أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، السبت، أن مغرب الجهات الذي نتطلع إليه جميعا، يمنح للضرائب المحلية دورا أساسيا في تدعيم الموارد المالية للجماعات الترابية.
وقال سفير خلال ندوة حول “استقلالية الجبايات المحلية والتنمية الترابية: التشخيص وواقع الحال” نظمت بمبادرة من الخزينة العامة للمملكة، إن المغرب اختار منذ الاستقلال أن يزاوج في نظامه الضريبي بين ضرائب الجماعات الترابية وضرائب الدولة.
وأشار سفير في مداخلة خلال جلسة حول “التدبير الضريبي المحلي: أي أدوات، أي تناغم، وأي تحديات؟”، إلى أنه مع تطور مسلسل اللامركزية الذي لا رجعة فيه، كانت الجبايات سنة 1962 تهم فقط الجماعات الحضرية قبل توسيعها سنة 1967 لتشمل الجماعات القروية، ثم العمالات والأقاليم سنة 1989، والجهات سنة 1997.
واستعرض سفير في مداخلته لمحة شاملة عن التدبير الضريبي المحلي والفاعلين فيه وأدواته في ما يتعلق بالقانون الضريبي وتدابير المواكبة، مؤكدا على تناغم عمل المتدخلين في تدبير الضرائب المحلية بفضل الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب.
وأبرز أن هذا العمل الذي يروم انسجام التدبير الضريبي المحلي قد تعزز بالتعبئة القوية للمديرية العامة للجماعات الترابية في أوراش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والرقمنة في مجال الإحصاء والتصنيف ورقمنة الإجراءات الإدارية ذات الصلة بالضرائب والرسوم التي تدبرها المصالح الضريبية للجماعات الترابية.
وأشار سفير إلى أن الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية في هذا المجال يتعين تعزيزها إلى جانب جميع الأطراف الأخرى بما يضمن تكوين المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية في إطار مقاربة تشاركية تروم النهوض بالوظيفة العمومية الترابية.
وبعدما شدد على أهمية العامل البشري في التدبير الضريبي المحلي، أبرز سفير أن المصالح المختصة ومعاهد التكوين التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية نظمت 107 دورات تكوينية لفائدة حوالي 2600 مشاركا تابعين للجماعات الترابية.
وأضاف أن دورات تكوينية أخرى متوجة بدبلومات للتقنيين المتخصصين في مجال المالية المحلية تم إطلاقها لتكوين 150 متدربا في محطة أولى.
وحسب سفير، فإن التفكير في موضوع تحسين التدبير الضريبي المحلي يتعين أن يتم في أفق تفعيل نظام ضريبي محلي مغربي ذي مردودية وناجع يؤسس لفضاء ضريبي مستديم.
وخلص الوالي المدير العام للجماعات الترابية إلى أن تعزيز الموارد الضريبية للجماعات الترابية أصبح مسلكا أساسيا لتلبية حاجيات التمويل التي تفرضها التنمية الترابية.
بالضراءب المحلية تعم الجماعات المحلية والجماعات تشتري سيارات لرؤساء للمكاتب لارضاءهم
فعلا تدعم رؤساء ونواب الجامعات بتغير سيارتهم الى اخر موديل والانتقال من أحياء العشوائية إلى الفلل وإرسال الأبناء للخارج
اعادة النظر في قانون الجماعات وخاصة في صلاحيات الرئيس واختصاصات مجلس الجماعة بمستوياتها الثلاثة .وفي انتظار ذلك سحب اختصاص الأمر بالمداخيل اي تدبير الجبايات المحلية .شرطة التعمير لتبقى من اختصاص الوكالة الحضرية من رخص ومراقبة . الغاء كلمة ملك عام جماعي ليصبح كل ملك عام للدولة يسند تدبيره الدولة .التقليص من الاختصاصات المخولة الرئيس في مجال الشرطة الإدارية واسنادها لجهاز خاص …….الخ .
يجب على السيد المحترم خالد سفير المدير العام للجماعات الترابية، مراقبة رؤساء الجماعات المحلية لأنهم يغردون خارج الصرب ويجب إرسال دوريات لمراقبة الميزانيات كيف تصرف، لأننا نعول عليكم لما راكمتموه من خبرة في السياسات العمومية من أجل بناء مغرب قوي إقتصاديا و سياسيا و أمنيا تحت القيادة الرشيد لجلالة الملك
فيما يتعلق بضريبة الخدمات الاجتماعية( النظافة) هل من المعقول ان يؤدي كل من اشترى منزلا جديدا وتقيد في هذه الضريبة لاول مرة ، ان يؤدي ضريبة الاربع سنوات الماضية ؟
عندما دخلت الجماعات المحلية في هاد الميذان ولم ينجحوا آي شيء الا البناء والتشييد وخنق المذن حتى الشمس لم يستفيذ منها المواطنين اثركوا وسط المذينة .كانت العمالة والبلدية يقومان احسن عملا. اما الجماعات في كل خمس سنوات تتغير البرامج ويعد النظر في ما وجدوا والأموال تتبدد وهاكدى.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف خلق الله
الله الوطن الملك
سيدي الوالي المدير العام للجماعات الترابية
نناشدك أن تشل من سلوكات بعض الرؤساء الذين أصبحو يستعلون عن القانون
ويولون العطف والمحابات ويردون الجميل لفئة
وينتزعون الحقوق ويتعسفون في قرارات ضد فئة أخرى
كل الصلاحيات مقيدة بقوانين ومساطر
ونتسائل عن من يقف ورائهم
ولهذا نلتمس منكم إيفاد للجن مختصة للتقصي والوقوف على الحقائق
اللهم أنصر ملكنا الهمام وأحفظ بلدنا المغرب