دفاع عمر الراضي يستغرب "الصمت عن التجسس"

اعتبر دفاع الصحافي عمر الراضي، المتابع بتهمة ارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، أن رفض النيابة العامة الطلبات الأولية التي تم تقديمها “تأكيد أن الملف مفبرك”.

واستغرب دفاع الصحافي، خلال الجلسة التي عقدت الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض الطلبات المتعلقة باستدعاء أرنو سيمون، الموظف بالسفارة الهولندية في الرباط، وكذا ممثلي منظمات دولية، مشيرا إلى أن “مسألة التجسس تقتضي احتجاج الدولة على الجهة المتجسسة”.

وخاطب في هذا الصدد المحامي أحمد الحلماوي هيئة المحكمة التي تنظر في الملف برئاسة القاضي علي الطلفي قائلا: “في التجسس يلزم أن تقوم الدولة بتقديم احتجاجها على الدولة الأخرى، لكن الملاحظ أنه في قضية الصحافي عمر الراضي لم نلحظ هذا الاحتجاج، ما يُبين أن الأفعال تم تلفيقها وأن الملف ‘مخدوم'”.

من جهته، أكد المحامي محمد المسعودي، في تعقيبه على مرافعة النيابة العامة، أن ملف الصحافي عمر الراضي خال من أي دليل مادي وعلمي يفيد بتعرض المشتكية للاغتصاب من طرف المتهم.

ولفت المسعودي، وهو يحاول دحض ما ذهب إليه نائب الوكيل العام، إلى أن الشواهد الطبية التي أدلت بها النيابة العامة “كانت خارج المنطق القانوني السليم، إذ تم إجراؤها بعد مرور أكثر من شهر على تاريخ وقوع الحادث المزعوم”.

وأردف المتحدث نفسه: “الشواهد صادرة عن أطباء نفسيين، باستثناء شهادة منجزة من طرف الدكتور ‘صلاح،ع’، جاء فيها أن المعنية تحمل جرحين بعد شهر، الأمر الذي يبرر طلبنا إجراء خبرة طبية على المشتكية لمعرفة ما إن كانت تعرضت للاغتصاب من عدمه”.

وأثار حديث دفاع الصحافي الراضي عن جرحين في بكارة المطالبة بالحق المدني غضبا لدى دفاع الأخيرة، الذي التمس من المحكمة منع مواصلة الحديث في الموضوع.

ورفض دفاع حفصة بوطاهر، المطالبة بالحق المدني، خوض زميله المسعودي في تفاصيل الواقعة وحديثه عن تشريح بكارة موكلته أمام الملأ، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قدم ملتمسا للهيئة قصد اعتماد السرية في الجلسات.

وقررت الهيئة، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، وذلك من أجل البت في الملتمسات والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع الصحافي عمر الراضي والمطالبة بالحق المدني حفصة بوطاهر.