تضامنا مع الصحافي سليمان الريسوني، الذي صدر في حقه حكم بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة 10 ملايين سنتيم، صدحت حناجر حقوقيين وصحافيين، في قلب العاصمة الرباط، بإدانة ما اعتبرته “محاكمة صورية”، داعية إلى “الحرية الفورية للمعتقل السياسي”.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المقرر أن تتم أمام مبنى البرلمان بالعاصمة، تدافعا قادته السلطات العمومية، إلى أن أخرجت المتظاهرين من النصف الأول من شارع محمد الخامس بالرباط. الأمر الذي رافقته شعارات المحتجين، من قبيل: “واك واك على شوهة.. سلمية وقمعتوها”، و”الجماهير شوفي مزيان حقوق الإنسان”.
يأتي هذا بعد الحكم الابتدائي على الريسوني، أول أمس الجمعة، عقب متابعته على خلفية اتهامه بـ”هتك عرض واحتجاز” شاب يعرف باسمه المستعار “آدم”. وهي تهم ينفيها الريسوني، فيما تقول زوجته إن “سبب متابعته الفعلي هو تدوينة”.
وقفة الرباط هذه كانت من بين إحدى عشرة وقفة دعي إليها في مجموعة من المدن المغربية، من بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تضامنا مع “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير”، الذين تقول “هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” إن من بينهم الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي، والمعتقلين في ملف “حراك الريف” ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق.
وفي كلمة تضامنية مع رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، قال الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور إن هذه الوقفة “تنديد بالتمادي في ظاهرة الاعتقال السياسي بالمغرب، بالإضافة إلى الخرق السافر للحق في الاحتجاج”.
ووصف بوغنبور إدانة الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا بـ”المجزرة القانونية”، التي تمت “دون تحديد التهمة بدقة، بعدما اعتقل لمدة تقارب أربعة عشر شهرا، دونَ تلبس ودون أدلة، في عملية كلها مفبركة من أجل الإيقاع بالمنتقدين والمعارضين”.
وقابل بوغنبور بين ملف الريسوني وملف المحامي محمد الحسيني كروط، الذي كان متهما بالاغتصاب وحفظت قضيته. وتابع قائلا: “الدولة الآن تتجه نحو قمع كل المحتجين والمنتقدين للوضع (…) وصلنا مرحلة صعبة جدا. والدولة اختارت مواجهة أحرار وحرائر هذا الوطن (…) أعتقد الآن أنه تبين بالملموس أن سليمان الريسوني والمعطي منجب وعمر الراضي ونور الدين العواج مظلومون، وألقي القبض عليهم، وتوبعوا لأنهم عبّروا عن آرائهم. حذار ثم حذار. الدولة الآن تسير إلى النفق المسدود”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قالت الحقوقية خديجة الرياضي إن الحكم على الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا “مجزرة وفضيحة دولية، تتجسد في (…) كونه اعتقل تعسفا بدون موجب قانون، وباعتبار الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والطريقة التي تم التعامل معه بها من طرف مديرية السجون، وحرمانه من حضور محاكمته، وحرمانه من الشهود، وحرمانه من دفاعه، ومن كل الطلبات التي وضعها، والحكم عليه في غيابه، بدون إعطائه الكلمة ليدافع عن نفسه”.
ووصفت الرياضي إدانة الريسوني بكونها “مجزرة ضد الوطن، وضد الحريات، وضد الشعب المغربي”، مضيفة “هذه انتكاسة خطيرة للقضاء المغربي، وانتكاسة خطيرة في مجال حقوق الإنسان، وهذا عنوان للردة الحقيقية التي نعيشها على مستوى الحريات والحقوق”.
