قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء” التي نشرت أن السلطات المحلية بدواوير جماعتي فم زكيد وأقا، ضواحي طاطا، شرعت في إغلاق العديد من آبار المياه الجوفية التي تم إحداثها دون الخضوع للمسطرة القانونية المتعلقة بشروط حفر الآبار.
في هذا الصدد، قال عدد من الفلاحين المتضررين إن قرارات السلطات المحلية تعسفية، مبرزين أن زراعاتهم المعتمدة على هذه الآبار هي مصدر عيشهم الذي يوفر لهم عائدات مادية يمكن من خلالها تغطية مصاريفهم وحاجياتهم المتعددة، وأضافوا أن حفر الآبار لا يحتاج إلى التراخيص المرتبطة في الأصل برخصة جلب المياه الباطنية، على اعتبار أن المياه الجوفية هي ملك للدولة وهذا الأمر لا يجادل فيه أحد.
وأوردت الجريدة ذاتها خبر اعتقال قاصر للاشتباه في تورطه في السرقة بالعنف بفاس، وذلك بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية بندباب عين قادوس التي أسفرت عن تشخيص هويته وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض أداة الاعتداء.
المنبر الإعلامي ذاته نشر أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، عرف ارتفاعا قدره 3.3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020. وعلى العكس من ذلك، فقد تراجع الإنتاج في “صناعة السيارات” بـ 11.8 في المائة، وفي “الصناعة الكيماوية بـ 3.3 بالمائة.
“بيان اليوم” تطرقت لتوزيع 18 حافلة للنقل المدرسي على 18 جماعة ترابية تابعة لعمالة تطوان، تم اقتناؤها في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة ما بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة تنمية أقاليم الشمال، بتنسيق مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وأقاليم وعمالات الجهة.
وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في تسهيل ولوج التلميذات والتلاميذ إلى المدارس، وتقليص ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، خاصة في صفوف الفتيات القرويات، وكذا تشجيع التحاق التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية في أحسن الظروف.
وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي نشرت أن سلطات الجديدة قررت إغلاق سوق “ابن باديس النموذجي” بعدما لم يتم تحقيق الهدف من إنشائه، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للتجار.
وأضافت الجريدة أن لقاء سيعقد تحت إشراف باشا المدينة ورئيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحضور عشرات التجار المعنيين، لمناقشة الحلول الممكنة في أفق تفكيك محلات هذا السوق في إطار يرضي جميع الأطراف.
“الاتحاد الاشتراكي” أوردت كذلك أن جامعة ابن زهر بأكادير أنشأت استوديو جديدا بالمركب الجامعي المحاذي لكلية الحقوق بمواصفات عالية الجودة والخدمة قل نظيرها حتى لدى الإعلام السمعي، سواء من حيث التجهيزات والآليات أو من حيث التقنيات الحديثة المبتكرة في مجالي التصوير والنقل والبث الصوتي لنقل الدروس والمحاضرات عن بعد للطلبة الجامعيين بمختلف الشعب والمؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
تصحيح تحرم الفلاحين الصغار وحافري الابار من اجل الشرب اما المستتمرين الاجانب واصحاب الفيرمات وزراعة الدلاح هلكو الحرت والنسل وقضاو على الفرشة المائية ولا من يتحدت معهم
استغربت من هذا التصريح عجيب مانسمعه المياه الجوفية ملك للدولة؟؟
اقطعو الماء على الفقير ويسقيوا به جردة الغني .
الله كبير وكريم الله يجيب الماء من عندو بلا قانون بلا يحزنون. يارب انك ترى عبادك المظلومين فاسقيهم من غيثك الكريم ولا تجعل لقمة عيشهم بايادي غيرك.
اللهم اسقينا من ينابيع جنانك انك على كل شيء قدير.
المياه الجوفية ملك للشعب واي شخص يملك الارض فانه له الحق في استخراج المياه الموجودة في ارضه
هاد الدولة بقا ليها غي تبيع الاوكسجين
حتى الاوكسجين ملك للدولة
الفلاحين الاقطاعيين الأنانيين لا يفكرون الا في مصلحتهم. المغرب يمر بموجب جفاف مند سنين و حفر الابار و الاستغلال الكثيف لما تبقى من مياه جوفية كان له وقع كارثي عاى موارد المياه و النظم البيئية و لنا في ضاحية عوا و عدة مناطق رطبة في الاطلس المتوسط خير مثال. كذالك هل يعقل ان يزرع الدلاح في زاكورة و الداخلة أهذا هو المخطط الاخطر؟؟؟؟
غريب هو هذا القرار أي حرمان الفلاحين من المياه التي هي في أراضيهم. فربما حتى إسرائيل لا تحرم الفلسطينيين من الآبار في الضفة الغربية وغزة. وماذا عن الآبار التي تحفر من أجل مسابح الفيلات ومحطات غسل السيارات ؟
الماء ملك للوبيات و العصابة ، أما المساكين فقدرهم هو العطش و القوانين المفصلة على حسابهم . وكلنا عليكم الله .
