لقاء برلماني يرصد تحديات السياسة الجنائية وأهداف العقاب للحد من الجرائم

دعا متدخلون في يوم دراسي قُدم فيه تقرير حول وضعية السجون في المغرب، بمجلس النواب، إلى استحضار التحديات والمشاكل التي تواجهها المؤسسات السجنية عند مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان، من أجل إيجاد حلول لتذليلها، وذلك عبر إعادة النظر في الغاية المتوخاة من العقاب.

وشدد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي أعد التقرير بشراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، على ضرورة تأطير النقاش المتعلق بتحسين وضعية السجون بالمقتضيات الدستورية، حتى يكون للمقتضيات القانونية والتشريعية وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة السجنية.

وتوقف بلكوش عند الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتحسين وضعية النزلاء، من قبيل تعزيز الطاقة الإيوائية عبر إحداث عشرين مؤسسة سجنية جديدة، وتوظيف أزيد من 2500 إطار، غير أنه استدرك بأن العمل الإصلاحي الذي تقوم به المندوبية يواجه تحديات تنبع أساسا من السياسية الجنائية، مثل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

بلكوش دعا أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى استحضار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان عند مناقشة مشروع القانون الجنائي، مسجلا الوتيرة البطيئة لإصلاح القانون، ومن ذلك مشروع القانون المنظم للسجون الذي ينتظر منذ سنوات الخروج إلى حيز الوجود.

وأكد مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون، أن المندوبية عازمة على دراسة تقرير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وسبل تجاوز المشاكل والتحديات التي أشار إليها.

وشدد أكلمام على أن المندوبية تولي أهمية كبيرة لمعالجة مختلف النواقص التي سلط عليها التقرير الضوء، مثل ارتفاع نسبة الاكتظاظ، والوضع الصحي للنزلاء.

واعتبر إدريس بلماحي، محام بهيئة الرباط، أن المجهود الذي يبذله المغرب لتحسين وضعية السجون “كبير جدا قياسا بقدرات وإمكانيات البلد”، داعيا إلى توسيع النقاش حول هذا الموضوع من طرف أعضاء المؤسسة التشريعية، خاصة وأنها مقبلة على مناقشة مشاريع القوانين المهيكلة المتعلقة بالقانون المنظم للسجون والقانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

وشدد بلماحي بدوره على إعادة النظر في فلسفة العقاب، قائلا إن “السؤال الكبير الذي يجب أن نحسم جوابه هو: ما الذي نريده من العقاب؟”.

وأجاب بأن “فلسفة العقاب الأساسية هي حماية المجتمع من الجريمة والحد من العنف، وهو ما يتطلب إدماج المعتقلين في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، من خلال توفير التعليم والتكوين المهني لنزلاء المؤسسات السجنية، وكل ما يمكن أن يساعد السجين على الاندماج”.

واعتبر بلماحي أن “مقاربة السياسة العقابية في المغرب تتسم بوجهين: وجه سلبي، ووجه جيد فرضته مقتضيات دستور 2011، حيث متّع الفصل الثالث والعشرون منه كل معتقل بحقوقه الأساسية، وساوى بين المعتقلين وباقي المواطنين في الحقوق”، مشددا على ضرورة أن تترجم هذه الفلسفة في القانون الجنائي المقبل، وفي ممارسة السياسة العمومية.