ساهم انتعاش خدمات التأمين على حياة الأفراد في رفع حجم معاملات شركات التأمين خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية غشت من العام الجاري، نتيجة التحسن الكبير الذي طال الأنشطة الاقتصادية عقب تمكن المغرب من التحكم في تفشي وباء كورونا.
وسجلت خدمات التأمين على حياة الأفراد ارتفاعا قياسيا في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت نسبته 21.3 في المائة، وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس).
وارتفعت أنشطة الادخار والتأمين على الحياة، وفق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بنسبتي 21 و11.9 في المائة على التوالي؛ وهو ما ساهم في رفع الأداء العام لشركات التأمين العاملة في القطاع بالمغرب.
وخلال الشهور الثمانية الأولى من سنة 2021، ارتفعت مبالغ التعويضات الخاصة بالتأكيد على الحوادث الجسدية ما يناهز 3.3 مليارات درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبشكل عام، ارتفع نشاط قطاع التأمين على الممتلكات بنسبة 6.9 في المائة، حيث سجلت التعويضات الخاصة بحوادث الحرائق تراجعا لافتا، بلغت نسبته ناقص 8.7 في المائة، بعد أن استقر في مستوى 1.53 مليار درهم.
ورصدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي زيادة بنسبة 9.9 في المائة على مستوى التعويضات الخاصة بالتأمين على النقل، حيث استقرت في مستوى 534.7 ملايين درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2021.
وبرهنت هذه النتائج الخاصة بنشاط التأمين على القوة المالية لشركات التأمين المغربية، التي تمكنت خلال النصف الاول من العام الجاري من تحقيق نتائج مالية إيجابية؛ بالرغم الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، بسبب التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا منذ بداية شهر مارس من العام الماضي.
الخوف من المستقبل..يدفع الأشخاص إلى التأمين على حياتهم وثرواتهم…وان تعدر دالك يلجأون إلى الانتخابات للضفر بالكراسي والمناصب لتحميهم من الخوف
الأغلبية أقوالها مؤمنة وتخاف بالله .وأفعالها إلحاد وكفر إلا من رحم ربك
ان مجال التأمين هو محال تحكمه عصابات ومافيات تمص الدماء من المشتركين فيه
وحين يقدر الله وتحدث حاذثة تجد الضحايا يحرون في المحاكم للبحث عن تعويض غالبا ما يكون هزيلا مقارنة بما انفقو ولو ادخروا كل تلك المبالغ لعالجوا انفسهم
لكن مبلغ التعويض عند التأمين لا يكفي احيانا حتى لمعالجة كسر في الركبة
صم بعد ان يحكم القضاء تلجئ الشركات الى الاستئناف علما ان محامييها يشتغلون على الدوام ولهم اجرة سنوية .
وعند صدور حكم التعويض يأخد محامي الضحية نسبة مهمة وتبقى للضحية دريهمات ليسد دينه
وهكذا تبقى شركات التأمين اكبر الرابحين
تجد مليار ربح مقابل مليون تعويض للضحايا
شركات التامبن لا تفي بالاتزاماتها اتجاه ضخايا حوادث الشغل ،على سبيل المثال تعرضت لحادثة شغل خلال 1993 نتج على اثرها كسر في مؤخر العمود الفقري ،اتقاضى مقابله مقدار مالي لا يتعدى 500 درهم شهريا وقد فرضت الحكومة زيادتين مند الحادثة المدكورة ولم احصل على الزيادة رغم المطالبة المتكررة لشركة السهام وCDG .اقول هدا للمطالبة بحقي وليعلم الناس تلاعب الادارات بمصالح وارزاق العباد.
لو قام المواطن بجمع نفس النسبة التي يستغلها هؤلاء قطاع الطرق لكان أفضل له. لمن يقول لك ماذا إن تمت سرقة أموالك أو أحترقت لا قدر الله الأبناك على الأقل تحتفظ بذلك في مكان أمن. أقول له لو سرقت أموالي أو إحترقت أفضل لن أن يستغلك هؤلاء.
التأمين هو ربا فاحش و سرقة لا فائدة منها بل لا أمان إلا من الله، هؤلاء يضاربون بأموالكم لمدد طويلة وتصل أرباحهم لنتائج قياسية وأنت عند طلبك لما أودعت عندهم يقومون بالنصب ليك إما بأخذ مالك كله أو إعطائك مبلغ لا يتعدى 10 ملايين كحد أقصى. أتحدث عن تأمين مدته 10 سنوات فما فوق.