مجددين مطلب إعادة الترتيب داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها، يعتصم أطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمام مبنى الإدارة العامة للمكتب بمدينة الدار البيضاء لمدة يومين قابلة للتمديد في أواخر الشهر الجاري.
ودعت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، إلى تجاوب الإدارة مع مطالب الشغيلة، وذلك بتسوية وضعية المهنيين بأثر رجعي أسوة ببقية القطاعات الأخرى.
وطالب المصدر عينه الإدارة باستحضار المصلحة العليا للقطاع وتغليب الحكمة من أجل حل الملف، معتبرا أن ذلك من شأنه تجويد خدمات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لافتا إلى عودة التنسيقية إلى الاحتجاج الميداني في ظل “غياب” التجاوب الإداري اللازم.
وكان مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قد أوضح في بيان صحافي سابق أن القانون الأساسي الجديد يسمح لهذه الفئة بالمشاركة في مباريات التوظيف، حسب حاجيات المكتب، التي تتناسب مع شهادات الأطر، مع إعادة ترتيبها الإداري عند التوفق في المباراة.
واستنكرت التنسيقية المذكورة ما أسمته “عدم استعداد” الإدارة لحل هذا الملف الذي عمّر طويلا، مشيرة إلى أن المشكل نفسه عرف طريقه إلى الحل بكثير من القطاعات، ما يعكس، بحسبها، عدم توافر الإرادة لدى الفاعل الإداري من أجل تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
في مقابل ذلك، أكد مصدر من الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن “الاحتجاجات المعنية لا تأخذ بعين الاعتبار الديبلومات المعتمدة أثناء إدماج الأطر داخل أسلاك المكتب سنة 2011″، مشددا على أن “الإدارة تنهج مبدأ تكافؤ الفرص لترشيد النفقات العامة”.
وأوضح المسؤول عينه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مباريات التوظيف تقوم بملاءمة المنصب مع الشروط اللازمة له”، لافتا إلى أن “مطلب تسوية وضعية الموظفين بأثر رجعي يعارض القوانين السائدة بالإدارات والمؤسسات العمومية”.
انما ذلكم الشيطــٰن يخوف اولياءه فلا تخافوهم و خافون ان كنتم مومنين و لا يحزنك الذين يســٰرعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة و لهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمــٰن لن يضروا الله شيئا و لهم عذاب اليم و لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما و لهم عذاب مهين
من الغرابة ان تجد في دولة واحدة من يستفيد من الموظفين من الادماج حسب الشواهد المحصل عليها في حين ان موظفين آخرين لا يستفيدون. والاثر الرجعي كذلك يختلف من ادارة اللى اخرى ….انها دولة واحدة والاستفادة يجب ان تكون للجميع على حد سواء في جميع ادارات الدولة…..قطاع معين استفاد موظفوه بالملايين …وقطاعات اخرى ترفض ادماج موظفيها بناء على الشواهد وهذا ظلم كبير يجب ان يزول…..او يتساوى فيه الجميع.
وزارة فاشلة
كايعقدو ف كولشي
دابا غير شوفو لي سقط راه وحل او هذوك لي دازو خاصة صحاب مسار عام عايوحلو ف جذع مشترك
يعني باغيين يخويو مدارس حيث غايكون عليها ضغط
وزارة فااااشلة
فعلا إدارة تعمل ضد إرادة موظفيها لاهي أقبلت الى على حل الملف و اخي طرحت حلول معقولة لطي الملف نهائيا
المصدر الاداري مرر الكثير من المغالطات دون استحياء، فحيتيات الملف معروفة في اوساط الشغيلة ومعروف من افتعل حدف الشهادات العليا، ومعروف الهدف من ارتكاب هدا الجرم في حقنا. وبالتالي فانني اسائل المصدر الاداري، لمادا تم احتساب شهادات عليا تتطابق مع الشهادات المحدوفة في التخصص (نتوفر على ما يقارب 300حالة احتسبت شهاداتهم؟؟؟ كيف نفسر احتساب شهادات عليا بشكل سري دون قيد ولا شرط(نتوفر على اسماء المعنيين)؟؟؟
انتم تعرفون حق المعرفة اننا اصحاب حق وانكم اسأتم الينا بحرماننا من حقنا في احتساب شهاداتنا، لاكثر من عشر سنوات، ولازلتم تتظاهرون في العلن بأشياء غير اخلاقية ولا سند لها ولا منطق يتقبله العقل.
