سجل عدد اشتراكات وأداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي انخفاضا سنة 2020 بسبب انعكاسات جائحة فيروس كورونا على المؤمَّنين وعلى منتجي العلاجات.
وحسب المعطيات الصادرة عن الصندوق المذكور فقد سجلت الاشتراكات نموا طفيفا بنسبة 3 في المائة (5.6 مليارات درهم) سنة 2020، مقابل 7 في المائة (5.5 مليارات درهم) سنة 2019.
وأدت انعكاسات جائحة فيروس كورونا على المؤمّنين ومنتجي العلاجات إلى انخفاض أداءات الصندوق من 5.1 مليار درهم سنة 2019 إلى 4.9 مليارات درهم سنة 2020 بتراجع بلغ 5.4%، أي 276 مليون درهم.
ورغم ذلك قال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إنه استطاع تحقيق نتيجة مالية وصفها بـ”الإيجابية” سنة 2020، بلغت 823.5 ملايين درهم.
وعزت المؤسسة ذاتها النتيجة المالية التي حققتها، رغم الانعكاسات السلبية للجائحة، إلى نجاحها في استثمار جزء من التوظيفات المالية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM).
النتيجة المالية التي حققها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مكّنته من المساهمة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، عبر دعم الجهود الرامية إلى تحديد الفئات المستهدفة أو عبر تحويل مبلغ 663 مليون درهم إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كوفيد-19، بناء على بروتوكول اتفاق أبرمه معه وزارة الاقتصاد والمالية.
وتبقى النتائج المالية التي حققها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مؤقتة وظرفية قابلة لأن تتغير سنتي 2021 و2022، نتيجة إدراج عشرات الأدوية الجديدة في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وهو ما يثير مخاوف الصندوق من التداعيات المالية لهذا الإجراء.
وتنبع مخاوف الصندوق من كون إدراج 165 دواء جديدا في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها تم دون دراسةِ وقعها المالي، وثقل ملفات كوفيد 19 التي سيظهر وقعها المالي ابتداء من سنة 2021، إضافة إلى غياب الإجراءات المتعلقة بضبط نفقات العلاج في ظل استمرار الضغوطات الهيكلية على ديمومة التأمين الإجباري على المرض بالقطاع العام.
وحسب الأرقام التي قدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فإن الأدوية استحوذت على 34% من أداءات الصندوق سنة 2020، إذ بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم، بينما استحوذت الاستشفاءات على 14% من الأداءات بقيمة 698 مليون درهم، والتحاليل البيولوجية على 10%، بقيمة 474 مليون درهم.
وتطرح هذه الأرقام، حسب المعطيات التي قدمها الصندوق، إشكالية الحكامة، مشيرا إلى أن الدراسات التي أنجزها بخصوص أثمان مجموعة من الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مقارنة مع فرنسا أظهرت فوارق شاسعة كلفت الصندوق حوالي 250 مليون درهم سنة 2020.
ويشتكي الصندوق كذلك من الإشكالية المتعلقة بالتحكم في نفقات بعض الخدمات، كالتحاليل البيولوجية التي انتقلت الأداءات المتعلقة بها من 197 مليون درهم سنة 2010 إلى 474 مليون درهم سنة 2020.
وفي وقت يسارع المغرب الخطى لتعميم الحماية الاجتماعية، اعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن عددا من الإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية تؤثر على التأمين الإجباري على المرض، وأشار إلى أن من بين الإكراهات المؤثرة على هذا التأمين عدم تحديث المراجع الاستدلالية لمقدمي العلاجات والمراجع المتعلقة بالأعمال الطبية والتحاليل البيولوجية، وعدم استكمال النصوص القانونية لمدونة التغطية الصحية، وغياب نص قانوني يحمي المرضى ونظام معلوماتي وطني موحد.
ولتجاوز هذه الإكراهات أكد الصندوق على ضرورة تعزيز التنسيق بين المتدخلين لاستدراكها، ودراسة الكلفة الحقيقية للخدمات، وتعزيز آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج.
انا موظف في القطاع العام، و اقول لاسف هناك ادوية لا تسترجع ثمنها و هي باهظة الثمن، فانا اعاني من مرض مزمن، فما دور هذه الاقتطاعات الشهرية
اخرجهم العتماني من جيبو راه عندهم الملايير دولار غير مخبينها
بانيين لينا مقر دايال pjdب جوج مليار تقول غاظين اعملو ها قاعة أفراح و مخدمين العديد البشر و مخلصين علي حساب الدوله و المساكن الفقراء لا دواء و ضمان اجتماعي
عتماني ياعتماني يا من دمر المغرب و الشعب المغربي …حساب حساب في الدنيا او الاخيره قال ليك حزب إسلامي هههه لا حول و لا قوة الا بالله غير اجي او كون حزب إسلامي لبس ليا مومبلي ب 7000 درهم و سباط ب 3000 درهم احياني
سينتعش صندوف الاحتياط الاجتماعي اذا وجد امامه شركات صناعة ادوية مواطنة تسعى بالدرجة الاولى الى خدمة صحة المواطن مع حقها في الربح المعقول يدل الريح الفاحش غير المبرر انسانيا واخلاقيا
رغَم المجهود المبذول لمعالجة ملفات التعويض عن الأدوية الا ان هناك ملفات تسنغرق اكثر من 4 اشهر واكتر لمعالجتها
المرجو المزيد من السرعة فنحن مرضى ونحتاج لاي درهم كتعويض
انا موظف في التعليم ، يقتطعون لي ما يناهز 600 درهما شهريا ، وتمضي عدة شهور وارسل ملف طبي بقيمة 500 درهم ، فيعوضونني ب 200 درهم بعد مضي اربعة شهور !!! لو كان ممكنا لتخليت للانضمام لهذه التعاضدية الفاشلة .