هههه واش كاينة شي دولة كتمنع ناس من إستغلال ما هو موجود فوق ممتلكاتها؟ قالك المياه الجوفية ملك الدولة،كيفاش هدي؟ واش أنا الأرض ديالي الماءلتحت من ديال الدولة ههه؟؟ وهدا هو اطمايسمى بإستحمار الشعوب… والشعب ماشي معهم ش ش را را . إدا هدشي وقع في الميريكان تنوض الحرب وهنا دولة متقطع الما على الفلاحة قالك حيت حفر البئر دون رخصة.. هههه
لمن يسأل عن المياه الجوفية
صحيح المياه الجوفية ملك للشعب لكن ليست ملكا لفلاحي الدلاح ومن يتحدث عن الشعب رجاء اجي ضرب دويرة فالجنوب الشرقي طاطا زاكورة وتشوف الناس فين عايشين وخطر الماء را بدا لي مفراسوش مايعود يبقا يتفضل يبحث شوية فغوغل باراك من الهضرة فقط من أجل البلا بلا
وماذا عن الڤيلات التي تتوفر على المسابح المملوءة بمياه البير
هل هي قانونية
ياك الدولة عندها الدرون فاستعملوا في التقاط صور للمسابح واعملوا تحقيقا
هي رجعنا ل أيام البرتقيز ملي كانو كيفرضو على جدودنا الفلاحة أداء الضريبة على البرد الى بغاو يحصدو المحصول الزراعي ديالهم
بعض الإخوة يستغربون لكن يجب التفكير في الأجيال القادمة. المياه الجوفية لا تتجدد بنفس السرعة التي تستخرج بها و بخاصة مع ندرة الأمطار. لنا في التجربة الأمريكية خير عبرة : الضيعات الخضراء في القرن الماضي تعاني من التصحر اليوم … بطبيعة الحال يجب أن يطبق القانون على الجميع دون تمييز والمساعدة على عقلنة الري و إلا فأي بيئة سنترك لأحفادنا ؟
يجب أيضاً أن نستفيد من عبقرية أجدادنا و طريقة استعمالهم للمياه بعيداً عن التقنيات الحديثة التي لها سلبياتها كذلك. من زار الواحات جنوب المغرب خاصة، سيرى جذور النخيل اليابسة و جدران المباني المنهارة و هجرة الأبناء و لا شيء يوقف زحف هذه الظاهرة اتجاه الشمال ؛ الطبيعة تسير ببطء ظاهري، لكنها لا تتوقف و في نهاية المطاف، هي من تقول كلمتها الأخيرة !
إلى عبد الله!
وسي ورا نتا بحدك اداوي خاوي ..شكون لكدب عليك قالك الأرض الملك ديال دولة وناس كتملك الحيوط؟ واش ناس كتشري الأرض ولا حيوط؟ ونتا نيت كخسك شي حيط يطيح عليك باش تفيق من الݣلبة …قالك ناسكتشري الحيوط وعاد زايدا ووصفنا بالجهل..وشكون جاب الضرائب لهدرا؟ حنا كنهدو على ملك خاص ودبا نتا كنهدر على الضرائب ومكلخ وزايدا مجبه وبسبك دول كيحل المغرب عمرا لطفراتا…أسي را الدولة ما عندا والو دولة مسؤولية ديلا تسيير والسهر على خدمة الشعب ماشي تخود الأراضي وثروات الطبيعية ديال الشعب ..دولة را عي صفة قانونية معندا تاشي حاجة وأي فلوس عندا دخلتوم من الأرض ديال الدولة را هي فلوس شعب ..قالك كلشي ديال الدولة..ههه
غريب امر هذه البلاد يوما ما ستقول بأن المواطن هو الأخر ملك للدولة فالمياه الجوفية هي ملك للجميع والدولة تسهر فقط على حسن الاستغلال وترشيد الاستعمال فيجب مراقبت أصحاب الفرمات الكبار .واحواض السباحة وملاعب الغولف والمسؤولين الدين يجلبون المياه مباشرة من الوديان والسواقي بواسطة محركات ظخمة ومن لايؤدي درهم واحد بالرغم من ربطه بشبكة المياه .ثم نعم لترشيد استعمال المياه الجوفية واحترام ملاامة النشاط الفلاحي مع خصوصيات كل منطقة. ثم السؤال الكبير هو اين دور المخطط الأخضر ؟ واين كانت السلطات المحلية حين كانت الابار تحفر ( الشيخ .المقدم .المجالس المحلية .العامل…..) وهل سيظل المواطن دومآ وأبدأ كبش الفداء والحاءط القصير ؟
