دعت مجموعة من الشخصيات الأوروبية إلى الحفاظ على العلاقات الإستراتيجية القائمة مع المغرب والعمل على تعزيزها.
وفي معرض تعليقها بمواقع التواصل الاجتماعي على قرارات المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة، أكدت هذه الشخصيات السياسية ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة من خلال تجاوز العراقيل القائمة حاليا.
هكذا، اعتبر النائب البرلماني الأوروبي جان زهراديل أن “المملكة المغربية تعد البلد الأكثر استقرارا ومصداقية في المنطقة”، داعيا إلى “تفادي كل إجراء من شأنه تهديد وحدته الترابية”، و”عزل القوى الانفصالية التي تعمل على تقويض الأمن الإقليمي”.
من جهته، أكد النائب البرتغالي، لويس لييتي راموس، في “تغريدة” له على “تويتر” أن “العلاقات القائمة بين البرتغال والمغرب تكتسي طابعا إستراتيجيا بالنسبة لمستقبلنا المشترك”، وأضاف أن “المغرب بلد صديق وشريك تجاري وجيو-إستراتيجي فريد”، وأن على “الاتحاد الأوروبي تأمين استمرارية التعاون وتعزيز الشراكة القائمة مع المملكة، من أجل الازدهار المشترك”.
من جانبه، دعا النائب البرتغالي باولو نيفيس بلاده إلى تبني “موقف أكثر وضوحا بخصوص هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب الصحراء”، وقال إن المغرب “يعد بلدا إستراتيجيا للغاية بالنسبة للبرتغال ومقاولاتها؛ إنه بلد جار وصديق وزاخر بالفرص، سواء بالنسبة للبرتغال أو مجموع القارة الأوروبية، إن على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي، وهذا هو الأهم في المجال الأمني”.
وأضاف النائب ذاته: “لهذا فإن جميع القضايا التي تعني التراب والحكومة المغربيين يجب أن تحظى باهتمام خاص وتسوية توافقية؛ فالمغرب قبل كل شيء بلد صديق”.
بدوره، دعا الخبير السياسي بيدرو إغناسيو ألتاميرانو إلى وضع حد لتصرفات مجموعة “البوليساريو” الانفصالية التي تهدد مصالح أوروبا وأمن المنطقة، وقال: “على الاتحاد الأوروبي التحرك من أجل وضع حد لتصرفات هذه المجموعة الإرهابية التي تهدد مصالحه الإستراتيجية”.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، حكمها الابتدائي بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحافي للمحكمة، بهذا الخصوص، أنها تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.
وعقب هذا القرار، أصدر المغرب والاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا أكدا من خلاله أنهما سيظلان “معبأين بالكامل” لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.
وجاء في الإعلان المشترك: “نظل معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019”.
السياسة الخارجية المغربية التي يترأسها الملك محمد السادس ستأتي بثمارها و لو بعد حين،قد تبين للعالم ان المغرب دولة قوية و رزينة و كلمة الحكامة هي المعمول بها الاَن و لابد من الغافلون ان يعرفوا انهم يتعاملون مع دولة من شمال افريقيا الوحيدة التي يُمكن لها ان تتصدَّى للعدو و الخصم سياسيا و ليس بالقوة.لو كان المغرب ديموقراطيا أكثر لكانت دولة يهابها الاعداء أكثر.يبقى لنا سوى ترتيب البيت من الداخل:العدل،التعليم،الصحة.و سنكون من الدول الناجحة 100%.
نعم للتعاون والتبادل مع اي كان اذا كان في مصلحة البلاد، لكن واجب إعادة النظر في العلاقات مع فرنسا التي بدأت تسكب الماء البارد على المغاربة، القليل من عزة النفس ايها المسؤولون، العزة لله، وفرنسا معروفة بتاريخها المنحط وليست لها قيمة منذ زمن … عز نفسك تكون عزيز عند الله. واجب ردة الفعل والاستغناء عن مزبلة فرنسا.
