مكتب الصرف يكشف أهم خصائص الفاعلين في قطاع التصدير بالمغرب

ذكرت أرقام رسمية أن عدد المصدرين المغاربة بلغ 7092 في نهاية سنة 2019 مقابل 5179 في نهاية سنة 2011، لكنه انخفض بـ7,9 في المائة خلال سنة 2020 المتسمة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في دراسة أنجزها مكتب الصرف بعنوان “تحليل متعدد الأبعاد لتطور خصائص المصدرين المغاربة النشطين”، أن رقم معاملات التصدير بلغ 284,5 مليار درهم في نهاية سنة 2019.

وبلغ عدد المصدرين النشطين في المغرب، أي الذين يحققون رقم معاملات سنوي في التصدير أكثر من 1 مليون درهم، 4309 خلال سنة 2019، مقابل 3226 سنة 2011، أي بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 3,7 في المائة.

وأشارت معطيات الدراسة إلى أن المصدرين النشطين يمثلون في المتوسط نسبة 62,1 في المائة من إجمالي عدد المصدرين في المغرب بين عامي 2011 و2019.

ويمثل المصدرون الصغار جدا النشطون 32,8 في المائة، والمصدرون المتوسطون 30,3 في المائة، والمصدرون الصغار 27,9 في المائة، في حين تناهز حصة المصدرين الكبار 6,4 في المائة، ونسبة المصدرين الكبار جدا 2,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالأداء حسب القطاع، أبرزت الدراسة أن المصدرين النشطين في قطاع “صناعة السيارات” يحققون أعلى معدل نمو من حيث رقم معاملات التصدير بمتوسط سنوي قدره 33,9 في المائة.

وقد انتقل رقم معاملات التصدير من طرف المصدرين النشطين في قطاع صناعة السيارات من 3,8 مليارات درهم في 2011 إلى 39 مليار درهم في 2019، وبذلك تكون الحصة الخاصة بهؤلاء المصدرين من إجمالي رقم المعاملات قد حققت زيادة بـ 11,6 نقطة، أي من 2,2 في المائة في 2011 إلى 13,8 في المائة في 2019.

ويستفاد من معطيات الدراسة أن الصادرات نحو أميركا كانت الوجهة الأكثر نموا؛ إذ نما رقم معاملات التصدير بحوالي 16,2 في المائة كمعدل سنوي، وتأتي أوروبا في المرتبة الثانية من حيث تطور رقم معاملات بـ8,1 في المائة خلال الفترة 2011-2019.

ويتمركز أغلب المصدرين النشطين المغاربة في جهة الدار البيضاء-سطات بـ 1822 مصدرا، ما يمثل 44,6 في المائة من رقم معاملات التصدير الإجمالي، وتأتي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الثانية بـ687 مصدرا، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة سوس-ماسة.