إصدار جديد يكسر صناديق الاقتراع ويُشبه "اللعبة الانتخابية" بسباق الخيل

صدر حديثا للباحث المغربي الدكتور عبد المنعم لزعر مؤلف جديد موسوم بعنوان “اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب”، عن مطبعة شمس برينت بسلا، في 276 صفحة من الحجم المتوسط، مطلقا سهاما مشتعلة للمساعدة على كسر بعض الحواجز التي مازالت تحول دون الوصول إلى الجذور العميقة المغذية والمفسرة للظاهرة الانتخابية بالمغرب.

وانطلق الباحث المغربي المهتم بالسوسيولوجيا الانتخابية من افتراضات ومقدمات نظرية الحقول ونظريات الاختيار العقلاني وغيرها من الأطر النظرية المساعدة، من أجل الإجابة عن السؤال المركزي الذي تتمحور حوله الدراسة، وهو: كيف تمكنت اللعبة الانتخابية بالمغرب من فرض نفسها بوصفها لعبة سياسية فعلية في ظل رهانات حقل سياسي يجردها من كل عناصر الفعلية؟.

وتوقف الباحث لزعر خلال محاولته تكسير بعض مزاليج وأقفال الصندوق المركزي والصناديق الفرعية للحقل السياسي، على مجموعة من الوقائع والحجج والمؤشرات والعناصر التحليلية التي تؤكد الارتباط الطاقي للعبة الانتخابية في سياقها المغربي باللعبة الكلية للحقل السياسي، ما يجعلها جزءا من الكل الذي يحكم اللعبة الكبرى لهذا الأخير، بمعنى أن تعبيرات اللعبة الانتخابية بالمغرب “ليست مستقلة على مستوى المحددات المعيارية أو على مستوى هوية وثقل الفاعلين المحركين للعبة أو على مستوى آليات التسويق الانتخابي وأسلحتها ورساميلها الرسمية وغير الرسمية والرمزية وإستراتيجيات اللعب الانتخابي، عن بنية الحقل السياسي وموازين القوى التي تخترقه والقواعد الضمنية التي توجهه والرهانات السياسية التي ترسم فعليته ودينامياته”.

ويرى الدكتور لزعر أن هذا الارتباط بنيوي ووظيفي وطاقي، جعل اللعبة الانتخابية تتحرك في إطار جغرافية مؤطرة بتوجيه من موجات طاقية ثلاثية الأبعاد؛ بعد مرتبط بما هو معياري وبعد مرتبط بما هو ضمني وبعد مرتبط بما هو رسمي، وتعبر عن وجودها من خلال تعبيرات وتمظهرات تسمح لها بالتحول إلى لعبة تبدو فعلية وإن كانت مشهدية.

ووفق هذه الزاوية التحليلية للبحث، يقول الباحث عبد المنعم لزعر إن اللعبة الانتخابية عبارة عن نسخة سياسية من سباق الخيل، وكل مشاركة في هذا السباق السياسي تظل مؤطرة برهانات صريحة وأخرى ضمنية، تجعل اللعبة الانتخابية من جهة لعبة شبه تنافسية، وتجعل من جهة أخرى رحلة العبور نحو فضاءات اللعبة الانتخابية امتدادا ضمنيا لرحلة العبور لفضاءات الحقل السياسي، رغم ما تفرزه من صور وممارسات وتفاعلات وما تؤسس له من وظائف وأدوار، وهي تعبيرات تظل مدمجة طاقيا ضمن ترتيبات ورهانات الحقل السياسي.

وتوقف الباحث في تحليله للعبة الانتخابية كثيرا عند آليات السوق والتسويق السياسي، خاصة خلال فترة الحملة الانتخابية، التي يعتبرها حدثا مركزا في اللعبة الانتخابية، وتعبيرا عن طابعها الصريح والتفاعلي، ولحظة سياسية مهمة تنقل رهانات وإستراتيجيات الأحزاب السياسية وباقي القوى الفاعلة في اللعبة من حلقة إلى أخرى.

ويشير الكاتب إلى أن العملية الانتخابية يجب أن ينظر إليها من زاويتين: زاوية تشير إلى تداولات الحملة المندمجة في إطار رهانات السوق السياسي والانتخابي، وزاوية أخرى تشير إلى تبادلات غير واعية للأدوار السياسية والانتخابية، إذ تكتسب التداولات السوقية مدلولاتها بالارتباط بإستراتيجيات تهدف إلى التأثير في موازين القوى، في حين تكتسب التبادلات غير الواعية حقيقتها بالارتباط بإستراتيجيات تهدف إلى الحفاظ على موازين القوى؛ التأثير الأول يحدث بعلم الفاعلين، ويجد تعبيراته في التغييرات التي تعرفها الخريطة الانتخابية على مستوى محصلة الأصوات وعدد المقاعد وهويات الفائزين، أما التأثير الثاني فيحدث بدون علم الفاعلين، ويجد تعبيراته في استقرار القانون الضمني والتعاقدات التي يتأسس عليها الحقل السياسي، حسب تعبيره.

ويخلص المؤلف إلى أن تأكيد الفرضية الأولية، وهي مقاربة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقدم قراءة قطعية ونتائج يقينية غير قابلة للتجاوز، على اعتبار أن منطق اشتغال الحقل السياسي المكتسح من قبل موجات طاقية ضمنية له قدرة غريبة على إخفاء نفسه من خلال إخفاء رهاناته ومنطق اشتغاله. وبالتالي فإن المقاربة النظرية والمنهجية المعتمدة في التحليل، يضيف الباحث، قامت بدور المغناطيس في جذب القراءات والحجج والمؤشرات والخلاصات والاستنتاجات القابلة للمغنطة بشدة في حقل مغناطيسي خارجي، وزاد مستدركا: “وهناك حتما عناصر عجزت هذه المقاربة عن جذبها وتحريكها، وبالتالي فهي مازالت تنتمي إلى عالم المخفي، وتحتاج بالتأكيد إلى تدشين أكثر من محاولة وتجريب أكثر من مقاربة للتمكن في فتح أقفال أكثر عدد من الصناديق المقفلة التي تشكل بنية الحقل السياسي المغربي”.