قضت غرفت الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، ابتدائيا، بمؤاخذة المدير العام السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة فاس، الحنافي أبوكير، من أجل الارتشاء، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وبينما برأت المحكمة ذاتها المتهم من تهمتي استغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، حكمت، أيضا، بمصادرة المبلغ المالي المحجوز منه لفائدة خزينة الدولة، وإرجاع مبلغ 20 ألف درهم لفائدة مقاول (م. ق) كان قد بلغ النيابة العامة بابتزازه من طرف الظنين.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى ما قبل 8 أشهر من الآن، حين فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، على خلفية بلاغ تقدم به المقاول المذكور عبر الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ضد المدير العام السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، يتهمه من خلاله بتعريضه للابتزاز وطلب رشوة.
وإثر ذلك، نصبت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كمينا محكما للمسؤول المذكور، ليتم توقيفه في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة المتفق عليه مع صاحب البلاغ ضده داخل إحدى المقاهي؛ وذلك قبل أن تسفر عمليات تفتيش سيارته ومنزله عن حجز مبالغ مالية مهمة أخرى بالعملة الوطنية.
جميل أن نرى معاقبة المفسدين و لكن نحب أن نرى معاقبة مفسدين كبار كالموظفون السامون السياسيون اللذين تقلدوا مناصب وزارية و ثبت في حقهم الفساد.
عقوبة خفيفة في حقه، يجب تعميق البحث معه، سيكون قبل هذا الضحية ضحايا آخرون.
فضحتونا كتشدو واحد كديروا بيه السينيما وكتخليو ا لاف ديال المفسدين كيسسرقوا كما بغاو بدون حسيب ولا رقيب كتمتلوا على المغاربة الشعب راه فاق و عاق.
هذه المصائب كلها وسنة سجن فقط ؟؟ لا والله العظيم الا القضية مربحة ، ومربحة بزاااف ، حيث الواحد يشفر ملايين او ملايير ويمشي للسجن سنة او سنتين او حتى خمس سنوات ثم يفرج عنه وهو ملياردير . يعتبر نفسه مدة السجن انه كان مهاجرا في الخليج ولم يدخل المغرب خمس سنوات . وبعد السراح يكون مليونير ، الشيء الذي لن يتحقق له وان اشتغل 40 سنة وهو حر .
للتفكير والتأمل . لان المفسدين فهاد لبلاد يبدو انهم هم من يعيشون وهم من يقررون ومعهم دوران الحركة الاقتصادية . اما الكرام الذين درسوا وتوظفوا .. فيمشيوا يكبوا الماء على كرشهم
أذكر ذات سنة حوكم على شخص بسنة نافذة بسبب سرقته نعلا بلاستيكيا…… اما جملة تمت تبرئته من تهمة إستغلال نفوذه فهذه حقا لم أفهمها …. هذه الأحكام الجد مخففة هي من تشجع على إرتكاب مختلف الجرائم خصوصا ان الأمر هنا يتعلق بالتلبس…. فما بالك لو لم يكن تلبسا هل كان سيتم تكريمه …
حكم مخفف في رائحة شي حاجة.
الاخبار فراسكم . الله يفرج عليه
و الله لو تم البحث و مراقبة صفقات و مشاريع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومدى حجم فساد وسؤوليه لأندهشتم من كمية الأموال التي تستنزف في مشاريع فاشلة
“بينما برأته المحكمة من إستغلال النفوذ وجني منفعة من مشروع يتولى تسييره” . سبحان الله!. وكأن الرشوة ليست بفضل إستغلال النفوذ، وكأن كذك تلك الرڜوة لا تُعَد منفعة حصل عليها من مشروع يتولى تسبيره. عجيب هي قدرة منظومتنا القضائية على تفسير القوانين فلسفيا.
تعديب المواطن وابتزازه وتعطيل مصلحته مقابل المال هي مرارة وعداب يقيص بلهبه كتير من المواطنين الضعفاء والجاهلين الا ان صاحب النعامة لقاها هاد المرة مع انسان نزيه وشريف ورجل تمكن من تلقينه درسا لن ينساه طول حياته وتحية تعضيم لمتل هؤلاء الشرفاء الدين يدافعون على نزاهة الإدارة والمواطنين.
درس المسألة حسابية: المدة المتبقية حتى التقاعد، كم سيتقاضى فيها، فرأى انه بتلقيه الرشوة و حاى و لو ضبط فسوف يكون رابحا مادام لم تبقى له سوى بضع السنين للتقاعد.
في ألمانيا على ما سمعت، كل موضف حكومي ضبط بالإرتشاء فتلغى جل مستحقاته من التقاعد اضافة الى السجن و الغرامة المالية. فلهاذا ليس لهم ربح في تلقي الرشاوي و لهاذا خلت المانيا من هاته المشاكل.
ضحكوا معاه المفسدون في هده البلاد محميون بالقانون فكيف نريد أن تتقدم البلاد .أن الحكم بهده العقوبة يعني تشجيع الغير على الفساد والاستبداد واستغلال النفود والسلطة لكسب منافع داتية وافقار البلاد والعباد
كيف يعقل ؟؟؟؟الحكم لمدة سنة و غرامة مالية تقدر ب:20.000 الف لمدير لص.!!!!!؟ وهل حجزتم جميع ممتلكاته؟ وممتلكات زوجته وافراد عاءلته؟ اللهم ان هذا لمنكر.
خاص تديرو بحت شحال ولمن عطى رشوة باش خدا هي عام حبس وغرامة 2 مليون
قالك عام الحبس زوينة هدي سرق تا تشبع في حالت حصلتي … خد عام. إن الوطن غفور رحيم .
وماذا عن الاموال التي وجدت في منزله في اظرفة، حيث هناك من قال انه وجد لديه ما يقارب خمسة مئة الف درهم.
هل سنة سجنا كافية. هاد تشجيع المفسدين والخونة. اضن أن القضاء كان متساهلا مع هاد ا لمدير لا حولة ولا قوة الا بالله. عوض ان تحكم عليه بأقصى عقوبة حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه بان يقوم بابتزاز المواطنين تحكم عليه بسنة..
فين هو هاد القانون وفين هي الديمقراطية وفين هو العدل. لاشيء من هاد القبيل موجود. لو كان انسانا عاديا وسرق خبزة ليقات بها لحكمتم عليه ب5 سنوات. والله اعطينا وجوهكم. هادا كان كيكل وتيوكل.
Un pauvre qui aurait volé du pain dans une boulangerie ou à Marjane aurait été condamné à la même peine. ce n’est pas ce genre de condamnation laxiste qui persuadera les cupides de renoncer aux détournements de fonds publics ou d’être corrompus. il y a des milliers comme lui qui passent à travers les mailles du filet.