فاعل حقوقي يطالب بالمحاكمة في حالة سراح

أعلن الحقوقي إدريس السدراوي عزمه الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على متابعته في حالة اعتقال، بعد تأطيره وقفة رمزية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تكرم نساء قرويات وتندد بتهجيرهن من أراضي أجدادهن، في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس الماضي بالقنيطرة.

وأعلنت الرابطة، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، دخول رئيسها إدريس السدراوي في إضراب إنذاري عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 5 أبريل الجاري، موردة أنها راسلت المقرر الأممي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الأمر.

وفي بيان لها، قالت الرابطة الحقوقية إن رئيسها الوطني يعاني من اعتقال وصفته بـ”التعسفي”، منذ مثوله أمام الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الأولى بمدينة القنيطرة في التاسع من شهر مارس الماضي.

ورفضت الرابطة “توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الجسم الحقوقي الممانِع؛ لأن ذلك من شأنه، بشكل مجاني، خلق معارضين جدد قد يختارون العيش خارج الوطن”، مضيفة: “نؤمن بدولة المؤسَّسات، ولهذا بادر المكتب التنفيذي إلى مراسلة كافة المؤسسات الوطنية المعنية بموضوع الاعتقال التعسفي، ولكن هذا لا يحجب عنا حقنا في مراسلة المنظمات الدولية المكلَّفة بالدفاع عن حقوق ووضعيات المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراسلة مجلس حقوق الإنسان”.

وتأسفت الهيئة الحقوقية لقرار رئيسها الدخول في إضراب عن الطعام لما سيترتب عنه من عواقب بدنية ونفسية، وقالت: “نحمل ما قد يترتب عن هذا الإضراب عن الطعام للجهة التي تقف وراء الإصرار على المتابعة في حالة اعتقال، لأن من شأن ذلك الإخلال بأركان المحاكمة العادلة”.

وفي بيان للحقوقي السدراوي، أعلن عزمه الدخول في إضراب عن الطعام بعدما سجل وجود “تناقضات صارخة” بين التقرير الإخباري لقائد الملحقة الإدارية الثانية بالقنيطرة ورئيس الدائرة لأمن القنيطرة، مضيفا أن هذا يظهر: “النية المبيتة لصاحبي المحضر والتقرير للإيقاع بي وتلفيق مجموعة من التهم الكيدية”.

وأضاف السدراوي أن إضرابه الإنذاري سيمتد بين اليوم الخامس من شهر أبريل واليوم السابع منه، مطالبا بتمكينه من “أسس محاكمة عادلة عبر سرعة البت في الملف، والسراح المؤقَّت كضمانة قانونية ودستورية”، مؤكدا أنه تتوفر فيه كل شروط ذلك. كما دعا “شرفاء الوطن من مواقع المسؤولية والقرار إلى العمل على طي هذا الملف الذي يعتبر متابعة على خلفية حرية الرأي والتعبير”.

في هذا السياق، قال إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان عضو لجنة دعم الحقوقي السدراوي، إن “من بين التهم الموجهة إلى رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التجمع غير المرخص له، علما أنه في المكان نفسه بالقنيطرة، منذ أسبوعين، سمح لوقفة دعمت المغرب ضد ما بثته قناة (الشروق)” الجزائرية.

وأضاف الشعبي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لم يكن هناك منع مكتوب، لكنه متابع بإتلاف وثيقة، قائلين إنه مزّق وثيقة المنع، وتوبع بإهانة موظف. ونعتبر اعتقاله تعسفيا، يضاف إلى اعتقالات سابقة له في إطار عمله الحقوقي، رغم دفاع الرابطة الحاصلة على الصفة الاستشارية للأم المتحدة عن قضايا البلاد، خاصة قضية البلاد الأولى، التي هي الصحراء المغربية، في مجموعة من الدول الإفريقية”.

وذكر المصرح أن “مضايقة الحقوقيين المعتدلين ليست في مصلحة الدولة، خاصة إذا لم تكن تهما قوية جدا، لأن التضييق على المعتَدِل قد يُصَيّره معارضا كاملا داخل المغرب أو خارجه، في وقت تسب فيه أميناتو حيدر ما تسميه احتلال المغرب وتستمر في عيشها به، في كيل بمكيالين (…) يسيء إلى حقوق الإنسان بالمغرب ويسيء إلى الدولة المغربية”.

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قالت في بلاغ سابق لها إن “المكتب، ومعه الرئيس، لم يتوصلا بأي قرار منع من قبل السلطات المختصة”، وإن “المكتب التنفيذي قرر إقامة الوقفة في فضاء مفتوح قبالة بلدية القنيطرة حفاظا على التباعد وتقيدا بالتدابير الاحترازية المعمول بها حاليا”، مسجلا كون “الوقفة كانت سلمية ومرت في جو من التعبئة المسؤولة”.

كما أورد البلاغ السابق مقتطفا من كلمة الرئيس إدريس السدراوي، جاء فيه “أفتخر بكون الرابطة استطاعت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تكريم أكثر من 500 امرأة قروية في أماكن متفرقة، وسمعت منهن حبهن للملك وللوطن، واستمعت كذلك لقضاياهن ومطالبهن البسيطة”.