من جهته، أدان الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني الحكم بخمس سنوات على الريسوني، قائلا: “هذه مجزرة قضائية، وكارثة حقوقية، وهذه دولة اللاحق واللاقانون. سليمان بريء، ولم يتمتع بمحاكمة عادلة، ولم يتمتع بضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضاف عبد المومني، في تصريح لهسبريس، “نطالب بوقف هذه المهزلة والمجزرة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والرجوع إلى العقل، فالدولة فقدت عقلها هذه الأيام”. قبل أن يضيف “ما لنا إلا التعبير السلمي، وها أنتم ترون، حتى التعبير السلمي يتعرض للتنكيل والقمع”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم بخمس سنوات نافذة على سليمان الريسوني أثار مواقف منددة، محلية ودوليا، من بينها بيان لأبرز الجمعيات الحقوقية بالمملكة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قالت فيه إنها “تدين الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحافي سليمان الريسوني، بعد محاكمة صورية قطعت فيها أوصال العدالة، وانتُهِك فيها عرض القانون، واستُغِلّ فيها القضاء، لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج”.
كما طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بإطلاق سراح الريسوني “فورا، قبل الحكم الاستئنافي عليه”، بعدما “لُوثت متابعته بعيوب”، متشبّثة بكونه “يستحق محاكمة عادلة”.
وخاض الريسوني إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أشهر، مطالبا بمتابعته في حالة سراح، بعدما قاربت مدة “اعتقاله الاحتياطي” السنة، دون النطق بحكم في حقه. وهو إضراب وصفته مديرية السجون وإعادة الإدماج بكونه أقرب إلى “الحمية الغذائية”. الأمر الذي علق عليه عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، بالقول إن “تصريحات مديرية السجون لا يمكن أن تندرج إلا في خانة التمويه، فالرجل معتقل وفي إضراب عن الطعام، وليس في عطلة بالمالديف”.
الجميع سواسية أمام القانون ولكن
السؤال هل هناك جريمة قام بها ام لا ؟
هل تم تطبيق القانون أم لا ؟
لا يمكن للقضاء المغربي ان يحكم عليه بخمسة سنوات الا اذا كانت تهمة ممارسة الشدود الجنسي تابثة..قد يكون صحافيا مزعجا لكن في نفس الوقت لكل انسان نزواته وقد ذفع تمنها.. كما حذث مع بوعشرين بمجرد ما اطلع مناصريه على الاشرطة الجنسية حتى التزمو الصمت واغلقو افواههم، وهو بنفسه لم يجد ما يقوله فالتهمة موثقة باشرطة مصورة من ءذاخل مكتبه
استسمح ملي يتم الحكم او ينفد لا جدوى من الوقفات الاحتجاجية ايها الحقوقيون ديروها منهار الاول وقدمو المساعدة الاولية وناظلو وحينها تقدرو تأثرو او تغيرو مجرى المحاكمة اما دابا لي عطى الله عطاه ايلى تظلم فالظلم يوم القيامة ظلمات ويلى الحكم بالعدل فالله المستعان
اتركوا العدالة تأخذ مجراها وكفى من نضرية المؤامرة.
ولو كان هذا الحكم ملفق كما يدعي هؤلاء فلماذا تلفيق تهمة خمس سنوات فقط؟
اذا كنا نريد دولة الحق والقانون فالقانون فوق الجميع. إنتهى الكلام.
