احتجاج في يوم العيد

الله يرحم الزوجة اخي العزيز وتكون في الجنة ان شاء الله
والله يصبركم وترجع لكم حقوقكم

كان الله في عونكم واعانكم على تحمل ما ألم بكم وعوضكم عنه خيرا ورحم الله من توفى من الضحايا ٠ هناك عمليات نصب كبرى وسطو مسلح في أمريكا وغيرها تم ايقاف مرتكبيها وفضلوا قضاء العقوبة المحكوم بها على أن يرجعوا ما سلبوه من الضحايا ٠ في القانون المغربي هناك الدعوى العمومية التي تفضي إلى العقوبة وهناك دعوى مدنية تابعة تنتهي بالحكم بتعويضات لطالبي الحق المدني واتمنى ان يكون للشركة المتهمة عقارات باسمها حتى يتم الحجز عليها لاستيفاء المبالغ المحكوم بها لفائدة الضحايا ٠والله الموفق

كون دا ليك شي واحد 100 درهم كون فضحتيه وجاي تتبلابلي هنا وتتهضر بلا ماتعرق على ناس مشا ليها رزقها ،ماتبقاش هي داوي عامر هضرة وراسك خاوي و تهضر في موضوع فقط قاضي التحقيق والضحايا لي عارفين آش فيه

اخي العزيز الله يرحم الزوجة ديالك ويسكنها فسيح جناته انني اقدر صدمتها لأنه من الصعب ان يسرق اللصوص احلامك وخصوصا المنزل حلم كل امرأة ،الله ياخد الحق في النصابة وحاميهم المسؤول الأول والأخير هي الدولة عند طلب رخصة البناء الجماعة تطلب من احدار شهادة الملكية والرسم العقاري والأبناك كذلك والوكالة الحضرية كذلك ولكن القانون يطبق على الفقير من يريد بناء بيت او دكان….. اما الغني فيساعدونه في النصب… وكذلك 2M قانون الإشهار يفرض عليها ان تتأكد من المنتوج وسلامته قانونيا وماديا…
وأظن أن السبب في النصب هو إشهار 2M الذي استغل ثقة الناس في القناة الرسمية

هناك مسؤولية تقصيرية من الإدارة الترابية التي قامت المقاولة باشهار لافتة المشروع فوق تراب نفوذها الإداري وان الفصل 51من الميثاق الجماعي لسنة 2002 يحدد بدقة اختصاصات الجماعات واختصاصات السلطة المحلية حصريا في تدبير المجال الترابي وقانونا لا يسمح لأي جهة كانت سواء إدارة أو مقااولة أو شركة أو أشخاص داتيون تعليق أي ملصق أو لافتة في الشارع العام دون الحصول على ادن كتابي من الباشا الواقع مكان الاشهار داخل نفوذ اختصاصه الترابي ومن حقه منع أي اشهار أو ملصق واحجزه ومتابعة واضعه قانون أمام النيابة العامة بصفته ضابط شرطة قضائية فتعليق أي مكتوب في الشارع العمومي هو خاضع حصريا لترخيص السلطة المحلية وليس من حق أي جهة أن ترخص من دون السلطات والباشا قبل أي ترخيص من حقه أن يضطلع على كل الوثائق المطلوبة قانونا والخاصة بموضوع الاشهار المراد تعليقه للعموم وكل الادارات العمومية عليها الحصول على الترخيص المسبق من السلطة فالشارع العمومي تدبيره شأن حصري للسلطة المحلية واي تهاون أو غض الطرف من طرف السلطة عن أي اشهار أو ملصق ماس والأمن والسكينة العامة عقوبته الفصل من الوظيفة والمتابعة