"هيئة الرساميل" تدعو شركات بورصة الدار البيضاء إلى احترام تمثيلية النساء

قالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، أي المدرجة في البورصة، مدعوة لاحترام القواعد الجديدة المتعلقة بالحكامة الجيدة التي تم إدخالها على القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

جاء ذلك في تذكير نشرته الهيئة التنظيمية الرسمية، أشارت فيه إلى أهم المقتضيات الجديدة التي تم إدخالها في سنة 2021 بموجب القانون رقم 19.20 المعدل والمتمم للقانون 17.95 السالف الذكر.

ويبقى أهم مقتضى جديد في هذا الصدد، هو ضرورة التنصيص على مبدأ التمثيلية المتوازنة بين النساء والرجال في هياكل الحكامة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

وبحسب الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من كلا الجنسين في تركيبة المجالس الإدارية ومجالس الرقابة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عن 30 في المائة في أفق 2024، و40 في المائة في سنة 2027.

وبموجب المقتضيات الجديدة، لا يمكن للفارق بين كلا الجنسين أن يكون أكبر من 2 عندما يتألف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من 8 أعضاء على الأكثر.

كما تستوجب المقتضيات أن تضم تركيبة اللجان المشكلة داخل مجلس الإدارة، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها قانونيا (لجنة التدقيق والافتحاص، لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور والمكافآت)، على الأقل، ممثلا من كلا الجنسين ابتداء من سنة 2024.

ويفرض القانون على هذه الشركات إقرار مبدأ دوران مراقبي الحسابات فيها، بحيث لا يجوز لمراقب أو مراقبي الحسابات الإشهاد على حسابات الشركة لمدة تفوق 12 سنة، وبعد انقضاء هذه المدة لا يجوز لمراقب الحسابات الإشهاد على حسابات الشركة المعنية خلال الأربع سنوات الموالية لانتهاء فترة انتدابه.

وكانت المقتضيات سالفة الذكر قد دخلت حيز التنفيذ منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 22 يوليوز 2021، غير أن مراقبي الحسابات الذين لم تنته مدة انتدابهم في ذلك التاريخ، يستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انقضاء هذه المدة.

ودعت الهيئة من خلال تذكيرها الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب إلى احترام دورية اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الرقابة، بحيث يجب أن يُدعى المجلس الإداري أو مجلس الرقابة لشركة المساهمة من طرف رئيسه للاجتماع مرتين في السنة على الأقل، وكلما تطلب حسن سير أعمال الشركة ذلك.