ما فهمتش كفاش السيد تحكم ب 5 سنين اهادو تيطلبو بالحرية … يا جاو معطلين بعدما القضية تحكمات صافي و لا راهم مصنكعين…
المغرب دولة لها مؤسسات و لها قضاء و قوانين
و الكل سواء
اعتقال بوعشرين و ريسوني سببه الأول والأخير هو مناصرة بن كيران و امتدادات الاخوان
انتهت مهمة حزب الإخوان في المغرب و تمت مكافئته بطريقتين أما بتعويض مادي إذا كنت إيجابيا
أو السجن إذا كنت مزعجا وتجاوزت بعض الخطوط
والخطوط ليست طبعا مصلحة الشعب
العجب العجاب ، ان هوءلاء الناس هم أنفسهم من يدافعون عن وعلى حرية واستقلال القظاء واستقلاله عن القرار السياسي وعن كل التدافعات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة به ، وعن كل ضغط هم أنفسهم الذين يحاولون بكل جهدهم افراغ المواضيع من مضمونها وإسقاط الكل في خانة الاعتقال السياسي ، وهلم جر من هذا النوع من الكلام الثقيل ،هناك من قبض عليه وحكم لأسباب تتعلق بالنكاح اي النكاح ديال بزز ،وهناك من نكح رجلا وهناك ضحايا ،امنوا بالعدالة وتوجهوا اليها ،نكذبهم ؟ وإذا تم نكحنا نحن الآخرون يوما من يصدق حكايتنا؟اننكح ؟ اننكح عنوة؟
وقفات وشطحات وشعارات وكلام كبير يتجاوز واقعه ، الزفزافي ،لم يعتقل ويحكم اثر مقال او تحليل سياسي او صحفي ، هذا السيد اصلا أسهمه المدرسية غير ذاث قيمة،
من يكون الريسوني في خلق الله ، من بكون هذا السيد حتى يتنمر عليه المخزن ، هل مقالاته خارقة ، ؟ ما حجم تاثيره وانتشار وتوزيع جريدته؟ مع الإشارة الى تراجع مقروئية الجرائد الورقية في سوف الصحافة الوطني،،الناس الفت نزوات مختلفة ووجدت نفسها في الغار ولا داع للإكثار من الكلام وإيذاء الضحايا المنكوحين عنوة
اين الكلمات اين التباعد الجسدي!! والمغرب يعرف كباقي بلدان العالم اخطر انوان كورونا … فوضى عارمة … ومع ذلك يسمون أنفسهم حقوقيون….؟! المشكل الكبير هو ان الدولة تتساهل معهم … خوفا من التقارير العالميه هو ما يسمى عندنا حقوق الانسان…. حتى في عمق الغرب وامريكا يتصدون لمثل هذه الخرجات العشوائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. .. يجب الصرامة وتشديد العقوبات على دعاة الفتنة والمفسدين والفوضويين والخونة وعدم التساهل معهم .. اين كانوا اوربا تساند إسبانيا الصليبية ظلما وعدوانا ضد مصالح المغرب ووحدة ارضه ؟! أو اوربا هي التي تمول الخونة والجوااسيس والعملاء!!
الظلم ظلمات يوم القيامه إلى القاضي الذي نفذ الحكم ماذا ستقول لربك غدا يوم القيامه وانت تعرف أنه مظلوم،ولكم في وفاة ابو النعيم قدوة فقد سجن ظلما وصبر واحتسب امره لله والان هو الآن عند ربه ونحسبه من الصالحين هو الآن إن شاء الله في نعيم خالدا فيها والذين ظلموه لهم عذاب في الدنيا والاخره.اصعب شئ في هذه الحياه أن تظلم شخصا ما.
يجب محاكمة هاؤلاء لأنهم ضد القانون… لقد صدر الحكم وانتهى الأمر… الريسوني دار الذنب ويستاهل العقوبة…. نتوما ولفتو تعملوا لي بغيتوا وتخرجوا منها سالمين عن طريق باك صاحبي لقد ولى زمن الوجهيات والمعارف مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات. انتهى الكلام…
واش هد الاوباش بغاو السيبة في البلاد . يجب تقليد روسيا ورالصين و التيلاند في الرد على هوءلاء الاوباش . الجمعيات الدولية اش دخلها ؟؟؟ الجمعيات الدولية لحقوق الانسان مباش ليها المغربي لتقتل في اسبانيا و لا المجرم بن بطوش ؟ ولا الاف الاطفال الذين يموتون جوعا و عطشا في الحرب المفتعلة من اجل مصالح دول ما
مجرد تساؤل.
إما وإما !!!؟؟؟
هذه عناوين هذا الصباح لجريدة هيسبريس وحدها:
1- وقفة تضامن مع الريسوني بمدينة القصر الكبير.
2- صحافيون مغاربة: الريسوني يدفع ثمن الجرأة .. و 5 سنوات سجنا عقاب قاس.
3- حقوقيون يطالبون بـ”الحرية الفورية” للريسوني في وقفة احتجاجية بالرباط.
صحفيون وحقوقيون ومواطنون يطالبون بحرية الريسوني.
إما أنه برئ فعلا، ومحاكمته كانت سياسية بامتياز لردع الصحفيين وتكميم أفواههم وإما أن المغربيين يريدون تعطيل عمل القضاء، والافلات من العقاب، ويدافعون عن الفاحشة، يريدونها أن تُستحل فيهم وتشيع بينهم.