لكن من جانبنا مطلبنا واضح وجلي وهو انصافنا عن طريق اعادة الترتيب وبأثر رجعي وسندافع عنه بشتى الاشكال .
تحية لكم ولكل من يطالب بحقه في القطاعات كافة، فالحيف كل الحيف أن تسوي قطاعات وضعيات أطرها وقطاعات أخرى تسحق مطالب موظفيها وكأنهم أبناء غير شرعيين لهذا الوطن
المصدر الإداري يعلم قبل غيره أنه يفتري على نفسه أولا قبل أن يفتري على قراء هذه الجريدة المحترمة وذلك كونه كان شاهدا على المجزرة التي ارتكبت في حق هذه الفئة من موظفي المكتب منذ الإدماج و إلا لماذا يتغاضى عن التصريح بكون إسقاط الشهادات كان بدافع مقصود مادامت الإدارة احتسبت شهادات مماثلة لتلك التي أسقطتها لموظفين يدرسون نفس الشعب ، أيضا لماذا لم يصرح هذا الطرف الاداري عن لماذا تم استدعاء مرشحي مباريات توظيفات دجنبر 2013 ألم يكن قبولهم على حسب شهادات الاجازة التي يتوفرون عليها و لماذا تنصلت الإدارة من ترتيبهم في السلا 16 أيضا لماذا استبدلت قرارات تعيينهم التي ترتبهم في السلم 16 بأخرى ترتبهم في السلم 10 أو السلم 7 ، ألم يكن ذلك خوفا من التنسيقية التي كانت قد أُسَّست من قبل من طرف المدمجين غير المحتسبة شهاداتهم العليا ، لماذا لا تحترم الادارة شروط إعلانات مبارياتها ؟؟
إنه الظلم و الحُگرة و الميز و الحيف هذا الذي تمارسونه في حق هؤلاء الموظفين ،
لن نقبل إلا بإعادة الترتيب بأثر رجعي ماديا و إداريا وفق شهاداتنا العليا مع الحفاظ على حقوقنا المكتسبة .
يجب على الإدارة العامة للتكوين المهني إرجاع الحقوق إلى اصحابها إسوة بالقطاعات الأخرى؛ وتجدر الإشارة ان هناك ميز في إعادة ترتيب أصحاب الشواهد بقطاع التكوين المهني.
هاذ المسؤول باين ليا ماعارف والو على هاذ المشكل. و لكن أنا بغيت نقول ليه أننا لن نتنازل عن حقنا في إحتساب شواهدنا التي حدفت أثناء الإدماج و سنبقى ما حيينا نطالب كل الجهات المعنية و سندق كل الأبواب و بالسبل المتاحة حتى نحوز حقنا و بآثر رجعي إداري و مالي.
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) وقوله : ( وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) ، أي : وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم ، جاؤوا سامعين مطيعين
موعدنا يوم 26/07/2021 أمام قلعة الإدارة العامة للتكوين المهني سدي معروف لن نتنازل عن حقنا إعادة الترتيب و بأثر رجعي لحاملي الشهادات.10 سنوات من النضال. حان الوقت لطي النهائي لهدا الملف
هؤلاء المكونين لديهم الحق في إعادة الترتيب بأثر رجعي لأن إدارة التكوين المهني ظلمتها فقد احتسبت للبعض شاهدها العليا رغم عدم مطابقلتها للتخصص الملقب في حين اعتدت عليهم من دون موجب حق.سيروا على بركة الله إنكم ذولا حق مشروع
لن تتنازل عن حقنا في الترتيب وباثر رجعي والا سيبقى هذا الملف وصمة على على جبين الإدارة ؛فكل القطاعات سويت ملف الترتيب بالشهادة
للأسف موظفو قطاع التكوين المهني يعانون من التمييز الواضح في ملفي احتساب الشواهد و التقاعد، حيث ان قطاعات عمومية استجابت لمطالب حاملي الشواهد سواء باثر رجعي او غيره.
ملف التقاعد في النظام الجماعي لمنح التقاعد، اصبح يدمي القلب، وتمييز خطير وغير دستوري بين موظفي الدولة. فالصندوق المغربي للتقاعد يحتسب قاعدة الاجرة علي اساس ثمان سنوات الاخيرة، بينما النظام الجماعي يحتسب قاعدة الاجرة على كل سنوات الخدمة.