المغرب تلقى طعنة قوية، لكن الم تكن هده لاتفاقية طوق في عنق المغرب للقيام بالأدوار المذلة. المغرب الان حر، لي عندو شي حدود يحرسها، يجب خفض الاعتماد الى اقل درجة على الاتحاد الأوروبي الذي برهن انه لم ولن يكون شريك موثوق به.
المرجو ابتعاد عن المغرب لقد سرقتو امواله و ثروته و خيراته لذالك يجب من أفضل شيئ ابتعاد عنه لا يلق بكم الجوار مع المغرب
هم باغيين مصلحتهم فهم من يبعث بالمواد الغذائية و جميع المستلزمات للبوليزاريو رغم علمهم بأن قادة البوليزاريو يبيعون هذه المساعدات في أسواق أخرى…أوروبا خافت من أمريكا و مصلحتها في الصحراء ناصو ينصفو البوليزاريو في المحكمة بالنسبة للصيد..اللعبة باينة و واضحة
المملكة الشريفة لها ربّ يحميها و سخّر لها نظام ملكي ضامن للإستقرار و الأمن ولو أن هناك بعض الكراكيز و الخشيبات الخارجية و الداخلية تحاول اللعب في الفضلات و الأزبال إلاَّ أن ذلك لم ولن يزعزع ثوابت هذا الوطن بعون الله.
فشعارنا الجميل الذي يوحّدنا من طنجة إلى الكويرة هو:
الله
الوطن
الملك
ولا عزاء للحاقدين الخونة.
اين كانوا كل هذه السنين الخالية? كثيرا منهم كانوا يطالبون ويدافعون عن البليزاريوا ماذا تغير حتي نجد مثلا ………تدافع عن الحكم لصالح المغرب?
المغرب في صحراءه والبحر لنا والسمك والثروت لنا.
الا يحق للشعب ان يستهلك هو ثروته السمكية?
الله الوطن الملك
لا خوف ولا قلق على العلاقات المغربية الأوروبية ليس حبا في عيون المغرب لكن الحمد لله المغرب في موقف قوة خارقة ويجب أن يعتز بمكانته الجيوستراتيجية ونظامه المستقر بفضل الملكية ورغبته الشديدة في إلتنمية المستدامة التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل كذلك تلاحم العرش بالشعب والشعب بالعرش ودبلوماسيته الفذة ،اروبا وغيرها ستركع للمغرب طمعا وليس حبا فينا
كفى من المد والجزر لدينا مايكفي للدفاع عن سيادتنا وكرامتنا دون الاستعانة بالشخصيات التي تأتي من أجل تحقيق مكاسب خاصة. في نظري حبذا لو تم الغاء الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي حتى يتسنى لنا إعادة التفاوض معهم من جديد وانذاك لابد من وضع الشرط الجزائي قبل ايي شيء وهو الاعتراف بمغربية الصحراء كفى الكيل بمكيالين. الأوروبيين يهمهم الإبقاء على النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية إلى الابد لأنهم يستغلون خيرات المغرب والجزائر معا .وهذا يتنافى مع المباديء والأعراف. المغرب دخل صحرائه بالقانون لم يدخلها بالقوة هناك حكم المحكمة الدولية للعدل في لاهاي ثم اتفاقية مدريد. والمصادقة من مجلسي النواب الاسباني ومجلس الجماعة الصحراوي. والمحتل هو من يستولي على الأرض بالقوة !!!!
لا شخصيات أوروبية و لا هم يحزنون. على الدول الأوروبية “الصديقة” أن تكف عن نفاقها و تعترف بمغربية الصحراء.
كوميديا توزيع الأدوار مهنة اختصاصية للدول الأوروبية. هدفهم الوحيد و الأوحد هو أن تبقى مشكلة الصحراء المغربية معلقة إلى الأبد. و هم لا يلامون على ذلك لأن مصلحتهم تكمن في ابتزاز وطننا و شعبنا و ملكنا. العار هو وجود عملاء يخدمون مصلحتهم على حدودنا الشرقية الذين يخذلون الإسلام و الامازيغ و العروبة و وحدة الشعوب المغاربية بدون مقابل (gratuitement ). و لعنة الله على الخونة الحقيرين.
