وصل الجدل حول قرار وزارة الاقتصاد والمالية تحديد لائحة الجرائد والمواقع المخول لها نشر الإعلانات القانونية إلى البرلمان، حيث سيكون على الحكومة توضيح ملابسات الموضوع.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أصدرت قراراً يقضي بتحديد 23 جريدة وموقعا إخباريا مخول لها نشر الإعلانات القانونية المتعلقة بالشركات المدرجة في البورصة، ما أثار جدلاً وسط المؤسسات الإعلامية المقصية.
وفي هذا الصدد، تقدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، المحسوب على المعارضة، بطلب في إطار تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية حول هذا الموضوع، ومن المرتقب أن يتم ذلك يوم الإثنين المقبل، موعد الجلسة الأسبوعية.
وحول هذا الموضوع قال السنتيسي، في تصريح لهسبريس، إن “السؤال يبتغي معرفة الحقيقة حول هذه اللائحة التي أثارت الاستغراب والاستهجان لدى عدد من الصحف والجرائد”.
وتساءل البرلماني الحركي عن سبب عدم إتاحة نشر هذه الإعلانات من لدن جميع الجرائد والمواقع الإخبارية بدون استثناء، لتحقيق اطلاع المواطنين على كل الإعلانات القانونية.
وذكر المتحدث ذاته أن السؤال هدفه معرفة حيثيات وسياق تحديد هذه اللائحة، واختيار جرائد ومواقع بعينها، وتساءل في هذا الصدد: “هل يعني هذا أن اللائحة تضم وسائل الإعلام ذات المصداقية أم ماذا؟”.
ويرى السنتيسي أن عملية تحديد اللائحة يجب أن تكون من اختصاص وزارة الثقافة والاتصال والشباب، وليس وزارة الاقتصاد والمالية كما هو الحال اليوم.
المنصب الوزاري الوحيد الذي كان على أصحاب القرار الاحتفاظ به من الحكومة السابقة هو منصب وزير المالية والاقتصاد في شخص الوزير حفيظ العلمي
بدأ يتأكد ان الطابور العائد جاء ليدمر كل شيء ويحارب الشعب بالإجراءات والقرارات المستفزة التي تخلف فقط الحكرة والظلم وتكرس الاقصاء وتقطع اوصال المجتمع !
من هنا يتبين من هم أعداء الشعب الحقيقيون
لو لم تكن سياسة اباك صاحبي في هذا البلد والزبونية والمحسوبية.لكنا فعلا كما يقولون أجمل بلد في العالم
مزال تشوف العجب العجاب من الحماما
الفساد في المغرب لديه نفوذ هائل و قليل من يستطيع تتبع أو مسائلة كبار المفسدين .. هناك جرائم تتم أمام أنظار الجميع و لا أحد يتكلم .. لأن مرتكبيها من أصحاب المال و النفوذ و قائمة أرقام الهاتف لديهم مليئة بالتماسيح و العفاريت و أسماك القرش … فإن لم يهددوك بالسجن سوف يهددونك بالتصفية الجسدية أو التسبب لك بعاهة مستديمة أو إلصاق جريمة لم ترتكبها .. و للأسف لا توجد هنالك لحد الآن إرادة سياسية أو أمنية حقيقية لكبح الفساد و المفسدين .. أما ما فعلته السيدة الوزيرة فهو فقط الشجرة التي تخفي الغابة …
يجب إعطاء للأشخاص الذاتيين و المعنويبن حرية الاختيار مع من يتعاملون و ليس من حق الحكومة تحديد جرائد بعينها، أين هي مكافئة الفرص