سجلت الودائع لدى البنوك، نهاية مارس 2022، زيادة سنوية بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 1.071,2 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر بلغت 758,8 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 3,2 في المائة، مع 188,5 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 13,6 في المائة إلى 170,5 مليار درهم في متم مارس الماضي.
وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا، في نهاية شهر مارس الماضي، ارتفاعا بمقدار 11 نقطة أساس لتستقر عند 2,47 في المائة، بينما ارتفعت الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2,16 في المائة.
وبالنسبة لحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد، حسب المصدر ذاته، عند 1,05 في المائة في النصف الأول من عام 2022، بزيادة نقطتين أساس مقارنة مع النصف السابق.
تبدو هذه المبالغ كبيرة لكنها اذا قيمناها بالدولار الامريكي فهي لا تمثل الا ثروة واحد من متوسطي اثرياء العالم وعشر ثروة اغنى انسان في العالم ومع ذلك نتمنى من الله الصحة والعافية والحد الادنى من العيش الكريم وان نلقى الله بقلب سليم
بلد التناقضات بامتياز…..التباكي من ارتفاع الاسعار و الغلاء…وارتفاع الودائع البنكية فهم تسطا ههههه
الدول تتقدم بنظام مالي يتسم بالديناميكية وليس الادخار والركود. ما فائدة من الاموال الراكدة؟
تبدو هذه المبالغ كبيرة لكن اذا قيمناها بالدولار الامريكي فهي اقل من ثروة اغنى انسان في العالم ومع ذلك نتمنى الصحة والعافية والحدالادنى من العيش الكريم وان نلقى الله بقلب سليم
هذا غير سي بنكيران و ميربديه كيدخروا لظواير الزمان
محاولة لتفسيير الظاهرة
أدى إرتفاع الأسعار إلى عزوف المستهلك عن الإستهلاك, وخصوصا الطبقة المتوسطة, المستهلك المتوسط ينتظر إنخفاظ الأسعار للعودة للإستهلاك, لا أحد يريد زيت مائدة ب 30 درهم للتر ولا أحد يريد أن يسافر بمازوط ب 15 درهم للتر, لا سفر يعني لا فنادق, لا مطاعم لا كماليات و بالتالي, بوقف الإستهلاك يزداد الإدخار, كذلك العائلات تستعد للدخول المدرسي و عيد الأضحى, وخصوصا مع رفع الأسعار بالخصوصي, وأكيد أن أسعار الأضحية ستكون ملتهبة بسبب الجفاف و زيادة المازوط.