صندوق فاشل, لا يتم تعويض جميع الامراض والتحاليل, مثل تحليلة الكوفيد, رغم الضجة التي حدثت عن التعويض فلم يتم صرف التعويضات الى حدود الساعة, نفس الشيء بخصوص سكانير الأسنان من اجل أجراء العمليات الجراحية لا تعوض, لا أفهم صراحة ما هو دور الصندوق, تحتاج عمليات و ترميم الاسنان للموافقة المسبقة, هاته الموافقة تحصل عليها بعد سنة أو أكثر من تاريخ الارسال. المرجو عدم اجبار الموظفين على الانخراط فيه. والتفكير في ايجاد صيغة توافقية من أجل اصلاحه أو حله وتعويضه بمؤسسة جديدةز
اراه دواء ديال ناس لي كيعنوي من ضغط الدم مكينش فالصيدليات وهد دواء كيخص عاد الناس يخدوه يوميا تقاو الله فهاد الشعب الله اعدبكم دنيا واخرة كما عديتونا
بكثرة ما شاهدنا من لحم وشحم هذه الأيام ظهر لي كنبس أو معي غليظ ومعدة خروف في مقدمة الصورة على اليمين.
“إن الدولة لترى خزينات قد امتلأت و حان تفريغها وإنها لصاحبتها”.
-خزينة بريد بنك
-خزينة مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية
-خزينة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
التضامن واجب وضروري لاكن التسيير مكلف باقترح تعويض عن الفارق عبر بطاقة إلكترونية اما عن الدواء في الصيدلية او المراكز الصحية لتقليل التكاليف الخاصة
التسيير ببطاقة التعويض و العلاج الصحي واعتماد الابناك و التأمينات مع الحفاظ على التوازنات المرجعية التعويض
يجب الحد من نقود وهيمنة لوبي الأدوية الذي يعيث فسادا في الارض ويمتص دماء المرضى ولا يراعي عوزهم وكأنه يتاجر في مواد للبدخ والكماليات وهذا بطبيعة الحال اما بتواطؤ مع المسؤول عن المراقبة او بعدم قدرته على ذلك. بالإضافة إلى ذلك وجب تسديد المراقبة على المتلاعبين بملفات الأدوية سواء كانوا اطباء او مصحات او مختبرات او اشباه مرضى او موظفين ومسؤولين …..في الصندوق الوطني للضمان ….
يجب ألا ينسى الCNOPS ان من بين الاكراهات كدلك وجود تماسيح مرتشون بداخله يتعاملون بمنطق( باك صاحبي ) مع منتجي العلاجات و العيادات الخاصة والفاهم يفهم.
التأمين الصحي بالمغرب عليه ان يكون اختياريا لا اجباريا وان يكون تدبيره من طرف عدو مؤسسات متعددة لا بعض الصناديق المعروف والمعدودة على رؤوس الاصابع لا أقل كثيرا والتي تتخذ طابعا احتكاريا ولا تجد في السوق من ينافسها في جودة الخدمات فالتامين عليه ان يخضع اعامل الجودة والمنافسة في السوق ومحاولة كسب المزيد من الزبناء اضافة إلى تزيد العرض وتلبية الطلب المتزايد على العلاجات وفق منظور يراعي القدرة الشرائية للمواطنين كافة .
هل من الحكامة مطالبة المنخرط بإجراءات إضافية معقدة مكلفة للمؤمن وللصندوق كالمطالبة بالراديو قبل العملية و راديو بعد العملية فلماذا لا يتم الاكتفاء باشهاد الطبيب على ورقة العلاج. كما أن إجراءات تحمل الاستشفاءات ليست بلا تكلفة للجانبين. ان تعميم التغطية الصحية على الجميع و توفير علاج في المستوى للجميع جدير بالقضاء على جميع التلاعبات التي يلجأ إليها بعض المؤمنين للحصول على تعويضات من كنوبس
لماذا هذ الادوية الخاصة بامراض العيون لاتعوض ياساادة ياكرام انها ليست للتجميل وغيره وهي / THEALOSE COLLYRE ET LIPOSIC 0.2 GEL OPHTALMIQUE والله العظيم حرام عليكم غدا امام الله ماذا ستقولون للموظف الضعيف وانتم تقتطعون من راتبه الشهري – مدة العلاج بهذه الادوية ستة -6- اشهر حرام حرام عليكم ستحاسبون اليوم قبل الغد انشري عزيزتي هسبريس.