شكرا السلطة المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم على هدا القرار.اهل الإقليم الدراوش الا ايحفرو بئر خاصهوم الرخصة بينما فلاحي زراعة الدلاح لي جاو الإقليم تيحفرو بدون رخصة نعم نريد الاستتمار الفلاحي لكن المنطقة شبه صحراوية مع انعدام المطر طيلة السنة لي بغى افلام افلاح زراعات أخرى ماشي لي جا دار الدلاح ويزتنزف الماء .ملاحظة ت
أغلبية فلاحي الدلاح ليست لهم اراضي خاصة غير تيكريو الاراضي حتى تسلا الماء ويهربو لبلاصة اخرى كما دارو ف زاكورة
نفس المشكل في الجنوب الاسباني، الفلاحون يحفرون آبارا غير قانونية لأن مسطرة التصريح تأخذ 8 شهور. السلطات تتغاضى هناك عن الآلاف من الآبار و المشكل تتم زحزحته للأجيال القادمة التي لن تجد أي شيء إذا استهلكت المياه الجوفية اليوم. و لكن مسؤولية الدولة قائمة في ضمان الاستفادة المستدامة للجميع و ليس فقط المنع من أجل المنع لأنه أسهل الحلول.
سؤال للمشايخ؟ هل يجوز إرشاء المراقب المكلف من طرف السلطة بغض النظر عن تطبيق القرارات حتى يتم انقاذ الحرث والأشجار والمزارع من الهلاك؟ علما أن هاته السلطة ليس لها أدنى حق ولا أي سند شرعي في تقنين, قصد المراقبة وفرض الضريبة على ما هو نعمة من نعم الله، الا وهو الماء؟
السلطات إن كانت قادرة على إغلاق آبار عليها أيضا ان تكون قادرة على توفير البديل، و البديل هو توفير الشغل أو إنشاء قنوات الري و الا فإننا في كوريا الشمالية !
أسس الحياة الموجودة في الطبيعة هي الهواء والماء ثم الطعام والدولة عليها إما توفير الولوج إلى هذه الأساسيات أو تترك للناس البحث عنها بطرقهم فهي تدعم الخبز بعدم تضريبه مثل باقي السلع وتدعم الماء ببيعه وتضريبه بالقيمة المضافة وتدعم الغاز لطهي الخبز وبقي لها الهواء آخر مستلزمات الحياة سوف تخترع له طريقة لبيعه للمواطن وعندما يبحث المواطن عن طرق الوصول الى هذه الأساسيات يمنع من ذلك
اذا اخد الفلاح الفقير مائه ليشرب، من اين سياتي الغني و الاجنبي الماء للمسيح؟!!!!!!!!! بعد ان قضى اخناتوش عمدا على الفرشة المائية بزراعة الدلاح الامريكي المخصي في جريمة لم يسبقه اليها احد
اللي خاص الدولة تعرف ان كل الثروات هي ملك للشعب والدي فوض للدولة ان تسير هده الثروة حسب الدستور ومن هنا فحفر الآبار في أراضي الفلاحين المعاشين لا يحتاج لرخصة وعلى السلطات ان تبحت في من يملكون سدود ولا تستفيد منهم الدولة ولا الشعب ومن يملكون مسابح وفلاحة تصديرية و في الغالب هده القرارات هي قرارات تعسفية وقرارات ورائها الإبتزاز نعم في بعض الأحيان يكون هناك نقص في الفرشة المائية لكن هدا المنع يجب ان يطال كبار الفلاحين والبرلمانين الفلاحة والوزراء واصحاب النفوذ وليس الفلاح المعاشي هيت يصبح هدا الإجراء جور واستبداد فاتقوا الله في هؤلاء المواطنين الضعاف احيانا يقطعون الماء حتى يبيع الفلاح ارضه ويشتريها من له منافد ليجعلها تجزئة سكنية لانه يعلم انها ستدخل المجال الحضري قريبا وهناك أشياء اخرى ارحمو هدا المواطن الدي يهرب للبحر ولم يجد نجات منكم .
سلام هناك ناس يستغلون ارض ليست أرضهم ويحفرون الابار وفي مدينة حضرية كالديرون البيضاء عوض اقاف هؤلاء وردعهم يتجهون لمنع أصحاب الابار وهي في أراضيهم .إن كنتم تطبقين العدل فطبقوه على الكل .