في كلتا الحالتين المغرب في موقف حرج، ودائما ما يضع نفسه في مواقف محرجة. لا يعرف كيف يخرج منها !!!!؟؟؟
متى كان الريسوني مناضلا لم نعرف شيئا عنه ولا عن كتاباته التي يدعون انها تزعج المخزن هذا كلام بعيد عن الحقيقة. بعض الصحافيين وبعض من يسمون انفسهم حقوقيون يريدون ان يكونوا فوق القانون هذا هو الواقع لان السيد الى كان صحفي راه لم يصدر في حقه منع ممارسة الصحافة بل هذا حكم في اطار الحق العام وهناك لازالت طرق التقاضي امامه وامام دفاعه هاتوا برهانكم…. وباركة من خلط الاوراق والركوب على القضايا وتحويلها عن مسارها لخدمة مصالح الكل يعرفها.
هؤلاء الحاتالة المرتزقة لا علاقة لهم لا بالحقوق ولا بالواجبات، هؤلاء عملاء يصطادون في الماء العكر، أين هي حقوق الضحايا اولا ؟نعلة الله عليكم جميعا
الاجهزه الامنيه و من يدبرها وراء هده التعسفات. ادا قدرت الله و دخل المغرب في انتكاسة و ربما حرب داخليه هؤلاء اغلبهم لهم جوازات أجنبيه. سيغادرون المغرب في رمشه عين. الامتله: سوريا ليبيا، مصر، تونس، اليمن. اتجول في اوروبا و ارى هؤلاء في افخم السيارات و المنازل ويعيشون الحياة. لك الله ياوطني العزيز.
Cette nous coûtera beaucoup au Maroc et en relation extérieur avec pays démocratique surtout les USA faudra un issu intervention pour libération et reconsiliation avec les journalistes on peu pas faire tout……..
انهم ليسوا بحقوقيون بل راكبي الفرص واكثريتهم خونة وفاسدين لم نراهم في القضايا الوطنية ضد الاعداء لن نراهم في قضية الوحدة الوطنية الصحراء المغربية ولم ينطقوا ولو. بكلمة عنها انهم دائما ما يلعبون بالماء العكر والحمد لله المغاربة الاحرار سيكونون دائما واقفين ضذهم ولا نتركهم يتلاعبون ويقغون ضد المؤسسات الوطنية
الحرية سينعم بها عندما يقضي كامل عقوبته السجنية ، او ان يتقدم بطلب بالعفو لربما سيستجاب لطلبه ولكن عند ما يقضي ثلث العقوبة.
مقال لصحفي حقيقي تعتصر داخله غيرة على الصحافة في البلاد.
ما قضية الريسوني الا نقطة صغيرة في بحر كبير يسوده النكوص الديمقراطي
دائما نفس الوجوه الاسترزاقيه ضد كل مصالح المغرب،السيد الذي يدافعون عنه حوكم قضائيا بحضور جهات دوليه يشهدون على جرمه في حق نفسه ودينه ووطنه وهؤلاء يسترزقون بخرجاتهم في كل مناسبه من اجل المال فقط المال من الجهات التي تدفع لهم تحت اسم حقوق النسان .
القانون بالدليل فوق الجميع… لا للفوضى و لا للنعرات… و اللي دار الذنب يستاهل العقوبة… و لا للافلات من المحاسبة و العقاب ،، و لا للاغتناء الحرام الغير قانوني و استغلال السلطة… الخيانة جريمة عظمى،،، المغاربة كلهم ولاد 9 شهور في الحقوق و الواجبات و المساواة امام العدالة و في تكافؤ الفرص….
ونحن نحيي العدالة المغربية لانها قامت بعملها واحقت الحق ويجب تفريق هاته الوقفات بالعصي لانهم يشككون في عدالتنا .
