الرميد..الوزير المناضل

ما كان الرميد وهابيا ولا تكفيريا، ولكن كان ومايزال حنيفا مسلما ، ولن يكون مع الجاهلين.

السهام التي تستهدف وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد هذه الأيام من كل الاتجاهات، سببها قوة الرجل وصلابته في الحق، وجرأته لفتح ملفات الفساد التي تعيق تنمية المجتمع، ولما أضحى الفساد مرضا بنيويا ينخر جسم المجتمع، تحميه لوبيات لها مصلحة في استمرار الأوضاع على ما هي عليه،فإن أي حركة أو مبادرة أو تصريحات صادرة عن السيد الوزير يتم تأويلها على أقبح الوجوه، وتحميلها من الدلالات ما لا تحتمله، ثم تضخيمها بالنفخ الإعلامي الذي لتلك اللوبيات يد فيه.

هذا ما حصل مع انتقاد السيد الوزير لمنشطي السياحة الجنسية بمراكش في جملة لا تتعدى سبع كلمات ليس فيها ذكر للفظ ‘السياحة’، حيث تمّ تأويلها على أنها تهديد لهذه الأخيرة، فتدخل وزير السياحة مستنكرا، وتدخل رئيس الحكومة لتصحيح الوضع، واعترف السيد الرميد بأن وزير السياحة كان على صواب في استنكاره، لكن الانتقادات لم تقف عند هذا الحد، بل تدخلت السيدة فاطمة المنصوري عمدة مدينة مراكش لتطالب السيد الوزير بتقديم اعتذار للشعب المغربي على زلة لسانه.

والسيدة المنصوري التي انتعشت، في ظل عموديتها للمدينة العتيقة، السياحة الجنسية، واستفحل ضررها وطار شررها حتى أمست المدينة قبلة للشواذ والباحثين عن اللذة، بعيدا عن مآثر المدينة التي أهمل بعضها كمزار مؤسسها يوسف بن تاشفين،وشيدت الرياضات والمقاهي المتخصصة في استقدام القاصرات للمتعة، وما وفاة أحد الخليجيين بإحدى الشقق في ممر النخيل وبجانبه كمية من ‘الفياغرا’ عنا ببعيد.

قلت: السيدة فاطمة المنصوري هي المطالبة اليوم بالاعتذار للمغاربة عموما، ولساكنة مراكش على وجه الخصوص.ونحن على استعداد لتمكين السيدة عمدة المدينة بالعديد من التقارير الإعلامية التي تمرّغ وجه المدينة في التراب، وهي تقارير من إعلاميين مغاربة وأجانب، بعضها معزز بالصور، تظهر ما آلت إليه المدينة من فساد أخلاقي عريض.

كذلك بعد استضافة الوزير للشيوخ المفرج عنهم في ملف ما اصطلح عليه ب”السلفية الجهادية”، أصدرت جهة إرهابية مجهولة، تطلق على نفسها ” حركة التوحيد والجهاد”، بيانا تهدد فيه وزير العدل بالتصفية الجسدية، ورغم التعاطف الذي أبداه الشيخ الحدوشي مع الوزير، فقد استغربت شخصيا عدم إصدار الشيوخ الأربعة بيانا يستنكرون فيه هذه الهمجية باسم الإسلام، خصوصا وأن البيان أشار إليهم.

إنني أعتقد أن للشيوخ دورا في صد الفكر التكفيري ونقض أسسه، ولم لا فتح حوار على صفحات الإنترنيت لنقض أطروحة التكفيريين الغلاة، فاليوم مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لم يعد من ضرورة لجلوس المتحاورين على طاولة واحدة من أجل المطارحة الفكرية، وقد حاور الحبر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج، فرجع أكثر من ثلثهم عن الغي الذي كانوا عليه، ومناظرته لهم مشهورة، وكان ذلك بأمر من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه.

فالمرجو من الجهات المسؤولة أن تفتح هذا الورش، لأن المغاربة حسموا العديد من خلافاتهم بالحوار ومقارعة الحجة بالحجة، وفي العديد من المحطات انخرطت الدولة في ذلك الحوار، وكان لها دور بارز في انفراج الأزمات ورفع الاحتقان.

ومن أبرز هذه المحطات القريبة، كيفية معالجة التقاطبات التي نتجت عن التطور الذي عرفته الأسرة المغربية، وما حصل على إثره من مقاربات مختلفة، وتجاذبات بين التيار الإسلامي والتيار الحداثي، انتهت إلى إقرار مدونة جديدة للأسرة باجتهادات فقهية مقبولة من الطرفين.

كذلك من جملة هذه المحطات القريبة، مقاربة الربيع الديمقراطي في المغرب بأسلوب حضاري، شيّد معالمه الكبرى الخطاب التاريخي لجلالة الملك يوم 9 مارس 2011.

ومن جملة هذه المحطات الكبرى كيفية إدماج التيار الإسلامي في الحياة السياسية، بعيدا عن المقاربات الاستئصالية التي انتهجتها العديد من الدول العربية مع هذا التيار، فكانت سببا لتقويض أركانها في أول فرصة لانتفاضة شعبية حقيقية.

وثالثة الأثافي ما نعت به المسمى ‘ادريس عدار’، السيد الوزير من نعوت قدحية بسبب زيارته الأخيرة لدور القرآن بمراكش بحضرة الشيخ المغراوي، ودبج مقالا تحت عنوان “الرميد..الوزير الوهابي”، كال فيه لوزير العدل والحريات من التهم والأباطيل ما جادت به قريحته، وما انطوت عليه نفسه الأمّارة،وأحيى صراعات الفرق الكلامية التي نحن اليوم في غنى عنها، وكأن وزير العدل غير معني برفع مظلمة ‘دور القرآن’ التي جهلت بأي ذنب أغلقت.

ربما إذا زار غدا السيد الوزير مقر الاشتراكي الموحد لمساندة مناضليه أو رفع مظلمة نزلت به، سنجد من يدبج مقالا بعنوان “الرميد..الوزير اليساري”، ثمّ يتهمه فيه بأنه يساند العقيدة الماركسية على حساب العقيدة الأشعرية، والأخلاق الحداثية على حساب تصوف الجنيد السالك، والمرجعية الدولية على حساب فقه مالك، ثم يذكر بالصراعات بين الإسلاميين والماركسيين، خصوصا في الجامعة التي تشهد أعمال عنف بين الفصائل الطلابية بين الفينة والأخرى،ويتهم “الوزير الماركسي” بإحياء هذه النعرات، والتحيز لفصيل دون آخر…وهكذا

السيد وزير العدل والحريات مطالب بأن يجتهد في إقامة العدل، ويتحرى في إصابة الحق، ويبسط المزيد من الحريات للمغاربة، بما يحفظ عليهم كرامتهم،كل ذلك في حدود ما يسمح به دستور البلاد، بغض النظر عن انتماءاتهم الإيديولوجية،ولا يلتفت لكل ناعق مغرض، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد. والسلام على من اتبع الهدى.

*عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية