وجه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا إلى مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية حول إعداد ميزانية سنة 2022 تتضمن عددا من الشروط.
وجاء في الوثيقة، الصادرة خلال الأسبوع الجاري، أن المؤسسات والمقاولات العمومية مطالبة بمضاعفة الجهود للمساهمة في تعزيز وتوطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة عبر تسريع برنامج إصلاح القطاع الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لخطة الإنعاش.
ويتوجب على المؤسسات والمقاولات العمومية أن تعطي في استثماراتها المرتقبة الأسبقية للمشاريع التي من شأنها أن تساهم أكثر في إنعاش الاقتصاد وتعزيز وتنمية الرواج ودعم المقاولة.
ودعا الوزير المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مواصلة الجهود لتنزيل الأوراش المهيكلة، خاصة منها المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية وإنعاش قطاعي السياحة والصناعة التقليدية وتنزيل المشروع الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
كما يتوجب على مؤسسات ومقاولات الدولة أن تكثف المشاريع الرامية إلى تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، مع الحرص على تنزيل البرامج التنموية الخاصة بالمجال القروي.
وحدد المنشور التوجهات العامة التي يتعين مراعاتها عند إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2022؛ أولها الإسراع بتنزيل ورش الإصلاح العميق للقطاع، وتدعيم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية وتكريس دورها في تحسين التنافسية الهيكلية وتحريك عجلة التنمية.
وطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مؤسسات ومقاولات الدولة بضبط تكاليف التسيير والتجهيز وتنمية الموارد والتحصيل الفعال لها، ويتوجب عليها أن توافي الوزارة قبل متم شهر نونبر من السنة الجارية بمقترحاتها بعملية إعادة هيكلتها.
وورد ضمن المنشور أن مقترحات المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بعملية إعادة هيكلتها يجب أن تهدف إلى عمليات التقارب والتكامل مع المؤسسات الأخرى التي لها أنشطة ومهام مماثلة أو متقاربة أو متكاملة ورهانات مالية واقتصادية مشتركة، من أجل خلق التآزر للرفع من النجاعة وخفض التكاليف.
كما يتوخى من مقترحات إعادة الهيكلة تحقيق عمليات التجميع أو الإدماج مع مؤسسات أو مقاولات عمومية أخرى لتحسين النجاعة والفعالية من أجل السماح ببروز أقطاب كبرى بنماذج اقتصادية وكفاءات وقدرات تمكنها من لعب أدوار طلائعية في مجالات التنمية الاجتماعية.
وفيما يخص ضبط تكاليف التسيير والتجهيز وتنمية الموارد والتحصيل الفعال لها، دعا المنشور إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والعمل على تقليص تكاليف الاستغلال الثابتة، واعتماد طرق مبتكرة وبديلة فيما يخص خدمات الاصطياف، حيث اعتبرت الوزارة أن عمليات اقتناء وكراء مراكز الاصطياف مكلفة بالنظر إلى تكاليف الاستثمار والتسيير والصيانة.
أكانت ميزانية المغرب أو أوروبا أو الباقي… فالله يجيب الصحة و طولة العمر… أمين
حسب علمي منشور السيد الوزير حاليا غير ملزم للحكومة المقبلة ، اللهم ان كان ضامنا الاستمرار في نفس المنصب الوزاري .
ياااا حلاوة
الدي لا يعرف هدا الوزير هو ابن الشعب من درب السلطان بالدار البيضاء و نابغة و من عائلة كلها قارية و دبلومات عالية. كان المدير العام للبنك الشعبي ولكي يتخلى عن هدا المنصب و يقبل الاستوزار الا ادا كان يريد فعلا خدمة هدا الوطن وليس المنصب ولا المال قليل متل هؤلاء. وانا متيقن كل اليقين بانه سيبقى في منصبه لانه أكفأ واحد مر بهدا المنصب و يشتغل دون ملل. و الله ولي التوفيق
أسي ماوكلي، واش عارف بأن الداخلية ،الخارجية والمالية ممنوعة من الإعراب، ما عند الأحزاب ما تقول فيها.