نفس الوجوه منذ السبعينات. جمعيات معروفة بمناوءتها حتى للمصالح العليا للوطن “تريد إلغاء” المؤسسات وأن تقوم مقامها الغوغائية …
ولن يكون لهم ذلك
من الجهل ما يضحك.الحرية الفورية هو العفو الملكي وهذا من اختصاص الملك.فمال هذا القوم لا يفقهون حديثا.لو اتبع المغاربة شطحات ونزوات هذا القطيع لكن المغرب اسوء حال من اليمن ولبنان وسوريا وتونس وليبيا وجارة السوء.ولكن الله اوكل امر هذا البلد لملوك حكماء رحماء نبلاء
أصبحت لهم مبادئ حقوق الإنسان حرفة يمتهنونها للاغتناء و جمع الأموال. نفس الوجوه التي تجد من المعارضة العدمية للدولة تحقيقا لمصالحها الذاتية. يتعاملون مع السلطات القضائية في المغرب و كأن أعضاءها ورؤساءها تنعدم لديهم الكفاءة و الدراية وهم لا يزالون يعيشون في أجواء الإيديولوجيات القمعية و الشعارات الستالينية.
احتجاج لاطلاق سراح الريسوني لماذا هل هو معصوم اذن نطلق جميع المعتقلين المغاربة؛ونمسح السجون ونحذف المحاكم ونزيل ميزان العدالة ونعود الى قانون الغاب؛الدفاع عن المتهمين يجب ان يكون من خلال المساطر المتبعة كونيا عن طريق جمع الادلة والمحامات المقتدرين واظهار الحق؛وحتى لو وقع عليه باطل ولم تكن له ادلة وهذا مستحيل مع شخص كهذا الكل يدافع عنه/وتقولون الحقوق اتركواللعدالة اختصاصها وحيادها؛لا تفسدوا امورنا بهرطقاتكم السياسية؛لو كان منكم رجل رشيد لما دافعتم عن قوم لوط نعوذ بالله من افعالهم/القلم اي قلم هذا الذي بحوزته لعله ذلك القلم الذي بين فخذيه.
الوطن خط أحمر لسنا في حاجة إلى من يفرض علينا افكار تعاكس بلدنا المغرب لسنا في حاجة إلى الفوضى ونشر الفتن التي تخدم اجندات دول معادبة لوحتنا ولحمتنا بدون أن نشعرف
تحية للعدالة المغربية التي قالت كلمتها…. ولي ما عجبو الحال يسطح راسو مع شي حائط…. لا لانتقاد العدالة النزيهة… يحيا العدل في بلدي الحبيب….
لا يمكن إطلاقا أن يتلقى هذه العقوبة إلا إذا ثبت للمحكمة بكل وضوح أنه ارتكب هذه الجريمة. كان عليه أن يدافع عن نفسه حضوريا ولا يمتنع عن الحضور بدعوى خوضه الاضراب عن الطعام. لا شك أن مقر جريدة أخبار اليوم كان وكرا للدعارة والمرضى النفسانيين!!
أصبح من يدعون انهم صحفيين يحسبون أنفسهم فوق القانون ويخرقون القانون ومنهم من يتخابر مع دول عدوة مقابل ليالي حمراء وسكر وعهر، اما البيدوفيليا فحدث ولا حرج. و سهل معرفة صدق أو كذب الجاني من الجمعيات “الحقوقية” الأجنبية التي تدافع عنه، والفاهم يفهم. الضرب بيد من حديد، وإذا ضربت فأوجع.
وباز الحربة والفورية!!!!! ناس تافهين اغبياء خونة المجرم اعتدى على شاب وجعلتم منه مناضل وضحية وصاحب مواقف اي مواقف تمجيد مول 7 الملايين سب وشتم ضحايا بوعشرين اللواتي كن زميلاته … يستقوون بالخارج ضد بلدهم الخونة والجواسيس وقد سبقه في هذا الزفزافي استقوى ببارونات المخدرات في هولاندا والان هولاندا خضعت للمغرب وتم طي صفحة والزفزوفي هزو الما… الدولة المغربية بحنكة وبالدبلوماسية ركعت اسبانيا وطردت “وزيرة الإنسانية البطوشية” والمانيا اصبحت تطلب غير السلاكة ويجي واحد همه قلمه الذي بين فخديه ويقول انه ضحية مؤامرة من الدولة المغربية ما عندها ما تعمل هده الدولة غير تجهيز الملفات لهؤلاء المتسخين شكلا ومضمونا …فيقو ايها التافهين مغرب اليوم ماشي هو مغرب الأمس وحتى المغاربة ماشي مغاربة الامس ما بقاوش نية. ويحيا القضاء المغربي.
جريمة مفبركة من طرف المخزن ضد هذا الصحفي الحر و المزعج . محاكمة تفتقد إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة . المحكمة رفضت كل دفوعات الريسوني . من إحضار للشهود و معاينة مكان الجريمة و إجراء الخبرة الخ … هذه محاكمة سياسية بامتياز .
و كذالك الحال بالنسبة لعمر الراضي و حميد المهداوي الذي حوكم بشراء دبابة . و اللائحة طويلة .
هاد الناس فضحو الفساد و قاسو جهات عليا و ناس كبار واصلين حتى للقصر الملكي .
إن الظلم ظلمات يوم القيامة .
أين كان هؤلاء لما ذبح القضاء الاسباني العدالة و هرب زعيم جبهة البوليزاريو نحو الأراضي الجزائرية دون محاكمة ؟؟؟؟!!! حتى حقوق الإنسان توظف على المقاس و وفق الأهداف . حقوق الإنسان سيست و شخصنت (بضم السين و كسر الصاد) . بدل الاحتجاج يجب تقديم أدلة تبرىء المدان في مرحلة الاستئناف و هذا دور المحامي . أما الاحتجاج باسم حقوق الإنسان للي ذراع العدالة فلم يعد خافيا على أحد في هذا الوطن . لا أحد فوق القانون ؛ الجمعوي والحقوقي يتطاولان على كل قضية و يعتقدان أنهما فوق القانون .
هؤلاء الذين يتظاهرون معروفون إنهم يتلقون المليارات من الخارج من أعداء الوطن من أجل محاولة تشويه صورة المغرب، إنهم من وكالين رمضان والمخمورون الذين امتهنوا حرفة ابتزاز بلدهم هم وأبناؤهم وبناتهم مقابل أموال متسخة، إنهم لا يشتغلون ينتقلون من حانة إلى حانة ويمارسون الدعارة حتى مع المحارم وكل محظور أو حرام عندهم حرية شخصية وكيف لا وهم يحصلون مقابل وظيفتهم المتسخة التي يؤدونها لأعداء الوطن على أموال كبيرة جدا، إنها الجمعيات الدينارية والأورو وهلم جرا
رأينا الشخص المتهم وتعرفنا إلى أدلته حتى من خارج المحاكمة ولكن أين الشخص المشتكي، من يكون؟ ما هي مرافعاته في المحكمة ، هل هو معفي من الحضور والظهور ، وأين الصحافة التي….؟ وما هي وضعية السيد المشتكي في المجتمع ؟ ما أدلته؟ علاقاته بجهة ما قوية ربما ؟!…. قد يكون المشتكي على حق ولكن الأدلة ضرورية والمحكمة حسب علمي ليست سرية. والله أعلم. أما السيد سليمان فقد سقط في الفخ بإضرابه الطويل عم الطعام. نفذ في نفسه حكما قاسيا على صحته وحياته. ما الفائدة ؟ فهو سبخرج من السجن لامحالة وسيحتاج لصحته للكتابة والنضال من جديد . ونفس الشي ينطبق على معتقلي الريف. الآن هناك طرق أخرى للنضال مم داخل السجن والتعريف ببراءة ومصداقية المعتقل. لعل أهم شيء يزعج الخصوم هو أن يبقى خصمهم قوي الجسم والمعنويات …
القانون فوق الجميع. و الصحافي ليس معصوم، اذا كان مذنبا يستحق العقاب، و لكن حينما يتعلق الأمر بصحافي تسيس الامور، و يطبق شعار انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
الرجل كانت له علاقة مع المشتكي و كان هناك تبادل رسائل مع زوجة المشتكى به…. و قالو زمان
من جالس العطار نال عطره و من جالس الفحام نال سواده. هذا درس لكل شخص أن يبتعد عن الشبهات، أنا لا أجزم في الواقعة، لكن كما ننهى أبناءنا عن رفاق السوء يجب أن نبتعد نحن أيضا عن رفقة السوء، الضحية يعترف بشذوذه آش داك ليه ، بعد عن الهم لا يطليك
كثرة الجمعيات الحقوقية بلا فايدة سيرو فوتو عليكم القضاء راه ماشي ساهل هاداك منو للمحكمة ماشي أي حكم نديرو عليه وقفة احتجاجية .
