هناك مشكل في بلدنا يجب التخلص منه، لأنه في كثير من الأحيان هو السبب وراء سوء الفهم بين الأشخاص و أصحاب القرار. هذا مشكل يكمن في نقل المعلومة الصحييييحة إلى أصحاب القرار لأن من ينقل المعلومة يمكن أن يكون غير محايد أو ينقل الوقائع حسب وجهة نظره التي يمكن أن تكون خاطئة عن غير قصد. لذا يجب الثريت في الحكم على الأشخاص. و للأسف هذا الأمر حدث للأساتذة و الأطباء و الربابنة و بعض الصحفيين و هو أمر نراه حتى في مجال العمل بين المشغل و العامل…
لا يعد اصدار العفو على باقي معتقلي احداث الحسيمة بخرق للقانون كما يتصور البعض: بل اجراءا منصفا لهؤلاء الارياف التلقائيين الذين غلبت عليهم شعورهم وحماسهم فانزلق بعضهم في هاوية لم تكن لهم في الحسبان.
واعتقد شخصيا انهم وعائلاتهم قد نالوا من الجزاء لأفعالهم الشيء الكافي لتدارك الموقف، وأن عفوا ملكيا سوف يجمع الشمل ويرد العبرة والغيرة على مملكتنا المغربية.
ورجاؤنا من بلد المهجر ان تمنح الفرصة لهؤلاء، وخصوصا المثقفين منهم في ميادين شتى، محيطا دورا في خدمة البلد. وكذلك لجعله نموذجا تاريخيا للدول الأشقاء.
اظم صوتي للمطالبة بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي معتقلي الحق و الدمقراطية .لنطوي صفحة ونفتح اخرى اسمها التسامح والعفو عاش المغرب بلدا موحدا من طنجة إلى الكويرة و الكركرات
و الله أو مايطلبو العفو و يمضيو في اوراق على مشاكل لي سببو فيها بالله حثى ادوزو فترة العقوبة كاملة بنهارها و ليليها. لي مضروب بخمس سنين غادي اضربها كاملة أو لي محكوم بعشرة غادي اضربها كاملة أو لي محكوم بعشرين غادي اضربها كاملة.
لن يكون هناك عفو عن معتقلي الحسيمة، هذه بلاذة الملاحظ هو الحكم لم يكن في مستوى الجرم، أحكام مخففة كثيراً بنسبة للجريمة ألا وهي خيانة الوطن
أريد أن أعرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كم لديها من رئيس كل مرة أسمع إسم هذه المرة إسمه لعزيز غالي الجمعية لاتريد وساطة في ملف معتقلي الريف وعلى حد قوله يجب الإفراج عن المعتقلين السياسيين مع الاعتذار عن مدة العقوبة التي قضوها بالسجن على هذا الحال اصبحتم تتدخلون في الشؤون القانونية والقضائية وتامرون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وهم ليسوا بسياسيين ماهم إلا فوضويين نعتوا الشعب المغربي باقبح الصفات وخربوا وتمردوا خصوصا زعيمهم المسمى المضرب عن الطعام نالوا العقاب الذي يستحقونه لا داعي لكثرة الكلام اطلقوا سراحهم اطلقوا سراحهم اطلقوا سراحهم انتضروا العفو الملكي على حسب مدة العقوبة والمناسبة دينية أو وطنية
السلآم عليكم انا لم أفهم شيئا في السياسة ولكن أعرف ما هي المشكل لان الحراك السجناء على رأسهم الزفزفي هم يحبون السجن لانفسهم ولماذا لانهم لم يريدوا الإعتذار والاعتراف بالأخطاء انا أفهم واعرف لان الزفزفي هو ويروح سياسته في الخارج في وهولندا بالضربة فى مدينة لاهاي انا بنفسي مقيم في لاهاي وفهم لغتهم جيد هذا بالاختصال فقط ربما يقول القائل ولماذا حكم عليه ب20 سنة لهذا السبب
تسريح المجموعة الريفية،.لكن…
يمكن تسريح المجموعة الريفية يوم عيد ، باستثناء الزفزافي الدي هجم على مسجد بيت الله وجاهر فقيها بدون احترام….
انهم مرتكبو أعمال شغب ،و لاصوت يعلو فوق صوت القانون ، لي دار الذنب يستاهل العقوبة ، كون بغيتيهم يطلقو كون ماتخليوهمش يقومو بأعمال التخريب و رفع أعلام لا تمت للبلاد بصلة وهذا بحد ذاته يعتبر خيانة للوطن.
لنفترض أن المسؤولين كانوا مذنبين لم يقوموا بواجبهم تجاه الساكنة هم سبب وقوع حراك الحسيمة يجب محاسبتهم و معاقبتهم، لكن تخريب الممتلكات العمومية و إيقاد النار عمدا فيها و الإعتداء على المواطنين و تخريب ممتلكاتهم أيضا وكذالك أفراد القوات العمومية اللذين منهم من أصيب بعاهة مستديمة، ما ذنبهم حتى يتم الإعتداء عليهم بطريقة وحشية أثناء القيام بعملهم، وبعد إلقاء القبض على المعتدين و محاكمتهم ثم إدانتهم بأحكام قضائية يتم الإعفاء عنهم و إطلاق سراحهم. فهذه إن كانت فعلا، تعتبر بالنسبة لكل هؤلاء المتضررين من أفعالهم إهانة لهم مع عدم إنصافهم. أليس كذالك ؟
لقد أكد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، أن الوطن غفور رحيم. كما أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وأعز أمره ، سيبقى خير خلف لخير سلف.