ان حكم المحكمة الاوروبية في الحقيقة ينم على هشاشة الاتحاد ووجود اسباب انهيار من الداخل فما دابت عليه المحكمة كان يسيفهم لو ان حكمها كان سياسيا بالمجمل عندها سنعتبر ان هناك ضغوط سياسية من دول واحزاب يسارية تناصر فكرة الانفصال لكن ان تصدر قرارا سياسيا بلبوس وغطاء قانوني فهذا هو لب المشكل لان القانون يتطلب الاستماع إلى كل الأطراف البوليزاريو الانفصالية وساكنة الصحراء الوحدوية لان حكمها وان طبق هو حرمان جزء كبير من الصحراويين من حقهم في الاستفاذة من خيرات بلادهم فكيف يعقل ان يحرم سكان من عائدات عملهم وجهدهم كما ان الحكم سيفتح الباب على مصراعيه أمام جماعات انفصالية في أوروبا نفسها مثل كاتالونيا والباسك وكورسيكا والاكراد وهونكونك والشينفيلد الارلندية وكلها ستطالب بالغاء الاتفاقيات مع دولها فمن مصلحة المغرب الالغاء والف من يتمناه المشكل هناك وليس هنا
اي علاقة استراتيجية تتكلمون عنها وقد منحت محكمتهم الشرعية لعصابة البوليساريو ؟ لاتكذبوا على انفسكم وعلى الشعب. اوقفوا هذا العبث مع اتحاد القارة العجوز
على المملكة المغربية أن توطد وتطور علاقاتها مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والصين وروسيا واليابان. أما الأوربيون فهم فقط جماعة من الشلاهبية والانتهازيين. يريدون الصيد في المياه المغربية لكنهم لا يعترفون بمغربية الصحراء المغربية.
اولا مرتزقة ألمرادية بولي زبال لا تمتل الا كبرنات فرنسا البخروبية الإرهابية وهم أبناء هاذا النظام وصناعته ولا علاقة لنا بهم ولا نعرفهم، اما قرار المحكمة فهو فقط لخلط الأوراق والابتزاز و إطالة هاذا المشكل لكن في الاخير القرار قرارهم والمحكمة محكمتهم ومرتزقة بولي زبال مشكلتهم والبحر بحرنا والسمك سمكنا و الخضر خضرنا و الفواكه فواكهنا والصحراء صحرائنا احب من أحب وكره من كره ولا لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاؤوربي الاستعماري ولا لنهب ترواتنا بتمن رمزي ويربحون من بحارنا الملايير إضافة إلى مناصب الشغل وامنهم الغذائي دوام الحال من المحال ومن يريد السمك فل يشتريه مباشرة من المغرب و بتمنه الحقيقي وكفانى استنزافا لترواتنا السمكية
تيبينوا بلا تيدافعوا علينا بش من بعد نخليوهم يديروا فينا ما بغاوا. فلحقيقة تيدافعوا على روسهم بوحدهم. الصحراء ديالنا والبحر والثروات ديالو ديالنا. إوا غي قولوا ليا بلا حنا ممسحورينش.
يجب ربط علاقات مع مؤسسات اوروبية ومنظمات وازنة وربط علاقات مع دول الاتحاد الأوروبي على اساس المصلحة المتبادلة اعطيني اعطيك وليس علاقة الأستاذ والتلميذ . والمغرب لذيه اوراق عدة (الهجرة السرية محاربة الإرهاب شرطي ودركي اوروبا الباب الجنوبي لاوروبا الفلاحة والزراعة والصيد البحري المعادن ووو)ليلعبها مع اوروبا سواءا مجتمعة او منفردة والآن اصبحت لذيه قوة اضافية وهو تحالفه مع امريكا واعترافها بصحراءه وتحالفه مع إسرائيل وبريطانيا والامارات وغيرها لذى وجب على المغرب أن يستغل ويوظف هذه التحالفات في علاقته الخارجية مع اوروبا وغيرها خاصة وأن هناك بعض الدول تناور وتراوغ وتتآمر على المغرب في صحراءه ومصالحة الاقتصادية والاستراتيجية وتستغله كما تفعل فرنسا والمانيا واسبانيا بحيث تكيل بعدة مكاييل فكيف توازن هذه الدول بين عصابة العسكر الجزائري ومرتزقتها الغير معترف بها دوليا وبين المغرب صاحب اقدم حضارة واقدم دولة في المنطقة بل الدولة العظمى التي وقفت في وجه التوسع العثماني والتي حاربت الاوروبيين تاريخيا.