هاد الجمعيات زعما كانو حاضرين معاه ملي دار هاداك الشي ، العالم الله را القاضي هو الوحيد اللي يحكم ماشي الجمعيات .
كاين اللي مسكين متهوم بسرقة دجاجة دون حجة , مال هاد الجمعيات كيعرفو غير اللي بغاو !!!!
اتركوا شؤون القضاء للقضاة !!!!
كيف لهؤلاء المتضامنين أن يقولوا عقوبة قاسية و صورية و الفعل الجرمي الذي توبع من أجله الريسوني و حوكم عليه يدخل في نطاق جرائم الجنايات، وكما يعلم الجميع و خصوصا المثقفين اللذين من بينهم هذه الفئة من رجال و نساء الإعلام و الحق الإنسانى أن أحكام محاكم الجنايات تبتدئ من خمس سنوات وقد تصل إلى الإعدام بالنسبة للجرائم الكبرى إلا في حالة تمتع المتهم من طرف هيئة الحكم بظروف التخفيف لسبب يسمح بها، بعد ثبوت الفعل الجرمي في حقه ثم استفاذته من السلطة التقديرية التي يبقى للقاضي الصلاحية فيها و التي قد يمكن معها النقصان فقط من المدة الحبسية أو السجنية المنصوص عليها في فصول المتابعة وليس التبرئة من أفعاله المرتكبة. فإن كان كذالك فإننا سنصبح مثل الحيوانات في الغابة القوي يأكل الضعيف. فكفى من استحمار المواطنين بهذه المطالب الغير قانونية ، التي هي من يجب اعتبارها صورية قاسية و تكفيرية إرهابية داعشية، مادامت أيضا لا تتوفر على سند شرعي مع الله عز و جل يجيزها من الناحية الدينية إلا الإستغفار و الرضى بالقضاء و القدر ثم طلب العفو.
هؤلاء انفسهم خاصهوم محاكمة بتهمة اهانة هيئة قضائية …… ماشي غير نوض وتهم المحاكمة بالصورية…
من يكون هؤلاء؟ رصيدهم من الوطنية يسائل بل ويصادم رصيدي منها. ما فتئوا ينتهكون أسس الدولة المتمثلة في القضاء حتى قبل أن يقول هذا الأخير كلمته. واليوم وحتى وإذ قالها وقضي الأمر، يستمرون في انتهاك أسس وطنهم في غطرسة و وقاحة تُصادم إيماني و إيمان كل مواطن مثلي بسلطة القضاء وبضرورة احترامها من قبل ومن بعد. إن كانوا على حق فإذاً رصيدي من الوطنية مجرد وهم يملأ غروري و إنما أنا في الحقيقة من الجاهلين. وعليّ إذاً أن أعلم أن الوطن الحق وأسسه الحقة ليس هو ما أرى أو ما أظن، بل هو ما يرون هم ولو كان يمثل في الواقع وفوق الأرض ازدواجية لا مقبولة ولاتطاق مع وطني كما أراه. فرصيدي إذاً من الوطنية خالي وعليّ مراجعة ظني بنفسي وبأمثالي أننا من الغيورين على وطنهم ومن الأحرار. بل إن الذين يهاجمون القضاء حتى قبل أن يقول كلمته وحتى بعد قولها، هم الغيورين حقا على وطنهم وهم الأحرار حقا. فحسبي الله ونعم الوكيل.