السلام عليكم والله العضيم يضحكون علينا شروط جديدة تقيد الميزانية ?????!!!! هههههه ????!!بحكم تجربتي بالميدان اقسم بالله العلي العضيم جل الصفقات العمومية يفوز بها المقربون من الادارة باك صاحبي او الرشوة ????!!! شروط جديدة يلزم ان تكون المحاسبة والسجن لمن تبت تورطه باختلاس الاموال لكن هيهات ???!!!! عندما ارى بعض المسؤولين المغاربة المتورطين بالفساد ويعاد تعيينهم تصاب بالغتيات ولكم البقية
خاص سي بن شعبون اراجع الفيضان ديال الاموال لي كتمشي في السيارات ديال الدولة التي تستعمل خارج اوقات وايام العمل وفي الامور الشخصية راه دوك السيارات كتمشاو بلصانص ولمازوط ماشي بالماء وكلشي علی ضهر المواطن وتقيو الله وخاص سي بن شعبون اشوف الاموال الضخمة التي تصرف دات اليمين والشمال في امور لا تنفع المواطن ولا الوطن في شيء
للتوضيح فقط هنا السيد يتكلم عن المؤسسات والمقاولات العمومية وليس الصفقات العمومية. المرجو من القراء الاعزاء قراءة النص كاملا وليس العنوان.
لنرتقي يحفظكم الله
مادمنا لانزال نلجأ إلى البنك الدولي للحصول على قروض بهدف تغطية تكاليف تسيير مؤسسات الدولة عوض توجيه هذه القروض للاستثمار في مشاريع ذات مردودية لتغطية مصاريف أداء الدين و الفوائد فلا فائدة في هاد المؤسسات أصلا و بالتالي فعدمها خير ألف مرة من وجودها
اخي الكريم، هو قاري احنا جهلا؟ ان تكون مدير عام مؤسسة بنكية ليس بالامر الجلل، و ان تفضل الاستوزار ليس دليلا على الوطنية. لا تنس الراتب الوزاري و التقاعد الفخم و الضخم، كما انه تكلم عن القطاع العمومي. مع كامل الاحترام اخي الكريم ” لي قرا شي حاجة قراها لراسو”
لمحاربة الفساد والغش صاحب الأمر يعرف ما يجب فعله. للأسف الفساد استشرى في الجسد المغربي كالسرطان وأصبحت هناك عصابة تسيطر على كل شيء.
هذا مما يعني ان السيد الوزير لايزال على رأس وزارة الاقتصاد والمالية
ه
اذا كانت ارادة حقيقية لانعاش الاقتصاد الوطني عند أصحاب القرار و الخروج من رحمة البنك الدولي فالحل هو ترشيد نفقات التسيير و محاربة الريع بداية بأنفسهم و ذلك إلغاء مصاريف الفندقة و الاطعام ، المحروقات السفريات إلا عند الضرورة و قس على ذلك،
نحن واثقون في الاحرار ومعهم في السراء والضراء.
يا أحرار العالم اتحدوا
اساهم بتعليقي على بعض المواضيع من باب المساهمة فقط براي شخصي مع الاشارة الى انني لا ادرك شيئا في الشؤون المالية او السياسية. بخصوص هذا الشخص يظهر انه يتميز بكفاءة في تدبير الشؤون المنوطة به ربما على شاكلة السيد الجواهري الذي تميز هو بدوره بالموضوعية والصراحة في خطاباته…خلاصة القول ان السيد وزير الاقتصاد والمالية عليه بتتبع ملفات المشاريع والصفقات العمومية . هدر المال سببه تلك الصفقات التي تقدر بالملايير ولا تترجم على ارض الواقع..الصفقات العمومية اصبحت منبعا لتحقيق الثروة وكل من تعامل مع مؤسسات الدولة في هذا الاطار يصبح من اثرياء القوم.والكل اصبح يدرك هذا الامر…قلت دائما مشاريع وصفقات بالملايير لمنجزات هزيلة في غياب الصرامة في التتبع والعمل بتطبيق المقولة الشهيرة ” عفا الله عما سلف ” ولو ان الصفقات العمومية كانت دائما “معول “خراب الدولة.
حكومة العثماني هي حكوة تصريف أعمال و تصدر فرارات في أيامها الأخيرة لتطبق في الشهور القادمة من طرف حكومة أخنوش الذي له برنامج آخر. هناك حكومة في الظل لا تتغير مع الانتخابات هي التي تقرر كل شيئ و هذه الحكومة لا تراعي حتى المظاهر الشكلية للحكومة القائمة و الحكومة القادمة و تفضح المستور
لكونك علقت علو تدخلي باحترام فاني اعطي لنفسي الحق في ان اعلق على تعليقك. اخي المحترم ان راتب المدير العام للبنك يفوق 5 مرات راتب الوزير اما المعاش هناك حدت ولا حرج ناهيك عن الامتيازات في القروض التي لا تعد ولا تحصى اما الوزير فيبقى موضف وابحت في الموضوع وستجدني على حق. اما فيما يخص التكوين الدراسي طبعا هناك فرق بين كل طالب و طالب ليس كل من لديه شهادة عليا بمكن ان يصير مسيرا ناجحا. اتمنى التوفيق للجميع