طريق مداري يسهل الجولان في أكادير

موازاة مع تنفيذ برنامج التهيئة الحضرية لأكادير الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته، والذي شمل في جزء منه تهيئة وتوسيع عدد من المحاور الطرقية وإنجاز ممرات أرضية ببعض المدارات الطرقية، مما سيساهم في تحقيق انسيابية حركة المرور بالمدينة وبالمحاور المؤدية إليها، فقد واكب ذلك تنزيل مشاريع طرقية مهيكلة على مستوى أكادير الكبير، أهمها الطريق المداري الذي سيعطي انطلاقة اقتصادية وسياحية للمدينة والمناطق المجاورة.

وفي هذا الصدد، قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ضمن جواب عن سؤال كتابي للنائب البرلماني أحمد بومكوك، إن مشروع الطريق المداري جنوب-شرق الذي يربط بين الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السيار على طول 42 كلم، ينقسم إلى شطرين.

“الشطر الأول على طول 12 كيلومترا، والمتواجد في تراب عمالة إنزكان آيت ملول، يدخل ضمن اتفاقية شراكة تتولى فيها وزارة التجهيز والماء إنجاز منشأة فنية على واد سوس بكلفة مالية قدرها 35 مليون درهم، حيث أن الدراسة الخاصة بها في طور الإنجاز في مرحلة المشروع القبلي، بينما يتولى الشركاء أشغال المحور الطرقي بكامله”.

وبخصوص الشطر الثاني، أفاد وزير التجهيز والماء بأنه “يتواجد في تراب إقليم اشتوكة آيت باها على طول 30 كلم، حيث توجد الدراسة الخاصة به في طور الإنجاز، وتتكلف بها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة سوس ماسة”.

وأشار نزار بركة ضمن الجواب ذاته إلى أنه في إطار المشاريع الكبرى بجهة سوس ماسة، يتم “إنجاز الطريق المداري لأكادير الكبير بكلفة تناهز مليارا و400 مليون درهم، وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بالمشروع 40 في المائة إلى غاية شهر مارس 2022، وسيساهم بشكل كبير في انسيابية حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 1 التي تعتبر الشريان الرئيسي من وإلى الأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وكان النائب البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها أحمد بومكوك، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء حول مآل الطريق المداري لأكادير الكبير الذي يربط بين الطريق السيار لأكادير والطريق الوطنية رقم 1 والأقاليم الجنوبية، المار عبر إقليم اشتوكة آيت باها.

واعتبر البرلماني أن هذه الطريق ستساهم في “تحسين مؤشرات السلامة الطرقية مع تقليص مدة السفر وتسهيل نقل البضائع داخل أكادير الكبير، وتوفير الربط بالمرافق العمومية والاقتصادية الهامة والمرافق الحيوية للجهة”.

وتابع بأنه سيساهم أيضا في “تخفيف الضغط على المحاور الطرقية المارة بمجموعة من مدن الجهة، كما سيعطي انطلاقة اقتصادية وسياحية لمجموعة من المناطق والجماعات، خاصة بإقليم اشتوكة آيت باها، وتسهيل تنقل المواد، خصوصا المنتوجات الفلاحية، والمحافظة على الرصيد الطرقي، وضمان سلاسة حركة السير، وذلك في أحسن ظروف السلامة والولوجية”.