كيفاش الحرية الفورية، واش حنا عيشين في السيبة، أين هيبة القضاء، أين هيبة الدولة ،هولاء كالريسوني لو كان في مصر لنفد فيه الإعدام دون رحمة كما يحدث في مصر الان، ولا احد يستطيع ان يلوم حكومة السيسي. ولا يستطيع وصفها بأنها مجزرة قانونية
هناك وجوه معروفة تجلس دوما في مقهى بالقرب من البرلمان ويشاركون في اي وقفة شرط ان تكون ضد الدولة
أحياناً تخرج أصوات في الشوارع تدافع بشراسة عن تهم أشخاص غير عديين حقوقيين دافعو عن البسطاء الذين لا يسمع صوتهم أما الريسوني فله محاميين عدة يعرفون القانون وسوف يفعلون كل في جهدهم وهذه النتيجة خمس سنوات خلينا نقول ولم كان مظلوم غدآ الله الحاكم
مصيبة دولتنا في الاول و الاخير هو التواصل. و هذا قصد في اغلبه و قلة حيلة في الباقي لان التواصل اصلا ضعيف في ثقافتنا.
ملايين المواطنين يرون ان الريسوني سجن ظلما و هذا يعني انهم يرون ان قضائنا فاسد و قد يكون لان كل هذه الصدف مع الصحافيين الشرفاء (او الوقحين حسب مكانك في المجتمع) قد كثرت بالفعل.
انا شخصيا لا اعرف الكثير عن القضية لاحكم و كذلك اغلب الناس حتى من حكم منهم.
قضية كهذه زعزعت مرة اخرى ثقة الشعب في الدولة و قد تعود الثقة و قد لا تعود.
اتمنى ان تتواصل الدولة (وزارة الداخلية و العدل) مع الناس في وسائل الاعلام. فإن كان فعلا اجرم فليقولوها بالدليل و لنطوي هذا الملف الذي ازعجنا لمدة الان.
الانسان ليس كالحيوان، حريته ليست في مأكل و مشرب و مسكن فقط.
مغربنا يتموضع بين مصر و اوروبا فيما يتعلق بحقوق الانسان. و المنطق ان نبتغي الوصول الى موضع اوروبا لا الى الرجوع الى موضع مصر.
و السلام.
إلى المعلقين للي غي كيدبزو و يخربقو فلكلام . جيبو دليل واحد على إدانة الريسوني . سيرو حضرو للمحاكمة و غتشوفو بعينيكم . الملف فارغ بل و رفضت المحكمة حتى معاينة مكان الجريمة . حيث يقول المشتكي أن الخادمة كانت فالمطبخ و كان الباب ديال المطبخ مسدود . أولا : تبين أن منزل الريسونى المطبخ ليس له باب . و علاش تم رفض إحضار الخادمة . و زيد و زيد . هذه محاكمة سياسية .
انتهى الكلام
واش كل مجريم في قضية الاغتصاب في نظركم بريئ بوعشرين و الريسوني و جميع المجرمين المغتصبين اذا كان صحافي فهوا معتقل سياسي و كل الحجاج مفبركة او اذا كان مجرم محترف فهو مريض نفسي دائيما هد هو الحل عندكم عيب وعار الدفاع عن المجرمين .
هؤلاء المسترزقون المشوشون على العدالة و مؤسسات الدولة تحث دريعة الدفاع عن حقوق الإنسان و الحقيقة غير ذالك، يجب التصدي لهم من طرف الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية اللازمة في حقهم. لأنه في حالة تركهم و حالهم و أفعالهم الخطيرة هذه التي تعتبر تحريض الشعب على الفوضى و الشغب و خلق الفتنة داخل البلاد. فإننا سنصبح أمام حراك مجرمين مفتعل كما سبق وأن وقع من قبل في مدن أخرى داخل الوطن. ( مع الإشارة هنا إلى أن الحق الإنساني الحقيقي الذي من أجله توجد العدالة هو إعطاء كل ذي حق حقه و ليس نزعه من إنسان و منحه لإنسان آخر بطريقة غير شرعية كما يطالب بذالك هؤلاء المسترزقين المحسوبين على جمعيات و منظمات حقوق الإنسان حسب زعمهم لتغليط الرأي العام الوطني و الدولي ما من شأنه أن يفرح و يسر أعداء وحدتنا الترابية و وطننا الحبيب ).