لماذا في كل مناسبة يتم البحث عن صديق الدقيقة الاخيرة؟ لا بريطانيا، لا الصين، روسيا، جزر السلمون….لماذا هذه الارتجالية في المواقف، أليس المغرب حليفا لاوروبا؟! اليس هو صاحب الوضع”المتقدم” مع الاتحاد الاوروبي؟! اذن لماذا هدم مل شيء في لحظة؟ يجب الارتكان للصواب وسماع وجهات النظر الأخرى، نحن في 2021 ولامفر من الحلول السلمية البناءة للشعوب وتطلعاتها، في كل مرة ينفعل اصحاب القرار ويتم الزج بالبلد في تطاحنات مع الاخرين، ابناء الوطن هم من يضيعون وتضيع الاجيال وينال منها اليأس، ماذا لو غيرت الصين أو بريطانيا موقفهما؟ إنه زمن التحالفات، آلاف الشباب بحاجة للعمل والاستقرار. إذا كانت المحكمة الاوروبية قد ألغت الاتفاق فقد يكون جزء من المسؤولية على مسؤولي هذا البلد، نعرف جميعا أن الامر معقد ولكن الانفعال وقرارت الدقيقة الاخيرة هي في غير صالح المواطن البسيط، أما ذوي النفوذ فلهم جنسيات مزدوجة
إنها تدافع عن نفسها وعن الإمتيازات التي يمنحها المغرب والتخفيضات الضريبية واراضي الجموع او الكيش التي تعطيها الدولة بدرهم رمزي وتنزعها بقانون غاشم سمته الدولة نزع الملكية للكمصلحة العامة وهي تحوله للمصلحة الخاصة كما فعلت مع كيش الاوداية بالرباط والتي حولنت جزأكبير غلى مدينة ذكية عصرية واخر لحي الرياض والمدخرات والتي تقدر بملاير الدولارات والتي لم يستفد منها دووالحقوق إلى اليوم و التي يستولي عليها صندوق الإداع والتدبير CDG وكدلك يدافع الإتحاد الأروبي على الإتفاقيات التي ابرم المغرب معه ولا يستفيد منها المغرب والمغاربة هي مجرد صفقات إستفاد منها الكارشيا تتحكم في السلطة والمال ورسم الخرائط السياسية والإقتصادية وكدالك تستفيد اروبا من اليد العاملة التي تشغل بازهد الأجور بل تعمل في نظام العبودية لأن قانون الشغل ليس منصفا ولا يضمن للشركاء في الإنتاج حقوقهم ولا يلزمهم بواجباتهم ولا يضمن رابح رابح اروبا هي اكبر عدو للمعرب لانها تساعد على تركيز العبودية والتي تتزعمها فرنسا يجب إعادة النظر في كل الإتفاقيات التي ابرمها المغرب مع الإتحاد الاروبي ويلغي كل التي لا تضمن رابح رابح على كل الأصعدة .
على المغرب بعد إلغاء إتفاق الصيد مع اوروبا أن يقطع كافة اتصالاته وعلاقاته مع اوروبا، لأن أوروبا على وشك الانهيار خاصة بعد خروج بريطانيا و هناك مساع في ايطاليا للخروج ايضا من الاتحاد الاوروبي
نصدر لأوروبا واقتصادنا لايزال هش .. فلما لا نبحت عن اسواق وفرص جديدة خارج اوروبا
محكمة العدل الاوروبية يقودها قضاة يساريون وينقدون اجندة دول معادية للوحدة الترابية للملكة المغربية ومصالحها العليا وما عليكم الى مساءلة البريطانيين الذين بانفسهم تضرروا من قرارات هذه المحكمة ودخل معها القضاء البريطاني في حرب كلامية خلال ترتيب المملكة المتحدة خروجها من الاتحاد الاوروبي.