مراجعات تؤخر الإفراج عن نتائج "الحصول على المعلومة" في المغرب

بعد ثلاث سنوات من صدور القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، يرتقب أن تصدر لجنة الحق في الحصول على المعلومة تقرير حصيلة سنتين من التفعيل، وذلك نهاية شهر فبراير المقبل؛ فيما سيتم تأجيل إصدار التقرير الخاص بالسنة الثالثة لأجل لاحق، حسب ما كشف عنه مصدر مقرب من اللجنة في تصريح لهسبريس.

وأكد المصدر ذاته أن تأخر اللجنة في إصدار التقرير يرجع إلى قيام أعضائها بمجموعة من المراجعات على النسخة الأولية التي كانت جاهزة، بالإضافة إلى إطالة النقاش حول بعض المضامين وتعديل بعض المحاور خاصة المتعلقة بالجهاز القضائي.

وأوضح المتحدث أن التقرير تقريبا جاهز ويتضمن معطيات مهمة، مبرزا أن أعضاء اللجنة أشرفوا على تصحيحه ومراجعته في أكثر من مرة.

وفي اتصال مع زينب بوزار، منسقة مشروع الحق في الحصول على المعلومة بجمعية سمسم مشاركة مواطنة، قالت إن الممارسة ومشاركة مختلف الفاعلين في تنزيل مقتضيات القانون ولجوء المواطنين إلى المؤسسات من أجل طلب المعلومات كشف على النقائص ومواطن الضعف في القانون، ومن أهمها صعوبة الوصول إلى رؤساء المؤسسات المعنية في حال تعثر مسار الشكايات.

كما أن لجنة السغروشني غائبة عن منصة “شفافية” المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين؛ وهو ما يعرقل مسار الشكايات التي يمكن أن يتقدم بها المواطنون، حيث من المفترض أن تبت اللجنة في هذه الشكايات، حسب ما نص عليه القانون.

واستغربت بوزار غياب بعض المؤسسات التي لا تشملها الاستثناءات المنصوص عليها في القانون عن منصة “شفافية”، ومن ضمن تلك المؤسسات الجماعات الترابية، علما أنها من أكثر المؤسسات التي يحتاج منها المواطن تسهيل الولوج إلى المعلومة، لارتباط عملها بتدبير الشأن المحلي؛ وهو الأمر الذي تم استدراكه مؤخرا عن طريق مراسلة لوزارة الداخلية، تحث فيها الولاة والعمال على وضع منصة شفافية رهن إشارة المواطن فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات المقدمة للجماعات الترابية.

وفي هذا السياق، أكدت المراسلة، التي توصلت بها هسبريس، أنه تم فتح منصة “شفافية” في وجه المواطنين لطلب الحصول على المعلومة ومعالجتها من طرف الجماعات، ابتداء من يناير الجاري.

وأوضحت المراسلة أنه تم إرسال رابط وحسابات الولوج إلى المنصة إلى المكلفين بتلقي الطلبات، ووضع أرقام هواتف وعنوان إلكتروني لمساعدتهم على حل المشاكل التقنية التي قد تصادفهم خلال استعمال المنصة، بالإضافة إلى تنظيم حصص تكوينية عن بعد لفائدة المكلفين بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وينص الفصل 27 من الدستور على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة”، وعلى أنه “لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.